واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش پايگاه اطلاع رساني کانترپانچ، باراک اوباما رييس جمهوري آمريکا در حالي از شهروندان اين کشور مي خواهد بر ميزان آگاهي شان از مسايل کشوري و روند دمکراسي بيفزايند که خود و بسياري از سياستمداران آمريکايي، به عمد بسياري از حقايق را از مردم پنهان مي کنند. براساس اين گزارش، اوباما در سخنراني اول مه (11 ارديبهشت/ روز کارگر) در دانشگاه ميشيگان، ضمن هشدار درباره پيامدهاي منفي غفلت عمومي بر استقلال کشور، تصريح کرد:با بي توجهي به تصميم هاي اتخاذ شده از سوي سران کشور و قصور در به روز کردن اطلاعات درباره مسايل مهم، دمکراسي نابود و از قدرت سوء استفاده مي شود. به گزارش کانترپانچ، بيشتر آمريکايي ها، اطلاعات چنداني درباره چگونگي عملکرد دولت و زمامداران امور کشور خود ندارند. بيشتر راي دهندگان آمريکايي حتي اسامي نمايندگان مجلس را نمي دانند و از طول دوره خدمت نمايندگان سنا و مجلس و مفاد قانون حمايت از حقوق شهروندان (Bill of Rights) بي اطلاعند. آنها حتي قادر به اشاره به يکي از دادگاه هاي عالي عدالت يا يک دپارتمان مستقل کابينه در دولت فدرال نيستند. اوباما در اين سخنراني يادآور شد، آمريکا به شهروندان تحصيلکرده و فرهيخته اي نياز دارد که نه به دستور صرف بلکه به ادله و شواهد مستدل بها دهند. جالب اينجاست که در حالي که اوباما با صداي بلند از آمريکايي ها مي خواهد بر ميزان اطلاعات و آگاهي شان بيفزايند، با اعمال فشار پنهاني بر نمايندگان جمهوريخواه و دمکرات اين کشور، درصدد کتمان بدترين سوء رفتار و مديريت دولت برآمده است. اوباما سال گذشته کنگره را براي تصويب قانون منع انتشار عکس هاي مربوط به سوء رفتار نيروهاي آمريکايي با بازداشت شدگان عراقي و افغان به شدت تحت فشار گذاشت. فريبکاري در زمينه اعمال شکنجه از ديگر مصاديق تلاش دولت آمريکا براي کتمان حقيقت امر از ديد عموم مردم اين کشور است، بالاخره در سال 2008 معلوم شد که اعمال شکنجه در زندان ها به دستور مقامات سطح بالاي کاخ سفيد و وزارت دفاع آمريکا (پنتاگون) انجام شده است. کانترپانچ با اشاره به پنهان کاري اوباما درباره بسياري از واقعيات مربوط به شنود بدون مجوز مکالمات تلفني شهروندان آمريکايي از سوي آژانس امنيت ملي و بي اطلاع نگه داشتن مردم از روند واگذاري مبالغ عظيم يارانه و ضمانت هاي کلان مالي به بانک ها و موسسه هاي مالي، افزود، با توجه به اينکه سياستگذاران به شهروندان اجازه نمي دهند از کارهاي دولت سر در بياورند، چگونه مي توان توقع داشت مردم مانع سوء رفتارها شوند؟ دولت آمريکا مدعي است که منع انتشار مدارک و شواهد مربوط به اعمال شکنجه و کنترل مکالمات تلفني در راستاي تامين امنيت ملي است. چنين سياستي به ميزان قابل توجهي امکان آگاهي شهروندان آمريکايي را از سياست هاي احمقانه و خطاهاي حاکمانشان کاهش مي دهد. لاپوشاني هاي اخير از کاهش توجه مردم آمريکا به روند دمکراسي در اين کشور و جنبه صرفا صوري دولت دمکراتيک در کشوري حکايت دارد که شهروندانش از رفتار و عملکرد حاکمان منتخب خود، اطلاع جامع و کاملي ندارند. آمريکام**ب.ع**1088
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 210]