واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازرگانی - محسن بهرامی ارض اقدس روز سهشنبه هفته گذشته در جلسه پرسش و پاسخ هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با رئیس کل محترم بانک مرکزی حضور یافتم؛ شرح ماوقع بسیار مفصل است که بخشی از آن در رسانههای عمومی منعکس گردید و البته بخشهایی مطرح نشد و از آن مهمتر بیپاسخ گذاشتن برخی از سؤالات از جمله پرسش اینجانب در زمینه قاچاق کالا، سازمان آن، نحوه تأمین ارز و ریال و تأثیر پایین بودن نرخ ارز در میزان قاچاق کالا. اما ماجرا از این قرار است که براساس گزارشات تقریباً مستند حجم قاچاق کالا از بیست میلیارد دلار (بیست هزار میلیارد تومان) فراتر رفته است که این حجم بیش از چهار برابر بالاترین رقم برآوردی سالهای 84-82 که در آن زمان بنده حقیر به عنوان «رئیس کمیته اقتصادی» و سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا انجام وظیفه میکردم. رشد 400 درصدی حجم قاچاق کالا به عوامل مختلفی ارتباط دارد که تدریجاً به آنها خواهم پرداخت. لکن سؤالی که از رئیس کل محترم بانک مرکزی پرسیدم و متأسفانه پاسخی دریافت نکردم این بود: با توجه به اینکه حجم قاچاق کالا تقریباً 5/1 برابر بودجه عمرانی کشور در سال میباشد از آنجا که صرفاً برای هزینهکرد بودجه عمومی دولت دهها وزارتخانه و صدها سازمان و مؤسسه و استانداریهای سراسر کشور به همراه ادارات کل استانی مربوطه، ذیحسابان دستگاههای اجرایی، ملی و استانی و. . . درگیر هستند سازمان ادارهکننده و برنامهریز قاچاق کالا در کشور چه اندازهای دارد و چگونه برای مسئولان امنیتی و انتظامی ناشناخته، ثانیاً گردش چهل هزار میلیارد تومانی (خرید و فروش) ارزی و ریالی قاچاق کالا اگر خارج از شبکه بانکی صورت میپذیرد! توسط چه سازمان مافیایی اداره میشود که مجموعه نهادهای امنیتی، انتظامی، پولی، بانکی و. . . قادر به کشف و برخورد با آن نیستند. ثالثاً نرخ ارز که در پنج سال اخیر با رشد بسیار ناچیز نسبت به تورم دو رقمی نرخ سایر کالاها و خدمات به اتکای درآمدهای شگفتانگیز سالهای اخیر نفتی علیرغم تکلیف قانونی برنامه چهارم (بند 38) تقریباً ثابت نگهداشته شده است تا چه اندازه در افزایش سودآوری قاچاق کالا مؤثر بوده است؟! متأسفانه هیچگونه پاسخی به این سؤالات داده نشد و همچنان ذهن من مشغول ماجراست زیرا در سالهای گذشته اصرار کارشناسان بر تعدیل نرخ ارز عمدتاً با هدف «حمایت از صادرات غیرنفتی» صورت میگرفت لکن امروز و در آستانه اجرای قانون «هدفمندکردن یارانهها» که دفعتاً واحده، قیمت تمام شده محصولات داخلی را به نسبت اثرپذیری از قیمتهای جدید افزایش خواهد داد ثابت ماندن نرخ ارز کیان تولید داخلی (صنعتی و کشاورزی و باغداری) و البته اشتغال را نشانه گرفته و در صورت تداوم نابود خواهد کرد. واردات رسمی 58 میلیارد دلاری که معمولاً با کماظهاری برای پرداخت سود و عوارش کمتر گمرکی همراه است، ترکیب و نوع کالاهای وارداتی از جمله واردات یک میلیارد دلاری میوه در شرایط تصویب قطعنامه جدید زنگ خطری است که باید مسئولان مربوطه را به فکر چاره بیندازد. انشاءا. . . *عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 750]