تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833387547
پيشگيري از وقوع جرم در نظام قضايي ايران
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: علاوه بر اين نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران مبتني بر آموزه هاي دين اسلام است كه موضوع پيشگيري از وقوع جرم در آن از اهميت بالايي برخوردار است. سخنان روز گذشته حجت‌الاسلام سيد ابراهيم رييسي معاون اول قوه قضاييه مبني بر اينكه بحث پيشگيري از جرم يكي از مباحث كليدي قوه قضاييه است،بهانه اي براي نگارش اين گزارش شد. در فرهنگ معين، پيشگيري (prevention ) به معناي جلوگيري، دفع، منع سرايت مرض از پيش، تقدم بحفظ، صيانت، حفظ صحت، جلو مرض گرفتن آمده است. پيشگيري از جرم در اصطلاح قضايي به مجموعه اقداماتي گفته مي شود كه براي جلوگيري از فعل و انفعال زيان آور محتمل براي فرد يا گروه و يا هر دو به عمل مي آيد. مثال براي آن را مي توان پيش گيري از حوادث در جاده ها عنوان كرد. در ماده 1 لايحه پيشگيري از جرم در اين مورد چنين آمده است: پيشگيري از جرم عبارت است از پيش بيني، شناسايي و ارزيابي خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابير و اقدامات لازم براي از بين بردن يا كاهش آن. در برخورد با پديده جرم دو گزنيه اصلي مطرح مي شود: گزينه اول، رويكرد سنتي سركوب و مجازات است كه با شدت عمل و از طريق سيستم عدالت كيفري ( شامل دادگاه ها و پليس وسازمان زندان ها) پيگيري مي شود. گزينه دوم، مقوله پيشگيري از جرم است و به دليل كارآيي بالاي اين رويكرد در دو دهه اخير اقبال بسيار به پيشگيري از جرم در جوامع مختلف ديده مي شود. بحث پيشگيري از وقوع جرم از اوائل دهه 1370 به طور جدي در ايران مطرح شده و تعيين ساز و كاري براي پيشگيري از وقوع جرم بارها مورد تاكيد مسوولان قضايي قرار گرفت. هرچند بر طبق قانون اساسي پيشگيري از وقوع جرم جزء وظايف قوه قضاييه محسوب مي شود اما موضوع پيشگيري از وقوع جرم با اقدامات بسياري از ارگان ها مرتبط است و بدون كمك آنان به سرانجام مطلوب نخواهد رسيد. بر اساس قسمت د از بند 8 ماده 4 قانون نيروي انتظامي، پيشگيري از جرم بر عهده اين نيرو قرار داده شده است.حمايت از شهروندان در برابر خطر وقوع جرم، افزايش آگاهي عمومي و ارائه خدمات مشاوره اي پيشگيرانه ، نظارت و مراقبت بر اماكن عمومي و مناطق جرم زا ، افزايش حضور و تقويت احتمال دستگيري از جمله محورهايي است كه اين نيروي مي تواند در راستاي پيشگيري از جرم انجام دهد. تشكيل پليس پيشگيري، پليس محله، پليس 110 و معاونت اجتماعي و نيز ايجاد دفاتر مشاوره و مددكاري در كلانتري ها از جمله اقدام هايي است كه در جهت پيشگيري از جرم انجام شده است . با توجه به اهميت موضوع پيشگيري از جرم قوه قضاييه لايحه پيشگيري از جرم را بر اساس بند (5) اصل (156) قانون اساسي تهيه و از طريق هيات دولت براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد اما با ايرادات جدي شوراي نگهبان روبرو شد و به مجلس برگردانده شد و در حال حاضر اين لايحه در اختيار كميسيون قضايي مجلس قرار دارد و سرنوشت آن مشخص نيست. اما صرف نظر از سرنوشت لايحه ياد شده، موضوع پشگيري از جرم جزء سياست هاي اصولي قوه قضاييه است اما همانطور كه مسوولان قضايي تاكيد دارند، سياست پيشگيري از وقوع جرم در صورتي موفق خواهد بود كه با اقدامات هماهنگ و منسجم تمامي ارگان هاي ذيربط همراه باشد. حجت‌الاسلام سيد ابراهيم رييسي معاون اول قوه قضاييه روز گذشته گفت: هيچ دستگاهي در نظام جمهوري اسلامي وجود ندارد كه ماموريتي در امر پيشگيري از جرم نداشته باشد. وي طي سخناني در اولين كارگاه علمي كاربردي مديريت پيشگيري از وقوع جرم و آسيب‌هاي اجتماعي با بيان اينكه تربيت از مباحث مهم پيشگيري است، اظهار كرد: بستر‌هاي تربيتي به شكل‌گيري نظام خانواده بر مي‌گردد. وي ادامه داد: در تمامي مباني، اصول و فروع دين ما هيچ اصلي نيست كه در آن سابقه پيشگيري از وقوع ناهنجاري‌هاي فردي و اجتماعي نباشد. معاون اول قوه قضاييه با بيان اينكه بايد انگيزه و فرصت وقوع جرم ايجاد نشود و ابزار لازم براي ارتكاب جرم در اختيار مجرم قرار نگيرد، اظهار داشت: در پيدا نشدن انگيزه، حوزه خانواده، صدا و سيما، دانشگاه و ... نقش دارند. وي با بيان اينكه دستگاه قضايي مصمم است از تمام ظرفيت‌ها در امر پيشگيري استفاده كند، خاطرنشان كرد: يكي از مباحث كليدي قوه قضاييه بحث پيشگيري از جرم است. امروزه امر پيشگيري از جرم يك وظيفه ملي است و حضور فعال همگان را مي‌طلبد. وي افزود: مقوله پيشگيري از وقوع جرم و آسيب هاي اجتماعي مساله كليدي در قوه قضائيه است و دستگاه قضايي مصمم است كه تمام وظايفي كه بر طبق قانون اساسي بر عهده آن گذاشته شده است را زنده و اجرا كند. گزارميز/1912/1418
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 466]
-
گوناگون
پربازدیدترینها