واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: مرور زمان موجب خروج ملك موقوفه از وقفيت نميشود
تهران - رهبر معظم انقلاب در يكي ديگر از استفتائات خود اظهار داشتند: مجرد سند وقف تا زماني كه موجب اطمينان به درستي مضمون آن نشود، حجت شرعي بر وقفيت نيست، و مرور زمان موجب خروج ملك موقوفه از وقفيت نميشود.
- در نزديكي يك مسجد خانهاي وجود دارد كه صاحبش آن را براي سكونت امام جماعت مسجد وقف كرده است، ولي در حال حاضر به علت كثرت عائله و مراجعه كنندگان و دلايل ديگر مناسب سكونت او نيست و خود امام جماعت هم منزلي دارد كه در آن زندگي ميكند و احتياج به تعميرات دارد و براي ساخت آن مقداري وام گرفته است، آيا جايز است خانه موقوفه را اجاره دهد و پول اجاره آن را براي پرداخت بدهيهاي خانهاي كه در آن ساكن است و انجام تعميرات آن، مصرف نمايد؟
بسمه تعالي
اگر خانه به صورت وقف انتفاع، براي سكونت امام جماعت مسجد وقف شده باشد، شرعا او حق اجاره دادن آن را ندارد هر چند به قصد استفاده از اجاره آن براي پرداخت ديون و تعمير منزل مسكونياش باشد و اگر آن خانه بخاطر كوچكي، نياز او را براي سكونت خانوادهاش و آمدن مهمان و پاسخگويي به مراجعهكنندگان برطرف نميكند، ميتواند از آن در بعضي از ساعات روز يا شب مثلا براي پاسخگويي به مراجعه كنندگان استفاده كند و يا آنكه خانه مزبور را به امام جماعت ديگري بدهد تا در آن سكونت كند.
- ساختمان كاروانسرايي كه براي استراحت كاروانها اجاره داده ميشود، وقف است و توليت آن با امام فعلي مسجدي است كه در مقابل آن مكان قرار دارد و به علت اينكه مساله بطور دقيق نزد مراجع بيان نشده، ساختمان كاروانسرا خراب شده و بجاي آن حسينيهاي ساخته شده است، آيا منافع اين مكان به همان صورت قبل از تغيير باقي ميماند؟
بسمه تعالي
تبديل كاروانسرايي كه وقف منفعت است به حسينيه كه وقف انتفاع است، جايز نيست، بلكه ساختمان كاروانسرا بايد به همان صورت قبلي خود برگشت داده شود تا به كاروانها و مسافران اجاره داده شود و در آمد اجاره آن در همان جهتي كه واقف تعيين كرده به مصرف برسد، ولي اگر متولي شرعي تشخيص دهد كه مصلحت كوتاه مدت و دراز مدت وقف اقتضا ميكند كه آن مكان به همين صورت فعلي براي برپايي شعائر ديني اجاره داده شود و اجاره آن در جهت وقف به مصرف برسد، جايز است اين كار را انجام دهد.
- آيا فروش سرقفلي مغازهاي كه در زمين صحن مسجد ساخته شده جايز است؟
بسمه تعالي
در صورتي كه ايجاد مغازه در صحن مسجد، شرعا، مجاز بوده، فروش سرقفلي آن با رعايت مصلحت و نفع وقف، با اذن متولي شرعي مانعي ندارد و در غير اين صورت واجب است ساختمان مغازه خراب شود و زمين آن به همان صورت اول به حياط مسجد اضافه شود.
- گاهي بعضي از موسسات دولتي و غير دولتي به سبب مسايل فني و طراحي از قبيل ساختن سدها و نيروگاههاي برق و پاركهاي عمومي و مانند آن، مجبور به تصرف در زمينهاي وقفي ميشوند، آيا مجري اين طرحها از نظر شرعي ملزم به پرداخت عوض يا اجرت وقف است؟
بسمه تعالي
در اوقاف خاص بايد براي اجاره يا خريد وقف به موقوف عليهم مراجعه كرد و در وقف بر عناوين عمومي كه به نحو وقف منفعت وقف شدهاند تا منافع آنها در جهت وقف مصرف شود براي تصرف در آن بايد از متولي شرعي آن اجاره شوند و مالالاجاره هم بايد به او پرداخت شود تا آن را در جهت وقف مصرف كند، و اگر تصرفات در اين قبيل وقفها در حكم تلف كردن عين باشد موجب ضمان است و بر متصرف واجب است كه عوض عين موقوفه را به متولي وقف بدهد تا با آن ملك ديگري بخرد و آن را بجاي وقف اول وقف نمايد تا درآمدهاي آن در جهت وقف به مصرف برسد.
