همزمان با آخرين جلسه كارگروه تنظيم بازار، واگذاري قيمت‌گذاري به بخش خصوصي منتفي شد

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: همزمان با آخرين جلسه كارگروه تنظيم بازار، واگذاري قيمت‌گذاري به بخش خصوصي منتفي شد
قيمت‌گذاري كالاهاي اساسي در حال واگذاري به بخش خصوصي است. مسعود موحدي البته تاكيد مي‌كند كه با واگذاري قيمت‌گذاري، دولت همچنان اهرم نظارتي خود را حفظ خواهد كرد؛
قاسم نوده‌فراهاني تصريح كرد: بر اساس قانون، سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان متولي اصلي قيمت‌گذاري است و عهده‌دار اين مسووليت مي‌ماند.قانوني كه البته مورد نظر رييس شوراي اصناف است، همان اساسنامه سازمان حمايت مصرف‌‌كنندگان و توليد‌كنندگان است كه قيمت‌گذاري را متوجه اين سازمان مي‌كند.اين سخنان در حالي مطرح مي‌شود كه بر اساس متن قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان صرفا مسووليت نظارت بر قيمت‌ها را برعهده دارد و قيمت‌گذاري بايد توسط بخش خصوصي انجام شود. در همين راستا چندي پيش، يدا... صادقي، رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نيز از ارسال آيين‎نامه اجرايي واگذاري امور تنظيم بازار به دولت خبر داد و با تاكيد بر اينكه ستاد تنظيم بازار اصناف در حال شكل‎گيري است، افزود: مسووليت تنظيم بازار در بعد اجرايي در سراسر كشور به شوراي اصناف و مجامع امور صنفي واگذار ‎شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم از اين پس، نقش سياست‎گذار و ناظر را ايفا خواهد كرد.محمد علي ضيغمي، معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت هم گفت كه از اين پس قيمت‌گذاري توسط دولت صرفا به كالاهاي اساسي، حساس و ضروري محدود مي‌شود و تنظيم بقيه قيمت‌ها به مجامع و شوراها واگذار شده و برخي نيز قيمت‌هاي صنفي هستند كه كميته نظارتي اصناف در مورد آن تصميم‌گيري مي‌كند. ر اساس همين اخبار بود كه تشكل‌هاي توليدي برخي اقلام اساسي از جمله لبنيات اقدام به افزايش قيمت‌ها كردند، اما اين اقدام با واكنش سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان به عنوان متولي اصلي قيمت‌گذاري كالاها در دولت همراه شد و به اينجا رسيد كه انجمن صنفي صنايع لبني در اطلاعيه‌اي، با انتقاد جدي از اصرار سازمان حمايت بر ادامه قيمت‌گذاري‌هاي دولتي، خواستار بازخواني متن قانون برنامه پنجم توسعه در مورد تحديد مسووليت سازمان حمايت به نظارت بر قيمت‌ها شد. انتقادي كه پيش از اين از سوي تشكل‌هاي ديگري در حوزه نساجي، لوزام خانگي و برخي اقلام غذايي نيز مطرح شده است.با اين حال، رييس شوراي اصناف كشور با حمايت از ماندن مسووليت قيمت‌گذاري در سازمان حمايت، تاكيد مي‌كند كه قيمت‌گذاري هر گونه كالا به ويژه اقلام غذايي بايد همچنان توسط سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان صورت گيرد تا از افزايش سودجويي‌هاي قيمتي برخي افراد جلوگيري شود. اين در حالي است كه وي نيز همچون رييس سازمان بازرگاني استان تهران و معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت و تجارت، پيش از اين، از تصويب تشكيل «ستاد تنظيم بازار اصناف» يا «ستاد قيمت‌گذاري كالاها توسط بخش خصوصي» در كارگروه تنظيم بازار خبر داده و تاكيد كرده بود كه قرار است امسال با واگذاري قيمت‌گذاري به بخش خصوصي، سازمان حمايت تنها نظارت‌كننده بر قيمت‌ها باشد.در اين بين تشكل‌هاي صنفي و نمايندگان بخش خصوصي، واگذاري تنظيم بازار به بخش خصوصي را نه تنها عامل افزايش سودجويي‌ها نمي‌دانند، بلكه معتقدند كه از اين طريق، با افزايش رقابت‌پذيري تشكل‌ها و اتحاديه‌ها در كاهش قيمت‌ها در عين افزايش كيفيت كالاها، وضعيت تنظيم بازار بهبود پيدا خواهد كرد.
