هشدار بانك مركزي درباره نحوه جذب سپرده هاي مدت دار بانكي; نرخ سود سپرده هاي سرمايه گذاري اعلا م شد

واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: هشدار بانك مركزي درباره نحوه جذب سپرده هاي مدت دار بانكي; نرخ سود سپرده هاي سرمايه گذاري اعلا م شد
گروه اقتصادي-بانك مركزي در بخشنامه اي ضمن تاكيد بر رقابت سالم بانكها در جذب منابع و مديريت صحيح آن، هشدار داد بانكها قبل اخذ مجوز از بانك مركزي به هيچ وجه مجاز به انعقاد قرارداد سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار با مشتريان خود نيستند. براساس اين گزارش در بخشنامه بانك مركزي به كليه مديران عامل بانكهاي دولتي، غير دولتي، شركت دولتي پست بانك، موسسات اعتباري توسعه و سينا و موسسات داراي مجوز تبديل و تطبيق آمده است: در اجراي بخشنامه سود سپرده هاي بانكي مصوب 24 شهريور سال جاري كه از تاريخ 1387/8/1 اجرا شده، صرفا آن دسته از بانكها و موسسات اعتباري كه گزارش برآورد سود آوري خود شامل توجيه نرخ سود علي الحساب را با رعايت بندهاي 3، 4، 5، 6 و 7 بخشنامه فوق تدوين نموده و پس از تصويب هيئت مديره جهت بررسي به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحويل داده اند، مجاز به افتتاح انواع سپرده سرمايه گذاري مدت دار براي مشتريان خود طبق مقررات ابلاغي اين بانك خواهند بود.بانك مركزي در اين بخشنامه تاكيد كرده است: بانكها و موسسات اعتباري قبل از ارسال گزارش موضوع بخشنامه فوق و عنداللزوم اخذ مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، به هيچ وجه مجاز به انعقاد قرارداد سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار با مشتريان خود نخواهند بود.
رقابت سالم بانكها در جذب منابع به گزارش مهر، در بخشنامه ديگر بانك مركزي كه صرفا براي كليه مديران عامل بانكهاي غير دولتي و موسسه اعتباري توسعه صادر شده، آمده است: عطف به نامه هاي شماره 87/1120 -ك ه مورخ 1387/8/1 و شماره 87/1106 -ك ه مورخ 1.7.1387 همانطور كه در بند 7-2 بخشنامه مب / 2351 مورخ 1387/6/24 توضيح داده شده، چنانچه پيش بيني نرخ سود علي الحساب ( پس از كسر حق الوكاله و حاشيه ريسك) فراتر از نرخهاي مندرج در جدول بند 7-4 باشد، هيئت مديره بانك مي تواند موضوع را با ذكر دلايل و مستندات لازم همراه با گزارش كارشناسي به بانك مركزي ارائه و درخواست بررسي و تاييد آن را نمايد. همانطور كه ملاحظه مي شود بخشنامه مزبور به هيچ وجه محدود كننده بانكها و موسسات اعتباري در پرداخت سود بالاتر نمي باشد.در ادامه اين بخشنامه آمده است: در واقع روح حاكم بر بخشنامه كه بر اساس مقررات جاري به خصوص مقررات بانكداري بدون ربا تدوين گرديده، بر رقابت سالم بين بانكها در جذب منابع و مديريت صحيح آن دلالت دارد. انتظار مي رود بانكهاي خصوصي و موسسات اعتباري با توجه به حجم آنها در مقايسه با بانكهاي دولتي و همچنين نداشتن مشكلات و معضلات بانكهاي دولتي از قبيل حجم بالاي مطالبات معوق، تسهيلات تكليفي، تركيب پرسنل و... منابع و مصاف خود را به صورت كاراتر مديريت نمايند و از قدرت رقابت بالاتري برخوردار باشند.