ديدگاهاهميت نگرش اقتصادي در وصول مطالبات بانكي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: ديدگاهاهميت نگرش اقتصادي در وصول مطالبات بانكي
شكور آرين‌خواه*پيشنهاد اخير رييس‌ اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و عضو شوراي پول و اعتبار در مورد توجه به كاهش معوقات بخش خصوصي به سيستم بانكي در لايحه بودجه سال 91، نشان از آن دارد كه اين پديده هنوز موضوعيت خود را در اقتصاد كشور حفظ كرده و هنوز هم يكي از دغدغه‌هاي اساسي مسوولان پولي- مالي كشور به شمار مي‌رود.
وي پيشنهاد مي‌كند ترتيبي داده شود تا شركت‌هايي كه از دولت و دستگاه‌هاي دولتي طلب دارند و نمي‌توانند طلب خود را وصول كنند، اسنادي در اختيارشان قرار گيرد تا بتوانند در پرداخت‌هايي كه به ديگر دستگاه‌هاي دولت مثل گمرك و سازمان مالياتي يا به سيستم بانكي كشور دارند، از اين اسناد استفاده كنند و به اين ترتيب گامي در جهت كاهش بدهي‌هاي معوق بخش خصوصي به سيستم بانكي برداشته شود في‌نفسه يك راه‌حل درماني است.
در همين چارچوب است كه معاون اول رياست جمهوري، در جلسه اخير ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي، برخورد با مشتريان بدحساب و بدهكاران كلان به نظام بانكي را تاكيد مي‌كند و اين تاكيد حكايت از آن دارد كه مسوولان‌ در پي مبارزه با سوء‌استفاده كنندگاني هستند كه از بازگرداندن بدهي‌هاي خود به شبكه بانكي امتناع مي‌كنند و قصد دست‌اندازي بر اموال ملت را دارند.
در يك نگاه به گذشته 4 ماهه موضوع نيز، شاهد ابراز نظر رييس كل بانك مركزي در اين زمينه هستيم كه پرداخت تسهيلات جديد بانكي را تنها پس از تعيين ‌تكليف معوقات از سوي واحد متقاضي، امكان پذير اعلام مي‌كند و معتقد است كه «بانك‌ها مي‌بايد با وسواس بيشتري نسبت به واحدهاي توليدي كه بدهي معوق دارند، پيش ‌روند زيرا اگر قرار باشد تسهيلات پرداختي همانند تسهيلات قبلي باز هم معوق شود، آنگاه منابع به هدر مي‌رود و سيستم بانكي نيز دچار مشكل مي‌شود».
در اينكه وجود معوقات چالشي جدي براي سيستم بانكي است، ترديدي وجود ندارد و شايد دليل اينكه با وجود انعقاد برخي قراردادها بين بانك و مشتري، هنوز اعطاي تسهيلات چندان كه بايد عملياتي نشده است، ناشي از فشارهايي باشد كه از همين منظر بر سيستم بانكي وارد مي‌شود.
اگرچه برخي از كارشناسان بر اين باورند كه دليل انباشت معوقات بانكي، وضعيت مربوط به بحران اقتصاد جهاني و برخي شرايط داخلي است كه دريافت‌كنندگان قادر به استرداد تسهيلات ستانده خود نبوده‌اند، اما به نظر مي‌رسد يك علت عمده در ايجاد اين پديده، اين باشد كه در تخصيص اين تسهيلات مطالعه كافي درباره طرح مورد نظر اتفاق نيفتاده و مؤلفه‌هاي غير اقتصادي بر تصميم‌هاي گرفته شده تاثير گذار بوده است.
يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اين مورد تصريح مي‌كند: «با فشار‌ها و پيگيري‌هاي كميسيون برخي معوقات تعديل يا مسترد شد اما حجم كار خيلي زياد است چون در پرداخت يكسري از وام‌هاي كلان دقت كار‌شناسي لازم اعمال نشده است».
