تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1865401257
خليج فارس و ضرورت همكاريهاي فراگير منطقه اي
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: سي و يكمين نشست سران كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس روزهاي دوشنبه و سه شنبه (15 و 16 آذر 1389-6 و 7 دسامبر 2010) در ابوظبي پايتخت امارات متحده عربي برگزار شد. شوراي همكاري خليج فارس به عنوان يك اتحاديه اقتصادي و امنيتي در 26 مي 1981 ( 5 خرداد ماه 1360) با شركت شش كشور: عربستان سعودي، كويت، قطر، بحرين، امارات متحده عربي و عمان در شهر رياض تشكيل شد. اين سازمان كه در ابتدا با اهداف امنيتي و سياسي ايجاد شده بود رفته رفته و بر اساس اقتضائات منطقه اي و بين المللي اهداف اقتصادي را نيز بيش از پيش مورد توجه قرار دارد. در ماده چهارم منشور شورا از جمله هدف هاي آن به موارد زير اشاره شده است: ايجاد هماهنگي و تكامل و ارتباط ميان كشورهاي عضو در همه زمينه ها جهت دستيابي به وحدت اين كشورها و تعميق و تقويت روابط و همكاري ميان ملت ها در زمينه هاي: اقتصادي، مالي، اجتماعي، بهداشتي، تبليغاتي، جهانگردي، حقوقي، اداري، گسترش زمينه هاي صنعتي، معدني، كشاورزي، دامداري، ثروت هاي آبي و پژوهش هاي علمي. شوراي همكاري خليج فارس چهار ركن دارد: 1- شوراي عالي، 2- شوراي وزيران، 3- دبيرخانه، 4- كميسيون هاي تخصصي. شوراي عالي به عنوان عالي ترين نهاد اين شورا متشكل از سران شش كشور عضو است كه سالانه به صورت منظم تشكيل جلسه مي دهد. رياست شورا بر اساس حروف الفبا و به صورت گردشي سالانه در ميان كشورهاي عضو تغيير مي كند. تصويب و پيگيري اهداف و سياست هاي عالي شورا، اصلاح اساسنامه، تصويب آيين نامه داخلي و نيز بودجه شورا، انتصاب دبيركل و بررسي و تصويب پيشنهادهاي ارايه شده توسط شوراي وزيران از جمله وظايف و اختيارات شوراي عالي است. ضمنا يك كميسيون حل اختلاف كشورهاي عضو نيز زير نظر شوراي عالي فعاليت مي كند. شوراي وزيران عمدتا از وزراي امور خارجه كشورها تشكيل مي شود و به طور معمول سالانه چهار اجلاس دارد. در صورت لزوم، وزراي ساير وزارتخانه ها نيز مي توانند اجلاس هاي مشتركي داشته باشند. رياست اين شورا را كشوري بر عهده دارد كه آخرين نشست عادي شوراي عالي (اجلاس سران) در آن برگزار شده باشد. مهمترين وظيفه شوراي وزيران تدوين طرح ها، پيشنهادها و گزارش ها و ارايه آن به شوراي عالي جهت تصويب و نيز پيگيري مصوبات شورا است. يكي ديگر از نهادهاي مهم شوراي همكاري خليج فارس، دبيرخانه است. دبيرخانه دايمي شورا در رياض قرار دارد كه دبيركل مسووليت آن را به عهده دارد. دبيركل بنابر پيشنهاد شوراي وزيران و تصويب شوراي عالي براي يك دوره سه ساله انتخاب مي شود. دبيرخانه كه بيش از نهادهاي ديگر فعاليت اجرايي دارد، وظايفي همچون پيگيري اجرايي قطعنامه ها و مصوبات شوراي عالي و وزيران، تدوين گزارش هاي دوره اي، تهيه پيش نويس طرح ها و پيشنهادها و ارايه آن به شوراي وزيران، انجام مطالعات و بررسي هاي تخصصي در زمينه هاي مختلف و صدور بيانيه ها و مواضع رسمي شورا در قبال تحولات مختلف منطقه اي و بين المللي است . ضمنا شورا داراي كميسيون هاي تخصصي متعددي است كه