تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836025002
اقتصاديون مجلس براي حل مشکلات اجراي هدفمندکردن يارانه ها پيشقدم شوند
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، حجت الاسلام محمدرضا ميرتاجالديني در اين نامهاي با عنوان آيا تاخير در اجراي عدالت جايز است؟ خطاب به توکلي، مصباحي مقدم و نادران به عنوان چهره هاي اقتصادي مجلس،نوشت: بي شک دولت براي اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها همه راههاي قانوني را طي خواهد کرد و از هرگونه طرح راهگشا استقبال مي کند. ميرتاج الديني در اين نامه که روز يکشنبه منتشر شد، آورده است: موضوع هدفمند سازي يارانه ها که بهتر است آن را عدالتمند نمودن يارانه ها بگوييم به مساله روز و فراگير جامعه تبديل، و در اين فراز و نشيب‌ها و مناقشات و مباحثات علمي تا حدودي ابعاد اين مساله مهم اقتصادي جامعه براي مردم نيز تبيين و اهميت آن آشکار شده است. بي شک اجراي درست و موفق قانون هدفمند کردن جز با همراهي و همکاري مجلس و دولت امکان پذير نيست هرگونه اصلاح و رفع اشکالات اين قانون نيز از طريق مجلس ممکن است و اميد داريم که نمايندگان محترم ملت با امعان نظر و بازنگري مجدد راهگشايي نمايند. معاون پارلماني رييس جمهوري در اين نامه خطاب به توکلي، نادران و مصباحي مقدم تاکيد کرده است: نقش شما برادران بزرگوار که در دلسوزيتان نسبت به ملک و مملکت شکي نيست، در گشودن گره پيش آمده کاملاً معلوم و انتظار از شما مضاعف مي باشد. ميرتاج الديني در نامه خود مي افزايد: اينجانب که همواره در 6 سال گذشته به اين موضوع اهتمام داشته و نظرات گوناگون کارشناسي را مطالعه و در آن دقت و تعمق داشته ام، وضعيت فعلي يعني سياست يارانه قيمتي را يکي از شيوه‌هاي غيرهدفمند يارانه ها و از مصاديق بارز بي‌عدالتي در جامعه يافته‌ام و هرگونه تلاش براي خروج از آن را يک رسالت اصلي و وظيفه ملي نخبگان مي دانم و بر اين باورم هرچه اين مسائل و حقايق بطور شفاف با مردم در ميان گذاشته شود بيشتر خواهند پذيرفت و هرگونه تاخير در آن را بر متوليان امور نخواهند بخشيد. وي با اشاره به دعوت توکلي، نادران و مصباحي مقدم از رييس جمهوري براي انجام مناظره درباره هدفمند کردن يارانه ها،تاکيد کرد: اگر هدف از مناظره تبيين حقيقت است پاسخ به پاره اي از سوالات مطروحه فضا را براي تبيين حقيقت روشن‌تر مي کند و تيم اقتصادي دولت و بنده نيز در کنار آنها آماده هرگونه گفتگو مي‌باشيم و طبعاً از نکته نظرات اصلاحي و تکميلي شما بهره خواهيم برد. براساس آنچه گفته شد نکات و سوالاتي را بطور شفاف و صريح با شما در ميان مي گذارم و انتظار دارم يکبار ديگر از اين منظر موضوع را عنايت فرماييد شايد فضا را براي برون رفت از اين وضعيت آماده نمايد. وي در ادامه نامه خود به روايتي از سيره اسوه عدالت پيشگان، اميرالمومنين(ع) اشاره کرده و آورده است:مالي از ناحيه جبل به کوفه رسيد مردم گرد اميرالمومنين جمع شده بودند آن حضرت گرداگرد اموال، ريسماني کشيده و نمايندگان محلات هفتگانه را فراخواندند کالاها را به 7 قسمت تقسيم کردند و آنگاه در ميان کالاها يک قرص نان ديد آنرا نيز به 7 قسمت کرد و روي هر محموله‌اي سهمي گذاشت و سپس با قرعه سهم هر محله را تعيين و به نمايندگان