واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان در نوبت بعدازظهر جلسه علني روز سهشنبه مجلس و در ادامه رسيدگي به بندهاي هزينهاي لايحه بودجه 1390 كل كشور بند الحاقي 79 را بدليل مغاير بودن با برنامه پنجم توسعه و ابهامات فراوان آن، براي بررسي بيشتر به كميسيون تلفيق ارجاع دادند. براساس اين بند، سازمان تأمين اجتماعي موظف است به افرادي كه بيش از 10 سال حق بيمه پرداخت كردهاند و به سن 60 سال براي مردان و 55 سال براي زنان رسيدهاند يا به هر دليلي به تشخيص كميسيونهاي موضوع ماده (91) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354.4.3 و اصلاحات بعدي آن در سنين كمتر از موارد فوق از كار افتاده شدهاند، متناسب با پرداخت حق بيمه، حقوق بازنشستگي آنان را پرداخت كند. در اين بند مقرر شده بود، آييننامه اجرايي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهوري طي مدت سه ماه به تصويب هيات وزيران ميرسد. جعفر قادري پيشنهاد كرد كه مدت زمان تعيين شده (حداقل 10 سال) از اين بند حذف شود تا كساني كه حتي كمتر از يكسال نيز حق بيمه پرداخت كرده اند به نسبت اين پرداختي، حقوق بازنشستگي دريافت كنند. وي تعيين زمان 10 سال براي برخوردار شدن از مزاياي بازنشستگي را مغاير با اصل سوم قانون اساسي دانست و گفت: بايد حقوق افرادي كه حتي يكسال سابقه پرداخت بيمه دارند، حفظ شود. وي تصريح كرد: اين منصفانه نيست كه افرادي كه 9 سال حق بيمه پرداخت كرده باشند نتوانند از مزاياي حقوق بازنشستگي برخوردار شوند. لاريجاني رييس مجلس نيز ضمن تاييد پيشنهاد قادري، تصريح كرد كه براساس اين پيشنهاد متناسب با حق بيمه پرداختي، بايد حقوق بازنشستگي پرداخت شود. محمدمهدي مفتح نماينده كميسيون تلفيق ضمن مخالفت با حذف مدت زمان 10 سال از بند يادشده، اظهار داشت: اينكه بايد همه ايرانيان تحت حمايت و پوشش تامين اجتماعي قرار بگيرند مطلب درستي است و از اين رو براي آن طرحهاي مختلفي ديده شده است. به گفته وي، در اين زمينه در بخش منابع هدفمندسازي يارانهها تعيين شده است تا جهتگيري پرداخت نقدي يارانه به سمت تامين اجتماعي باشد. وي با انتقاد از پيشنهاد حذف مدت زمان 10 سال در بند يادشده، خطاب به نمايندگان گفت: اين پيشنهاد در حالي مطرح شده كه صندوق بازنشستگي و سازمان تامين اجتماعي بايد خودگردان شوند و از محل پردخت بيمهها مستمري بازنشستگان را پرداخت كنند. به گفته مفتح، در صورتي كه فردي فقط يكسال حق بيمه پرداخت كند و سپس از كار افتاده شود، در آن صورت بايد ساليانه، سازمان تامين اجتماعي به وي حقوق پرداخت نمايد و اين سبب ايجاد اخلال در منابع صندوق بازنشستگي خواهد شد. لاريجاني رييس مجلس نيز ضمن تاييد سخنان مفتح اظهار داشت: پيشنهاد حذف مدت زمان 10 سال سبب ايجاد مشكل براي سازمان تامين اجتماعي ميشود از اين رو اين سازمان براي آنكه بتواند سيستم خودگرداني مالي را تنظيم كند يك زمان مشخصي را تعيين كرده است. نماينده دولت نيز ضمن مخالفت با پيشنهاد حذف مدت زمان 10 سال، به اين نكته اشاره كرد كه وضعيت مالي سازمان تامين اجتماعي لب مرز است از اين رو نمايندگان تصميم نگيرند كه سبب به هم ريختن وضعيت 28 ميليون نفري شوند كه از اين سازمان حقوق بازنشستگي دريافت مي كنند. وي در عين حال خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه سازمان تامين اجتماعي از منابع عمومي استفاده نميكند، افزودن بار مالي، اين سازمان را دچار مشكل خواهد كرد. با وجود مخالفت نماينده دولت و كميسيون تلفيق، نمايندگان به حذف زمان بيش از 10سال راي دادند. اين مساله سبب شد تا لاريجاني رييس مجلس اعلام كند تصويب شدن اين پيشنهاد سبب بروز مشكل براي سازمان تامين اجتماعي خواهد شد. وي در عين حال تصريح كرد كه مصوب شدن كل اين بند با توجه به مغاير بودن آن با لايحه برنامه پنجم توسعه نياز به دو سوم راي نمايندگان دارد. در اين هنگام توكلي ضمن اعلام اخطار نسبت به اين راي نمايندگان، تصريح كرد: اين تصميم سبب ايجاد مشكل براي سازمان تامين اجتماعي ميشود زيرا اين يك نهاد غيردولتي است و با راي به حذف مدت زمان 10 سال، در واقع به نفع عدهاي از كيسه خليفه ميبخشيد. وي اين تصميم نمايندگان را به دليل بدون در نظر گرفتن بار مالي آن مغاير با قانون اساسي خواند كه رييس مجلس آن را وارد دانست. سرانجام با توجه به ابهامات فراوان در اين بند الحاقي و مغايرت آن با برنامه پنجم توسعه، براي بررسي بيشتر به كميسيون تلفيق بودجه 90 ارجاع شد. سيام*2023*
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 244]