هر يك از آنها مسووليت بررسي و اتخاذ تصميم هاي تخصصي شورا را در امور محوله به عهده دارد. * نگاهي به اجلاس سي و يكم ............................................. نشست سي و يكم سران كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس در غياب ملك عبدالله و سلطان قابوس پادشاهان كشورهاي عربستان سعودي و عمان با موضوعات مختلف اقتصادي، سياسي و امنيتي برگزار شد. اين نشست همزمان با دو رخداد مهم بود؛ يكي انتشار اسناد محرمانه توسط وبسايت ويكي ليكس و ديگري آغاز مذاكرات ايران و گروه پنج به اضافه يك. مهمترين موضوعات سياسي و امنيتي مطرح شده در اين نشست تحولات منطقه اي و در راس آن برنامه هسته اي صلح آميز ايران بود. كشورهاي عضو شورا در اين خصوص در بيانيه پاياني نشست ضمن تاكيد بر حق كشورهاي منطقه در استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته اي در چارچوب توافقنامه هاي بين‌المللي، از تلاش هاي بين‌المللي درباره برنامه هسته اي ايران براي حل مسالمت آميز آن، استقبال كردند. رهبران شركت كننده در اين نشست بر اهميت تعهد به اصول اصلي ايجاد روابط حسن هم‌جواري، احترام متقابل، دخالت نكردن در امور داخلي، حل مسالمت‌آميز اختلافات، استفاده نكردن از زور و تهديد تاكيد كردند. اين بيانيه همچنين بر ضرورت پيوستن رژيم صهيونيستي به معاهده منع تكثير سلاح هاي هسته اي و اجازه بازرسي از تمامي تاسيسات هسته اي آن تاكيد كرد. تحولات فلسطين نيز يكي ديگر از محورهاي مورد بحث در نشست سي و يكم سران كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس بود. رهبران شركت كننده در اين نشست در بيانيه پاياني خود با تاكيد بر تشكيل كشور مستقل فلسطيني به پايتختي بيت المقدس، خواستار عقب نشيني كامل رژيم صهيونيستي از سرزمين هاي اشغالي سال 1967 و جنوب لبنان شدند. در اين بيانيه همچنين تلاش رژيم صهيونيستي براي يهودي سازي بيت المقدس و تغيير جغرافياي انساني سرزمين هاي فلسطيني محكوم شده است. رهبران اين شورا همچنين از موضع تشكيلات خودگردان در مخالفت با بازگشت به مذاكرات مستقيم با رژيم صهيونيستي بدون توقف شهرك سازي حمايت كردند. تحولات عراق، يمن، لبنان و سودان نيز از جمله محورهاي مورد بحث نشست سي و يكم سران كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس بود. در همين حال يكي ديگر از جنبه هاي نشست ابوظبي، جنبه اقتصادي بود. از جمله مهمترين موضوعات اقتصادي كه در اين نشست مطرح شد موضوعاتي همچون اتحاديه گمركي، بازار مشترك، پول واحد عربي، تأسيس خط آهن سراسري و دستيابي به انرژي هسته‌اي براي توليد برق بود كه در تصميم گيري نهايي، كشورها بار ديگر بر ضرورت تلاش براي اجرايي شدن توافق هاي قبلي و برداشتن موانع در اين مسير تاكيد كردند. در اين اجلاس همچنين رهبران شركت كننده، عبدالطيف الزياني را به عنوان دبيركل جديد شوراي همكاري خليج فارس به جاي عبدالرحمن العطيه كه 9 سال اين سمت را برعهده داشت، انتخاب كردند. * همگرايي اقتصادي، چالش ها و فرصت ها .............................................................. همانطور كه پيش تر گفته شد يكي از اهداف اصلي شوراي همكاري خليج فارس، اهداف اقتصادي بوده است. اعضاي شورا در