واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: شوراي همكاري خليج فارس(GCC) بنا به تعريف دانشنامه ها، بلوكي تجاري شامل كشورهاي عرب منطقه خليج فارس است كه اعضاي آن اهداف تجاري و اجتماعي مشتركي را پيگيري ميكنند. اين شورا در 25 مه 1981 ميلادي تشكيل شد. از جمله اهداف كشورهاي عضو رسيدن به واحد پولي مشترك تا سال 2010 بود. در حال حاضر شش كشور عربستان، امارات متحده عربي، بحرين، كويت، عمان و قطر عضو اين شوراي همكاري هستند. توافقنامه اقتصادي مشترك بين اعضا در 11 نوامبر 1981 در ابوظبي امضا شد. اعضاي اين نهاد منطقه اي همچنين در 1 ژانويه 2008 درباره ايجاد بازار مشترك توافق كردند. امضاي توافقنامه تجاري مستقل بحرين و آمريكا بعد از امضاي توافقنامه اقتصادي شوراي همكاري باعث چنددستگي در بين اعضا شد و توافق هاي اقتصادي مشترك بين اعضا را به چالش كشيد. كويت، عربستان، بحرين و قطر در 15 دسامبر 2009، صندوق شوراي همكاري خليج فارس را ايجاد كردند. قرار بود تا سال 2010، پول مشترك شورا ايجاد شود اما به خاطر اختلاف نظر درباره مقر بانك مركزي براي ايجاد اين پول واحد، عمان و امارات از اين توافقنامه خارج شدند. در مارس 2011 و بعد از شروع انقلاب مردم بحرين، نيروهاي عربستاني و اماراتي در چارچوب نيروي سپر جزيره به بهانه دفاع از امنيت كشورهاي عضو به منامه لشكركشي كردند. بنابراين شوراي همكاري به روشني وارد حوزه هاي امنيتي شد. توجه به مواضع ايالات متحده در مواجهه با انقلاب هاي مردمي خاورميانه و مقايسه آن با مواضع اين شورا نشان مي دهد كه تبعيت كاملي از سياست هاي واشنگتن در دستوركار اعضا قرار گرفته است. **فرزندخواندگان عرب واشنگتن ----------------------------------- در شرايطي كه كشورهاي حاشيه خليج فارس از گذشته همواره تحت تاثير رياض و واشنگتن بوده اند و در حوزه هاي مختلف به ويژه در حوزه هاي سياسي-امنيتي خود را دنباله رو سياست هاي كاخ سفيد نشان داده اند، اين كشورها در برخورد با موضوع قيام هاي مردمي خاورميانه هم اين دنباله روي را به اثبات رساندند. فرزندخواندگان عرب واشنگتن در برخورد با قيام هاي مردم تونس و مصر، زماني كه سياست آمريكا به كنار رفتن ديكتاتورها قرار گرفت،اين تصميم آمريكا را پذيرفتند. همين دنباله روي را مي توان در برخورد كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس با قيام هاي مردمي در بحرين، ليبي و يمن مشاهده كرد. همراهي اعضاي شوراي همكاري خليج فارس از جمله قطر و امارات متحده عربي با آمريكا در حمله نظامي به ليبي در كنار حمايت از عبدالله صالح رييس جمهوري يمن براي ماندن در حكومت تا زمان برگزاري انتخابات، نمونه هاي ديگري از دنباله روي محض اعضاي شوراي همكاري از واشنگتن مي باشد. هم چنين لشكركشي امارات و عربستان سعودي به بحرين را مي توان يكي ديگر از مهم ترين اسناد پيروي اعضاي شوراي همكاري خليج فارس به آمريكا دانست، چرا كه اين كشور مقر ناوگان پنجم نيروي دريايي ايالات متحده است و همچنين ايجاد دموكراسي در اين كشور شيعي، شكستي مهم براي كاخ سفيد در منطقه خواهد بود. **پان عربيسم و شيعه ستيزي دنباله روها ------------------------------------------------ نكته ديگري كه در ارتباط با تحولات اخير كشورهاي حاشيه خليج فارس و قيام هاي مردمي منطقه مي توان يادآور شد، تاكيد مقامات عربي بر پان عربيسم و شيعه ستيزي است. در شرايطي كه دولت هاي حاكم عرب، چه آن ها كه با قيام هاي مردمي سقوط كردند و چه آن ها كه هنوز حاكم هستند روابط نزديك يا حداقل