کارفرمایانی که هنوز قراردادهای سفید با کارگران امضا می‌کنند

واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: کارفرمایانی که هنوز قراردادهای سفید با کارگران امضا می‌کنند ورود سلیقه به بازار کار و برخورد غیرقانونی در تنظیم روابط کار مهم ترین آفتی است که می تواند به بروز چالش در روابط بین نیروی کار و کارفرما ضربه وارد کند؛ بنابراین وقتی قانون روشن است دیگر نیازی نیست تا افراد به سمت اعمال سلیقه بروند. افزایش تقاضا برای کار، نامتعادل بودن عرضه و تقاضای نیروی کار، ورود متولدین دهه 60 به بازار کار و پایین بودن دامنه نظارت و بازرسی از دلایل اصلی گسترش قراردادهایی با عناوین مخدوش، مبهم، سفید امضا و یکسویه است. به گزارش مهر، یکی از مسائلی که به تدریج پس از افزایش تقاضای کارجویان در ورود به بازار کار و پاسخگو نبودن عرضه شغل در جوامع به وجود آمد که ایران نیز از آن مستثنی نیست، افزایش قراردادهای کاری تحت عناوین سفیدامضاء، مخدوش، مبهم، نامعلوم، یک سویه و غیره بوده است. نظارت، حلقه مفقوده افزایش قرارداد مخدوش بر اساس این گزارش، قراردادهایی با عناوین ذکر شده در قانون کار کشور ما و بسیاری دیگر از کشورها که بازار اشتغال آنها نیز مبتلا به این نوع اعمال سلیقه ها از سوی برخی کارفرمایان است، وجود ندارد و به عبارتی قانون آن را تخلف محسوب می کند. برخی فعالان بازار کار عدم نظارت و بازرسی های ادواری از سوی مراجع ذیصلاح مانند وزارت کار که وظیفه تنظیم روابط کار را بین کارگر و کارفرما برعهده دارد را از مهم ترین دلایل افزایش این نوع قراردادهای سلیقه ای و با هدف استثمار نیروی کار می دانند. برخی دلایل گسترش سفید امضاها البته در این زمینه بالا رفتن میزان تقاضا برای ورود به بازار کار‏، ورود جمعیت جوان متولد دهه 60 برای پیدا کردن کار، پایین بودن ظرفیت تولید در برخی بنگاهها و همچنین افزایش یکباره قیمتهای مواد اولیه نیز می تواند مزید برعلت گسترش قراردادهای مبهم باشد. به صورت کلی در شرایط فعلی قانون کار کشور برای ساماندهی نیروی کار مطلوبیت دارد؛ هرچند که نیاز به اصلاحات ساختاری در آن اجتناب ناپذیر است. می توان مهمترین ضعف و مشکل قانون کار را نداشتن ضمانت اجرایی آن دانست. در سال 87 و در دوره فعالیت جهرمی در وزارت کار، از سوی این وزارتخانه فرم جدیدی از قراردادهای کاری بین کارگر و کارفرما تهیه و برای قانونی شدن به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده بود که از سوی این مجمع نیز تصویب و برای اجرا به ابلاغ رسیده بود. قراردادهایی که عملی نشد فرم قراردادهای جدید به نحوی بود که در آن به مواردی اشاره شده بود که مهمترین نکته آن مکتوب شدن قرارداد کاری بین کارگر و کارفرما برای همکاری بیش از 30 روز بوده است. در این زمینه پیش بینی شده بود که قرارداد باید در 3 نسخه تهیه و پس از امضا طرفین، 1 برگ در اختیار کارگر، 1 برگ در اختیار کارفرما و 1 برگ نیز در اداره کار به ثبت برسد. البته برای کارفرمایان نیز پیش بینی شده بود که آنها می توانند قرارداد کاری خود با کارگر را به شرط درج در قرارداد، 1 ماه قبل از اتمام مدت زمان تعیین شده همکاری به صورت یکطرفه فسخ نمایند. دستمزدهایی که به حساب نرفت در این زمینه وزارت کار در آن دوره به دنبال ساماندهی کردن قراردادها در پی این موضوع بود که کارفرما در پایان هر ماه دستمزد کارگر را به حساب وی در بانکها واریز کند که این موضوع در صورت تحقق می توانست از تخلفات احتمالی جلوگیری بعمل آورد. متاسفانه از آن زمان به بعد نه تنها قراردادهای جدید به دلیل آنچه که فعالان بازار کار از آن به عنوان عدم ضمانت اجرایی