تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835801703
زن در حقوق خانواده(حضانت)
واضح آرشیو وب فارسی:پرشین وی: حضانت حَضن، حُضون، حِضان و حِضانت بهمعنای تربیت، حفظ و صیانت و حمایت است. در کتب لغت به معنای «زیر بال گرفتن پرنده، تخمهای خود را برای اینکه جوجه درآید» آمده زیرا این عمل پرنده نوعی حفظ و صیانت محسوب می‌شود. و اگر از «زیر بغل تا پهلو» را حِضن گویند به همین خاطر است که حفاظت توسط این قسمت بدن به عمل می‌آید. حضانت در اصطلاح فقهی «مسالک» و «قواعدالاحکام» حضانت را چنین تعریف نموده‌اند: ولایة وسلطنة علی تربیة الطفل وما یتعلق بها من مصلحة حفظه وجعله فی سریره وکحله وتنظیفه وغسل خرقه وثیابه ونحو ذلک(80) یعنی «حضانت، عبارت است از ولایت و سلطه بر تربیت طفل و امور متعلق به آن مانند نگهداری، خوابانیدن، سرمه به چشم او کشیدن، نظافت، شستن لباس و غیره است». همانطور که از تعریف پیداست «حضانت»، با «ولایت بر کودک» که مربوط اموال و حقوق مالی است، فرق دارد. همچنین حضانت، شامل شیر دادن به طفل توسط مادر نیست. مصالح کودک و تربیت و حفظ او در جامعه، ملاک است. این توجه به امور کودک منحصر در حقوق اسلامی نیست، بلکه دانشمندان غیرمسلمان نیز بدان اذعان دارند. «کانت» فقط کودک را صاحب حق می‌داند: «کودک، انسانی است که بدون اراده خود بدنیا می‌آید، پس در برابر تمام کسانی که زندگی را بر وی تحمیل کرده‌اند، حق دارد».(81) و یا «توماس هابز» بر این اعتقاد است که تسلط والدین بر کودک ناشی از تکالیف آنان در برابر فرزند است: «قدرت و تسلطی که پدر و مادر بر کودک خود دارند ناشی از تکالیفی است که بر عهده آنها است که تا کودک ضعیف و ناتوان است از وی پرستاری و نگهداری کنند. تکلیف پدر و مادر و حق طفل است تا عقل او به بلوغ نرسیده او را از خوب و بد آگاه سازند. در کارهایش راهنمای او باشند. زیرا خداوند به بشر عقل داده است تا رهبر اعمال او باشد و آزادی بدو داده است تا از عقل پیروی کند. اما چون کودک عقل کافی ندارد که راهنمای او باشد اراده‌ای هم از خود نخواهد داشت. آنکس که از جانب او می‌اندیشد باید از جانب او اراده هم کند.»(82) احکام حضانت در راستای مصالح کودک در فقه نیز احکام حضانت در راستای مصالح کودک است. الف: توجه به تغذیة کودک مادر در مدت شیرخواری طفل در حضانت وی اولویت دارد.(83) این نظر بین فقیهان، اجماعی است(84) و روایاتی نیز بر آن دلالت دارد.(85) حکم حضانت و شیر دادن یکی نیست. حضانت در مدت شیر دادن، حق مادر است چه خود او طفل را شیر دهد و یا نه. همچنین داشتن حق حضانت مادر در مدت شیرخوارگی، منافاتی با گرفتن اجرت بر شیر دادن نیز ندارد. ب: توجه به اخلاق و عقاید کودک زمان طفولیت کودک، دوره حساسی است که وی با عقاید و اخلاق آشنا می‌شود. اولین رفتاری که در ذهن وی نقش می‌بندد، رفتار والدین او است. در این دوره او خود را برای حضور در جامعه آماده می‌کند. اگر از پدر و مادر، یکی مسلمان و دیگر غیرمسلمان است، حق حضانت وی با فرد مسلمان است گرچه مادر باشد. همچنین توجه به مسایل تربیتی کودک در تعیین صاحب حق حضانت مؤ‌ثر است. وابستگی دختر به مادر بیشتر و مادر به اصول تربیتی دختر، آشناتر است. به همین جهت، فقیهان با استناد به دلایل روایی، اجماع دارند که دوره حضانت مادر نسبت به دختر، بیشتر از پسر است. نکته دیگری که در تربیت طفل، مورد توجه فقیهان قرار گرفته، اخلاق و رفتار والدین است. بدین‌جهت یکی از شرایط حضانت را عدم فسق دانسته‌اند. «صاحب جواهر» هرچند این شرط را خلاف ادله می‌داند ولی امین بودن پدر و مادر را شرط می‌داند. وی معتقد است ادله حضانت موردی را که پدر یا مادر امین بر طفل نیستند شامل نمی‌شود.