رحماني فضلي رييس ديوان محاسبات كشور نيز معتقد است «آسيب معوقات بانكي به اقتصاد كشور به مراتب بيشتر از تخلف بزرگ بانكي اخير است».
اگرچه تصميم‌گيري‌هاي مسوولان‌ درباره چگونگي حل اين مشكل امري مهم و ضروري است اما به نظر مي‌رسد هنوز هم، اولويت با برنامه ريزي در زمينه شرايط پرداخت تسهيلات بانكي است تا چگونگي بازپس‌گيري آن.
به ويژه كه امروز نهادي مانند كانون مشاوران اعتباري و سرمايه‌گذاري بانكي براي مطالعه جدي طرح‌هاي متقاضي تسهيلات ايجاد و فعال شده است.
در اين زمينه توجه به اين نكته ضروري است كه با گسترش بازارهاي مالي و پيچيده شدن فرآيند تامين مالي و اخذ تسهيلات، لزوم گسترش نهادهاي مرتبط با اين امر و بررسي كارشناسانه طرح‌ها و رتبه‌بندي اعتباري و اعتبارسنجي شركت‌ها و افراد، بيش از پيش حس مي‌شود.
از مهم‌ترين خصوصيات تجارت امروزي، وجود نهادهاي كارشناسي مبتني بر ارزش‌هاي اقتصادي، شاخص‌هاي مؤثر ارزيابي طرح‌هاي اقتصادي و سودآور و نيز تمهيدات كارآمد در جهت سرعت مناسب جريان پول است. ضرورت وجود نهادهاي كارشناسي با هدف جلوگيري از انباشت مطالبات معوق بانك‌ها و انحصار خدمات مالي به بخش‌هاي محدودي از جامعه و لزوم دسترسي همگاني به خدمات مالي از جمله الزامات ايجاد تحول در نظام بانكي بود كه «كانون مشاوران اعتباري و سرمايه‌گذاري بانكي» در چارچوب همين نگرش پاي به عرصه اقتصادي نهاد.
در كالبد‌شناسي معضل انباشت مطالبات معوق سيستم بانكي، افزون بر مؤلفه‌هايي مانند ضرورت اعمال سياست‌هاي كنترلي و نظارتي مستمر و مثبت بر نظام بانكي ، سه عامل :
- وجود قوانين و مقررات حقوقي مناسب
- سنجش اعتبار مشتريان
- و انجام مطالعات امكان سنجي دقيق و تهيه گزارش‌هاي كارشناسي قابل اتكا از اهميت والايي برخوردار است.
اما پيش از ورود به اين بحث ضروري است به اين مهم اشاره شود كه ايجاد يك اقتصاد سالم و مبتني بر اصول علمي پذيرفته شده جهاني، فراهم سازي بستر رشد و پويايي آن از راه رفع موانع سرمايه‌گذاري و در عين حال آسان سازي گردش پولي در كشور، از الزامات جلوگيري از انباشت مطالبات معوق بانكي است.
در يك نگاه كلي به 3 گزينه نگرش حقوقي، عملكردي و اقتصادي به چگونگي وصول مطالبات بانكي، بازگشت سرمايه و كاهش ريسك سرمايه گذاري با 3 وضعيت متفاوت روبرو مي‌شويم .
الف ( نگرش حقوقي ) – كه معمولا از طريق دريافت تضامين و وثايق مختلف از مشتري و در شرايطي صورت مي‌گيرد كه يا مشتري به هر دليل مايل به همكاري با بانك نيست و يا به علت ناتواني در بازپرداخت تسهيلات ناگزير مي‌بايد به تامين تعهدات حقوقي خود از طرق غير اقتصادي بپردازد و اين به معني شكست يك فعاليت اقتصادي است . اين نگرش نوعا متوجه انتخاب راه حل مشكلي است كه پيش از اين اتفاق افتاده است.