آنها تحويل دادند. و يک بار هم شب هنگام مالي به بيت المال رسيد فرمود«آن را تقسيم کنيد و به اهلش برسانيد» گفتند شب است باشد فردا، گفت:«ضامن مي شويد که تا فردا زنده بمانم». ميرتاج الديني در نامه خود تاکيد کرد: از اين نمونه‌هاي عدالت در سيره اميرالمومنين(ع) فراوان وجود دارد که الگوي حکومت داري براي همه اعصار و امصار است اينجانب تفاوت هاي جامعه بسيط دوران آنحضرت و جوامع پيچيده عصر حاضر خصوصاً در تقسيم منابع مالي در بودجه را توجه دارم لکن آنچه که ثابت است و لايتغير و الگوي پويا و زنده جوامع امروز بشريت مي باشد، پيام روشن و جاودانه آن يعني عدالت و عدم تاخير و تعلل در اجراي عدالت و دقت کافي و رعايت ظرافت هاي برنامه‌ريزي براي تقسيم عادلانه منابع ملي در ميان اقشار مختلف جامعه با اشکال جديدش مي باشد. معاون پارلماني رييس جمهور با طرح اين سوال که آيا شيوه يارانه قيمتي که در بسياري از کشورها منسوخ و برافتاده است و همچنان در کشور ما ادامه دارد يک شيوه درست در تقسيم منابع ملي است؟ و آيا در اين شيوه همه طبقات و اقشار جامعه بطور عادلانه از يارانه ها بهره مند مي شوند؟ بار ديگر روشن شدن حقايق اعداد و ارقام يارانه ها و ميزان بهره مندي اقشار مردم و دهکهاي درآمدي جامعه را متذکر شد. در اين نامه اضافه شده است: ميزان يارانه سوخت و حاملهاي انرژي در طول يکسال نزديک به 100 هزار ميليارد تومان است (البته اين عدد باتوجه به نوسان قيمت نفت متغير است) بطور روشن از مجموع منابع نفتي و گازي آن صادر و با درآمد آن کشور اداره مي شود و آن بصورت غيرهدفمند و غيرعادلانه و بدون رعايت الگوي مصرف در داخل مصرف مي‌شود و ايران در اين جهت يکي از کشورهاي پرمصرف جهان بشمار مي‌رود. نکته مهم اين است که بهره مندي آحاد جامعه از اينهمه يارانه يکسان و عادلانه نيست و به عبارت ديگر يارانه ها به اهداف اصابت نمي کند و گروه هاي کم درآمد جامعه کمترين استفاده از آنرا دارند و طبقات و دهکهاي جامعه و هر کسي که بيشتر مصرف مي کند از يارانه بيشتري بهره مند مي شود. في الواقع نوعي تشويق به رقابت براي مصرف حداکثري است که با اصلاح الگوي مصرف در تقابل است. آمار رسمي مرکز آمار ايران در سال 1385 نشان مي دهد سه دهک بالاي درآمدي 4 برابر سه دهک پايين درآمدي از آن بهره مي برند و اين رقم در حاملهاي اصلي انرژي مثل بنزين و گازوئيل که بيشترين يارانه را پس از گاز به خود اختصاص داده اند 8/12 و 5/10 برابر است و اگر مقايسه بين دهک دهم با دهک اول صورت پذيرد تفاوتها بسيار عميق و فاحش است بطوري که در بنزين 1/22 و در گازوئيل 7/35 و در گاز 1/3 و در برق 6/4 برابر است اين تفاوتها و تبعيض ها نسبت به سهم مصرف خانوارهاي روستايي از حاملهاي انرژي بسيار بيشتر است بطوري که فقط در دو حامل اول دهک دهم روستايي 45 و 5/25 برابر از دهک اول روستايي بيشتر مصرف دارد. معاون پارلماني رييس جمهور در ادامه خطاب به سه نماينده تهران آورده است: آيا اين يک تصوير غيرعادلانه و تبعيض آميز نيست؟ آيا تأخير در اصلاح آن که در واقع تأخير در اجراي عدالت است جايز است؟ براي خروج از اين وضعيت غيرعادلانه در 6 سال گذشته چه اقدام اساسي کرده ايم؟ ميرتاج الديني در اين نامه تصريح کرده است: اگر چنين تصوير بي عدالتي در توزيع يارانه ها وجود دارد چرا تمايل به بستن درب‌ها بيش از گشودن آنها است؛ اگر چنين نيست چرا تصويب قانون هدفمندسازي بيش از 2 سال طول کشيده است و چرا اين همه مانع بر سر اجراي آن بوجود مي آيد؟ آيا به هردليلي مي شود موضوع عدالتمندي را عقب انداخت اگر مبنا را خروج از اين وضعيت قرار دهيم اختلاف نظرها با اندکي انعطاف فيمابين قابل حل است. معاون پارلماني رييس جمهوري در ادامه ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه را مورد اشاره قرار داده و آورده است: در برنامه چهارم آزادسازي يکباره و در يک گام پيش بيني شده بود ولي جبران آن نه به کل جامعه که فقط به اقشار آسيب پذير در نظر گرفته شده بود (در بند 1 جزء الف ماده 3) چنين آمده بود:«کمک مستقيم و جبراني از طريق نظام تأمين اجتماعي به اقشار آسيب پذير». ميرتاج الديني در ادامه درباره قانون برنامه چهارم توضيحاتي را ارايه و تاکيد کرده است: ماحصل مطالعات و تجربيات دو دهه اقتصاد جامعه در اين موضوع به ماده 3 برنامه چهارم منتهي شده بود که دولت و مجلس وقت، آن را تصويب کرده بودند؛ چطور مي شود اجرا در يک گام امري پذيرفته شده در دولت و مجلس گذشته بود با اينکه حتي جبران تبعات آنرا براي کل جامعه هم نديده بودند اما طرح اين دولت که براي سه‌گام و با برنامه جبران و باز توزيع موثر براي همه جامعه است، غير کارشناسانه تلقي مي گردد و اين همه تحديد حدود و تضييقات ايجاد مي شود. وي مي افزايد: اصلاح ماده سوم برنامه چهارم و طرح تثبيت قيمت ها در مجلس هفتم در کنترل تورم بسيار موثر بود هرچند براي يکسال بود ولي اقتصاديون مجلس هفتم مي بايست به اين نکته توجه مي‌کردند ترمزي که کشيده مي شود ممکن است چندين سال ادامه داشته باشد کما اينکه اين چنين شد و حال آنکه يک سياستمدار ورزيده و برنامه ريز آينده نگر بايد چند حرکت بعدي را هم بخواند. معاون پارلماني رييس جمهوري تاکيد کرد: اکنون نگراني اين است که مجدداً داستان مجلس هفتم تکرار شود و يکبار ديگر اصلاح وضعيت بيمار اقتصاد کشور و عدالتمند کردن يارانه ها براي چند سال ديگر عقب بيفتد. ميرتاج الديني با طرح اين سوال از توکلي، نادران و مصباحي مقدم که مدل مورد نظر شما براي حل اين معضل اقتصادي (سيستم يارانه ها) چيست؟ نوشت: شيوه افزايش تدريجي قيمت‌ها تا سال 83 موجب تورم سالانه بود که جلو آن گرفته شد؛ ماده 3 قانون برنامه چهارم افزايش دفعي و يکباره هم که خلاف مصلحت کشور و غيرقابل اجرا بود و طرح دولت در سه گام هم مورد قبول شما نيست، پس راه حل برون رفت از اين وضعيت چيست؟ وي ادامه داد: آيا تداوم روند موجود را مي پسنديد و يا آنچه را که از بعضي اظهارات فهميده مي‌شود و تاکيد روي 10 هزار ميليارد تومان هم شاهد بر آن است يک حرکت تدريجي مدنظر است در اين صورت يا برخلاف قانون مصوب بيش از 5 سال طول خواهد کشيد و يا بايد در سالهاي بعدي جهش‌هاي قيمتي را بپذيريد. ميرتاج الديني در ادامه تاکيد کرد: گزينه اجراي تدريجي هدفمند کردن يارانه ها در طول 5 سال يا بيشتر همان بازگشت به گذشته است که همه شاهد تورم سالانه آن بوديم و گزينه دوم تاخير انداختن گام موثري است که موجب خنثي شدن قانون مي شود. معاون پارلماني رييس جمهور با اشاره به تحقيقات صورت گرفته در کارگروه اقتصادي دولت در خصوص نرخ تورم مورد