واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: ادامه بحث بر سر ازدواج موقت در مجلس وي با اشاره به بيماريهاي مختلف از جمله ايدز نيز گفت: تصويب اين ماده عواقب مختلفي از جمله افزايش جمعيت و سرگرداني زنان را نيز به همراه دارد. جام جم آنلاين: مجلس شوراي اسلامي بررسي شرايط ازدواج موقت در ماده 22 لايحه حمايت از خانواده را در حالي براي دومين روز ادامه داد كه هيچكدام از پيشنهادها مبني بر حذف كل ماده يا مراعا ماندن آن و يا حذف عبارتي اين ماده نتوانست به تصويب نمايندگان برسد. در نتيجه سرنوشت ازدواج موقت به نشست بعدي مجلس در عصر امروز (دوشنبه) موكول شد.در شرايطي كه مخالفان ازدواج موقت، ترويج ازدواج موقت را مغاير با تاكيد قانون اساسي بر تقويت خانواده ميدانند و در همين حال، عدم ثبت آن را موجب پنهانكاري و رواج فساد تلقي ميكنند، موافقان نيز ثبت اين نكاح را موجب محدود شدن ازدواج موقت و مغاير شرع ميدانند و بر اجراي حكم اسلام به عنوان نسخه شرع براي حل معضلات اجتماعي تاكيد دارند.نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ديروز (يكشنبه) بررسي لايحه حمايت از خانواده و ماده 22 آن مبني بر «ثبت نكاح موقت يا انقضاي مدت يا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه الزامي است و انقضاء مدت يا بذل آن مانع ثبت واقعه نكاح منتفي شده نيست، در ساير موارد، ثبت نكاح موقت با توافق زوجين انجام ميگيرد.» پرداختند.بحث در خصوص اين ماده جنجالي و طرح مباحث، اخطارها و تذكرات به گونهاي بود كه علي لاريجاني،رئيس مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني ديروز تاكيد كرد كه اين لايحه با بدنه اجتماعي جامعه ارتباط دارد و نبايد مسائل اجتماعي به مسائل سياسي و كشمكشهاي سياسي آغشته شود.وي با اشاره به اين كه ابعاد مختلف اين لايحه بايد به لحاظ اجتماعي و با تاكيد بر قوانين اسلامي انجام شود، گفت: تصميم مجلس بر اجراي قوانين اسلامي است و از اين موضوع نيز دفاع ميكند.رئيس مجلس با تاكيد بر زحمات زيادي كه كميسيون حقوقي و قضايي در مورد اين لايحه كشيده است، با اشاره به تذكرات تعدادي از نمايندگان پزشك مجلس اعلام كرد كه مسائل پزشكي و نقايصي كه در اين لايحه وجود دارد، بايد تعيين تكليف شود.وي در پاسخ به تذكرات زيادي كه بر سر اين لايحه مطرح شد، اعلام كرد كه نبايد از اين اخطارها سرسري عبور كرد چون اين لايحه به نظاممند شدن ازدواج موقت كمك ميكند.علي لاريجاني همچنين با اشاره به تذكرات بسيار زياد نمايندگان و اخطار اصول 10 و 22 قانون اساسي و وارد دانستن آن تاكيد كرد كه بهتر است ماده 22 به كميسيون قضايي مجلس ارجاع شود.پس از اين اظهارات، علي لاريجاني تقاضاي ارجاع اين ماده به كميسيون را به راي گذاشت كه مجلس با 81 راي مخالف، ارائه آن را به كميسيون تاييد نكرد.حذف ماده 22 به تصويب نرسيددر ابتداي جلسه علني ديروز در ادامه پيشنهاد مصطفي كواكبيان، نماينده سمنان كه در روز چهارشنبه پيشنهاد حذف ماده 22 را مطرح كرده بود، تعدادي از نمايندگان مجلس به موافقت و مخالفت با اين درخواست پرداختند.در ابتدا عيسي جعفري، نماينده بهار و كبودرآهنگ با تاكيد بر حذف ماده 22 لايحه حمايت از خانواده تاكيد كرد كه اين ماده بر پنهانكاري در زمينه ازدواج موقت و رواج پنهاني آن تاكيد دارد.وي در خصوص قسمتي از اين ماده در خصوص ثبت ازدواج موقتي كه منجر به بارداري زوجه ميشود، نيز گفت: بايد متوجه باشيم كه بعد از تصويب اين قانون، كودكاني بدون پدر روي دست مادران باقي خواهند ماند.وي با اشاره به بيماريهاي مختلف از جمله ايدز نيز گفت: تصويب اين ماده عواقب مختلفي از جمله افزايش جمعيت و سرگرداني زنان را نيز به همراه دارد.علي مطهري، نماينده تهران نيز در مخالفت با اين پيشنهاد با اشاره به اين كه مجلس بايد استقلال خود را در مقابل نظام غربي نشان دهد، گفت: ثبت ازدواج موقت حتي در صورت باردار شدن زوجه با ماهيت ازدواج موقت كه قرار است ازدواجي آسان باشد، همخواني ندارد.در ادامه مهرداد بائوج لاهوتي، نماينده لنگرود در موافقت با پيشنهاد حذف ماده گفت: در ماده 23 لايحه حمايت از خانواده شرايط آساني براي ازدواج مجدد مردان در نظر گرفته شده بنابراين ضرورتي براي عدم ثبت ازدواج موقت در بند 22 وجود ندارد و معتقدم بايد ازدواج موقت از همان ابتدا ثبت شود چون پنهانكاري آن باعث رواج فساد در جامعه ميشود.