(86) بر این اساس، اگر پدر و یا مادر در مورد طفل رفتار غیر متعارف داشته و نسبت به پرورش و تربیت وی تعدی و یا تفریط کنند، حق آنان ساقط و طرف دیگر دارای حق خواهد شد. قانون مدنی نیز به این مهم توجه داشته است و در ماده 1172 مقرر می‌دارد: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت او است صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای مدعی‌العموم هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند». حتی عده‌ای دیگر پا را از این فراتر نهاده و گفته‌اند: اگر پدر به مسافرت رود حق حضانت به مادر منتقل می‌شود و اگر مادر به مسافرت رود، اگر از روستا به شهر باشد در حق حضانت احق است واگر از شهر به روستا مهاجرت کند پدر احق است. زیرا در روستا امکانات تعلیم کمتر است و این امر موجب ضرر و زیان به طفل است. البته هرچند این سخن با اطلاق روایات سازگاری ندارد.(87) اما نشان دهنده توجه به مسایل تعلیم و تربیت طفل است. ج: توجه به سلامت جسمانی کودک در حضانت باید سلامت جسمانی طفل را در نظر گرفت و اجرای حضانت، موجب صدمه به سلامت جسمانی کودک نشود. بدین خاطر بعضی از فقیهان، یکی از شرایط حق حضانت را نداشتن امراض مسری قرار داده‌اند.(88) اما باید به فرق و تمایز بین «داشتن حق» و «اجرای حق» توجه کرد. داشتن امراض مسری که موجب ضرر طفل می‌شود، وظیفه پدر و مادر را در مورد حضانت ساقط نمی‌کند بلکه اجرای آن موجب ضرر است و لذا پدر یا مادر، مباشرت خود را در حضانت از دست داده ولی اختیار خود را از دست نمی‌دهند. آنان برای اجرای وظیفه خود می‌توانند از کمک دیگری استفاده کنند. د: توجه به توان سرپرست اجرای تکلیف، مستلزم داشتن توان مناسب تکلیف است. بنابراین سرپرست کودک می‌بایست قادر به انجام وظایف خود باشد. بدین سبب، شخص دیوانه، چه پدر باشد و یا مادر، دارای حق حضانت نیست. هرچند گفته شده که جنون، مانع اجرای حضانت است، به هرحال این سخن که دیوانه نمی‌تواند به‌صورت مباشرت، امر حفظ و تربیت را دارا باشد، پسندیده است. همچنین در صورتی که پدر و یا مادر دارای بیماری مزمنی باشند که قادر به انجام وظیفه خویش نباشند، این احتمال‌که حق حضانت را از دست دهند، می‌باشد با اینکه دراین‌صورت نیز با توجه به اطلاق ادله حق حضانت، ثابت و مرحله اجرای آنرا می‌توان به دیگری واگذار کرد. ماهیت حقوقی "حضانت" گفتیم که حق، آثاری دارد. همچون قابلیت نقل و انتقال و اسقاط. حال باید دید آیا حضانت نیز چنین آثاری دارد یا خیر؟ صاحب جواهر در مورد حضانت مادر می‌نویسد: وی می‌تواند حضانت خود را اسقاط کند و یا اجرت مطالبه کند، اما اگر پدر هم بخواهد حق خود را اسقاط کند چنین اختیاری ندارد و بر آن اجبار می‌شود.(89) مسأله دیگری که در کتب فقهی(90) می‌تواند بعنوان تأیید حق بودن حضانت، مورد استناد قرار گیرد آنست که در طلاق خلع، فقیهان و قانون مدنی بر این اعتقادند که: «زن بواسطه کراهتی که از شوهر دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد».