22 طرح صنعتي در دهه فجر به بهره‌برداري مي‌رسد

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: 22 طرح صنعتي در دهه فجر به بهره‌برداري مي‌رسد

سقف سود تسهيلات و سپرده‌ها به طور علي الحساب، به ترتيب 21 درصد و 20 درصد است.‏

به گزارش ايرنا، شمس‌الدين حسيني سخنگوي اقتصادي دولت در حاشيه همايش روز جهاني گمرك در جمع خبرنگاران افزود: پرداخت هر وجهي مازاد بر اين ارقام بايد بر اساس حسابرسي و آنچه كه در بسته سياستي و نظارتي درج شده است، ارائه شود. ‏

وي اظهار داشت: در بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي سود تسهيلات مشخص و سود سپرده‌ها رقابتي است، اما چون سقف تسهيلات 21 درصد در نظر گرفته شده است، در بدو امر بانك‌ها نمي‌توانند سود سپرده‌ها را 25 درصد اعلام كنند. ‏ وي ادامه داد: اگر فقط يك كلمه «رقابتي» در بسته درج شده است، نبايد سبب شود كه بسته را دور بزنيم. ‏ حسيني گفت: اگر امروز قراردادي با بانكي براي گرفتن تسهيلات منعقد شود، بانك حق ندارد نرخ سود تسهيلات را بيش از 21 درصد تعيين كند. ‏ وزير اموراقتصادي و دارايي با بيان آنكه مصوبه شوراي پول و اعتبار براي سود سپرده‌ها سقف نگذاشته است، اظهار داشت: مگر امكان دارد كه بانكي با نرخ 21 درصد سود تسهيلات را ارائه دهد و سپس سود سپرده‌ها را بالاتر از اين ميزان ببرد به طور قطع پاسخ اين پرسش منفي است، مگر آنكه اين بانك بخواهد سود سپرده گذار را در عمليات غير بانكي به كار ببرد كه اين امر تخلف است. ‏ وي ادامه داد: شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي و كانون بانك‌هاي خصوصي در جلسه‌اي اين شبهه را برطرف و تصريح كردند كه سود سپرده‌ها بين هفت تا 20 درصد تعيين مي‌شود، ضمن آنكه نرخ سود سپرده‌هاي يكساله 17 درصد و پنجساله 20درصد است. ‏

حسيني با بيان اينكه نرخ سود سپرده‌هاي يك تا پنج سال در اختيار بانك‌ها است، به انتشار آگهي برخي بانك‌ها براي اعلام نرخ سود 25 درصد اشاره كرد و گفت: اين امر از نظر ما و بانك مركزي تخلف است و من به عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي، سازمان حسابرسي را مسئول مي‌كنم كه قراردادهاي بانك‌ها را بررسي كنند تا بانك‌ها مقررات را از بين نبرند. ‏

وي افزود: از آنجايي كه كشور داراي قوانين پولي و بانكي است و همانطور كه شوراي پول و اعتبار اين قانون را وضع كرده و شوراي هماهنگي بانك‌ها اطلاعيه‌اي را صادر كرده است، بايد بانك‌ها بر اساس همان نظم حركت كنند و نبايد مقررات و قوانين با هر نيتي تفسير به راي شود. ‏ سخنگوي اقتصادي دولت درباره نرخ سود اوراق مشاركتي كه پيش از اين منتشر شده است، گفت: اين نرخ به هماهنگي ناشر با ناظر پولي (بانك مركزي) بر مي‌گردد. ‏

به گفته وي بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي اجازه افزايش و اصلاح نرخ سود اوراق مشاركت را داده و سقفي را تعيين كرده است، اما اين امكان وجود دارد كه دستگاهي اعلام كند نرخ سود اوراقش بيش از 16 تا 17 درصد صرفه ندارد. وزير امور اقتصادي و دارايي در مورد تك نرخي شدن ارز گفت: تك نرخي شدن ارز طرحي است كه براي نظام ارزي با محوريت بانك مركزي در نظر گرفتيم و هم اكنون يك بازار رسمي و يك نرخ داريم. ‏

وي ادامه داد: هرچند در چند ماه گذشته دو بازار رسمي و فرعي ارز داشتيم اما هم اكنون فقط نرخ مرجع داريم و به نرخ‌هاي ديگر توجه نمي‌كنيم. ‏

حسيني ادامه داد: اين امكان وجود دارد كه در جايي معامله ارز با عدد ديگري انجام شود، اما اين امر از جنس مقاومت نيست، بلكه مبالغه يا مضايقه است. ‏ به گفته وي تمام نقل و انتقالات ارزي در داخل شبكه الكترونيكي و يكپارچه به گردش در مي‌آيد. ‏