- شخصي چندين سال قبل مغازهاي را قبل از تكميل ساختمان آن اجاره نمود و پول سرقفلي آن را در همان زمان پرداخت كرد و سپس با اجازه مالك، آن را با پول اجاره همان مغازه تكميل نمود و در طول مدت اجاره، نصف ساختمان را با سند رسمي از مالك خريد و در حال حاضر مدعي است كه ساختمان مزبور وقف است و نائب توليت هم ادعا ميكند كه بايد سرقفلي آن دوباره پرداخت شود، حكم اين مساله چيست؟
بسمه تعالي
اگر وقف بودن زمين آن ساختمان، ثابت شود و يا مستاجر به آن اعتراف نمايد، در اين صورت هيچيك از امتيازاتي كه از مدعي مالكيت زمين ساختمان موقوفه گرفته است اعتباري ندارد، بلكه بايد براي ادامه تصرف در ساختمان مذكور قرارداد جديدي با متولي شرعي وقف منعقد نمايد، و پول خود را ميتواند از كسي كه ادعاي مالكيت داشته، پس بگيرد.
- وقفنامه ملكي كه مربوط به پانصد سال پيش است پيدا شده، آيا اكنون حكم به وقفيت آن ملك ميشود؟
بسمه تعالي
مجرد سند وقف تا زماني كه موجب اطمينان به درستي مضمون آن نشود، حجت شرعي بر وقفيت نيست، ولي اگر وقف بودن آن ملك بين مردم بخصوص افراد كهنسال شايع باشد، بطوري كه مفيد علم يا اطمينان به وقفيت آن شود و يا ذواليد به آن اقرار كند و يا احراز شود كه در سابق با آن به عنوان وقف رفتار ميشده، ملك مزبور محكوم به وقفيت است و به هر حال مرور زمان موجب خروج ملك موقوفه از وقفيت نميشود.
- سه سهم از آب نهر را از پدرم به ارث بردم و اكنون متوجه شدهام كه اين سه سهمي كه پدرم خريداري كرده جزء صد سهمي است كه پانزده سهم آن موقوفه است و الان مشخص نيست كه اين سه سهم داخل در كداميك است، آيا جزء وقف است يا ملك فروشنده؟ تكليف من در اين رابطه چيست؟ آيا خريد اين سه سهم باطل بوده و من حق مطالبه پول آنها را از فروشنده اول كه هنوز زنده است دارم؟
بسمه تعالي
اگر فروشنده هنگام فروش، مالك شرعي آن مقدار از آب مشترك كه فروخته است بوده و معلوم نباشد كه آيا آن مقداري را كه مالك آن است فروخته يا سهم مشاع بين وقف و ملك را به فروش رسانده است، در اين صورت بيع محكوم به صحت است و حكم به مالكيت مشتري نسبت به مبيع و انتقال آن از طريق ارث به ورثه او ميشود.
- يكي از علما بخشي از دارايي خود از قبيل مزرعه و باغ را وقف خاص نمود و وقفنامهاي راجع به آن تنظيم كرد و در آن تصريح نمود كه همه شرايط وقف را عمل كرده و صيغه شرعي وقف را هم اجرا نموده است و ده نفر از اهل علم هم آن را امضاء كردهاند آيا با وجود آن وقفنامه، حكم به وقفيت اين اموال ميشود؟
بسمه تعالي
اگر ثابت شود كه علاوه بر انشاء صيغه وقف، عين موقوفه را هم تحويل موقوف عليهم يا متولي شرعي وقف داده و به آنان منتقل نموده است، وقف مذكور محكوم به صحت ولزوم است.
- زميني به اداره بهداشت هديه شده تا بيمارستان يا مركز بهداشتي در آن ساخته شود ولي مسوولان اداره بهداشت تاكنون اقدام به ساخت بيمارستان يا مركز بهداشتي در آن نكردهاند، آيا جايز است واقف زمين را پس بگيرد؟ و آيا مجرد تسليم زمين به مسولان اداره بهداشت براي تحقق وقفيت، كافي است يا آنكه ساخت ساختمان در آن هم شرط است؟
بسمه تعالي
اگر تحويل زمين توسط مالك به مسوولان اداره بهداشت بعد از انشاء وقف به وجه شرعي، به عنوان تسليم به متوليان شرعي وقف باشد، حق رجوع و پس گرفتن آن را ندارد، ولي اگر يكي از دو امر مذكور تحقق پيدا نكند حق دارد زمين خود را از آنان پس بگيرد.
- زميني وجود دارد كه مالكش آن را در حضور عالم منطقه و دو نفر شاهد عادل براي ساختن مسجد وقف كرده است و بعد از مدتي اشخاصي بر آن تسلط پيدا كرده و خانههاي مسكوني در آن بنا نمودهاند، وظيفه آن اشخاص و متولي چيست؟
بسمه تعالي
اگر بعد از انشاء وقف زمين، قبض عين موقوفه با اذن واقف تحقق پيدا كرده باشد، همه احكام وقف بر آن مترتب ميشود و ساخت خانههاي مسكوني توسط ديگران در آن براي خودشان غصب است و بر آنان واجب است ساختمان خود را از بين ببرند و زمين را تخليه كنند و به متولي شرعي آن تحويل دهند و درغير اين صورت زمين بر ملك مالك شرعي آن باقي و تصرفات ديگران در آن متوقف بر اجازه مالك است.
فراهنگ 1883**1588
انتهاي خبر / خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) / كد خبر 30791584
چهارشنبه|ا|12|ا|بهمن|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 175]