اين انديشه بوده اند كه همكاري هاي اقتصادي ميان اعضا را به حدي گسترش دهند كه در آينده منتهي به تشكيل يك اتحاديه اقتصادي شود. در سال 1981 ميلادي (1360 شمسي) كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس با تشريفات و بحث هاي زياد با امضاي يك توافقنامه اقتصادي مشترك يك چهارچوب مشخص و اوليه اي را به منظور همبستگي اقتصادي كشورهاي عضو شورا فراهم كردند. اين توافق 28 ماده اي كه در عين حال محدود نبوده و قابل توسعه و اصلاح است، از نظر بسياري سنگ بناي همكاري هاي اقتصادي را ايجاد كرده و از نظري نيز مهمترين موفقيت اين شورا در همكاري هاي مشترك اقتصادي ميان اعضا بوده است. اين سند سرفصل هاي كلي همكاري هاي اقتصادي مابين اعضا را به اين شرح اعلام كرد: ايجاد منطقه آزاد تجاري براي حذف موانع گمركي منطقه اي و وضع تعرفه گمركي مشترك براي واردات خارجي؛ تقويت قدرت چانه زني در مذاكرات با شركاي تجاري خارجي؛ ايجاد بازار مشتركي كه به شهروندان اين حق را بدهد كه براي مسافرت كار و سرمايه گذاري در تمام كشورهاي عضو شورا جابه جا شوند؛ هماهنگ ساختن طرح هاي توسعه براي ارتقاي همگرايي؛ اتخاذ سياست نفتي مشترك؛ هماهنگ كردن سياست صنعتي به ويژه در خصوص توليدات مبتني بر نفت؛ اتخاذ چارچوب حقوقي مشترك براي تجارت و سرمايه گذاري منطقه اي؛ افزايش طرح هاي مشترك براي هماهنگي زنجيره هاي توليد و پيوند دادن شبكه هاي حمل و نقل. در سال هاي اخير سه موضوع منطقه آزاد تجاري، بازار مشترك، پول واحد عربي محور اصلي گفت و گوهاي اقتصادي رهبران اين شورا براي توسعه همگرايي اقتصادي در درون اين شورا بوده است. با وجود صرف صدها ساعت كار كارشناسي كميته هاي فني و تدوين گزارش هاي مربوط، تنها بخش كوچكي از سرفصل ها و آرزوهاي اقتصادي ياد شده زمينه تحقق يافته است. به عبارت روشن تر، مهمترين و فوري ترين هدف اوليه شورا كه همبستگي اقتصادي اعضا است هنوز در مرحله حرف باقي مانده است. اعضاي اين شورا تاكنون نتوانسته اند در ايجاد يك بلوك اقتصادي برخوردار از پول واحد، بانك مركزي مشترك ، بازار مشترك ، منطقه آزاد تجاري ، تاسيس خط آهن سراسري و تاسيس شبكه برق مشترك كه مهمترين پايه هاي اقتصادي براي يك مجموعه منطقه اي را تشكيل مي دهد، بطور فعال و يكپارچه عمل كنند. دكتر محمود واعظي كارشناس مسائل بين المللي در اين خصوص معتقد است: در بعد اقتصادي، اكثر كشورهاي خليج فارس در طول چند دهه گذشته اقتصاد تك پايه مبتني بر توليد و فروش نفت را تجربه كرده‌اند. با اين حال، اين كشورها در تلاش هستند تا اقتصاد خود را متنوع ساخته و از وابستگي آن به درآمدهاي نفتي بكاهند. در اين زمينه امارات متحده عربي، به ويژه امارت دبي تلاش زيادي انجام داده و گذشته از التهابات ناشي از ركود اقتصاد جهاني، تلاش نموده است الگوي جديدي از تنوع اقتصادي را ارايه دهد. بحران اقتصادي جهاني تاثير بسيار زيادي بر اقتصاد اين امارت گذاشته است، به طوري كه برخي از صاحبنظران اقتصادي، الگوي توسعه دبي را زير سوال برده‌اند. كوشش رهبران عرب خليج فارس در عرصه اقتصادي از يك سو به افزايش تعاملات و همگرايي اقتصادي در چارچوب شوراي همكاري معطوف است و از سوي ديگر، در آن رويكرد و اقداماتي جدي براي