تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833805820
شاخص سلامت در دستگاه ها و دوائر دولتي كشور را ارتقا دهيم
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا ، حجت الااسلام و المسلمين محمد جعفر منتظري پنجشنبه در نشست با مديران و كارشناسان حقوقي دستگاه هاي اجرايي كهگيلويه وبويراحمد افزود: امروزه مهمترين و اصلي ترين ماموريت و رويكرد مديران و به ويژه كارشناسان حقوقي ارتقاء سطح آگاهي و معلومات خود در زمينه مسايل حقوقي و موضاعات حقوقي مربوط به ديوان عدالت اداري است. وي ، به وجود آمار فزاينده در خصوص شكايات مطرح شده بر عليه دستگاه هاي اجرايي در كشور به خصوص استان كهگيلويه وبويراحمد اشاره كرد و اظهار داشت: مدير و كارمند اجرايي بايد سعي كند كار و وظيفه اي را كه در دستگاه خود انجام مي دهد درست ، كارشناسانه و در مجراي ضوابط قانوني باشد. منتظري ابراز داشت: آماري را نسبت به طرح دعوي و شكايات بر عليه دستگاه هاي اجرايي اين استان بررسي كرده ام كه وضعيت نگران كننده اي دارد و ضروري است استاندار و ساير مسوولان اجرايي در اين راستا چاره انديشي كنند. رييس ديوان عدالت اداري كشور گفت: نسبت شكايات حقيقي و حقوقي بر عليه دستگاه هاي اجرايي اين استان در ديوان عدالت اداري بين سالهاي 87 تا 89 با رشد دوبرابري مواجه بوده كه بايد كارشناسان و مسوولان اجرايي به دنبال آسيب شناسي جدي در اين خصوص باشند و دلايل اين افزايش را موشكافانه بررسي كنند. وي گفت: در شش ماهه نخست سال 87 تعداد شكايات و پرونده هاي ورودي به ديوان عدالت اداري بر عليه دستگاه هاي اجرايي اين استان حدود 274 مورد بوده در سال 88 به حدود 406 پرونده رسيده و در شش ماهه اول سال 89 اين رقم با رشدي دوبرابري به 533 مورد ارتقا يافته است. منتظري ، به طرح تغييرات اساسي در ديوان عدالت كشور اشاره كرد و افزود: هم اكنون اين طرح مراحل پاياني خود را براي تصويب در صحن علني مجلس طي مي كند كه به احتمال قوي اين طرح پس از پايان برنامه پنجم توسعه به تصويب نهايي برسد و به همه دستگاه ها ابلاغ خواهد شد. وي گفت: يكي از مهمترين تغييرات اساسي اين است كه رسيدگي به پرونده ها در ديوان عدالت اداري دو مرحله اي و دو وجهي خواهد شد يعني اينكه يك مرحله بدوي و يك مرحله تجديدنظر براي رسيدگي در نظر گرفته مي شود. اين مقام قضايي كشور همچنين گفت: تغيير ديگر در اين طرح اين است كه در مراكز هر استان يك دفتر ديوان عدالت اداري تاسيس خواهد شد تا بتوانيم زمينه حضور مردم را در تهران و هزينه هاي اضافي را در اين راستا كاهش دهيم. وي ، اجراي متمركز احكام ، تشكيل كميسيونهاي تخصصي براي رسيدگي به پرونده ها ، تقسيم بندي موضوعي پرونده ها به جاي تقسيم بندي دستگاهي و تقليل و كاهش موضوعات مطرح شده در ديوان عدالت اداري از 500 موضوع به 250 تا 300 موضوع را از مهمترين تغييرات ديگر در اجراي اين مصوبه مهم مجلس عنوان كرد. منتظري ، زمان پاسخگويي دستگاه هاي دولتي و كارشناسان حقوقي را به پرونده ها يك ماه عنوان كرد و اظهار داشت: فرايند كار به گونه اي پيش رفته كه به طور نسبي ديوان توانسته جواب را از دستگاه ها بگيرد. وي گفت: البته در اين راستا و برخي جوابهايي كه از طريق دستگاه ها ، سازمانها و نهادهاي دولتي براي جواب پرونده و شكايات به ديوان امده بسيار نگران كننده است و تضييع حقوق فراواني گريبانگير بيت المال و اموال دولتي به دليل ناآگاهي و كم اطلاعي كارشناسان حقوقي و مديران دستگاه ها از مسايل حقوقي ، شده است. منتظري ، خطاب به دستگاه هاي اجرايي ، مديران و كارشناسان حقوقي در همه نهاد ها و سازمانهاي دولتي كشور گفت: به طور نسبي به حدود 99درصد پرونده هاي موجود در ديوان عدالت اداري رسيدگي شده و در صورتي كه برخي از كارشناسان و دستگاه ها در اين زمينه اهمال و كوتاهي كنند و نخواهند جواب بدهند دادگاه نيز بنا به تجويز قانون ورود پيدا خواهد كرد و قضيه را دنبال مي كند. وي ، همچنين در تببين وظايف و مسئوليتهاي ديوان عدالت اداري گفت: هميشه يك طرف پرونده هاي موجود درديوان عدالت اداري دولت است و تصميمات و آراء ديوان بر تمامي تصميات كشور تاثير گذار بوده و به منزله يك قانون (راي وحدت رويه) محسوب مي شود. منتظري ،در خصوص اطاله دادرسي در پرونده هاي ورودي به ديوان عدالت افزود: يكي از بزرگترين چالشها در مورد اطاله دادرسي اين است كه دستگاههاي اجرايي و دولتي در مدت تعيين شده به ديوان مراجعه نمي كنند و وقتي هم كه دستگاه اجرايي پاسخ مي دهد يا پاسخ ناقص است يا مدارك به پرونده پيوست نمي شود كه انتظار مي رود اين معضلات در اسرع وقت از بدنه دستگاه هاي اجرايي كشور مرتفع شود. در اين مراسم بسياري از كارشناسان و مديران اجرايي سوالات ، درخواستها و پيشنهادات خود را در زمينه مسايل مختلف حقوقي و حل مشكلات موجود در دستگاه هاي خود با رييس ديوان عدالت اداري كشور مطرح كردند. 563/7530
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 311]
-
گوناگون
پربازدیدترینها