دبير شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي خبر داد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: دبير شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي خبر داد
خبرگزاري فارس:دبير شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي از توجه مشاركت اصناف در تصويب قانون كسب و كار خبر داد و ۴ مصوبه امروز شوراي گفت‌و‌گو را اعلام كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس؛ محمد نهاونديان پس از برگزاري هفدهمين نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي كه بدون حضور اعضاي اصلي اين شورا برگزار شد اظهار داشت: شوراي گفت‌وگو بايد هر دو هفته يك بار برگزار شود كه دوشنبه دو هفته قبل به دليل اينكه بين دو تعطيلي بود برگزار نشد.

وي در پاسخ به سوال خبرنگار فارس؛ در خصوص اينكه چرا اعضاي اصلي اين شورا در جلسه حضور پيدا نكرده‌اند، گفت: نمايندگان مجلس درگير انتخابات هستند نمايندگان دولت هم در هفته‌هاي آخر سال درگيري‌هاي زيادي دارند.

رئيس اتاق بازرگاني ايران در پاسخ به اين سؤال فارس كه درست است كه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي فداي تصويب قانون بهبود فضاي كسب و كار شده است اظهار داشت: من چنين تعابيري را به كار نمي‌برم و كاملا طبيعي است كه در بعضي جلسات برخي از افراد شركت نكنند.

وي در پاسخ به سؤال ديگري از فارس در خصوص اينكه براساس آئين‌نامه اجراي اين شورا اعضاي اصلي فقط در سه جلسه مي‌توانند نمايندگان خود را بفرستند در حالي كه بسياري از وزرا بيش از ۳ جلسه حضور نداشته‌اند،اظهار داشت: حتي در برخي جلسات شوراي اقتصاد هم ما حضور داريم پيش مي‌آيد كه بعضي از اعضاي اصلي شركت نكنند.

وي با اشاره به قانون بهبود فضاي كسب و كار اظهار داشت: در اين قانون با توجه به نكاتي كه شوراي نگهبان لحاظ كرده است بر حضور اصناف و استفاده از نظرات اصناف در قانون كسب و كار تأكيد شده است و از نظرات اصناف در ادامه مسير تصويب اين قانون استفاده خواهد شد.

وي با اشاره به مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار در خصوص اصلاح نرخ‌هاي سود در سيستم بانكي اظهار داشت: با اصلاح بخشنامه بانك مركزي زمينه براي اجراي چند بند قانون بودجه فراهم آمده كه مي‌توان به بند ۳۱ در خصوص ۸ هزار ميليارد تومان بدهي وزارت نيرو به پيمانكاران بخش خصوصي بند ۳۳ در خصوص اجراي طرح‌هاي كاهش تلفات برق تا سقف هزار ميليارد تومان و همچنين بند ۳۵ قانون بودجه در خصوص ليست كليه طلبكاران كه بايد تا سه ماه آينده در اختيار وزارت اقتصاد قرار گيرد، تأكيد شد.

نهاونديان ادامه داد: همچنين فروش دو نيروگاه اروميه و سمنان هم قطعي و قرار شده است در خزانه‌داري كل حساب ويژه‌اي تشكيل شود تا بدهي‌هاي ذكر شده تصويب شود.

وي در خصوص دستور جلسه امروز شوراي گفت‌وگو گفت: پيشنهاد انتشار اسناد خزانه اسلامي به منظور پرداخت بدهي هاي دستگاه‌هاي دولتي، ضمانت خانوادگي در برخي قراردادها كه در بانك‌ها اعمال مي‌شود خسارت تأخير تأديه و تأكيد بر ملاحظات شرعي آن، ترتيب در برداشت تأخير در پرداخت تسهيلات و همچنين موضوع ماليات بر ارزش افزوده فروش‌هاي مدت‌دار مورد تأكيد قرار گرفت كه جا دارد در قانون بودجه سال 91 اصلاح شود.

نهاونديان گفت: اجراي فاز دوم قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها بايد مبتني بر ارزيابي‌هاي واقع‌بينانه باشد و برخورد با بخش توليد بايد با واقعيت تطبيق داشته باشد.

انتهاي پيام/م

دوشنبه|ا|17|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 55]