واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: افزايش مبادلات تجاري ايران
جام جم آنلاين: در ادامه روند رو به رشد تجارت خارجي كشور، گمرك ايران ديروز در گزارشي اعلام كرد همزمان با افزايش تحريمها، مراودات تجاري ايران با 160 كشور افزايش يافته است.
به گزارش خبرنگار جامجم، اين بدان معناست كه اگر شمار كشورهاي جهان براساس عضويت در سازمان ملل را كه هماكنون 193 كشور است ملاك قرار دهيم، تنها 33 كشور با ايران مراوده تجاري نداشتهاند.
به عبارت بهتر، ايران با 80 درصد كشورهاي جهان مراوده داشته و 20 درصد آنها به هر علت مراوده تجاري با ايران نداشتهاند.
اين آمار به خوبي نشان ميدهد كه ميزان موفقيت و اثرگذاري ديپلماسي اقتصادي تحريمكنندگان كه در سال 90 تلاش گستردهاي را براي متقاعد كردن ساير كشورهاي جهان براي قطع رابطه تجاري با ايران آغاز كرده بود، چقدر ناموفق مانده و با بياعتنايي و انزوا روبهرو شده است.
به عبارت بهتر اثرگذاري تحريم كاملا خنثي شده و ايران با هر كشوري كه اراده كرده مراوده داشته است.اين آمار كاملا برخلاف آمار رسانههاي غربي است كه تلاش در ارتقاي خط اثرگذاري تحريمها بر افكار عمومي دارند.
ركوردهاي تجاري
همان گونه كه مقامات اقتصادي كشور در ماههاي پاياني سال گذشته پيشبيني كرده بودند، تازهترين ارزيابي گمرك ايران از وضعيت تجاري ايران در سال 90 در مقايسه با سال 89 نشان ميدهد وضعيت تجاري ايران بهبود يافته است.
اين بهبود از بخشهاي مختلف آمار گمرك، از بهبود قابل توجه كسري تراز تجاري گرفته تا رشد صادرات در مقابل كاهش واردات و متنوع شدن شركاي تجاري كشور قابل مشاهده است.
عباس معمارنژاد، رييس كل گمرك ايران با ارائه تحليلي مقايسهاي درباره وضعيت تجاري كشور در سال 90 اظهار كرد: ايران به رغم تحريمهاي اقتصادي توانسته است با حدود 160 كشور جهان، مراوده تجاري (صادرات و واردات) داشته باشد.
وي تصريح كرد: بيتأثير بودن تحريم هاي اقتصادي در تنوع كالاهاي وارداتي و صادراتي نيز مشخص ميشود، به طوري كه در سال 1390، جمهوري اسلامي ايران 5565 رديف تعرفهاي واردات و 3357 رديف تعرفهاي صادرات داشته كه نشاندهنده تنوع كالاهاي وارداتي و صادراتي است.
وي افزود : رشد 28 درصدي صادرات غيرنفتي كالاها و رسيدن آن به 43.8 ميليارد دلار ظرفيت هاي اقتصادي كشور را در عرصه توليد قابل رقابت در سطح بينالمللي نشان ميدهد.
معمارنژاد گفت : مقايسه آمار تجارت خارجي در سال هاي 1389 و 1390 نشان مي دهد تراز بازرگاني غيرنفتي كشور بشدت بهبود يافته و از 30.5 ـ ميليارد دلار در سال 1389 (تراز منفي يا فزوني واردات بر صادرات) به 17.9 ـ ميليارد دلار رسيده است.
معاون وزير اقتصاد همچنين با اشاره به كاهش چهار درصدي ارزش واردات در سال 90 اظهار كرد: در اين مدت 61.8 ميليارد دلار كالا به كشور وارد شده است. حجم تجارت خارجي غيرنفتي در سال گذشته به بيش از 105 ميليارد دلار رسيد.
بستههاي تسهيلاتي گمرك
معمارنژاد گفت: گمرك جمهوري اسلامي ايران بسته حمايتي از توليد را در دو بخش در دستور كار قرار داده است.
وي افزود: اعطاي تسهيلات در پرداخت حقوق ورودي ماشينآلات، مواد اوليه و كالاهاي واسطهاي وارداتي واحدهاي توليدي و سرمايهگذاران از طريق ترخيص كالا با ضمانت نامه بانكي حداقل 6 ماهه و حداكثر 11 ماهه و ترخيص نسيه قطعات و مواد اوليه مورد توجه است.