سخنگوي اقتصادي دولت گفت: ديري نمي‌پايد، افرادي كه داراي ارز هستند بايد آن را در سيستم بانكي بگذارند، چون ما امكان اجازه استفاده از ارز كه مبدا و منشا نداشته باشد را نمي‌دهيم. ‏ وي تاكيد كرد: محل نگهداري ارز در سيستم بانكي و استفاده آن در خارج از كشور است، ضمن آنكه نرخ سود سپرده‌هاي ارزي تغيير نيافته است. ‏ وزير امور اقتصادي و دارايي درباره پرداخت يارانه به بخش‌هاي توليد گفت: در قانون بودجه 90 يارانه سود بيشتري را در نظر گرفتيم تا از اين طريق بتوانيم بخش‌هاي كشاورزي، صنعت و ساير بخش‌ها را از مسير يارانه سود حمايت بيشتري كنيم. ‏

وي در مورد وضع تعرفه‌هاي گمرك گفت: ميانگين تعرفه‌هاي گمركي از 10.8 درصد به 7/11 درصد نرخ موثرش افزايش يافته، ضمن آنكه هشت درصد در 10 ماه امسال رشد داشته است. ‏ به گفته وي، نرخ ارز براي كالاي وارداتي پارسال 1033 تومان بوده اما اين رقم در 10 ماه نخست امسال به 1074 تومان رسيده است. ‏

وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين در همايش روز جهاني گمرك گفت:‌ يارانه نقدي هفته آينده به حساب مردم واريز مي‌شود، همچنين امكان انجام فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در سال آينده وجود دارد.‏

به گزارش فارس، سيد شمس‌الدين حسيني افزود: در مورد فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها جلسات مستمري با رئيس‌جمهوري برگزار و ابعاد آن بررسي شد و اما اينكه رئيس‌جمهوري و ستاد طرح تحول چه تصميمي بگيرد، به هر حال امكان انجام هر چيز خوب هم براي امسال وجود دارد و هم به آينده اميدوار هستيم. ‏

وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به آمار بانك جهاني گفت: ايران از نظر شاخص قدرت برابري خريد جزو 20 كشور برتر دنياست همچنين براساس گزارش بانك جهاني، ايران، يكي از دو قطب رشد اقتصادي خاورميانه به شمار مي‌رود.

حسيني با اشاره به آمار 10 ماهه گمرك گفت: در سال جاري 5/84 ميليارد دلار صادرات نفت و ميعانات گازي و در مجموع كل صادرات نفت و كالاهاي غيرنفتي 110 ميليارد دلار بوده و در مقابل 4/50 ميليارد دلار كالا وارد شده يعني گمرك به عنوان يك سازمان دولتي در سال جاري بيش از 160 ميليارد دلار كالا را از نظر صادرات و واردات مديريت كرده است. وزير اقتصاد يادآور شد: همچنين در 10 ماهه سال جاري 8 ميليون تن كالا به ارزش 27 ميليارد دلار از 164 كشور به 103 كشور ديگر ترانزيت شده و صادرات غيرنفتي 32 درصد و ترانزيت 22 درصد رشد كرده است. همچنين وزير صنعت، معدن و تجارت در اين مراسم با بيان اين كه گمرك بايد مديريت يكپارچه را بر اين مجموعه حاكم كند، گفت: ساير دستگاه‌ها براي رسيدن به خروجي مطلوب از گمركات كشور در اين امر نقش‌آفرين هستند.‏

غضنفري افزود: در حالي كه ساير دستگاه‌ها به جز گمرك در كاستي‌هاي ورود و صدور كالاها به گمرك دخيل هستند، اما همه، گمرك را مسئول مي‌دانند. ‏ وي با اشاره به پيچيدگي‌هاي فرايند ترخيص كالا در گمرك گفت: از مشكلات موجود در واردات كالا، بخش ارزش‌گذاري كالا، كاري حساسي است كه بايد به آن توجه كرد. ‏غضنفري تسهيل تجارت را مهمترين آرمان گمرك برشمرد و گفت: در اين بخش كار زيادي انجام نشده است و بايد به آن توجه بيشتري كرد. ‏