انتظار از هدفمند کردن يارانه ها، ملاک ها و شاخص هاي محاسباتي درباره ميزان تورم توسط مرکز پژوهشها را مخدوش دانست و با اشاره به نامه توکلي مبني بر اينکه مدل ها در محاسبه نرخ تورم نتايج مختلف مي دهند و هيچکدام قطعي نيست. تاکيد کرد: آيا مي شود با يک امر محتمل و غيرقطعي و موقت (که امکان کنترل و جبران آن هم وجود دارد) از اصلاح روندي که ضرر قطعي و کثير و مستمر دارد (مورد اتفاق کارشناسان) جلوگيري کرد يا سرعت اصلاح را کند نمود. ميرتاج الديني با اشاره به عيوب هفتگانه‌اي که توکلي براي تورم ناشي از هدفمند کردن يارانه ها برشمرده بود، تاکيد کرد که اين اشکالات درست و دغدغه دولت نيز هست اما دولت براي کنترل و جبران آن برنامه‌هايي دارد که بارها گفته شده و حاضر است در جلسات مشترک بسته هاي سياستي را اعلام کند. وي ادامه داد: اين اشکال مشترک الورود است و در شيوه تدريجي و پنج گام نيز، همه آن عيب ها وارد است و تازه بيشتر و طولاني هم هست. معاون پارلماني رييس جمهوري در ادامه با توضيح محاسن نظر دولت در اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها تصريح کرد:اگر گام اول موثر باشد منجر به کاهش مصرف خواهد شد که خود کنترل کننده تورم است و اصلاح ساختار و فناوري واحدهاي توليدي با توجه به پشتيباني بيشتر دولت و پيدايش انگيزه تغيير ساختار در بنگاه‌هاي توليدي، سريع تر شکل خواهد گرفت که اين نيز ريشه تورم را از بين مي برد زيرا موجب افزايش بهره‌وري و کاهش هزينه توليد خواهد شد. ميرتاج الديني در ادامه اين نامه تاکيد کرده است: با امکان باز توزيع موثر، قدرت خريد مردم هم حفظ مي‌شود و جريان گردش مالي در جامعه خود عامل رونق اقتصادي و ضد رکود عمل خواهد کرد زيرا نقدينگي منتقل شده در درون جامعه به بخشهاي آسيب پذير و ورود آنها به بازار، رونق اقتصادي را بدنبال خواهد داشت. وي يادآور شد که دولت قيمت‌هاي ترجيحي براي حمايت از بخش توليد و همچنين اقشار آسيب پذير جامعه طبق قانون در نظر گرفته است. معاون پارلماني رييس جمهور به اظهارات غلامرضا مصباحي مقدم در جلسه غيرعلني که با حضور رييس جمهوري برگزار شد، اشاره کرد و نوشت: آقاي مصباحي مقدم آمارهايي ارايه کرد که اشکال بيّن وجود داشت که موجب هراس و نگراني شديد در مورد تورم شد که آن را نه به تعمد بلکه به غفلت و سبق لسان، حمل مي کنم. زيرا به مقام استادي ايشان احترام قلبي و به دلسوزي و زحمات فراوان ايشان در کميسيون ويژه اقتصادي اذعان دارم. وي اضافه کرد: آقاي مصباحي مقدم به اصلاح ماده 3 برنامه چهارم اشاره کرده و گفتند آن ماده خواسته‌اش اين بود که يکباره قيمت ها به فوب خليج فارس نزديک شود و سپس عددها و ارقام و درصدها را بر همان مبنا مثال زدند در حالي که در مصوبه مجلس و نظر دولت قصد آزادسازي يکباره نيست بنابراين هيچکدام از درصدهايي که فرمودند مربوط به گزينه موردنظر دولت نبود. ميرتاج الديني در ادامه مي افزايد: در کدام مورد پنج هزار درصد و 500 برابر افزايش، موجود است؟ (البته 5000 درصد معادل 50 برابر است نه 500 برابر که سبق لسان شده است) در جدولي که جناب آقاي دکتر توکلي براي 20 هزار ميليارد تومان ذکر کرده اند با محاسبه دو برابر آن براي 40 هزار ميليارد تومان حتي رقم 50 برابر هم وجود ندارد. وي همچنين با انتقاد از اين اظهارات مصباحي مقدم که گفته بود گاز تزريقي به پالايشگاه ها، پتروشيمي ها و فولاد هر مترمکعب 4 تومان است آنرا به 370 تومان مي رسانند. توضيح داد: مجلس گاز خوراک پتروشيمي را از سال 85 آزاد کرده است و چنين قيمتي الان وجود ندارد ضمن اينکه در مورد گاز، قانون 75% فوب را تصويب کرده است که سقف کاهش مي يابد و همچنين سقف قيمت در پايان پنج سال است، پس چرا براي سال اول مثال مي زنيد. معاون پارلماني رييس جمهور با تاکيد بر اينکه اخذ يک مورد نادر که پايه قيمت آن سالهاي سال تغيير نکرده و بسيار نازل است و تسري آن به ساير موارد که عمدتاً چنين نيست صحيح به نظر نمي‌رسد به پاسخ توکلي به نامه قبلي خود مبني بر اينکه دولت به رغم اصرار مجلس از انجام تکليف قانوني‌اش در ارايه اطلاعات سرکشي کرد. توضيح داد: چنين تکليف قانوني در قانون هدفمند براي دولت وجود ندارد و شما جدول را حذف کرديد تا دولت خودش تعيين کند و در قانون نيامده است که دولت همه ساله نرخ ها را به اطلاع و تصويب مجلس برساند بنابراين تعبير سرکشي کرد تعبير منصفانه‌اي نمي باشد. ميرتاج الديني تاکيد کرد: دولت بين المحذورين قرار گرفته بود از سويي اطلاع رساني به افراد محدود امکان‌پذير نبود زيرا نمايندگان محترم هر کدام حق دارند اطلاعاتي که به بخش‌هايي از مجلس مي رسد آنها نيز مطلع شوند در اين صورت اگر هيأت رئيسه تلفيق مطلع مي شد مجبور بود براي اقناع اعضاي محترم تلفيق به اطلاع آنها نيز برساند و طبعاً براي اقناع صحن مجلس نيز بايد به اطلاع همه نمايندگان هم مي رسيد و اين قطع نظر از نتايج حاصله، و قبل از آنکه کار مثبتي در جامعه صورت بگيرد اثر تورمي و منفي در جامعه ايجاد مي کرد که قطعاً به آن راضي نيستيد اينکه به رغم اين همه بحث و گفت و گو در مجلس و رسانه‌هاي عمومي، تورم سير نزولي پيدا کرده است ناشي از تدبيري است که اگر بکار گرفته نمي‌شد طبعاً جامعه و مردم عزيز متضرر مي شدند و از سوي ديگر بيان نکردن آن کار دولت را بسيار سخت کرده بود هر چند اينجانب تلاشهايي داشتم و قرار شده بود مسئول کارگروه اقتصادي جدول قيمت ها را در اختيار رئيس محترم تلفيق قرار دهد و به ايشان هم اطلاع دادم ولي به علت تراکم کار تلفيق ممکن نشد. وي يادآور شد که در صورت ارايه جدول نوعي بازگشت به نقطه صفر بود زيرا اين بحث‌ها درکميسيون ويژه فراوان شده بود. معاون پارلماني رييس جمهور در پايان با تاکيد بر اينکه در دلسوزي و خيرخواهي اين نمايندگان شکي نيست،خطاب به آنان نوشته است: خاضعانه از شما مي خواهم با عنايت به بيانات رهبر معظم انقلاب که مجلس و دولت را به همکاري فرا خواندند قدمي پيش بگذاريد و نسبت به حل مشکل با همفکري ساير نمايندگان محترم و هيأت‌رئيسه محترم مجلس، اقدام شايسته و عاجل عنايت فرمائيد تا مجدداً دچار تاخير ناخواسته در اين امر مهم نشويم. بي شک دولت براي اجراي آن همه راههاي قانوني را طي خواهد کرد و از هرگونه طرح راهگشا استقبال مي کند. ميرتاج الديني ابراز اطمينان کرد که افتخار بزرگ اين تحول اقتصادي و گام بزرگ عدالت و اصلاح الگوي مصرف با همت‌عالي مجلس و تلاش مضاعف دولت نصيب جريان ارزشي و اصولگرا خواهد شد. سيام9139
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 292]
-
گوناگون
پربازدیدترینها