تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1821027548
شش مدل پيشنهادي ادغام وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع ومعادن
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: تجديد سازماني ، ادغام و تغيير نام همواره در مورد وزارتخانه هاي بازرگاني ، اقتصاد و صنايع مطرح بوده است و اين موضوع در خصوص وزار ت صنايع بيشتر به چشم خورده است ، بنابراين ادغامي كه در زمان حاضر مطرح شده بايد از چند نظر مورد توجه قرار گيرد ، نخست اينكه اين ادغام آخرين نخواهد بود ، ديگر اينكه وزارت اقتصاد و حتي كشاورزي نيز دراين ادغام ورود پيدا مي كند . به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا ، بايد درنظر داشت كه ادغام صرف منجر به دستيابي به اهداف مورد نظر نمي شود و بايد الزامات آن را لحاظ كرد، چه بسا ادغام هاي بسياري صورت مي گيرد .اما نتيجه اي حاصل نمي شود . در قانون اول توسعه و در ماده 32 آن بر بهبود وضعيت موجود ساختار اداري و حذف وظايف موازي و تكراري تاكيد شده است ، موضوع ادغام براي وزارتخانه عريض و طويلي چون وزارت صنايع و معادن كه در دوران سازندگي با ادغام دو وزارتخانه فلزات سنگين و وزارت صنايع به وجود آمده بود تجربه جديدي نيست . اين روند در برنامه دوم نيزادامه داشت اما از آنجايي كه تلاش بيشتر بر اصلاح وضع موجود بود اين اصلاحات راه به جايي نبرد و همچنان بر حجيم شدن دولت افزوده مي شد . در برنامه سوم توسعه شوراي عالي اداري ايجاد شد ، اين شورا وظيفه داشت تا با بهسازي و اصلاح نظام اداري در ابعاد تشكيلاتي و كاهش تصدي هاي دولت ، منابع انساني را مديريت كند .حتي در ماده 2 قانون برنامه سوم به طور صريح تاكيد شده بود كه فعاليت هاي مربوط به امور انرژي ، امور كشاورزي ، دام ، توسعه و عمران روستايي و امور صنعت و معادن را سه وزارتخانه تجميع كنند . درزماني كه برنامه چهارم توسعه درحال تدوين بود ، دولت هشتم دو وزارتخانه جديد را به جمع اعضاي حاضر در كابينه دولت اضافه كرد با توجه به اينكه در كابينه اول خاتمي دو وزارتخانه جهاد و معادن و فلزات در وزارتخانه كشاورزي و صنايع ادغام شدند ، در عمل راه اندازي وزارتخانه هاي تعاون ورفاه در دولت تعداد وزارتخانه ها را از مرز 21 بالاتر نبرد ، اما در عمل برنامه هاي مربوط به كوچك سازي دولت از نظر تعداد وزارتخانه ها منقضي شد . در برنامه چهارم توسعه همين رويه ادامه داشت ، در ماده 137 قانون ، دولت مكلف شد تا تشكيلات كلان دستگاه هاي اجرايي و وزارتخانه ها را متناسب با سياست ها و احكام به منظور اثر بخشي و كارآمدي ، متناسب سازي ادغام يا تجديد ساختار نمايد براساس همين قانون حتي دولت هشتم لايحه اي را تنظيم كرد كه بر مبناي آن برخي از تشكيلات و ساختار دولت ادغام يا مجددا بازسازي شوند در همان لايحه نيز طرح ادغام وزارت صنايع و معادن با بازرگاني آورده شده بود . مطرح كنندگان اين طرح با مطالعه ساختار و تشكيلات كشورهاي ديگر و با استفاده ازتجربيات آنان به اين ايده رسيدند كه صنعت و تجارت بايد درهم ادغام و به صورت يك نهاد مشترك اداره شوند . در ماده 53 قانون برنامه پنجم تاكيد شده است كه دولت مكلف است يك يا چند وزارتخانه را به نحوي در وزارتخانه هاي ديگر ادغام كند كه تا پايان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه ها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه كاهش يابد. . ** توليد