(91) پس روشن می‌شود که قابل نقل نیز می‌باشد. اما افکار عمومی چگونه به حضانت نگاه می‌کنند؟ حضانت، گاه چهره منفی به خود می‌گیرد و گاه چهره مثبت. زن می‌تواند به عنوان مال در طلاق خلع، حضانت خود را به شوهر دهد و گاه چهره منفی دارد مانند اینکه به عنوان مال در طلاق خلع، حضانت را قبول کند. پس حضانت دارای دو چهره است. هم می‌تواند امتیاز باشد و هم مشقت و زحمت. البته این احکام، دلیل بر «حق» بودن حضانت نمی‌شود. زیرا تکلیف و احکام که در مقابل حق، قرار دارند و می‌بایست توسط شخص انجام شده و قابل نقل و انتقال و اسقاط نیستند، به دو قسم تقسیم می‌شوند. دسته‌ای می‌بایست بصورت مباشرت از طرف مکلف، انجام شوند مانند بسیاری از عبادات که غرض از آنها کمال شخصی فرد است و دسته‌ای دیگر می‌توانند بصورت «تسبیب» و «غیرمستقیم» نیز انجام گیرند و افعالی هستند که غرض از آنها تحقق خود آنها است. در کتب فقهی این مسأله را در موارد متعدد مانند وکالت، حج، جهاد، طهارت، ... بیان داشته و بحث مفصل آن در کتب "وکالت"، تحت عنوان امور قابل نیابت آمده است. بنابراین درحضانت، آنچه اهمیت دارد تأمین مصالح کودک است که وظیفه پدر و مادر می‌باشد. اما این عمل قابل نیابت است و آنان می‌توانند به دیگری واگذار کنند تا تحت نظر آنها امور طفل را سامان دهد. بنابراین اگر پدر، حضانت را در مقابل مالی، به مادر واگذار کند و یا بالعکس، دلیل بر انتقال نیست، بلکه با توجه به نیابت و انجام غیرمستقیم عمل هم قابل توجیه است. قانون مدنی در ماده 1172 تصریح به حکم بودن دارد: «هیچیک از ابوین حق ندارد در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است از نگاهداری او امتناع کند. در صورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی‌العموم نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده او است الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤ‌ثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند». اما در ماده 1168 قانون مدنی آمده است: «نگاهداری اطفال، هم حق و هم تکلیف ابوین است». این ماده در ظاهر، ماهیت حضانت را اختلاط بین حق و تکلیف می‌داند اما حقوقدانان اشاره کرده‌اند که کلمه «حق» در قانون، گاه در معنای «قدرتی که از طرف قانون به شخصی داده شده»(92) نیز بکار می‌رود. در فقه در همین معنا کلمه سلطه بکار می‌رود.(93) یکی از معاصران می‌نویسد: «اینکه در تعبیر ماده 1168 ق.م اعلام می‌کند «نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است». نباید پنداشت که نویسندگان دچار تناقص‌گویی شده‌اند. نگهداری از کودک در زمره تکالیف پدر و مادر است ولی چون اجرای هر تکلیف مستلزم داشتن اختیار است پدر و مادر حق دارند تا آنچه را به عهده دارند انجام دهند و از کودک و سایرین بخواهند مانع اجرای وظیفه آنان نشوند و به لوازم آن گردن نهند».