گسترش روابط اقتصادي با كشورها و اتحاديه‌هاي اقتصادي جهاني قابل مشاهده است. پيوستن اين كشورها به سازمان تجارت جهاني و گفت‌وگوهاي اقتصادي گروهي با اتحاديه اروپا، در جهت ايجاد منطقه آزاد تجاري، از نمونه‌هاي عمده اقدامات اقتصادي كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس محسوب مي‌شود. طبيعتا بر سر راه همگرايي اقتصادي در شوراي همكاري خليج فارس موانع بسياري وجود دارد كه بنا بر نظر كارشناسان مهمترين اين موانع عبارتند از: ضريب پايين تحرك (نيروي كار سرمايه و...) در ميان كشورهاي عضو؛ تنوع اقتصادي پايين و مكمل نبودن اقتصاد كشورها؛ سطح پايين تجارت در ميان اعضاي شورا نسبت به تعاملات تجاري كلي آنها؛ يكپارچگي پيچيده در سطح اقتصاد كلان؛ تكيه اقتصاد اعضا به صدور انرژي و واردات كالاهاي لوكس؛ همگرايي كم بازار مالي و استراتژي ها و سياست هاي توسعه اي ناسازگار. * همگرايي سياسي و امنيتي، چالش ها و فرصت ها .............................................................................. يكي از اهداف اصلي شورا از بدو تاسيس تاكنون همگرايي كشورهاي عضو در زمينه مسائل سياسي و امنيتي بوده است. چنانچه در اولين كنفرانس سران شورا مساله هماهنگ ساختن تلاش هاي دفاعي-امنيتي اعضا در دستور جلسه رسمي قرار گرفت و كشورهاي عضو به شكل جدي تري يك رشته تعهدات امنيتي و نظامي در برابر يكديگر متقبل شدند. از ديدگاه نظامي، رخدادهاي متعدد منطقه اي در دو دهه 80 و 90 ميلادي همچون جنگ هاي خليج فارس باعث شد تا اعضاي شورا توجه خاص خويش را بيش از هر چيز ديگر به مسائل نظامي-امنيتي خود معطوف كنند. در اين مورد نيز به رغم وجود انگيزه هاي قوي در زمينه هاي نظامي، پيشرفت هاي مهمي مشاهده نمي شود. مهمترين پيشرفت حاصل در اين امر عبارت از تشكيل اجلاس هاي روساي ستاد مشترك ارتش و وزيران دفاع اين كشورهاست. علاوه بر برگزاري مانورهاي مشترك نظامي از بدو تاسيس شورا تا كنون، اعضاي شورا در سال 1984 توافق كردند كه يك نيروي واكنش سريع به نام سپر جزيره متشكل از واحدهاي نظامي خود و با يك فرماندهي مشترك براي رويارويي با بحران ها و تهاجم هاي خارجي تشكيل دهند. از جمله هدف هاي نيروهاي مذكور، تامين امنيت منطقه، ترتيب ادامه جريان نفت به سوي غرب بود. در تحليل استراتژي هاي نظامي، نيروهاي واكنش سريع آمريكا (فرماندهي مركزي) براي مداخله و وارد شدن در درگيري هاي گسترده و پيچيده طراحي شده و نيروهاي واكنش سريع شوراي همكاري خليج فارس نيز براي كنترل درگيري هايي با ابعاد كوچكتر، همچنين سركوب جنبش هاي داخلي يا منطقه اي، و بالاخره تقويت طرح هاي آمريكا براي مقابله با تهديدهاي شوروي در منطقه در نظر گرفته شده بود. تعداد نفرات اوليه اين نيروها 10 هزار نفر متشكل از دو تيپ و فرمانده اوليه آن يك ژنرال سعودي و مركز فرماندهي اش در رياض مستقر است. محل استقرار نيروها در منطقه حفرالباطن عربستان در كنار مرز مشترك سعودي-كويت و نزديك به منطقه بي طرف عراق-سعودي است. بدين ترتيب شوراي همكاري خليج فارس توانسته است يك نظام بازدارنده و دفاعي منطقه اي را سازماندهي كند. از طرف ديگر، هر يك از اعضاي شوراي همكاري تلاش كرده اند تا به سمت تقويت امكانات امنيتي و