و بازرگاني آنچه همواره مورد توجه همگان است واسطه گري بازرگاني بين توليد كننده و مصرف كننده مي باشد كه مفهومي كاملا دقيق است ، يعني فعاليت هاي بازرگاني به عنوان حلقه واسط و پلي بين توليد و مصرف مطرح مي باشد ، طبيعي است انتظارات و توقعات مصرف كنندگان به طور عموم متوجه بخش انتهايي حلقه كه همان بازرگاني است ، مي باشد و البته برداشتي كاملا صحيح است . اما آنچه بيشترحائز اهميت و توجه است ، درك مفهوم توليد و بازرگاني است كه ضروري است با كنكاش بيشتر مور د توجه قرار گيرد ، دراين مفهوم ، ضرورت توليد محصولات (كالا و خدمات ) واختيار مصرف كننده قرار گرفتن آنها است كه ارتباط و وابستگي تنگاتنگ بازرگاني و توليد بامصرف را روشن مي كند . در دهه حاضر نگاه و رويكرد به توليد ومصرف معطوف به افزايش تنوع ، كيفيت سرعت ، سرعت ارايه محصولات و نيز كاهش هزينه و طول عمر محصولات مي باشد .افزايش نيازها و خواسته هاي مصرف كنندگان كه ازيك سو توسط مصرف كننده و از سوي ديگر ازطريق بازار سازي(توسط سيستم هاي بازاريابي در نظام توليد يا بازرگاني ) پديد آمده است موجب ايجاد تحرك بسيار شديدي درنظام توليدي و بازرگاني جوامع مي گردد. در زمان حاضر هيچ توليدي بدون توجه به بازار مصرف انجام نمي شود ، يعني توليدات بايد متناسب با خواسته ها و نيازهاي جوامع صورت پذيرد و به عنوان مفهوم بازار محصول از ابتداي پيدايش ايده محصول در اذهان تا ساخت و توزيع آن ، جزءلاينفك متغيرهاي تصيم هر توليد كننده و بازرگاني مي باشد. ** ادغام و حكمراني درتجارت و صنعت در حيطه مربوط به نهادهاي حاكميتي درگير در امر بازرگاني كشورهاي مختلف نكته اي كه بيش از ديگر مقولات مورد توجه بوده و در سال هاي اخير بسيار مورد تحليل و مطالعه واقع شده اند ، تعداد و تركيب موضوعات فعاليت وزارتخانه هاي متولي امر بازرگاني در هر كشور است به اين معني كه مقولات بازرگاني در چه قالب و دسته بندي ( نظير بازرگاني داخلي وخارجي ) و به همراه كدام حوزه هاي مرتبط و داراي تعامل ( نظير صنايع ، بازرگاني خارجي، اقتصاد ، امور خارجه و ....) بيابد تا بيشترين كارايي و اثر بخشي را درعرصه ملي و بين المللي ار لحاظ تطابق با راهبردها و استراتژي هاي كلان كشورداشته باشد؟ ** شش مدل ادغام از نگاه موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني براساس طراحي صورت گرفته از سوي موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني در شش مدل ارايه شده براي ادغام ابتدا كاركردها ي مختلف و موضوعات كليدي حوزه هاي بازرگاني تعيين شده است و سپس اين كاركردها در سناريوهاي مختلف به وزارتخانه هاي متناسب سپرده شده اند . ** وزارت صنايع و تجارت درمدل نخست وزارت صنايع و تجارت پيش بيني شده است كه براين اساس چارچوب سازماني آن شامل معاونت برنامه ريزي و توسعه اقتصادي ،معاونت اداري ، سرمايه انساني ، حقوقي و امور مجلس ، معاونت امور بين الملل و توسعه صادرات ، معاونت توليد وتجارت و معاونت توسعه و زيرساخت هاي صنعتي و تجاري تعيين شده است . سازمان توسعه تجارت ، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ، سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ، سازمان حمايت از مصرف كننده و سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي زير مجموعه هاي آن محسوب مي شوند . ** وزارت صنعت و تجارت براساس اين سناريو وزارت صنعت و تجارت ، شش زيرمجموعه