سازشكارانه اي با دشمن درجه يك اعراب و مسلمان ها يعني رژيم صهيونيستي دارند، مقام هاي مرتبط با اين حكام به نام پان عربيسم و شيعه ستيزي، رويكردي تخاصم جويانه را نسبت به ايران و شيعيان بحرين آغاز كرده اند. اين در حالي است كه مقام هاي رژيم صهيونيستي بارها از شعارهاي اسلامي به جاي شعارهاي عربي در انقلاب هاي خاورميانه ابراز نگراني كرده اند. روزنامه اماراتي گالف نيوز در گزارشي درباره مصاحبه اخير عمرو موسي دبير كل اتحاديه عرب با روزنامه فرانسوي لوفيگارو به نقل از اين مقام عربي نوشت: بادهاي تغيير به جهان عرب محدود نخواهند شد و به ايران هم خواهند رسيد و حضور نيروهاي سپر جزيره در بحرين قانوني است. استقرار نيروها قانوني است و در چارچوب توافق بين شش عضو شوراي همكاري خليج فارس صورت گرفته است. براي ما وضعيت كاملا روشن است؛ بحرين كشوري عربي است و بايد عربي باقي بماند و از ثباتش حمايت شود. اين روزنامه اماراتي، شكايت رسمي ايران به سازمان ملل و ديگر نهادهاي بين المللي درباره تهاجم نظامي كشورهاي شوراي خليج فارس به بحرين را يادآور شده و مدعي تهديد ايران به اقدام عليه كشورهاي مزبور شد. خبرگزاري بحرين هم تخاصم جويي هاي يك واعظ كويتي را يادآور شد و نوشت: شيخ دكتر ناظم المصباح يك واعظ ارشد كويتي از مقامات شوراي همكاري خليج فارس براي اعزام نيرو به بحرين با هدف برقراري صلح و امنيت در اين پادشاهي به ويژه بعد از آن كه ثابت شد برخي كشورهاي ديگر تلاش دارند امنيت بحرين را به عنوان مقدمه اي براي ناآرام كردن كشورهاي حوزه خليج فارس از بين ببرند، تقدير كرد. وي، اين اقدام را در راستاي فعال سازي توافقنامه دفاعي امضا شده توسط كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس در بيشتر از ده سال گذشته دانست. اين واعظ كويتي همچنين خواستار برخورد قانوني با رسانه هاي عرب شد و گفت: برخي رسانه ها متاسفانه در خارج و داخل كويت از اعزام نيروهاي شوراي همكاري خليج فارس به بحرين تحت عنوان تهاجم ياد مي كنند. بي اعتباري اين رسانه ها روشن است و بايد با اين رسانه هاي دروغين برخورد قانوني شود. روزنامه الشرق الاوسط، چاپ لندن هم به نقل از عبدالرحمن العطيه دبير كل سابق شوراي همكاري خليج فارس اعلام كرد كه اعزام نيروهاي سپر جزيره به بحرين، چنان كه برخي مدعي توطئه بودن آن هستند، تنها با درخواست منامه انجام شده است. وي، اين اقدام ها را در چارچوب مسووليت جمعي براي حفظ ثبات دولت هاي حاشيه خليج فارس و براساس توافقنامه دفاعي مشترك بين اين دولت ها عنوان كرد. العطيه خواستار توقف دخالت تهران در امور داخلي دولت هاي عضو شوراي همكاري خليج فارس شد و اعلام كرد كه ما در امور كشورهاي ديگر دخالت نمي كنيم. وي اين سخنان را بعد از ديدار با خليفه و نخست وزير بحرين و وزير خارجه عربستان سعودي ايراد كرد. **تنش در شوراي همكاري خليج فارس -------------------------------------------- تحليلگران، مخالفت با ايران و عراق در كنار غيردموكراتيك بودن و دنباله روي از آمريكا را تنها اشتراكات دولت هاي عضو شوراي همكاري خليج فارس اعلام كرده اند و اين شورا را نه تنها بسيار ضعيف مي دانند بلكه از وجود اختلافات و تنش هاي گسترده داخلي بين اعضا خبر مي دهند. وبسايت مالزيايي kas international report در مقاله اي به نوشته كريستين كچ مدير مطالعات بين الملل مركز تحقيقاتي خليج(فارس) در دوبي، نوشت: ناتواني شوراي همكاري خليج فارس در جلوگيري از تهاجم صدام به كويت و نيازمندي آن به حمايت نيروهاي غربي در اين باره، سوال