موضع سازمان حمايت چيست؟
اما سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان كه پيش از اين شروطي را پيش پاي بخش خصوصي براي واگذاري قيمت‌گذاري كالاها گذاشته بود، همچنان بر موضوع خود تاكيد دارد و مي‌گويد: دولت تنها در صورتي قيمت‌گذاري را به بخش خصوصي واگذار خواهد كرد كه تشكل‌ها و اتحاديه‌ها بتوانند پيش شرط كاهش قيمت تمام شده را عملي كنند. اين اظهار نظري است كه محمد‌حسن نكويي‌مهر، رييس سازمان حمايت به «دنياي اقتصاد» اعلام كرد.بر همين اساس كارشناسان تاكيد مي‌كنند كه چنين اظهار نظري از سوي اين سازمان، عملا تفويض اختيار قيمت‌گذاري به توليدكنندگان را تا حد يك رويا كمرنگ نگه مي‌دارد. موضوعي كه شايد اكنون با اعلام رييس شوراي اصناف كشور مبني بر منتفي شدن واگذاري قيمت‌گذاري به بخش خصوصي عملا تاييد شده است.
وزارت صنعت و تجارت چه مي‌گويد؟
اما بر خلاف روساي شوراي اصناف و سازمان حمايت از مصرف‌‌كنندگان و توليد‌كنندگان، قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت بر واگذاري قيمت‌گذاري به بخش خصوصي تاكيد دارد و مي‌گويد: قيمت‌گذاري كالاهاي اساسي در حال واگذاري به بخش خصوصي است. مسعود موحدي البته تاكيد مي‌كند كه با واگذاري قيمت‌گذاري، دولت همچنان اهرم نظارتي خود را حفظ خواهد كرد؛ يعني در اين زمينه، تشكل‌هاي بخش‌خصوصي مسووليت قيمت‌گذاري كالاهاي اساسي را به عهده خواهند گرفت و دولت بر اساس قانون، از طريق سازمان حمايت، فقط نظارت خواهد كرد.معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز ضمن تشريح جزئيات جلسه شنبه شب كارگروه كنترل بازار كه بيشتر معطوف به مديريت بازار و كنترل آن با توجه به نوسانات نرخ ارز و سوءاستفاده برخي توليد‌كنندگان و توزيع‌كنندگان از اين فضا بوده است، در پاسخ به روند واگذاري قيمت‌گذاري به بخش خصوصي كه منتفي اعلام شده است، به وظيفه نظارتي سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان اشاره و تاكيد كرد: بر اساس مصوبه كارگروه كنترل بازار، قرار بر اين است كه سازمان حمايت و سازمان تعزيرات حكومتي، با هر گونه تغيير خودسرانه قيمت‌ها برخورد كنند.محمد علي ضيغمي اگرچه از امضاي تفاهم‌نامه‌هايي در خصوص واگذاري تنظيم بازار به بخش خصوصي خبر داد، خاطرنشان كرد كه تعلل به وجود آمده در روند واگذاري قيمت‌گذاري‌ها به بخش خصوصي، ناشي از تصور دولت مبني بر آماده نبودن احتمالي بخش خصوصي در اجراي اين طرح است. به گفته او، نظارت لازم بر جلوگيري از احتكار و امتناع از عرضه كالا و نيز ايجاد كمبود تصنعي در بازار نيز بر اساس مصوبه كارگروه تنظيم بازار بر عهده سازمان حمايت و سازمان تعزيرات قرار گرفته است.
