تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816533143
با تصويب مجلس؛لايحه شوراي حل اختلاف به مدت 5 سال به صورت آزمايشي اجرا مي شود
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: با تصويب مجلس؛لايحه شوراي حل اختلاف به مدت 5 سال به صورت آزمايشي اجرا مي شود
نمايندگان مجلس اجراي لايحه شوراي حل اختلاف و نهاد قاضي تحكيم را به مدت 5 سال و به صورت آزمايشي تصويب كردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، اين لايحه بر اساس اصل 85 قانون اساسي به كميسيون قضايي و حقوقي ارجاع و در اين كميسيون تصويب شده بود .
اصل 85 قانون اساسي تصريح مي كند مجلس مي تواند اختيار وضع برخي از قوانين را به كميسيون هاي داخلي خود تفويض كند در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي كند به صورت آزمايشي اجرا مي شود وتصويب نهايي آن با مجلس خواهد بود.
لايحه شوراي حل اختلاف و نهاد قاضي تحكيم شامل 7 فصل و 51 ماده است.
براساس ماده اين لايحه به منظورحل اختلافات و صلح وسازش بين اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي ، شوراهاي حل اختلاف تحت نظارت قوه قضائيه تشكيل مي شود.
بر اساس ماده 3 اين لايحه هر شورا شامل سه نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل است و مي تواند براي انجام وظايف خود يك دفتر داشته باشد.
همچنين ماده ديگر اين لايحه كه مربوط به اصلاحات شورا است شوراهاي حل اختلاف مي توانند در همه امور مدني و حقوقي، جرايم قابل گذشت و درباره جنبه خصوصي جرايم غير قابل گذشت با توافق طرفين براي صلح و سازش اقدام كند.
بر اساس اين لايحه شورا در جرايم بازدارنده واقدامات تاميني و تربيتي وامور خلافي از قبيل تخلفات راهنمايي و رانندگي كه مجازات نقدي قانوني آن حداكثر و مجموعا 30 ميليون ريال و يا سه ماه حبس باشد صدور گواهي حصر وراثت، مهر و موم تركه و رفع آن، تامين دليل و ادعاي اعسار از پرداخت "محكوم به" در صورتي كه شورا نسبت به اصل دعوي رسيدگي كرده باشد رسيدگي و راي صادر مي كند.
همچنين بر اساس اين لايحه دعاوي از قبيل اختلاف در اصل نكاح، اصل طلاق، فسخ نكاح، رجوع، نسب، اختلاف در اصل وقفيت، وصيت توليت، دعاوي راجع به حجر و ورشكستگي، دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي و اموري كه موجب قوانين ديگر در صلاحيت مراجع اختصاصي يا مراجع قضايي غير دادگستري مي باشد قابليت طرح در شورا حتي با توافق طرفين را ندارد.
براساس اين لايحه عضويت در شورا افتخاري بوده ولي قوه قضائيه به تناسب فعاليت و ميزان همكاري قضات، اعضا و كاركنان شورا پاداش مناسب پرداخت مي كند. براساس ماده ديگر اين لايحه جهت تقويت و توسعه شوراها، وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهاي دولتي وعمومي و قضايي ملزم به همكاري با اين نهاد هستند.
همچنين دولت موظف است دوساله بودجه مورد نياز شوراها را بر اساس بودجه پيشنهادي قوه قضائيه در قالب رديف مستقل پيش بيني كند و تامين امكانات اداري و تجهيزات و مكان و امور مالي و پشتيباني شوراهاي حل اختلاف بر عهده قوه قضائيه است.
يکشنبه 29 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 344]
-
گوناگون
پربازدیدترینها