به گفته وي، واردكنندگان و صادركنندگان كالا احساس مي‌كنند كه تسهيل تجارت به نقطه مطلوبي نرسيده است، ضمن آن كه ترخيص نشدن كالا در گمرك باعث بالا رفتن هزينه‌ها مي‌شود. ‏ وزير صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر جايگاه اثرگذاري گمرك در اقتصاد كشور تصريح كرد: بايد گمرك و سازمان توسعه تجارت به صورت يكپارچه سازمان‌دهي شوند. ‏

وي با اشاره به گزارش‌هاي ارايه شده در باره پنجره واحد تجاري گفت: هر سال گزارش‌هايي از درصد پيشرفت پنجره واحد در گمرك داريم، اما اين امر به گونه‌اي نيست كه مدعي داشتن پنجره واحد تجاري شويم. ‏ وي درباره فعل و انفعالات انجام شده در امر واردات و صادرات توضيح داد: براي انجام اين اقدامات دو روز اعلام شده است، اما در زمان حاضر مراحل آماده سازي اسناد براي صادرات 12 روز و براي واردات 19 روز است. ‏ به گفته غضنفري، در حالي كه برخي كشورها از يك تا 4 ميليون دلار براي ايجاد پنجره واحد تجاري هزينه مي‌كنند، اما در كشور ما اعتبار كافي پيش بيني نشده است. ‏

وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين در جمع خبرنگاران از برخورد با هر گونه افزايش قيمت بدون مصوبه در بازار خبر داد و گفت: نرخ رشد توليد بعد از هدفمندي يارانه‌ها بين 5 تا 20 درصد افزايش يافت و بر اين اساس مصرف انرژي هم افزايش يافت.‏

مهدي غضنفري گفت: سازمان حمايت هر گونه افزايش قيمت‌ها ناشي از افزايش ارز را غيرقانوني مي‌داند و با آن برخورد مي‌كند و اگر توليد‌كنندگان يا وارد‌كننده كالاي خود را به قيمت بالاتر از مصوب سازمان حمايت بفروشد، غيرقانوني خواهد بود. ‏

وي افزود:گشت‌هاي سازمان‌ حمايت از مصرف‌كننده و شماره تلفن 124 براي شكايت مردمي مرتب در بازار نظارت مي‌كند و هيچ وارد‌كننده و توليد‌كننده‌اي كه كالاي موجود در انبار را عرضه مي‌كند، نبايد آن را براساس نرخ بالاتر از ارز مرجع محاسبه كند. هنوز گزارشي از اين كه كالاي عرضه شده در بازار با دلار 1700 تومان باشد، دريافت نشده است.‏

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: خواسته اين وزارتخانه نرخ يك ساله ارز است كه خوشبختانه بانك مركزي به عنوان مسئول تعيين نرخ ارز،نرخ يك سال را 1226 تومان تعيين و اعلام كرده است.‏ غضنفري با اشاره به نشست اخير رئيس‌جمهوري و وزير كشور گفت: خوشبختانه در فرمايش رئيس‌جمهوري و وزير كشور تاكيد شده است با هر گونه افزايش قيمت بدون مصوبه سازمان حمايت از مصرف‌كننده برخورد مي‌شود.‏

وي در مورد خودداري سازمان حمايت از اعلام اسامي گرانفروشان گفت: كساني كه قيمت‌هايشان توسط سازمان حمايت مورد بررسي قرار مي‌گيرد، در مقام متهم هستند و اين سازمان اجازه ندارد افراد را هتك حرمت كند.اجازه دهيد فضاي بازار امنيتي نشود و دخالت دولت در بازار بيش از اندازه نباشد، چون اطلاعات منفي كمكي به پيشرفت اوضاع بازار نمي‌كند.‏

وزير صنعت، معدن و تجارت در مورد كميته پنج نفره گفت: اين كميته مركب از پنج وزير تشكيل شده و در مورد نرخ سود سپرده و تك نرخي شدن ارز و تخصيص آن به همه موارد ثبت سفارش تصميم گيري مي‌كند و در سطح معاونان وزير هر روز جلسه برگزار مي‌شود.‏

غضنفري تأكيد كرد: بعد از اطلاع‌رساني قسمتي از تصميمات كميته پنج نفره، حتي مقدار اندكي از دلار به نرخ بالاتر از نرخ رسمي به فروش نمي‌رسد و بانك مركزي ارز مورد نياز و قيمت مرجع را در اختيار توليد‌كنندگان و واردكنندگان قرار مي‌دهد و به زودي براي بخش خدمات از جمله مسافران نيز ارز مورد نياز را تأمين مي‌كند.‏