بانك مركزي در پايان تاكيد كرده است: اجراي بخشنامه هاي بانك مركزي براي كليه بانكها و موسسات اعتباري الزامي بوده و انجام مكاتبات، تاخير در اجراي بخشنامه ها را توجيه نمي نمايد. گفتني است، در متن كامل بخشنامه بانك مركزي در خصوص سود سپرده در 24 شهريور ماه آمده است: بند دوم ماده 17 بسته سياستي نظارتي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي سال 1387 مقرر مي دارد "پرداخت سود علي الحساب صرفا در مواردي كه بانك نسبت به محاسبه سود قابل وصول و پيش بيني عمليات و اقدامات اعتباري و سرمايه گذاري خود اقدام و ميزان سودي كه با حداكثر اطمينان محاسبه و به بانك مركزي ارائه و تاييد آن بانك را اخذ كند، مجاز است." در اجراي بند فوق، و با توجه به ارزيابي عمومي از شرايط اقتصادي كشور و وضعيت ترازنامه هاي بانكها و موسسات اعتباري و به منظور كاهش ارجاعات موردي، بانك مركزي، مقررات و طيف معيني از نرخ سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري قابل اعلام به عموم را به شبكه ي بانكي كشور (اعم از بانكهاي دولتي، غيردولتي وموسسات مالي و اعتباري) با هدف ايجاد و گسترش شرايط رقابتي، به شرح ذيل جهت اجرا ابلاغ مي كند:1-با توجه به لزوم ايجاد شرايط رقابتي در ميان بانكها و موسسات اعتباري، مفاد بخشنامه حاضر در خصوص عموم بانكهاي خصوصي و دولتي و موسسات اعتباري و همچنين موسساتي كه مجوز تبديل و تطبيق از بانك مركزي اخذ نموده اند به صورت يكسان حكمفرماست. 2-شبكه بانكي كشور(توضيح داده شده در مقدمه بخشنامه) ملزم هستند با توجه به انواع عمليات اعتباري خود سود قابل تحصيل بانك يا موسسه اعتباري (گردش عمليات شامل درآمد و هزينه) را بر اساس بررسي هاي كارشناسي و ترازنامه اي ناشي از گردش كل عمليات (با لحاظ وضعيت منابع و مصارف مورد انتظار) محاسبه و پيش بيني نمايند. نرخ سود علي الحساب انواع سپرده هاي بانك ها و موسسات اعتباري بر مبناي برآورد فوق و مستخرج از برآوردهاي سودآوري بانك يا موسسه اعتباري و طبق مقررات و ضوابط اين دستورالعمل بايد تعيين شود. 3-گزارش برآورد سودآوري بانك ها و موسسات بايد بر اساس اصول و ضوابط و استانداردهاي مالي و حسابداري و منطبق بر اطلاعات كامل و دقيق موسسه و مستند به عملكرد گذشته و پيش بيني آينده و ارقام مستخرجه از دفتر كل بانك يا موسسه با ثبت صحيح ذخائر مطالبات مشكوك الوصول، معوق و سررسيد گذشته، بر اساس مقررات باشد.4 -گزارش فوق بايد در هيئت مديره بانك يا موسسه مورد بررسي قرار گرفته و پس از اصلاحات لازم به تصويب هيئت مديره برسد. يك نسخه از اين گزارش به همراه كليه مستندات مربوط به مديريت كل نظارت بر بانك ها وموسسات اعتباري بانك مركزي ارسال، و يك نسخه از آن گزارش، با همه مستندات مربوط به همراه اعلام وصول بانك مركزي، در دبيرخانه هيات مديره نگهداري شود و قابل ارائه باشد. 5-سود قابل پيش بيني براي سپرده گذاران معادل سود حاصل از تسهيلات اعطائي بعلاوه سود اوراق مشاركت و وجه التزام دريافتي بابت تسهيلات پس از كسر حق الوكاله بانك يا موسسه (بابت هزينه هاي مرتبط) و به نسبت منابع حاصل از سپرده ها و منابع داخلي بانك يا موسسه، محاسبه خواهد شد.6 -نرخ سود علي الحساب قابل اعلام به عموم حداقل يك واحد درصد كمتر از رقم محاسبه شده در بند 5 فوق خواهد بود. اين رقم براي موسساتي كه نسبت كفايت سرمايه آنها از 6 درصد كمتر باشد، بايد حداقل 1/5 درصد كمتر