نماينده دولت نيز با طرح اين كه فلسفه ازدواج موقت حكايت از آن دارد كه ثبتش در همه موارد ضرورت ندارد، گفت: در حال حاضر در جامعه ثبت ازدواج موقت الزامي نيست و علما نيز نظرشان بر اين است كه مصلحت نيست ازدواج موقت ثبت شود.رحيمي، مخبر كميسيون حقوقي و قضايي نيز با اشاره به اين كه ماده 22 در تلاش است ازدواج موقت را ساماندهي كند و با حذف اين ماده، مشكلات موجود در جامعه حل نميشود، گفت: حذف كل اين ماده، دادگاهها را همچنان با مشكل و معضل روبهرو ميكند و حذف آن ميتواند آسيبهاي زيادي به دنبال داشته باشد.در ادامه اين مباحث، مجلس وارد رايگيري در خصوص حذف اين ماده شد كه نهايتا مجلس به اين حذف، راي مثبت نداد.اخطارها و تذكرات براي بررسي بيشتر ماده 22پس از اين رايگيري، تعداد زيادي از نمايندگان مجلس با دادن اخطار قانون اساسي و تذكر آييننامهاي، خواستار بررسي اين ماده در كميسيون تخصصي و مراعا ماندن آن شدند.حتي 30 نفر از نمايندگان مجلس نيز قبل از طرح اين تذكرات طي نامهاي به رئيس مجلس با اشاره به لزوم صرف وقت بيشتر براي بررسي اين ماده، درخواست مشابهي را از وي داشتند.در ادامه اين مباحث، ابتدا موسي قرباني، نماينده قائنات و عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در اخطار اصول 22 و 23 قانون اساسي با اشاره به اين كه مجلس نميتواند نظراتي خلاف قانون و دين ارائه كند، اعلام كرد كه در قانون و شرع بر بنيان خانواده و تساوي حقوق زن و مرد و حمايت از حقوق زنان تاكيد شده است و ثبت و عدم ثبت ازدواج موقت امري اجتماعي است و تاثيرات زيادي بر جامعه و حقوق ديگران دارد.وي تاكيد كرد كه اگر ازدواج موقت در ابتدا ثبت نشود و بارداري زوجه منجر به ثبت آن شود، تازه اول دعواي خانوادهها شروع ميشود و سوالات زيادي به وجود ميآيد كه اين بچه مال چه كسي است.زهره اللهيان، نماينده تهران و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي نيز با دادن اخطار اصول 20، 21 و 10 قانون اساسي كه ناظر بر پاسداشت از نهاد خانواده است، اعلام كرد كه بررسي بيشتر و دقيقتر اين ماده الزام دارد.وي با پيشنهاد مراعا (مسكوت) ماندن اين طرح اعلام كرد كه بيش از 30 نماينده مجلس هم براي مراعا ماندن اين ماده به رئيس مجلس نامه دادهاند كه اميد است به اين درخواست پاسخ مثبت داده شود.فاطمه رهبر، نماينده تهران و عضو كميسيون فرهنگي نيز با استناد به اصول 20، 21 و 10 قانون اساسي تاكيد كرد كه تذكر مشابهي همچون زهره اللهيان دارد و درخواست ميكند كه اين خواسته مورد عنايت رئيس مجلس قرار گيرد.حميد رسايي، نماينده تهران و عضو كميسيون شوراهاي مجلس نيز با استناد به ماده 23 آييننامه داخلي گفت: چرا اين ماده بايد حذف شود؛ البته كساني معتقد به حذف اين ماده هستند كه بارها و بارها دشمني خود را ثابت كردهاند.وي با اشاره به اين كه اين موضوع مورد توجه رسانههاي بيگانه است و نبايد مجلس در اين مساله كوتاه بيايد، به جايگاه تماشاچيان و جايگاهي كه نمايندگان زن ادوار مجلس در آن حضور داشتند، اشاره كرد و گفت: مجلس بايد شأن خود را حفظ كند و همسو با كساني كه دشمني خود را با نظام ثابت كردهاند، حركت نكند و به حذف يا بررسي مجدد آن راي ندهد.پيشنهاد ثبت ازدواج موقت راي نياورددر ادامه طرح، علي اديانيراد، نماينده قائمشهر با پيشنهاد حذف عبارت در صورت باردار شدن زوجه، خواستار ثبت تمامي ازدواجهاي موقت شد، اما نمايندگاني چون عزتالله دهقاني، نماينده دورود و ازنا در مخالفت با آن، آن را خلاف شرع دانستند، اما موافقان از جمله ستار هدايتخواه، نماينده بويراحمد اين پيشنهاد را يكي از راههاي جلوگيري از خلاف شرع عنوان كرد.پس از طرح چند تذكر از سوي نمايندگان، پيشنهاد حذف عبارت «در صورت باردار شدن زوجه» كه باعث ميشد تمامي ازدواجهاي موقت ثبت شود، به راي گذاشته شد كه به تصويب نمايندگان نرسيد.پس از اين راي رئيس مجلس ادامه مباحث را به جلسه علني عصر امروز (دوشنبه) موكول كرد تا سرنوشت ماده 22 و مواد بعدي مورد بررسي مجلس قرار گيرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 330]