غضنفري يادآور شد: بين شش تا 9 ماهه آينده سيستم يكپارچه گمركي در كشور مستقر شده و پنجره واحد گمرك تشكيل مي‌شود.‏ وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به دهه فجر گفت: تعداد 22 پروژه صنعت، معدن به مناسبت 22 بهمن توسط رئيس‌جمهوري به بهره‌برداري مي‌رسد.‏ وي ضمن بيان اين كه ارز مورد نياز براي خودروسازان و وارد‌كنندگان تأمين مي‌شود، در مورد ال‌سي‌هاي ريالي گفت: خطوط اعتباري ريالي با مجوز بانك مركزي از دو روز قبل برقرار و محدوديت اينكه يك طرف از ذي‌نفع‌ها بخش دولتي و يك طرف بخش خصوصي باشد،برطرف شده و دو طرف ذي‌نفع مي‌توانند از بخش خصوصي باشند اما همانند گذشته و طبق قانون امكان ندارد دو طرف ذي‌نفع ال‌سي ريالي واحد باشد.‏

غضنفري در مورد فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و كمك بلاعوض به صنعت گفت: اگر مراد پرداخت يارانه نقدي به صنعت باشد كه چنين يارانه‌اي در مرحله اول پرداخت نشد، اما بيش از 2000 ميليارد توماني كه در بودجه ذكر شد، صرف پرداخت تسهيلات ارزان قيمت به صنعت شد و همچنين مبالغي صرف پرداخت اعتبار انرژي و يارانه سود تسهيلات براي بخش صنعت شد.‏

غضنفري گفت: نرخ رشد توليد بعد از هدفمندي يارانه‌ها بين 5 تا 20 درصد افزايش يافت و بر اين اساس مصرف انرژي بيشتر شد.‏

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: در مرحله اول هدفمندي يارانه‌ها 1000 ميليارد تومان براي خط اعتباري انرژي به صنعت پرداخت شد همچنين 400 ميليارد تومان براي بازسازي كوچك و براي قيمت ترجيحي حامل‌هاي انرژي 1600 ميليارد تومان و در مجموع 3000 ميليارد تومان براي حمايت از صنعت و توليد در هدفمندي يارانه‌ها اختصاص يافت.‏ وي گفت: اين روند براي سال آينده ادامه مي‌يابد و بازسازي كوچك و بزرگ صنايع از محل هدفمندي يارانه‌ها ادامه مي‌يابد.‏

رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي هم از مديريت ورود كالاهاي لوكس به كشور خبر داد.‏

عباس معمارنژاد در حاشيه همايش روز جهاني گمرك در جمع خبرنگاران افزود: ارزش واردات در 10 ماه نخست امسال 50 ميليارد دلار بوده كه اين رقم نسبت به پارسال 5/7 درصد كاهش دارد. ‏ به گفته وي ارزش صادرات در اين مدت 35 ميليارد دلار بوده كه 31/5 درصد رشد داشته است. ‏

معمارنژاد با بيان آنكه عمده كالاهاي وارداتي شامل 71 درصد مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي،17 درصد كالاهاي سرمايه‌اي و 11 تا 12 درصد كالاهاي مصرفي بوده است، اظهار داشت: عمده كالاهاي صادراتي به ترتيب محصولات پتروشيمي، ميعانات گازي، مواد معدني، صنعتي،سنتي و كشاورزي بوده است. ‏ وي دليل كاهش واردات به كشور را اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و مديريت واردات كالاهاي لوكس اعلام كرد و گفت: بر اساس مصوبات، وزارت صنعت،معدن و تجارت تمامي كالاهاي ثبت سفارش شده را معرفي و بانك مركزي گشايش اعتبار مي‌كند و با نرخ ارز مرجع 1226 تومان تامين اعتبار شده كه از اين طريق امكان ايجاد رانت از بين مي‌رود. ‏‏ معمار نژاد استفاده از شيوه‌ها و فناوري‌هاي نوين، آموزش نيروي انساني و داشتن قوانين و مقررات شفاف را از مشخصه‌هاي گمرك نوين اعلام كرد و گفت: در بازه زماني سه ساله مي‌توانيم كل اين مشخصات را براي گمرك مهيا كنيم. ‏

وي با اشاره به تصويب قانون جديد گمركي اظهار داشت: در حال تنظيم آيين نامه اجرايي هستيم تا بتوانيم از فناوري‌هاي جديد استفاده كنيم. ‏

وي با بيان آنكه نقشه راه گمرك نوين پنج تا شش ماه آينده تدوين مي‌شود، گفت: مدت زمان 2 سال و نيم را براي اجراي آن در نظر گرفته‌ايم. ‏

چهارشنبه|ا|12|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 213]