واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: برخورد شديد با بانكهاي متخلف در خصوص نرخ سود وي در خصوص تفاوت در سود علي الحساب، گفت: اين نوع سود در عقود مشاركتي «حدي» ندارد، در عقود مبادلهاي چه بانك خصوصي و چه دولتي اگر خلاف مصوبات بسته عمل كنند تخلف در مقررات انجام داده است. فارس: معاون امور بانك و بيمه وزارت اقتصاد ضمن اشاره به اينكه به صورت دستوري نميتوان به بانكها تاكيد كرد عقدي را مبادلهاي يا مشاركتي تعيين كنند، گفت: در بسته سياستي-نظارتي برخوردهاي بسيار شديدي براي بانكهاي متخلف در خصوص نرخ سود در نظر گرفته شده است.اصغر ابوالحسني در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش فارس در خصوص راهكارهاي وزارت اقتصاد براي افزايش عقود مبادلهاي در بانكها، اظهار داشت: بانك با توجه به هويتي كه به آن اعلام ميشود طبق عقود مبادلهاي يا مشاركتي به فعاليت و ارايه خدمات ميپردازد.وي ادامه داد: در صورتي كه پروژهاي ماهيت مبادلهاي را داشته باشد، طبق قانون بانكداري بدون ربا بايد به صورت مبادلهاي عمل كرد؛ اگر پروژه به گونهاي باشد كه بشود از طريق فروش اقساطي، خريد دين، جعاله، سلف و امثال آن عمل كرد در قالب مبادلهاي خواهد بود.معاون بانك و بيمه وزير اقتصاد تصريح كرد: در صورتي كه ماهيت پروژه، مشاركتي باشد طبق قانون بانكداري بدون ربا، عقد از طرف بانك به صورت مشاركتي بسته خواهد شد.* عملكرد بانكها در عقود مبادلهاي و مشاركتي نبايد "دستوري " باشدبه گفته ابوالحسني، به صورت دستوري نميتوان به بانك تاكيد كرد كه عقدي را مبادلهاي يا مشاركتي تعيين كند.وي در خصوص تعيين سهم عقود مشاركتي طبق اظهارات رئيس كل بانك مركزي، گفت: اين مسايل به شوراي پول و اعتبار بر ميگردد؛ تعيين نوع عقود مبادلهاي يا مشاركتي بستگي به ماهيت پروژه دارد.ابوالحسني در مورد اقدام بانكها براي تعيين «نرخ سود» براي عقود مشاركتي، گفت: طبق ماهيت قانون بانكداري، بانكها سود عليالحساب را براي پروژههاي مشاركتي تعيين ميكنند؛ طبق قانون بانك حقالوكاله و سهم سود مشاركتي در پروژه را دريافت ميكند و مابقي را به سپردهگذار ميپردازد.اين مقام مسئول در وزارت اقتصاد تصريح كرد: ماهيت عقود مشاركتي در بانكها كاملا با عقود مبادلهاي متفاوت است؛ در مشاركتي به هيچ وجه نرخ سود قطعي مشخص نميشود مگر در پايان و بسته به زمان پروژه.* برخورد شديد با بانكهاي متخلفاين مقام مسئول در وزارت اقتصاد در خصوص اختلاف نرخ سود در بانكهاي دولتي و خصوصي ضمن اينكه اين اختلافات را طبيعي عنوان كرد، افزود: اگر سود قطعي در بانكها متفاوت باشد به دليل اينكه پروژهها با يكديگر متفاوت هستند بايد سود متفاوت باشد.وي در خصوص تفاوت در سود علي الحساب، گفت: اين نوع سود در عقود مشاركتي «حدي» ندارد، در عقود مبادلهاي چه بانك خصوصي و چه دولتي اگر خلاف مصوبات بسته عمل كنند تخلف در مقررات انجام داده است.ابوالحسني تصريح كرد: برخوردهاي بسيار شديدي در بسته سياستي_ نظارتي با بانكهاي متخلف در خصوص نرخ سود در نظر گرفته شده است. بخش نظارتي بانك مركزي كه الان در حال قوي شدن نيز هست متولي برخورد با متخلفان است.