نام برده اند اجرا نشد، بلکه موضوع واریز دستمزد کارگران به حسابهای بانکی نیز جدی گرفته نشد. چه بسا نظارت و پیگیری وزارت کار می توانست به ساماندهی قراردادها و کاهش اختلافات کارگری و کارفرمایی منجر شود. ضمانت اجرایی؛ مشکل قانون کار خوشبختانه در زمینه اصلاحات قانون کار و لزوم به روز آوری آن در دولت نهم تلاشهای خوبی صورت گرفته و برای نیل به آن نیز اهتمام شده است. ورود سلیقه به بازار کار و برخورد غیرقانونی در تنظیم روابط کار مهم ترین آفتی است که می تواند به بروز چالش در روابط بین نیروی کار و کارفرما ضربه وارد کند؛ بنابراین وقتی قانون روشن است دیگر نیازی نیست تا افراد به سمت اعمال سلیقه بروند. به جای سلیقه قانون را اجرا کنید در ماده 7 قانون کار شرایط قراردادها به خوبی روشن شده است. البته اینکه فقط گفته شود قراردادها باید مکتوب شود کافی نیست و لازم است تا برای کاهش و چه بسا حذف قراردادهای مخدوش، دایره بازرسی و نظارت بیشتر شود. بررسی ها نشان می دهد که هم اکنون کارگاههای کوچک بیشترین درصد قراردادهای مخدوش، مبهم و سفید امضا را در خود جای داده اند به نحوی که در کارگاههای زیر 5 نفر عموما حقوق کارگران رعایت نمی شود. کارگاههای کوچک؛ بدون ناظر عدم نظارت و بازرسی بر اساس قانون کار مشکل ایجاد می کند. باید توجه داشت که هم اکنون بیش از 50 درصد کارگاههای کشور کوچک است و در اصناف بیش از 2 میلیون و 600 هزار کارگاه زیر 10 نفر وجود دارد که در آنها نظارت وجود ندارد. بر این اساس،‌ به دلیل اینکه قانون اجازه تشکیل نهادهای کارگری را در کارگاههای زیر 10 نفر نمی دهد علاوه بر وجود نداشتن نظارت و حق اعتراض کارگر برای مطالبه حقوق قانونی خود، می بینیم که در این بخش بیشترین میزان تخلف در انعقاد قرارداد کاری صورت می گیرد. متاسفانه وزارت کار نیز در این ارتباط کار خاصی انجام نداده است در حالی که پیگیری این موضوع از وظایف اصلی آن تلقی می شود. قطعا در این شرایط میزان بهره وری و بازدهی نیروی کار پایین می آید و به عبارتی منافع کارگر و کارفرما تامین نمی شود. قانون کار در ایران از مشروطه نگاهی به تاریخ به وجود آمدن قوانینی در حوزه کار کشورها نشان می دهد که از 300 سال پیش قانون کار در جوامع ایجاد شد و در ایران نیز از دوره مشروطیت قوانینی برای بازار کار تعریف و به اجرا درآمد. هرچه دولت بتواند دامنه تلاشهای خود را برای ایمنی، بهداشت، بیمه بیکاری، آینده کارگران، دستمزد منطقی و بالا، تعامل در چانه زنی های صنفی و دیگر مسائل بازار کار و اشتغال افزایش دهد، تنظیم روابط کار بین کارگر و کارفرما بهتر شکل خواهد گرفت. کاهش شوراها در بنگاههای بزرگ بررسی وضعیت قراردادها در کارگاههای بزرگ نیز نشان از اوضاع مناسبی ندارد به این دلیل که تعداد شوراهای اسلامی کار از 4 هزار به هزار شورا کاهش یافته است. اگر بخواهیم با آمار صحبت کنیم بهتر است دامنه نظارتها و بازرسی در حوزه کار را گسترش دهیم. اخیرا گفته می شود اگر به مسئله قراردادها و مطابقت آن با قانون کار توجه بیشتری شود بسیاری از کارگران بیکار خواهند شد که باید گفت متاسفانه این نظر کارشناسی نیست و لازمه بهبود وضعیت قراردادهای کاری نیازمند برنامه اجرایی است. سایت ما را در گوگل محبوب کنید با کلیک روی دکمه ای که در سمت چپ این منو با عنوان +1 قرار داده شده شما به این سایت مهر تأیید میزنید و به دوستانتان در صفحه جستجوی گوگل دیدن این سایت را پیشنهاد میکنید که این امر خود باعث افزایش رتبه سایت در گوگل میشود

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت ریسک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 409]