و معاونت اصلي را در خود جاي داده است . براين اساس معاونت توسعه برنامه ريزي و توسعه ، معاونت حقوقي و امور مجلس ، معاونت صنايع انساني و پشتيباني ، معاونت امور بين الملل و توسعه صادرات ، معاونت صنايع و معادن و معاونت بازرگاني داخلي در يك رديف قرار مي گيرند . سازمان هاي تابعه اين وزارتخانه را، سازمان توسعه تجارت ، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ، سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ، سازمان حمايت از مصرف كننده و سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي در بر مي گيرند . ** وزارت صنعت و تجارت- واگذاري امور تعرفه هر چند كه اين مدل ، از نظر ظاهر نام وزارتخانه به مانند مدل دوم است اما كاركردهاي كليدي و كلان حوزه بازرگاني به وزارتخانه ادغامي صنعت و تجارت تخصيص داده شده است كه وزارتخانه هاي اقتصاد و دارايي و كشاورزي راتحت تاثير قرار مي دهد .در دو مدل قبل اين تاثيرات اندك بود . براين اساس امور اصناف ، تنظيم بازار ، سازمان صنايع كوچك وشهرك هاي صنعتي ، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ، سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ، سازمان توسعه تحارت ، سازمان حمايت از مصرف كننده دركناريكديگر قرار مي گيرند . دراين مدل امور تعرفه ها ، بانك ها و موسسات مالي و اعتباري و بيمه به وزارت اقتصاد و امور دارايي سپرده مي شود و برنامه ريزي و تامين براي تنظيم بازار ، توزيع و تنظيم بازار ، حمايت از مصرف كننده ، حمايت از توليد كننده (بخش كشاورزي )، بهبود بهره وري و مواردي از اين دست به وزارت جهاد كشاورزي سپرده مي شود . درارتباط با مسائل اموراصناف در كشور ، امور مربوط به سياستگذاري ، نظارت وبازاريابي برعهده وزارت بازرگاني و صنايع خواهد بود و اموراجرايي به شهرداري سپرده مي شود . كالاها و خدمات مورد نياز بازار را مي توان در دو حوزه كشاورزي و صنايع بازرگاني مورد تحليل و بررسي قرار داد تقسيم وظايف در سطح كلان به اين صورت خواهد بود كه كليه امور سياستگذاري ، نظارت و ارزيابي چه براي كالاها و خدمات كشاورزي و چه كالاها و خدمات صنعتي و معدني بر عهده وزارت بازرگاني وصنايع بوده و امور اجرايي مربوط به كالاها و خدمات كشاورزي در وزارت بازرگاني و امور اجرايي مربوط به كالاها و خدمات صنعتي و معدني در وزارت بازركاني و صنايع پيگيري مي شود . ** وزارت تجارت بين الملل و امور خارجه – صنعت و تجارت در سناريو چهارم ، دو مدل براي ايجاد وزارتخانه جديد با كاركردهايي نزديك به هم شامل تجارت بين الملل و امور خارجه و صنعت و تجارت پيش بيني شده است ، درحال حاضر به دليل موضوعيت نداشتن ادغام وزارت امور خارجه با نهادي معادل سازمان توسعه تجارت فعلي در قالب وزارت تجارت بين الملل و وزارت خارجه ساختاري براي آن ارايه نشده است و ساختار وزارت صنعت و تجارت مورد نظر مشابه ساختار پيشنهادي براي مدل سوم است . در شكل سازماني اين وزارتخانه امور اصناف ، تنظيم بازار ، سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ، سازمان توسعه و نوسازي معادن وصنايع معدني ، سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ، سازمان حمايت از مصرف كننده و سازمان گسترش و نوسازي در كنار هم قرار دارند . دراين مدل نيز امور تعرفه ها به وزارت اقتصاد سپرده مي شود و تنظيم بازار محصولات كشاورزي برعهده وزارت جهاد خواهد بود . **وزارت تجارت خارجي – وزارت صنعت و تجارت در فرايند پنجم كاركردهاي كليدي و كلان حوزه بازرگاني طوري به وزارتخانه ادغامي صنعت و تجارت تخصيص داده شده است كه وزارتخانه هاي اقتصاد و امور دارايي و كشاورزي را تحت تاثير قرار مي دهد . ساختار وزارت صنعت و تجارت مورد نظر مشابه ساختار پيشنهادي براي چارچوب مدل سوم پيشنهادي وزارت بازرگاني براي وزارتخانه جديد است براين اساس فقط سازمان توسعه تجارت از آن حذف شده است و در قالب يك وزارتخانه جدا به وزارت تجارت خارجي مطرح گرديده است . بنابراين در وزارتخانه جديد كه مدل پنجم را در بر مي گيرد ، امور اصناف ، تنظيم بازار ، سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ، سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ، سازمان حمايت از مصرف كننده و سازمان گسترش و نوسازي صنايع قرار دارند . **وزارت بازرگاني داخلي – وزارت صنعت و تجارت خارجي در وزارتخانه جديد بازهم نقش وزارت امور اقتصادي و دارايي و كشاورزي را مطرح كرده است ، اموري چون تنظيم بازار، حمايت از حقوق مصرف كننده ، نگهداري و ذخيره سازي ،توزيع و تنظيم بازار متوجه وزارت جهاد كشاورزي است و وزارت اقتصاد نيز بانك ها و موسسات مالي و اعتباري و بيمه ها را كه پيش ازاين در قالب قبلي بود ، در ساختار وزارت صنعت و تجارت خارجي مورد نظر مشابه ساختار پيشنهادي مدل سوم است و فقط كاركردهاي مربوط به بازرگاني داخلي از آن حذف شده و درقالب يك وزارتخانه جديد به نام وزارت بازرگاني داخلي و به منظور تمركز هرچه بيشتر به مقولات و مسائل بازرگاني داخلي مطرح شده است . در وزارت صنعت و تجارت خارجي ، سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ، سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ، سازمان توسعه تجارت ، سازمان حمايت از مصرف كننده و سازمان گسترش و نوسازي صنايع در يك چارت سازماني قرار مي گيرند . ** هدف هاي مورد انتظار از ادغام انتظار مي رود در ادغام دو وزارتخانه صنايع و بازرگاني اهدافي چون هماهنگي و يكپارچگي سياست هاي اقتصادي بازرگاني وصنعتي كشور ، توسعه زير ساخت هاي بازرگاني و صنعتي متناسب با آمايش سرزميني كشور ، توسعه صادرات كالا و خدمات با ارزش افزوده بالا ، توفق تراز تجاري كشور محقق شود . افزايش اشتغال با توسعه كار آفريني در بخش هاي بازرگاني وصنعت ، توسعه كاربردهاي فناوري هاي نوين و پيشرفته در بازرگاني وصنعت ، توسعه كمي و كيفي توليدات مشتري مدار و صادرات محور ، ساماندهي زنجيره ارزش فرايند ها و ارتقاي بهره وري بازرگاني وصنعتي از ديگرهدف هايي است كه به نظر مي رسد با ادغام دو وزارتخانه صنايع و معادن و وزارت بازرگاني امكان دستيابي به آن فراهم شود . فارغ از مدل هاي ياد شده و با توجه به اهدافي كه قانونگذار از ادغام و يا حذف برخي وزارتخانه ها دنبال كرده به نظر مي رسد مهمترين هدف و چشم انداز ادغام، حذف و يا واگذاري برخي بخشهاي وزارتخانه ها به ويژه امور موازي آنها به بخش خصوصي و در نهايت كوچك سازي دولت بوده است. چنانچه اين مهم ميسر نشود مهمترين سوال آن خواهد بود كه آيا هدف از ادغام و تكليفي كه در برنامه پنجم در اين خصوص تعيين شده است، تنها كاهش وزرا، تغيير نام و يا ساختار تشكيلاتي وزارتخانه ها بوده، سوالي كه قطعا پاسخ به آن منفي است. اقتصام **1601**1319
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 225]
-
گوناگون
پربازدیدترینها