(94) این تفسیر از حضانت، قابل تطبیق با مفاهیم «حق» در مکاتب مختلف نیست. براساس مکتب اراده یا شخصیla doctrine de la volant) )، حضانت، قدرت و نیروی ارادی نیست زیرا عمل ارادی، قابل ترک است حال آنکه حضانت، قابل ترک نیست. در مکتب موضوعی نیز نمی‌توان حضانت را حق نامید زیرا اساس این مکتب در شناخت حق، داشتن سود است حال آنکه حضانت همیشه اینگونه نیست و در موارد زیادی حتی چهره منفی بخود می‌گیرد مشقات و مسؤولیتهای آن نمایان می‌شود. همین توجیه در مکتب مختلط نیز وجود دارد و نمی‌توان حضانت را براساس آن به‌طور مطلق، «حق» قلمداد کرد. همچنین بنا به دیدگاه «دابن» حق که امتیازی است که قانون به شخص می‌دهد و از رهگذر قانون از آن حمایت می‌کند، قابل تطبیق بر حضانت نیست. زیرا حضانت هرچند مطابق با عاطفه پدر و مادر است، و اعطای آن در مقابل دیگری در نگاه اول، ممکن است امتیاز تلقی شود اما مسؤ‌ولیتها و مشقات آن را نیز نباید از نظر دور داشت و در این حالت ممکن است سلب آن، امتیاز محسوب شود. این همان نکته‌ای است که فقها در طلاق «خلع» به آن توجه داشته‌اند. نتیجه اینکه در حضانت آنچه مورد توجه است مصالح و منافع کودک است و اگر بخواهیم در این میان کسی را صاحب امتیاز بدانیم، در درجه اول، کودک است و این نکته تا حدودی در «اعلامیه حقوق کودک» مصوب 1959 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، «اعلامیه حقوق روانی کودک» و انجمن بین‌المللی روان شناسان و «پیمان جهانی حقوق کودک» مصوب 1989 مورد توجه قرار گرفته و در همه اینها، شؤ‌ون مختلف حضانت، در زمره «حقوق کودک» قلمداد شده است. نقش والدین در حضانت حضانت، توجه به امور کودک و وظیفه‌ای سنگینی در مقابل او است. قوانین اسلامی جهت حسن اجرای آن به همه جوانب مسأله توجه کرده نه فقط یک جنبه آن. اگر تفاوت وظیفه میان زن و مرد پیدا می‌شود بخاطر بی‌توجهی و کم ارزش دادن به نقش هیچیک از پدر و مادر نیست. کسانی گمان کرده‌اند انتقال حق حضانت پس از مدتی از زن به مرد، بی‌توجهی به عاطفة مادر است.(95) این همان یک‌سونگری و توجه به عاطفة به تنهائی بدون ملاحظات حقوقی و واقعی دیگر است. شاید فراموش شده است که اینجا سخن از مصالح و حقوق فرزند نیز در میان است نه تنها ارضای عاطفة مادر. اگرچه اسلام و روایات منقول از معصومین(ع) به این جنبه کاملاً توجه کرده‌اند و در تمام مذاهب اسلامی حق حضانت را تا دو و هفت سالگی از آن مادر دانسته‌اند. هرچند اگر مادر در قید حیات نباشد، مذاهب عامه حضانت را به عهده مادرِ مادر(96) و فقهای شیعه به عهده پدر دانسته‌اند.(97) این حکم با مصالح کودک سازگار و با حس عاطفی مادر موافق است که مصالح فرزند خود را خواهان است. ضمن آنکه حضانت پدر، با ارضأ عواطف مادر و حق ملاقات مادر و فرزند و ارضأ عاطفة مادی، هرگز منافات ندارد. سخن دیگر بر سر مدت حضانت است. حنفیان پایان دوره حضانت را در دختران، هفت سال و در پسران، نُه سال می‌دانند. پیروان مکتب شافعی مدتی معین نمی‌کنند و انتهای آنرا سن تمییز فرزند دانسته‌اند و بعد خود او به هر کدام خواست ملحق می‌شود. مالکیان پایان حضانت را برای پسر و دختر، هفت سال می‌دانند. بعد از آن فرزند مخیر است به هر کدام خواست ملحق شود.(98) فقهای شیعه ضمن اتفاق براینکه در مدت دو سال، مادر نسبت به دختر و پسر، سزوارتر است، پیرامون بیش از آن، نظرات گوناگونی داده‌اند: نظریة اول: شیخ در نهایه و ابن‌ادریس و ابن‌بر‌اج و عده‌ای دیگر بر این باورند که بعد از دو سال، حق حضانت پسربا پدر وحق حضانت دختر تا هفت سالگی با مادراست.(99) (قانون مدنی ماده 1169). نظریة دوم: شیخ مفید و سلار، حق حضانت مادر را تا نه سالگی می‌دانند.(100) نظریة سوم: مادر تا وقتی ازدواج نکرده، اولویت دارد. این سخن دیدگاه شیخ مفید است.