واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: قيمتها وكاهش قدرت خريد مردم - بحراني فراروي دولت فرانسه - ۲
پاريس - . . . . اطرافيان و وزيران ساركوزي پيش تر گفتهاند كه مجموعه اقدامات دولت بايد به افزايش قدرت خريد مردم منجر شود .
آنان افزودهاند كه حركات ساركوزي ناظر بريك مجموعه سياستهاي تمدني است كه در نهايت به افزايش قدرت خريد مردم منجر ميشود ، تورم و افزايش قيمتها به ويژه در اقلام مصرف روزانه خانوار فرانسوي به نگراني خانواده ها دامن زده است .
افزايش تا ۵۰درصد در برخي اقلام به ويژه در فروشگاههاي بزرگ (كه مسوول عرضه مايحتاج در سطحي كلان هستند) امروز نكتهاي نيست كه از ديد كسي پنهان بماند.
از سوي ديگر انتشار اخباري مبني بر وجود بحرانهاي جهاني در زمينه غلات و مواد ضروري چون سوخت نگراني خانوادهها را دو چندان كرده و اين امر را با سياستهاي ساركوزي در حوزه داخلي پيوند داده است .
۵۰درصد افزايش قيمتها راچنانكه برخي راستهاي حاكم ادعا ميكنند مخالفان آقاي رييس جمهوري نساختهاند بلكه اين رقم را كميسيوني گزارش رسمي داده كه فرانسوا فيون نخست وزير وي ، آن را براي بررسي اين افزايش مامور كرده است .
اين كميسيون مامور بررسي علل و عوامل افزايش قيمتها در فرانسه شده و دهها قلم جنس مصرفي عموم مردم را انتخاب كرده و در بازارهاي مختلف زير نظر گرفت . نتيجه اجمالي اين نظارت تاييد افزايش فوقالعاده قيمتها در فرانسه بود.
كميسيون گواهي داد كه اقلام لبني به سبب افزايش قيمت شير افزايش قيمت پيدا كرده و محصولات حياتي ناشي از گندم همچون ماكاروني ، نان و بيسكوييت در پي افزايش قيمت گندم گران شده است .
سازمان مصرفكنندگان فرانسه و انجمنهاي دفاع از مصرفكنندگان هر يك به نوبه خود در پي يافتن چيستي و چرايي اين گراني برامدند و هر يك گواهي كردند كه قيمتها از ماه ژانويه گذشته تاكنون دست كم ده درصد و صدها قلم از مايحتاج عمومي نيز بيش از ده درصد افزايش قيمت داشته است .
حال انكه گزارشهاي همين انجمنهاي مردمي در سال گذشته نشان ميدهد كه افزايش قيمت از چهار درصد فراتر نبوده است .
با نزديكي فرانسه به آمريكا و اسراييل ، به كنايه گفته ميشود كه نظام مورد نظر ساركوزي درزمينه سياسي كه مبتني بر ليبراليسم سياسي است امروز به قيمت مايحتاج نيز رسيده است و زمان ، زمان آزادي قيمتها است ! فرانسوا فيون نخست وزير با ماموريت دادن به كريستين لاگارد وزير اقتصاد، ميشل بارنيه وزير كشاورزي و لوك شاتل دبير دولت در امور مصرف ، آنان را نسبت به حساس بودن مسئله ۶۰ميليون مصرفكننده هشيار ساخت .
فيون ميخواست كه توليدكنندگان و توزيعكنندگان محصولات بويژه مايحتاج عمومي را نسبت به افزايش قيمتها حساس كند كه نظارت دولتي را احساس كنند چرا كه باور او اين بود كه اگر قيمت شير ۱۰درصد افزايش يافته باشد قيمت ماست ۴۰درصد افزايش يافته است . يكي از يافتههاي اين كميسيون اين بود كه بسياري از توليدكنندگان و حتي توزيعكنندگان فرانسوي از شرايط نامناسب جهاني سوء استفاده كرده و به نام بحران غذايي به اين گراني دامن ميزنند.
يكي از اهداف اصلاحات اقتصادي ساركوزي تصحيح نظام توزيع اين كشور است و بناي فيون بر ان است كه در اصلاحات پيش رو به گونهاي بر مافياي توزيع اين كشور غلبه شود تا نتواند بازار را در اختيار بگيرد. يكي از راه هاي حل اين مشكل ايجاد نهاد نظارتي بر رقابتهاي بازار است كه با افزايش قدرت رقابت بتوان هزينهها را در حوزه توزيع كاهش داد.