آغاز طرح تشديد نظارت بر قيمت‌ها
همزمان با منتفي شدن واگذاري قيمت‌گذاري به بخش خصوصي، رييس شوراي اصناف كشور از آغاز طرح تشديد بازرسي و نظارت بر قيمت‌ها در مثلث وزارت صنعت، معدن و تجارت، شوراي اصناف و سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان از ابتداي اين هفته خبر مي‌دهد و تصريح مي‌كند كه هر واحد صنفي كه مي‌خواهد تغيير قيمت دهد، بايد حتما از سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان مجوز بگيرد و هيچ فردي خودسرانه نمي‌تواند تغيير قيمت بدهد، زيرا قطعا به تعزيرات معرفي خواهد شد. به گفته او، سود اصناف مشخص است و قيمت كالا هر چقدر باشد، ضريب سود ثابت است. از اين رو، كالاها حتما بايد برچسب قيمت و فاكتور خريد داشته باشند و هيچ فروشنده‌اي حق ندارد كالا را بدون فاكتور رسمي خريد و فروش كند.
جزئيات جلسه كارگروه كنترل بازار
اما در اين ميان، گويا اعتراض برخي تشكل‌ها از جمله تشكل‌هاي صنايع لبني به ادامه روند قيمت‌گذاري‌هاي دولتي، بيش از ساير تشكل‌هاي مرتبط با بخش خصوصي است. آن گونه كه رييس انجمن صنايع لبني ايران در گفت‌وگويي به خبرنگار «دنياي اقتصاد» گفت: حال كه قرار نيست بر اساس قانون، عمل و قيمت‌گذاري به بخش خصوصي واگذار شود، پس دولت حداقل قيمت‌ لبنيات به ويژه شير خام را واقعي كند تا توليد‌كنندگان بيش از اين متضرر نشوند.همين امر نيز كارگروه تنظيم بازار را بر آن داشت تا در آخرين جلسه خود با حضور معاون اول رييس‌جمهور، پس از بحث و بررسي فراوان ميان نماينده دامداران، كارخانجات لبنيات و سازمان حمايت، به تعيين قيمت 630 توماني شير خام راي مثبت دهد. قيمتي كه پيش از اين 520 تومان تعيين شده بود.رضا باكري، رييس انجمن صنايع لبني در اين باره گفت: با مصوبه جديد كارگروه تنظيم بازار و تاييد سازمان حمايت، قيمت لبنيات در سطح كشور 10 درصد افزايش مي‌يابد.
اجناس ارزان در راه است
از آنجا كه فعلا قرار نيست قيمت‌گذاري به بخش خصوصي واگذار شود و با رقابتي شدن قيمت‌گذاري‌ها، شاهد كاهش قيمت كالاهاي اساسي باشيم، باز هم همچون سال‌هاي قبل، اجناس ارزان از طريق برگزاري نمايشگاه‌هاي عرضه مستقيم كالا در چند منطقه محدود به دست مصرف‌كنندگان مي‌رسد. رييس شوراي اصناف كشور در اين باره، از برگزاري نمايشگاه‌هاي عرضه مستقيم كالا از 10 تا 20 اسفند‌ماه در پنج نقطه فرهنگسراي خاوران، بوستان ولايت، ورزشگاه تختي، مجتمع حكيميه تهران پارس و پارك ارم خبر داد كه قرار است كالاهاي اساسي را با 10 تا 30 درصد تخفيف در اختيار مردم قرار دهند. به گفته قاسم نوده‌فراهاني، قرار است نمايشگاهي در مصلي تهران نيز از 25 بهمن ماه تا 5 اسفند ماه صرفا به عرضه مواد غذايي، مواد شوينده و برخي لوازم محدود آشپزخانه بپردازد. در اين نمايشگاه‌ها عرضه كالاهاي خارجي كه توليد داخلي دارند، ممنوع است و قيمت تخفيف خورده كالاها نيز روي آنها درج شده است.البته در سطح كشور نيز از 5 تا 25 اسفند ماه، عرضه مستقيم كالا در 400 نقطه برگزار مي‌شود كه نقاط برگزاري در مراكز استان‌ها متعاقبا اطلاع‌رساني مي‌شود. توزيع ميوه‌هاي تنظيم بازاري نيز از 22 اسفند ماه آغاز مي‌شود. همچنين قرار است برنج، روغن و گوشت نيز با قيمت دولتي در سطح فروشگاه‌هاي فوق‌العاده عرضه شود.

دوشنبه|ا|10|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 315]