به گزارش روابط عمومي گمرك معمارنژاد گفت: تسهيل و تسريع در انجام تشريفات گمركي با هدف كاهش زمان و هزينه انجام كار براي واحدهاي توليدي و سرمايهگذاران هم از طريق هدايت اظهارنامههاي وارداتي واحدهاي توليدي به مسيرهاي سبز و زرد؛ پذيرش گواهي بازرسان شركتهاي بازرسي بينالمللي مورد تأييد موسسه استاندارد براي ترخيص كالا و اولويت در ايجاد انبارهاي اختصاصي براي واحدهاي توليدي مورد توجه ماست.
رئيس كل گمرك از ايجاد سرويس ارزيابي ويژه براي واحدهاي توليدي در گمركات اصلي كشور و انجام تشريفات ارزيابي در محل براي كالاهاي صادراتي واحدهاي توليدي در سال جديد خبر داد.
ورود سه ميليارد دلار سرمايه خارجي به كشور
در همين حال، معاون وزير امور اقتصادي و دارايي، ميزان سرمايهگذاري خارجي در سال گذشته را 5.3 ميليارد دلار اعلام كرد و گفت: همچنين در اين سال سه ميليارد دلار سرمايهگذاري خارجي به كشور وارد شده است.
به گزارش روابط عمومي سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران، بهروز عليشيري با ارائه گزارشي از سرمايهگذاري خارجي در سال گذشته و برنامههاي فراروي اين سازمان اظهار كرد: در سال گذشته 140 طرح سرمايهگذاري خارجي به ارزش 5.3 ميليارد دلار به تصويب رسيده است.
وي ميزان سرمايه خارجي وارده به كشور در سال گذشته را كه تاكنون در آن سازمان به ثبت رسيده و مستندات آنها به سازمان سرمايهگذاري ارائه شده سه ميليارد دلار اعلام كرد.
عليشيري همچنين گفت: حجم سرمايهگذاري خارجي مصوب در طول سال 1390 در مقايسه با سال پيش از آن، 27 درصد رشد داشته است.
به گفته معاون وزير امور اقتصادي و دارايي، با توجه به اينكه به طور معمول جمعآوري و بررسي بخشي از اسناد ورود سرمايه هر سال تا سه ماه نخست سال بعد به طول ميانجامد، پيشبيني ميشود آمار نهايي سرمايهگذاري خارجي جذب شده كشور در سال 1390 از اين رقم نيز فراتررود.
عليشيري افزود: از كل مقدار سرمايهگذاري مصوب 79 درصد آن مربوط به بخش صنعت، 4.5 درصد مربوط به بخش خدمات و چهار درصد آن مربوط به حوزه كشاورزي ميباشد و از كل ميزان سرمايه وارده به كشور حوزههاي معدن شامل نفت، گاز، بخش صنعت، بخش پتروشيمي، بخش ساختمان و گردشگري به ترتيب بيشترين سهم را به خود اختصاص دادهاند.
وي شناسايي و بررسي 1372 فرصت و پروژه سرمايهگذاري جهت معرفي به سرمايهگذاران خارجي، آمادهسازي و قراردادن اطلاعات فني، مالي و اقتصادي 1107 فرصت سرمايهگذاري به ارزش تقريبي 100 ميليارد يورو در سايت فرصتهاي سرمايهگذاري ايران را از ديگر اقدامات در حوزه فرصتيابي و تشويق سرمايهگذاري خارجي برشمرد.
عليشيري با بيان آنكه طي سال جاري 287 طرح سرمايهگذاري خارجي تحت پوشش قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي، توسط سازمان مورد ارزيابي و پايش قرار گرفته است، افزود: طبق آمارهاي موجود در سازمان اكثر مشكلات سرمايهگذاران خارجي در حوزه تعرفه و عوارض گمركي، ماليات، اخذ تسهيلات بانكي، انتقال مالكيت زمين، جايزه صادراتي، زيرساختهاي نامناسب در شهركهاي صنعتي و ارزيابي دانش فني بوده كه با مكاتبات و مذاكرات اين سازمان با دستگاههاي متولي و مربوطه بسياري از آنها تاكنون حل شده است.
سه|ا|شنبه|ا|15|ا|فروردين|ا|1391
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 103]