زيربناهاي دفاعي پيش بروند. به اضافه اينكه، هر يك به طور جداگانه با ايالات متحده و بعضا برخي كشورهاي اروپايي مذاكره كرده و به عنوان اولين قدم در راه ايجاد يك سيستم نظامي همبسته، رشته قراردادهاي دفاعي ويژه اي را با آن كشور كه ناوگان پنجم دريايي اش در منطقه مستقر است، به امضا رسانده اند. برخي كشورهاي عضو شوراي همكاري مدعي اند كه اين شورا شاهد دستاوردها و موفقيت هايي در زمينه اتحاد سياسي چه در سطح داخلي و چه مسائل و امور خارجي بوده است. براساس اين ادعا اعضاي شوراي همكاري آگاهانه خود را به مثابه يك گروه كشورهاي همدل و همزبان در امور سياسي نشان داده اند؛كشورهايي كه از طريق نهادهاي سياسي شان به صورتي منظم با يكديگر همكاري كرده و نسبت به مسائل سياسي داخلي و خارجي خود عكس العمل هايي مشابه و هماهنگ نشان مي دهند.اين افراد مهمترين پيشرفت و دستاورد سياسي اعضاي شوراي همكاري خليج فارس را تمركزگرايي تدريجي هويت منطقه اي مي دانند كه از نظر آنها محصول طبيعي افزايش تعاملات بين كشوري اعضاست. با اين وجود تجربه سال هاي اخير نشان داده كه اين شورا نتوانسته در چالش ها و بحران هاي امنيتي پيش آمده در منطقه نقشي فعال و تاثيرگذار داشته باشد. به عنوان مثال در سه جنگ بزرگي كه در منطقه طي سه دهه فعاليت اين شورا رخ داد (جنگ عراق عليه ايران، جنگ عراق عليه كويت و نيز جنگ آمريكا عليه عراق) عمدتا كشورهاي عضو اين شورا موضعي انفعالي اتخاذ كردند. از سوي ديگر يكي از چالش هايي كه در مسير همگرايي سياسي كشورهاي عضو شوراي همكاري وجود داشته موضوع اختلافات ارضي و مرزي اين كشورها با يكديگر است. اختلاف عربستان و قطر، امارات و عربستان از جمله اين اختلاف ها هستند. از سوي ديگر نبايد ناديده گرفت كه تكيه كشورهاي عضو شوراي همكاري به قدرت هاي فرامنطقه اي بويژه در زمينه مسائل نظامي و امنيتي، نقش آفريني اين كشورها را به عنوان قدرت هاي كنشگر كمتر كرده و بيشتر آنها را در موضع انفعالي قرار داده است. * جمهوري اسلامي ايران و شوراي همكاري خليج فارس ................................................................................ جمهوري اسلامي ايران به عنوان بزرگترين و پرجمعيت ترين همسايه كشورهاي عربي عضو شوراي همكاري خليج فارس، نقشي بي بديل و غيرقابل انكار در مناسبات منطقه اي دارد. گرچه يكي از اهداف اوليه شكل گيري شوراي همكاري خليج فارس جلوگيري از توسعه نفوذ و قدرت جمهوري اسلامي ايران در منطقه بود اما رفته رفته و بويژه بر اساس حسن نيت مقام هاي ايراني و تاكيد آنها بر گسترش روابط با كشورهاي حوزه خليج فارس، اين روابط از وضعيت متشنج در سال هاي ابتدايي تاسيس شورا به روابطي توام با احترام متقابل رسيده است. در روابط منطقه اي ايران، آنچه بيش از هر چيز مورد تاكيد مقام هاي جمهوري اسلامي ايران بوده ضرورت تعامل و نزديكي كشورهاي منطقه بر اساس الگويي درونزا و خارج از نفوذ قدرت هاي بيگانه است. مقام هاي ايران در اين مسير حتي پيشنهادهاي را نيز پيش روي كشورهاي عربي حوزه خليج فارس قرار داده اند. در آذر ماه 1386، محمود احمدي نژاد رييس جمهوري اسلامي ايران ميهمان ويژه بيست و هشتمين نشست سران كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس در دوحه پايتخت قطر بود. احمدي نژاد نخستين رييس جمهوري ايران بود كه از بدو تشكيل اين شورا به نشست اين شورا مي رفت. رخدادي كه بسياري آن را نقطه عطفي در روابط ايران و كشورهاي عضو شوراي همكاري مي دانستند. احمدي نژاد در آيين افتتاحيه بيست و هشتمين اجلاس سران كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس در سخناني با اشاره به مشتركات ديني، تاريخي، جغرافيايي و فرهنگي كشور هاي منطقه با هدف تقويت روابط برادرانه و توسعه همكاري ها، 12 پيشنهاد عملي ارايه كرد. تاسيس سازمان همكاريهاي اقتصادي، لغو رواديد با هدف تسهيل رفت و آمد شهروندان بين هفت كشور، اجازه تملك اموال غير منقول، سرمايه گذاري مشترك در منابع نفت و گاز به صورت دو و چند جانبه، برنامه ريزي در برقراري تجارت آزاد بين كشورها، آمادگي ايران براي تامين آب و گاز مورد نياز كشورهاي عربي خليج فارس، فعال نمودن كريدور شمال به جنوب، توسعه گردشگري، تعاون در كمك به كشورهاي اسلامي و كشورهاي ضعيف، تاسيس سازمان همكاريهاي امنيتي، مبادلات آموزشي ، علمي ، فن آوري و پژوهشي و همكاري در صيانت از محيط زيست خليج فارس و درياي عمان سرفصل هاي اصلي پيشنهادهاي 12 گانه رييس جمهوري اسلامي ايران در نشست سران شوراي همكاري خليج فارس در دوحه بود. مروري بر تحولات منطقه اي در سال هاي اخير نشان مي دهد كه جمهوري اسلامي ايران همواره گسترش همه جانبه روابط با كشورهاي منطقه بويژه كشورهاي عربي حوزه خليج فارس را در دستور كار خود قرار داده و اين روابط را ضامن توسعه و ثبات منطقه دانسته است. ترديدي نيست كه كشورهاي بيگانه و در راس آنها آمريكا همواره مانع بزرگي در مسير گسترش روابط ايران با كشورهاي منطقه و از جمله كشورهاي شوراي همكاري بوده اند. به نظر مي رسد آمريكا منفعت خود را در اختلاف ميان ايران و همسايگان عرب جنوبي اش مي بيند و تلاش مي كند از خلاء موجود در اين ميان استفاده و حضور سياسي و نظامي خود در منطقه را مستحكم تر كند. در اين باره دكتر پيروز مجتهد زاده استاد دانشگاه و رييس موسسه يوروسويك لندن با تاكيد بر نياز فوري منطقه به ايجاد ساز و كارهاي عادلانه منطقه اي مي گويد: باوجود تاكيد بر لزوم ايجاد چنين مجموعه اي كه تامين امنيت در منطقه را عهده دار شود، نبايد فراموش كنيم كه بازيگران منطقه اي بايد با حقوق مساوي و يكسان در چنين چارچوبي به ايفاي نقش بپردازند تا ديگر بهانه اي براي دخالت هاي فرامنطقه اي در امور خاورميانه وجود نداشته باشد. اين پژوهشگر جغرافياي سياسي با اشاره به مطرح شدن مساله حاكميت جزاير سه گانه مي افزايد: كاملاواضح و مبرهن است كه طرح اين قبيل ادعاهاي مرده، غيرقانوني، پوسيده و تكراري با هدايت آمريكا و اسراييل (رژيم صهيونيستي) و در جهت مقابله با شكل گيري روند همگرايي در منطقه صورت مي گيرد. * جمع بندي: ضرورت شكل گيري الگوهاي جديد همكاري منطقه اي ................................................................................................. شوراي همكاري خليج فارس در آستانه ورود به دهه چهارم از فعاليت خود؛ با وجود اهداف بلندي كه در ابتداي كار خود در زمينه همگرايي اقتصادي و امنيتي ترسيم كرد، هنوز در بالفعل كردن بسياري