محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826618095
در دعوای papها و مخابرات; ماده ۹۰ اصل ۴۴ به داد مخابرات میرسد -
واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: در دعوای papها و مخابرات; ماده ۹۰ اصل ۴۴ به داد مخابرات میرسد PhonieX 13 ارديبهشت 1388, 22:18کاهش تعرفه آبونمان واگذاري يک زوج سيم به مشتركان اينترنت پرسرعت از سه هزار تومان به يک هزار تومان طبق ماده 90 قانون اصل 44 قانون اساسي، به دليل اينکه موجب کاهش درآمد شرکت مخابرات ايران مي‌شود، مجاز نيست. به گزارش عصر ارتباط، مطابق ماده 90 قانون اصل 44، شرکت‌هايي که در ليست واگذاري قرار دارند، اگر دولت به هر دليلي بخواهد تعرفه‌اي را کمتر از تعرفه بازار در خدمات و يا کالا به آن شرکت تحميل کند، بايد مابه التفاوت تعرفه اعلامي را با قيمت تمام شده تقبل کند. بدين ترتيب از تاريخ اول فروردين ماه 86، تمامي مصوبه‌هايي که منجر به کاهش درآمد شرکت مخابرات ايران مي‌شوند، اجرايي نيستند و کاهش تعرفه آبونمان واگذاري يک زوج سيم به مشترکان اينترنت پرسرعت از سه هزار تومان به يک هزار تومان نيز به دليل اينکه منجر به کاهش درآمدهاي اين شرکت مي‌شود، قابل اجرا نيست. اين درحالي است که کميسيون تنظيم مقررات در جلسه شماره 25 خود در تاريخ 19 تير ماه 86 اين مصوبه را تصويب کرده است. صابر فيضي- مديرعامل شرکت مخابرات ايران- درخصوص شکايت شرکت‌هاي PAP عليه وي در دادسراي کارکنان دولت در جلسه بررسي چالش‌هاي اينترنت پر سرعت در کشور در دفتر گروه علمي تحليلي طيف، گفت: مهمترين ايراد وارده به شکايت شرکت‌هاي PAP اين است که از شخص بنده شکايت شده و نه مديرعامل شرکت مخابرات ايران. وي درباره جزئيات تصويب و ابلاغ مصوبه رگولاتوري افزود: بنده مجاز به ابلاغ اين مصوبه نيستم. اين مصوبه به مجمع مخابرات ايران ابلاغ شده و عامل اجرايي آن شرکت مخابرات ايران است که آن را براي برآورد قيمت به بحث کارشناسي ارجاع داديم. فيضي اضافه کرد: پس از بررسي‌هاي کارشناسي نتيجه برآورد قيمت تمام شده را به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي منعکس کرديم، از آنجائيکه طبق برآورد ما اين عدد نمي‌توانست براي مخابرات مثبت باشد، از آنها خواستيم تا دلايلشان را اعلام کنند که پس از اعلان دلايل، آن را به وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات که رئيس وقت مجمع شرکت مخابرات ايران بود منعکس کرديم که چنين چيزي به ما تحميل مي‌شود و درخواست تغيير آن را داديم چراکه اگر قرار به تغييري در موضوعي باشد، مجمع مخابرات ايران بايد آن را تصويب کند. به گفته وي، رئيس مجمع نيز که در آن مقطع وزير بود، به جاي اينکه نامه را به مجمع بفرستد، به کميسيون تنظيم مقررات فرستاد که مشخص شود کميسيون براساس چه تحليلي به اين قيمت رسيده که پس از پيگيري و مکاتبه در نهايت بهمن‌ماه نامه‌اي به ما دادند که مصوبات کميسيون لازم الاجرا است و شما به استان‌ها ابلاغ کنيد که به دنبال آن نامه‌اي روي نامه رگولاتوري گذاشتيم و فرستاديم به مجمع شرکت‌ها که در آن مقطع رئيس مجمع شرکت‌هاي مخابراتي استاني شخص وزير بود. پس از آن، نامه به مجمع مخابرات استان‌ها مي‌رود که در اسفندماه ابلاغ مي‌کنند پيرو ارسال سوابق رگولاتوري، مجمع استان‌ها با کاهش سه هزار تومان به يک‌هزار تومان موافقت نکرده و در تاريخ 23 اسفند نيز عين همين نظريه را به سازمان تنظيم مقررات فرستاديم که مجمع استان‌ها موافقت نکرده است. فيضي درخصوص اينکه آيا رگولاتوري مي‌تواند اين مصوبه را به شرکت مخابرات تحميل کند يا نه؟ ادامه داد: در اين خصوص يک قانون موخر داريم که چنانچه مصوبه‌اي بر درآمدهاي شرکت مخابرات ايران تاثير بگذارد، لازم الاجرا نيست و بايد مراحل قانوني را طي کند که براساس ماده 90 قانون اصل 44 اين امر ممکن نيست. مديرعامل شرکت مخابرات ايران درخصوص حل مشکل شرکت‌هاي ارائه‌دهنده اينترنت پرسرعت درخصوص تامين فضاي خود در مراکز مخابراتي نيز پيشنهاد داد DSLAMها از نظر فيزيکي به سالن دستگاه‌هاي مخابراتي منتقل شود تا مباحث امنيتي آن حل شود و مخابرات نگهداري آن را بر عهده بگيرد و شرکت‌هاي PAP مالکيت تجهيزات، مسئوليت مديريت شبکه و ارتباط با مشتري را بر عهده بگيرند. وی با اشاره به اینکه مجوزهای PAP در سال 82 در زمانی صادر شد که فرهنگ‌سازی درخصوص آن صورت نگرفته بود، گفت: زمانی که مسائل را دقیقا با قوانین تطبیق نمی‌دهیم و براساس قوانینی که ضمانت اجرایی داشته باشند، کار را شروع نمی‌کنیم، طبیعی است که مسائل و مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت. منبع ()
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 315]
-
گوناگون
پربازدیدترینها