واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: مديرعامل موسسه اعتباري توسعه عنوان كرد: تشكيل 7كارگروه براي بانك شدن موسسه توسعه
موسسه مالي اعتباري توسعه با صدور مجوزهاي جديد از سوي بانك مركزي فعاليت هاي خود را از سر گرفت.به گزارش خبرنگار ما، حيدر مستخدمين حسيني مديرعامل موسسه اعتباري توسعه از آغاز به كار موسسه اعتباري توسعه با برنامه هاي جديد خبر داد و گفت: در مدت يك ماهي كه مديران اصلي موسسه بازگشته اند، تمهيدات جديدي براي آغاز به كار مجدد موسسه پيگيري شد كه از جمله آن مي توان به افزايش 7 شعبه تا پايان سال در شهرهاي تهران،كرج، شيراز، تبريز و مشهد اشاره كرد.مديرعامل موسسه اعتباري توسعه از تشكيل هفت كارگروه تخصصي براي تبديل موسسه به بانك خبر داد و گفت: براي تبديل موسسه توسعه به بانك، بايد زيرساخت هايي كه فراهم مي شد كه در اين رابطه كميته هايي شامل اصلاح اعتباري، وصول مطالبات، بازاريابي، كنترل ريسك، امور بانكداري الكترونيك و توسعه آي تي و ساختار واحد بين المللي تشكيل شده اند كه تا 25 اسفند ماه گزارشات آنها به هيات عامل ارائه خواهد شد.وي از صدور مجوز چك رمزدار در موسسه توسعه خبر داد و گفت: قبلا اين كار به واسطه بانك هاي ديگر انجام مي شد، اما با دريافت مجوز از بانك مركزي اين كار توسط موسسه راسا انجام مي شود.مستخدمين حسيني با اشاره به اينكه مجوز انتشار گواهي سپرده عام توسط موسسه اعتباري توسعه صادر شده است، گفت: ظرف دو هفته آينده بحث پيوستن اين موسسه به سيستم شتاب نيز اجرايي خواهد شد. در اين رابطه تجهيزات خريداري و در مرحله تست است.مديرعامل موسسه توسعه از پيوستن اين موسسه به سيستم ساتنا خبر داد و گفت: دومين مجمع براي تعيين تكليف صورت هاي مالي سال 86 تا پايان سال تشكيل مي شود وتير ماه سال 88 نيز مجمعي براي صورت هاي مالي سال 87 و تعيين هيات مديره تشكيل خواهد شد.وي از صدور مجوز خدمات ارزي و بين المللي براي انجام امور صرافي خبر داد و گفت: با توجه به مساعدت هاي بانك مركزي به ويژه محمود بهمني، تشكيلات سازماني در اين رابطه ايجاد شده است و موسسه اعتباري توسعه مي تواند خدمات ارزي به مشتريان خود ارائه كند.وي با اشاره به مساعدت بانك مركزي به خصوص رييس اين بانك ابراز داشت: مجوزهايي كه طي اين مدت كوتاه توسط بانك مركزي صادر شده است، نشان دهنده مساعدت مسوولان اين بانك است، چرا كه اين مجوزها ظرف اين مدت كم به هر موسسه اي داده نمي شدند.مستخدمين حسيني ماده 39 قانون پولي و بانكي را افراطي ترين ماده اين قانون دانست و گفت: در طول تاريخ بانكداري سه بار از اين قانون استفاده شده است كه دو مورد آنها پيش از انقلاب و بانك هاي اصناف و بيمه تجارت بازمي گشت و يك مورد آن به پس از انقلاب در مورد موسسه توسعه بازمي گردد.وي استفاده از ماده 39 را تنبيه كم نظيري براي موسسه توسعه برشمرد و افزود: 27 ماه حضور سرپرستي بانك مركزي براي موسسه توسعه و سهامداران تلخ بود، چرا كه موسسه با نوسانات و چالش هاي بسياري مواجه شد.
چهارشنبه|ا|30|ا|بهمن|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ابتکار]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 302]