از اين اهداف در ابتداي راه قرار دارد. بي توجهي به پيش فرض هاي تشكيل يك همگرايي، اختلاف هاي مرزي و سياسي كشورهاي عضو، ساختار سياسي كشورهاي عضو، چالش ها و بحران هاي داخلي در برخي كشورهاي عضو نظير بحران مشروعيت، وابستگي سياسي و امنيتي به قدرت هاي فرامنطقه اي از جمله آمريكا، حضور و مداخلات نيروهاي بيگانه در منطقه و جلوگيري آنها از شكل گيري ترتيبات اقتصادي و سياسي درونزاي منطقه اي و سرانجام نبود توجه لازم به توسعه روابط با كشورهاي ديگر منطقه و بهره گيري از ظرفيت بالاي آنها در افزايش همكاري هاي منطقه اي را مي توان از جمله عواملي دانست كه شوراي همكاري خليج فارس را از تبديل شدن به يك سازمان قدرتمند و پوياي منطقه اي بازداشته است. بنابراين در چنين فضايي است كه رسيدن به الگوهاي جديد همكاري منطقه اي كه كمتر چالش هايي را كه در بالا به آن اشاره شد، دارد، نياز حياتي براي كشورهاي منطقه است. مشخصه اصلي چنين الگويي در درجه اول شموليت آن به كل كشورهاي منطقه و نه محدوديت به چند كشور خاص است. بي ترديد دستيابي به چنين الگوي همكاري با يك حركتي دفعي و سريع امكان پذير نيست. به نظر مي رسد، گسترش همكاري هاي اقتصادي پايه اساسي براي همكاري ها در ساير بخش ها خواهد بود. در همين باره دكتر كيهان برزگر پژوهشگر مسائل خاورميانه مي گويد: نظام پايدار منطقهاي در خليج فارس بدون ايجاد وابستگي متقابل اقتصادي بين بازيگران اصلي منطقه اي و فرامنطقه اي در زمينه‌هاي مختلف دوام نمي‌يابد. منطق استدلال فوق اين است كه بروز هرگونه ناامني و بي‌ثباتي در سطح منطقه، براي كليه بازيگران اعم از منطقهاي يا فرامنطقه‌اي هزينه‌هاي زيادي در پي خواهد داشت. به همين دليل تمامي بازيگران سعي خواهند كرد تا به نوعي از زمينه هاي بروز تنش كه مي‌تواند ريشه‌هاي امنيتي، سياسي، اقتصادي يا فرهنگي داشته باشد، جلوگيري كنند. به عبارت ديگر حركت به سوي همكاري هاي سازنده و يا حتي رقابت سازنده بايد جايگزين زمينه هاي بي‌اعتمادي و تضاد در روابط كشورهاي منطقه خليج فارس شود. در اين چارچوب، به هم پيوستگي اقتصادهاي كشورهاي منطقه، ايجاد نوعي بازار مشترك در زمينه تبادل كالاها، خدمات و تكنولوژي، اتصال خطوط انتقال انرژي نفت و گاز، استفاده از تسهيلات مشترك بندري، اتصال سيستم‌هاي بانكداري و تجارت و تقويت توريسم، اتصال خطوط كشتيراني و حمل و نقل هوايي، رفع محدوديتهاي گمركي و مواردي از اين قبيل مي‌تواند زمينه‌هاي وابستگي متقابل در تمامي زمينه‌ها را فراهم كند كه به نوبه خود كشورها را در برابر امنيت جمعي مشترك مسوول و پاسخگو مي‌سازد. به نظر مي رسد چنانچه تمامي كشورهاي منطقه خليج فارس اين عزم را در خود ايجاد كنند، زمينه هاي مناسب براي يك بلوك و سازمان قدرتمند متشكل از همه كشورهاي منطقه آماده است و تنها بايد اين زمينه هاي بالقوه را به توانمندي هاي بالفعل تبديل كرد. چنين همكاري هايي كه بر پايه مشاركت تمامي كشورها و احترام و تعامل متقابل آن ها شكل بگيرد، مي تواند امكان نقش آفريني هر يك از اين واحدهاي سياسي را در سطوح منطقه اي و بين المللي بيشتر كند. تحقيق**م.خ**1358
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 453]
-
گوناگون
پربازدیدترینها