(101) نظریة چهارم: مادر نسبت به دختر اولویت دارد تا وقتی ازدواج نکرده است. در مورد پسر تا هفت سالگی، مسئولیت با مادر است. این نظر مربوط به ابن‌جنید و شیخ در خلاف است.(102) نظریة پنجم: بعد از طلاق اگر پیرامون حضانت بین والدین اختلاف باشد، پدر سزاتراست و اگر اختلاف نباشد مادر تا هفت سالگی بر دختر و پسر، حق حضانت دارد.(103) علت اصلی اختلاف، روایات متعددی است که پیرامون حضانت وارد شده و هر گروه بین روایات، به‌گونه‌ای جمع کرده است. نظریه دوم که از شیخ مفید، نقل شده به گفته صاحب حدائق، اخبارشناس بزرگ، در حدیثی وارد نشده وی احتمال می‌دهد روایتی در دست ایشان بوده‌که به دست ما نرسیده است.(104) احتمال دیگر این است که روایاتی که در مورد هفت سالگی وارد شده است، بخاطر شباهت کلمه «سبع» و «تسع» با هم اشتباه شده باشد. اما قول چهارم که مادر نسبت به دختر، اولی است تا وقتی ازدواج نکرده است و نسبت به پسر تا هفت سالگی حق حضانت دارد نیز دلیل کافی ندارد و ابن‌ادریس در رد آن بگونه‌ای سخن می‌گوید که صاحب حدائق با اینکه نظر علمی وی را می‌پذیرد ولی از نحوه بیان او انتقاد می‌کند.(105) نظر دیگر، دیدگاه صدوق (ره) است مبنی بر اینکه مادر تا ازدواج نکرده، حق حضانت دارد. این دیدگاه با دیگر روایات، تعارض دارد و باید شیوه‌ای در جمع آنها جستجو کرد. روایات، در این مورد در باب 81 از ابواب احکام اولاد کتاب وسائل‌الشیعه ذکر شده است. در تعدادی از این روایات، حضانت تا دو سال را مربوط به مادر دانسته است. در دسته دیگر، حق حضانت تا هفت سال در اختیار مادر است و در دسته سوم حق حضانت پسر به پدر داده شده است. دو نظر در جمع بین روایات آمده است. مشهور فقهأ و قانون مدنی ایران این است که: «حضانت پسر بعد از دو سال و حضانت دختر بعد از هفت سال را به عهده پدر قرار داده‌اند.» جمع دیگر، روش صاحب حدایق است. ایشان بر این باور است که اگر نزاع بین پدر و مادر نباشد حضانت فرزند، اعم از پسر و دختر، به عهده مادر است و اگر نزاع باشد، حضانت بعد از دو سال به عهده پدر است.(106) اما با توجه به روایات، شاهد قوی بر این جمع وجود ندارد. بهترین نظر، همان نظر مشهور است که قانون مدنی نیز از آن تبعیت کرده است. در اینجا به مسأله تبعیض در حکم توجه کنیم. «کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان»، خواستار همانندسازی تمام احکام، تکالیف و حقوق زن و مرد شده است. تفسیر کنوانسیون از تبعیض، هرگونه تمایزDistinction) )، استثنأ(Eaclusion) و یا محدودیت(Restrictiun) است و اختلاف حکم در حضانت بنابر تعریف کنوانسیون، از مصادیق تمایز است. کنوانسیون، هرگونه تبعیض را منفی می‌داند حال آنکه هر اختلاف حکمی، به معنای تبعیض نامشروع نیست. آنچه ظلم تلقی شود، ناشایست است. در تطبیق ظلم بر «اختلاف در حکم»، به دوگونه احکام دست می‌یابیم که بعضی اختلاف‌ها، ظلم تلقی می‌شود و بعضی عین عدل است. اسلام با توجه به مصالح مختلف، توان افراد و پیوستگی تأسیسات خود احکامی را بیان می‌کند. در حضانت، آنچه از دوش زنان برداشته شده وظایف و مشقات ادارة معاش کودک، تعلیم، تربیت، حفاظت و مسؤولیتهای ناشی از آن است والا از جهت عاطفی، همة فقهأ معتقدند که فرزند، حق ملاقات و در کنار مادر بودن را دارا است. این تأسیس فقهی با سایر تأسیسات نیز همخوانی دارد که یکی از آنها