هاي جدي را درباره قدرت اين شورا مطرح كرد كه هنوز پاسخ داده نشده اند. آنچه روشن مي باشد، اين است كه كشورهاي مختلف درباره ساختار و اهداف نيروي سپر جزيره ديدگاه هاي متفاوتي دارند و عربستان كه بيشتر بدنه نيروهاي سپر جزيره را در اختيار داشته و مقرهاي اين نيرو در قلمرو آن قرار دارند، اميدوار است اين نيرو بتواند نقش نيرويي مقتدر را در حل منازعات منطقه اي ايفا كند. سلطان عمان نيز نظر مشابهي دارد اما ديگر اعضا معتقدند تجربه كويت حاكي از بهتر بودن جلب حمايت يك قدرت خارجي به ويژه آمريكا و محدود بودن ظرفيت هاي منطقه اي و ملي در حفظ امنيت اعضاي شوراي همكاري خليج فارس است. اين تحليلگر مركز مطالعات بين الملل خليج (فارس) در دوبي به نگراني هاي اعضا از قدرت عربستان نيز اشاره كرد و آورد: كشورهاي كوچك نگران اين موضوع هستند كه تقويت و گسترش سپر جزيره تحت تاثير عربستان قرار گيرد و در نهايت استقلال و تماميت ارضي آنها را تحت تاثير نفوذ رياض بر سپر جزيره قرار دهد. شوراي همكاري خليج فارس فاقد اقتدار فراملي بوده و استقلال سياسي يا حاكميتي ندارد و حتي قدرت ايجاد اتحاد بين اعضا را هم ندارد. از آنجا كه كشورهاي عضو اكثرا تازه استقلال يافته اند، نگراني هاي امنيتي زيادي دارند و چنين به نظر مي رسد كه در صورت هرگونه تهديد امنيتي خارجي، شوراي همكاري خليج فارس فقط مي توانند مديريت بحران كند تا زماني كه يك قدرت فرامنطقه اي براي دفاع از آنها وارد ميدان شود. كچ به توافق هاي امنيتي بين اعضاي شوراي همكاري خليج فارس نيز اشاره كرد و آورد: در نشست 2009، اعضاي شوراي همكاري بر تشكيل نيروي واكنش سريع در مقابل تهديدات امنيتي توافق كردند. فرماندهان نيروي دريايي نيز بر تشكيل نيروي مشترك دريايي در تقابل با دزدي دريايي و امنيت درياها تاكيد كردند. اعضا در دسامبر 2000، توافق كردند تجاوز به هر عضو را به منزله تجاوز به ديگر اعضا تلقي كنند. توافقنامه دفاع مشترك هم مثل طرح سپر جزيره در عمل به جايي نرسيد و هر دولت در مسايل امنيتي و سياست دفاعي طبق منافع و علايق خود عمل كرد. اميد به رسيدن كشورهاي حاشيه خليج (فارس) به يك سياست دفاعي واحد با يك فرماندهي مركزي واحد، هدفي دور به نظر مي رسد. اين تحليلگر، اختلاف هاي بين اعضاي شوراي همكاري خليج فارس را فقط امنيتي ندانست و اضافه كرد: مناقشه هاي مرزي اعضا به حوزه اقتصادي هم كشيده شده و امارات و عربستان درباره اينكه بانك مركزي براي ايجاد واحد پول مشترك كجا باشد، اختلاف نظر دارند. ماتريس پيچيده اي از فاكتورهاي داخلي، منطقه اي و بين المللي بر مسايل پيرامون شوراي همكاري خليج فارس تاثيرگذار هستند. نزديكي به غرب، بي اعتمادي به ايران و عراق و تشابه نظام سياسي، اقتصادي و اجتماعي اعضا از وجوه تشابه اعضاي اين شورا هستند. اشتراك هاي موجود نمي توانند براي اعضاي شوراي همكاري يك تضمين امنيتي در مقابل همسايگان قدرتمندشان محسوب شوند. با وجود نياز اعضاي شوراي همكاري به كسب حمايت يك قدرت خارجي، سياست هاي آن ها چه در سطح مردمي و چه در سطح دولتي با آمريكا سازگار نيست و عدم حمايت آن ها از موضوع حمله واشنگتن به تهران در گذشته مويد همين موضوع است. اين كشورها در راهبردهاي خود جايي براي خواسته هاي مردمي قايل نيستند و تنها توجه خود را به كشمكش هاي خارجي معطوف كرده اند. اين در حالي است كه قيام هاي مردمي در عربستان آغاز شده و احتمال سرايت آن به ديگر كشورهاي عضو كاملا جدي است. **پژوهش 9191**9123
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 432]