از رقم محاسبه شده در بند 5 فوق باشد.7- اقدامات بانك يا موسسه اعتباري در مورد اعلام رسمي نرخ سود علي الحساب سپرده ها به عموم و انجام تبليغات مربوط با توجه به موارد ذيل قابل اجرا خواهد بود: 7-1-چنانچه نرخ سود علي الحساب موضوع بند 6 فوق، مساوي يا كمتر از جدول بند 7-4 زير باشد، و 72 ساعت پس از تحويل مصوبه هيات مديره به بانك مركزي، مورد ايراد بانك مركزي قرار نگيرد، هيات مديره بانك يا موسسه مجاز است نسبت به اعلام رسمي آن سود علي الحساب اقدام و فعاليت هاي تبليغاتي لازم را انجام دهد.7-2-چنانچه نرخ سود علي الحساب موضوع بند 6 فوق، بيشتر از ارقام مندرج در جدول بند 7-4 زير باشد و هيات مديره بانك يا موسسه پيش بيني سودآوري بالاتري نمايد و تاكيد داشته باشد كه سود قابل تحصيل بانك يا موسسه پس از كسر حق الوكاله بانك و كسر حاشيه ريسك بند 6 فوق، بيش از جدول بند 7-4 زير است، موضوع را با ذكر دلايل و مستندات همراه با گزارش هاي كارشناسي به مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري بانك مركزي ارائه و در صورت اخذ تاييد كتبي بانك مركزي مجاز خواهد بود نسبت به اعلام نرخ ها اقدام كند.7-3-چنانچه نرخ سود علي الحساب موضوع بند 6 فوق، كمتر از ارقام مندرج در جدول بند 7-4 زير باشد، بانك يا موسسه مجاز نيست بيش از ميزان محاسبه شده بند 5 فوق سود علي الحساب براي سپرده گذاران خود اعلام نمايد.7-4 -جدول نرخ هاي سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري: سپرده كوتاه مدت عادي(حداقل 3 ماه) حداكثر 9 درصد ، سپرده هاي با سررسيد يك ساله حداكثر 15 درصد، سپرده هاي با سررسيد دو ساله حداكثر 16 درصد، سپرده هاي با سررسيد سه ساله حداكثر 17 درصد، سپرده هاي با سررسيد چهار ساله حداكثر 18 درصد، سپرده هاي با سررسيد پنج ساله و بيشتر حداكثر 19 درصد. در مورد سود علي الحساب "سپرده هاي ويژه"، هر بانك يا موسسه بايد مشخصات سپرده ويژه موردنظر و ويژگي هاي خاص آن سپرده و پيش بيني سودآوري طرح يا فعاليتي كه درنظر دارد از محل آن سپرده گيري انجام شود، با اسناد و مدارك و مستندات مربوط همراه با مصوبه هيات مديره بانك يا موسسه به مديريت كل نظارت بر بانك ها و موسسات اعتباري بانك مركزي ارائه نمايد تا پس از بررسي هاي لازم در بانك مركزي به صورت موردي براي "سپرده ويژه" مورد نظر مجوز لازم صادر گردد، مجوز مربوط به سپرده ويژه، علاوه بر تعيين نرخ سود علي الحساب، شامل شرايط و ويژگي هاي آن سپرده گذاري نيز خواهد بود. پس از اتمام سال مالي و تصويب صورتهاي مالي حسابرسي شده در مجمع عمومي، در صورت فزوني نرخ سود قطعي بر نرخ سود علي الحساب، مابه التفاوت نرخ سود علي الحساب و نرخ سود قطعي بايد در حداقل زمان ممكن به مشتريان اعلام و پرداخت شود.مفاد اين بخشنامه جهت سپرده هايي كه از تاريخ اول آبان ماه 1387 (1387/8/1) دريافت مي شود، لازم الاجرا بوده و بانكها و موسسات اعتباري و موسساتي كه مجوز تبديل و تطبيق از بانك مركزي اخذ نموده اند موظفند كليه اقدامات و همچنين نصب پلاكاردها و تبليغات خود را بر آن اساس تنظيم كنند.
چهارشنبه 29 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابتکار]

[مشاهده در: www.ebtekarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]