سوسياليستها از اين فرصت استفاده كردند و دولت را زيرتيغ انتقاد شديد خود گرفتند. فرانسوا اولان دبير اول حزب سوسياليست با انتقاد از دولت راست و شخص رييس جمهوري پيشنهاد ميكرد كه از ماليات افزوده براجناس مصرفي پايه كم شود تا بتوان مشكل گراني را مهار نمود.
اساس اين سرو صدا از نشريه ۶۰ميليون مصرفكننده بود كه با انتشار شمارهاي در ماه مارس پرده از افزايش بيرويه قيمتها برداشت . از ان پس بود كه دولت بطور رسمي زير فشار قرار گرفت و تلاش كرد تا با آن به عنوان يك اولويت حكومتي مبارزه كند.
گزارشها نشان ميداد كه قيمتها در فرانسه تنها در عرض چند ماه از پنج تا پنجاه درصد رشد كرده است و بررسيهاي دولت و اظهارات نخست وزير نيز حاكي بود كه بازار مصرفي فرانسه از پنج تا سي درصد گرانتر از بازارهاي اروپاست .
دولت ازاين نكته نگران است كه نوعي باند سوداگر پشت گراني قيمت ها باشد كه در تباني با مديران فروش و توزيع كالاهاي اساسي در فروشگاههاي بزرگ عمل ميكند. ازهمين روي است كه وعده برخورد اساسي وآهنين را با گراني ميدهد.
اما با اظهاراتي كه از سوي سرمايه داران و دارندگان قدرت تامين مايحتاج عمومي به گوش ميرسد دولت بايد گامهايي بلندتر و فراتر از اين بردارد.
ميشل ادوارد لكلرك سرمايه داربزرگ و صاحب فروشگاههاي بزرگ مصرف زنجيرهاي لوكلرك گفته است كه گراني ادامه خواهد يافت و ازاين پس جامعه فرانسه هر ماه با يك آهنگ ماهيانه چهار درصد افزايش روبرو خواهد بود.
اما ظاهرا ، وقتي شركت گاز فرانسه اعلام چهار درصد افزايش قيمت ميكند و به ده ميليون خانوار مصرفكننده هشدار ميدهد كه در سال ۲۰۰۸با يك رشد ده درصدي افزايش قيمت روبرو خواهند بود ، نبايد همه تقصير را به حساب بخش خصوصي گذاشت .
مسئولان شركت گاز هم البته براي خود استدلال مياورند كه قيمت فراورده مصرفي انها بسته به بازار جهاني نفت است و زماني كه انها با افزايش مدام قيمت نفت در بازارهاي جهاني روبرو هستند نميتوانند در برابر وسوسه افزايش قيمت گاز مقاومت كنند.
مردم هم كمابيش ياد گرفتهاند تا به فروشگاههاي متفاوتي سر بزنند.
پيش از اين رسم بر اين بود كه هر فروشگاه با دادن كارتهاي عضويت ميان خود و مشتري ايجاد وفاداري و وابستگي ميكرد ولي امروز گويي اين كارت ها ديگر چندان نميتوانند مشتريان را از ذوق آزمايي بازدارند و آنها به هرجايي كه بدانند ارزانتر است سرك ميكشند.
اين همان عاملي است كه دولت قصد تقويت ان را دارد و اگر دولت بتواند ميان نامهاي مختلف تجاري رقابت ايجاد كند آنگاه ميتواند گران فروشان را وادار كند تا براي جلب مشتري هم كه شده دست به ارزان كردن اجناس بزنند برخي از مشتريان بازار هم چنانكه به رسانهها از جمله روزنامه پاريزين گفتهاند كاري به نام و مارك فروشگاهها ندارند و بدنبال كيفيت اجناس هستند.
به هر روي ماجراي گران شدن اجناس ميتواند به گرمي بيشتر بازار و ايجاد رقابت ميان نامها و توليدكنندگان هم منجر شود ولي چيزي از مسئوليت دولت ساركوزي و فيون براي كاستن از بار گراني نخواهد كاست .
شنبه 28 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 340]