تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1851347004
در جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام/ ۷ايراد شوراي نگهبان درخصوص اصلاح قانون برنامه چهارم رفع اختلاف شد
واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: در جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام/ ۷ايراد شوراي نگهبان درخصوص اصلاح قانون برنامه چهارم رفع اختلاف شد
سياسي. نظام سياسي = حكومت
در جلسه امروز شنبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه كشور و اجراي اصل ۴۴قانون اساسي، مصوب مجلس شوراي اسلامي كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود در دستور كار قرار گرفت و در هفت مورد رفع اختلاف شد.
مواد ۸۷و بند ۴ماده ۲اين قانون در خصوص شركت ملي نفت ايران و شركتهاي استخراج و توليد نفت خام و گاز، با توجه به نظر مكتوب شوراي نگهبان در تفسير ماده ۸۷در مورد ابهام، نظر مجلس شوراي اسلامي مورد تاييد قرار گرفت به گزارش ايرنا به نقل از روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام،ماده ۹اين قانون در خصوص ايجاد فضاهاي فرهنگي، توسعه فعاليت‌هاي مذهبي و قرآني، انجمن‌هاي اسلامي و تشكل‌هاي مذهبي خود و هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي، نظر شوراي نگهبان در مورد حذف اين بند مورد تاييد قرار گرفت.
بند (و) از ماده ۱۰اين قانون در مورد تاسيس بانك توسعه تعاون با سرمايه اوليه معادل پنج هزار ميليارد ريال از محل حساب ذخيره ارزي توسط دولت براي تامين منابع سرمايه‌اي بخش تعاون، مصوبه مجلس شوراي اسلامي مورد تاييد قرار گرفت.
تبصره‌هاي ۱و ۲ماده ۳۷اين قانون در خصوص معافيت مالياتي نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصي‌سازي به شركتهاي سرمايه‌گذاري استاني و افزايش سرمايه در شركتهاي سرمايه‌گذاري استاني و همچنين افزايش سرمايه در شركت هاي تعاوني شهرستاني ناشي از افزايش دارايي شركتهاي سرمايه‌گذاري استاني مربوط، از اين محل نيز از جمله موارد اختلافي بود كه نظر مجلس شوراي اسلامي مورد تاييد قرار گرفت.
در مورد ماده الحاقي ۳اين قانون، مبني بر برداشت از محل حساب ذخيره ارزي بابت پرداخت بدهي دولت به بانكها و افزايش سرمايه دولت در بانكها، اين ماده الحاقي مورد تاييد قرار نگرفت و حذف شد.
بند ( (۳ماده ۱۹اين قانون در خصوص نحوه واگذاري شركتهاي دولتي كه با تصويب هيات واگذاري به بخش غيردولتي مي‌شوند، ششمين مورد اختلافي در قانون برنامه چهارم و اجراي اصل ۴۴قانون اساسي بود كه مورد بررسي قرار گرفت و به شرح ذيل تصميم‌گيري شد.
* به هيات واگذاري اجازه داده مي‌شود در اساسنامه و مقررات حاكم بر شركت هاي قابل واگذاري به بخش غيردولتي (در مدت يكسال قابل تمديد تا دو سال) در قالب قانون تجارت و در جهت تسهيل در واگذاري و اداره شركت ها، اصلاحات لازم را انجام دهد. در دوره زماني مذكور، اين شركتها مشمول مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي نيستند.
موضوع اختلافي بعدي بند ( (۵از ماده ( (۱۹در مورد نحوه واگذاري تصدي‌هاي اقتصادي و زيربنايي كه در قالب غيرشركتي اداره مي‌شوند ، بود كه با تصويب اكثريت اعضا مقرر شد، در اجراي اين قانون وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است آن دسته از طرح‌ها و تصدي‌هاي اقتصادي و زيربنايي دولتي قابل واگذاري را كه به صورت شركت مستقل اداره نمي‌شوند يا در قالب غيرشركتي اداره مي‌شوندو به نحو موجود قابل واگذاري نمي‌باشند و صرفا به منظور واگذاري، ابتدا تبديل به شخص حقوقي مناسب كرده و سپس نسبت به واگذاري آنها ظرف يكسال از زمان تبديل و با رعايت تبصره‌هاي ۲و ۳بند الف ماده ( (۳اين قانون اقدام نمايد. اين حكم تا پايان سال ۱۳۹۲معتبر است.
تبصره؟ وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت امر واگذاري بنگاهها مي‌تواند از خدمات حقوقي و فني اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي و يا غيردولتي حسب مورد استفاده كند.
برپايه اين گزارش در جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام علاوه بر اكثريت اعضا، وزير تعاون، سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي، رييس كميسيون ويژه اصل ۴۴و رييس كميسيون بودجه و رييس كميسيون اقتصاد مجلس شوراي اسلامي و حقوقدان شوراي نگهبان، رييس كل اتاق بازرگاني، رييس سازمان خصوصي سازي و فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي حضور داشتند.
شنبه 28 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 147]
-
گوناگون
پربازدیدترینها