طلاق است. در شرائط عادی، اختیار طلاق در نهایت بدست زوج است لذا دادن حضانت فرزندان و مسؤ‌ولیت سنگین حفظ و نگهداری آنان بر دوش مرد، یکی از راههای محدود کردن طلاق است تا مردان بسادگی زنان را طلاق ندهند. اگر زوجی مطمئن شود که بعد از طلاق، وظیفه نگهداری کودکان و مسؤولیتهای ناشی از آن به راحتی به عهده مادر قرار می‌گیرد و او بار دیگر به ایام مجرد‌ی و آزادی از قیود مسؤ‌ولیت برمی‌گردد به راحتی می‌تواند پیرامون جدائی، تصمیم گیرد. اما اگر وظایف سنگینی به عهده وی باشد و قانون نیز در موارد لازم وی را اجبار به انجام وظایف کند به ثبات خانواده کمتر لطمه می‌خورد. نکته دیگر، توجه به موارد سقوط و شرایط تحقق «حق حضانت» برای هر یک از پدر و مادر است. آنچه اسلام پی‌ریزی کرده، توجه به زندگی کودک است و لذا برای صاحبان حق، شرایط و قیودی را قرار داده که اگر از آنها تخلف شود، حق خودبخود ساقط می‌شود. البته احراز این شرایط و قیود باید برای دادگاه، مسلم شود تا بتواند حکمی صادر کند. لذا بیان پرونده‌های دادگاه در روزنامه‌ها و مجلات بدون تحلیل حقوقی دقیق در جهت بهره‌برداری تبلیغاتی کاملاً ناصحیح است. تذکر دیگر اینکه سوء استفاده از حق و برداشت ناصحیح از آن و بکارگیری انجام تکلیف به منظور اضرار به دیگری در هر نظام حقوقی وجود دارد. آنچه در این راستا مهم است تبیین روشن و اجرای خوب است که می‌تواند از سوء استفاده‌ها جلوگیری کند و نه تغییر در احکام. وظیفة مدنی مسئولان "حضانت" توضیح دادیم که حق حضانت، بیشتر، بار مسوولیت است تا حق. اکنون به این بحث می‌پردازیم که اگر از ناحیه کودک، ضرری به غیر وارد شود چه کسی باید خسارت وارده را جبران کند؟ ماده 1216 قانون مدنی: «هرگاه صغیر یا مجنون یا غیررشید باعث ضرر شود ضامن است». این حکم ناشی از قاعدة اتلاف و مبتنی بر این روایت است که من اتلف مال‌الغیر فهو له ضامنٌ. اطلاق این روایت، صغیر و غیررشید را شامل می‌شود. اما در ماده هفت قانون مسئولیت مدنی مصوب 17 اردیبهشت 1339 می‌خوانیم: «کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر قرارداد به عهده او باشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت مسئول زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می‌باشد و اگر استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده زیان نباشد». هرچند بین دو ماده فوق، تعارض وجود دارد ولی در رفع آن می‌توان گفت ماده هفت مسؤ‌ولیت مدنی ناظر به صورتی است که شخص، دارای حق حضانت در نگاهداری تقصیر نموده باشد به‌طوری که تلف، مستند به وی شود در این حالت از باب اقوی بودن سبب از مباشر باید حکم به مسؤ‌ولیت وی نمود. این سخن تعارض صدر ماده هفت را با ماده 1216 قانون مدنی حل خواهد کرد. اما ذیل ماده هفت مطالبی بیان می‌کند که با این جمع چندان سازگاری ندارد. مسئولیت جبران مالی خساراتی که کودک وارد کرده نیز، کار کسی را که حق حضانت برعهدة اوست. مشکل می‌کند و پدر، راحت‌تر می‌تواند تحمل خسارت کند تا مادر، بویژه که مسئولیت مالی با پدر است و زن را از این تکلیف معاف کردن، بنفع زن می‌باشد. banoo.net
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پرشین وی]
[مشاهده در: www.persianv.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 537]
-
گوناگون
پربازدیدترینها