* وجود مديران دولتي در بانكهاي خصوصي تضادي با خصوصيسازي نداردمعاون بانك و بيمه وزير اقتصاد در ادامه در خصوص وضعيت خصوصيسازي فعلي اظهار كرد: خصوصيسازي طبق قانون صورت گرفته و عليالقاعده، سهامداران بسته به ميزاني كه سهام دارند در مديريت و مجمع سهيم ميشوند. پس از خصوصيسازي، سهامدار تعيين ميكند كه چه كسي مديريت را به عهده داشته باشد.وي اضافه كرد: طبيعي است كه اگر بخش خصوصي در يك دوران گذاري علاقمند بود از مديريت توانمندي استفاده كند به معناي ماندن مدير دولتي قبلي نيست بلكه انتخاب متفاوت است.* شواري پول و اعتبار در مورد افزايش "وام ازدواج " تصميم ميگيردوي در خصوص افزايش سقف تسهيلات قرضالحسنه ازدواج، اظهار داشت: با مصوبه شوراي پول و اعتبار اين امر صورت ميگيرد و به محض اينكه در اين شورا افزايش تسهيلات ازدواج به تصويب برسد، اعلام خواهد شد.ابوالحسني در ادامه اظهارات خود به گسترش بانكداري الكترونيكي اشاره و تصريح كرد: تحقق اين امر نيازمند ايجاد ساختارها و زمينههايي است كه زماني كه مردم مراجعه مي كنند بتوانند از طريق نرمافزارهاي آي تي و بدون مراجعه به بانكها خدمات خود را انجام دهند.وي فرهنگسازي را پيش شرط اصلي، گسترش بانكداري الكترونيك عنوان كرد و افزود: طبق آمارهاي رسمي در خصوص ATM، POS و كارتهاي بانكي بين سالهاي 84 تا 88 رشد بسيار خوبي مشاهده ميشود و الان مشكلي از نظر سختافزاري در اين زمينه احساس نميشود.معاون بانك و بيمه وزير اقتصاد تصريح كرد: بايد اطلاعرساني، فرهنگسازي و آمادهسازي مردم براي گسترش بانكداري الكترونيك بيشتر صورت بگيرد.وي گفت: از تمام مردم درخواست ميكنيم كه ديگر براي دريافت خدمات ريز و حتي درشت تا جايي كه ميتوانند از مراجعه حضوري خودداري نمايند و از بانكداري الكترونيك بهرهمند شوند.* بانكها و بيمههاي خارجيابوالحسني در ادامه اظهارات خود در خصوص ورود بيمههاي خارجي در كشور، گفت: اگر كسري در مجوزها و مقررات و قوانين لازم احساس شود ميتوان در برنامه پنجم اصلاحات مد نظر را اعمال كرد.وي با تاكيد براينكه منعي را از اين منظر براي حضور ماهوي شركت هاي بيمه خارجي احساس نميكنيم، افزود: زماني كه بانكهاي خارجي به كشور ورود پيدا ميكنند ديدگاه كاملتري دارند و خدمات بيمهاي نيز ميتواند مكمل اين امر باشد.اين مقام مسئول در وزارت اقتصاد، در ادامه ضمن اينكه تحريمهاي فعلي را موضوع تازهاي ندانست، تصريح كرد: در برخي از شرايط تحريمها افزايش پيدا ميكند ولي تجربه نشان داده كه هرگاه كشور با سختي مواجه شده توانسته توان خود را افزايش دهد.وي اضافه كرد: بانكها و بيمهها همانطور كه در دوران جنگ نشان دادند به خوبي ميتوانند با سختيها مقابله كنند و راه خود را بيابند. تحريمها مشكلاتي را بر بانكها و بيمهها نخواهد داشت.به گفته ابوالحسني، بايد تلاش شود بيمههاي اتكايي جهت مقابله با تحريم افزايش يابند و جهاني شوند تا طبق برنامه به منطقه خدمات دهند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 345]