ب ( نگرش عملكردي ) – كاربست نظام سنجش اعتبار هم، پاسخي بر فرض عدم تمايل مشتري به بازپرداخت تسهيلات دريافتي است كه تنها مي‌تواند درصدي از مطالبات معوق نظام بانكي را كاهش دهد. اين نگرش نيز با استفاده از سوابق تعامل مشتري با سيستم بانكي ، راه را بر تكرار مشكل مي‌بندد كه گامي به جلو در مقايسه با نگرش حقوق است.
ج ( نگرش اقتصادي ) – اين نگرش كه نگاه بنگاه محور به بانك‌هاست وجهه همت كانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانكي در ذيل قانون تسهيل اعطاء تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجراي طرح‌هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانك‌هاست (مصوب 05/04/1386 مجلس شوراي اسلامي) است كه با تضمين سود آوري طرح‌ها از راه انجام مطالعات دقيق فني – اقتصادي، ضمن آنكه به توسعه اقتصادي و به تبع آن اجتماعي كشور كمك مي‌كند، متضمن سودآوري طرح‌ها و كاهش ريسك بازگشت سرمايه‌هاي سيستم بانكي تا حد صفر و مهم‌تر از همه تداوم فعاليت‌هاي توليدي و توسعه روزافزون اقتصادي كشور است.
علاوه بر اين مشاور عضو كانون موظف به بررسي احتمال بيش اظهاري مشتري است كه در صورت عدم توجه به آن، به طور قطع منافع بانك‌ها را با خطر روبه‌رو مي‌كند. همچنين جلوگيري از به كار گيري تكنولوژي از رده خارج و الزام و اقناع سرمايه گذار به استفاده از فن‌آوري نو ورود و افزون بر آن محاسبه دقيق سرمايه‌ها و دارايي‌ها در طرح توجيهي متناسب با ارزش واقعي روز در آينده ، كه متضمن پايداري علمي ارقام است از خدماتي است كه اين نهاد مشتركا به نظام بانكي و مشتري عرضه مي‌كند.
روح قانون ياد شده نيز مؤيد آن است كه ايجاد نهاد كانون مشاوران، مستقيم در خدمت افزايش منابع مالي و كارايي بانك‌هاست كه از طريق تضمين منافع مشترك بانك‌ها و مشتريان به تسريع جريان پولي و افزون بر آن به گسترش استفاده از خدمات مشاوره اي كمك مي‌كند.
ترجيح نگرش اقتصادي به وصول مطالبات معوق بانكي به معني نفي ارزش‌هاي فعاليت رتبه بندي اعتباري مشتريان بانك‌ها نيست كه در اين سيستم در بخش مشتريان حقوقي كليه اطلاعات اعم از سود و زيان، ترازنامه، حساب‌هاي بانكي و نسبت‌هاي مالي در نظر گرفته مي‌شود و كليه گزارش‌هاي مالي يك شركت در رتبه‌بندي اعتباري آن تاثير دارد.
اين نگرش حتي در مقام بي اثر شناختن رويه‌هاي حقوقي و قانوني نيست كه متخلفان را ناگزير به اجراي تعهدات خود مي‌كند تا از اين طريق حافظ منافع عمومي باشد. بلكه روح اصلي اين ترجيح، طبيعت ارزش آفرين آن از راه اطمينان بخشي به سرمايه‌گذاران است كه سودآوري طرح را با دلايل علمي و عملي اثبات و از اين رهگذر اعتماد به نفس سرمايه گذار را در ورود به عرصه تازه اي از يك فعاليت اقتصادي افزايش مي‌دهد. اين نگرش در عين حال تضمين سرمايه گذاري بانكي است كه شرايط را براي گردش سريع و مداوم پولي در سيستم بانكي فراهم مي‌كند و نيز تامين منافع صنفي كارشناساني است كه در قالب كانون مشاوران اعتباري و سرمايه‌گذاري بانكي، با ارائه مطالعات كارشناسانه، توسعه اقتصادي كشور را تضمين و تسريع مي‌كنند.
*كانون مشاوران اعتباري و سرمايه‌گذاري بانكي

شنبه|ا|20|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 88]