ضرورت اصلاح شاخص تورم

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: ضرورت اصلاح شاخص تورم
جام جم آنلاين: اين تورم واقعي نيست، اين نرخ رشد قيمت همه چيز را كم‌تر از آنچه هست، نشان مي‌دهد.

خريد مي‌كنيم، به فروشگاه كه مي‌رويم مي‌بينيم پولي كه مي‌پردازيم و فشار مالي‌اي كه از زندگي تحمل مي‌كنيم بيش از آنچه مي‌گويند، است. اين چه نرخ تورمي است؟

اينها بخشي از تلقي عمومي درباره نرخ‌هاي تورمي است كه توسط مراجع رسمي شامل بانك مركزي و مركز آمار ايران منتشر مي‌شود.

اكنون اين دو تلقي در برابر يكديگر قرار گرفته‌اند و هيچ يك از طرف‌ها آن يكي را قبول ندارد. توضيحات رسمي مقامات و كارشناسان مسوولي كه در محاسبه نرخ تورم نقش دارند تلقي عمومي درباره نرخ تورم و كاربردهاي آن را غيرعلمي توصيف مي‌كنند، اما در برابر آن افكار عمومي مي‌گويد اين دستگاه‌ها يا نمي‌توانند يا نمي‌خواهند به انعكاس واقعيات موجود در سطح اقتصاد در نرخ تورم بپردازند و توضيحات پيچيده و ديرفهم علمي آنها نيز بيشتر به پاك‌كردن صورت مساله يا ژست‌هاي آكادميك مي‌ماند كه در سطح واقعي اقتصاد كاربرد ندارد.

با آغاز اجراي هدفمندي يارانه‌ها چالش كلامي اين دو گروه از منتقدان و مدافعان نرخ تورم، شدت گرفته است و پيش‌بيني‌ها از افزايش نرخ تورم با اجراي اين طرح نيز بر آن دامن مي‌زد.

اوج اين چالش‌ها مهر و آبان 89 بود، درست كمي پيش از آغاز رسمي اجراي هدفمندي يارانه‌ها. در آن ماه‌ها بانك مركزي اعلام كرد نرخ تورم را تك‌رقمي كرده و به زير 10 درصد رسانده است.

اعلامي كه يك تيغ دولبه بود؛ از يكسو مردم را از تبعات تورمي اجراي هدفمندي يارانه‌ها نگران مي‌كرد و از سوي ديگر چشم‌ها را بيشتر بر تغييرات نرخ تورم، متمركز مي‌ساخت.

شايد ريشه كنوني بالا گرفتن مناقشه ميان مدافعان و مخالفان، واقعيت داشتن نرخ كنوني تورم در زمان آستانه اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌‌ها باشد.

فراز و نشيب‌هاي نرخ تورم

با اين حال نرخ تورم فقط درگير اين جدال نيست. اين شاخص امسال سرنوشت پرفراز و نشيبي داشته است كه اين سرنوشت شايد به تقويت موضع منتقدان نرخ تورم كنوني و تلقي افكار عمومي در اين زمينه منجر شده باشد.

ماجرا از اجراي برنامه پنجم توسعه آغاز شد. ماده 54 برنامه تصور كرده بود كه مسوول تهيه و انتشار تمامي آمار رسمي كشور از جمله نرخ تورم از اين پس مركز آمار است لذا بانك مركزي در اعتراضي خاموش اعلام نرخ تورم را از اول ارديبهشت‌ امسال و در حالي كه نرخ تورم به آرامي در حال افزايش بود، متوقف كرد. از آن سو مركز آمار ايران نيز كه فاقد هرگونه سياست و سازوكار اطلاع‌رساني است، نتوانست مانند رويه منظم بانك مركزي نرخ تورم را ماهانه اعلام كند.

در نتيجه اين تلقي به وجود آمد كه محروم‌كردن بانك مركزي از انتشار نرخ تورم، تاكتيكي براي اعلام نكردن آن بوده است، چون احتمالا دولت نمي‌خواسته درگير تبعات اعلام نرخ بالاي تورم شود.

اين تلقي كه ابتدا در ميان مردم بود كم‌كم به مجلس نيز تسري يافت و اعتراف‌هاي علني و نامه‌نگاري‌هاي برخي اقتصاددانان شاخص مجلس را برانگيخت حتي صحبت از طرح فوري براي اصلاح ماده 54 برنامه نيز به ميان آمد تا بانك مركزي را مجددا مكلف به اعلام نرخ تورم كند اما اين ماجرا سرانجام خاتمه يافت و اعلام نرخ تورم از آبان امسال با رسيدن به رقم 19.8 درصد و در آستانه 20 درصدي شدن از سر گرفته شد.

با اين حال كارشناسان مي‌گويند آنچه در انتهاي اين مناقشه هفت ماهه بر سر نرخ تورم بر جاي ماند، قوت گرفتن اين تفكر در ميان عامه مردم بود كه نرخ تورم فعلي گوياي وضعيت حال حاضر اقتصادي كشور نيست.

اين چنين است كه كارشناسان اقتصادي از دولت مي‌خواهند هم براي اصلاح وضعيت اقتصادي كشور و هم براي بازگرداندن اعتماد مردم به شاخص حساسي چون تورم در آستانه اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها فكري كند.

اين نرخ بايد اصلاح شود

دكتر ابراهيم رزاقي، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در اين باره به خبرنگار ما مي‌گويد: شيوه محاسبه نرخ تورم فعلي دو ضرر به همراه دارد؛ ضرر اول و بزرگ‌تر را كليت اقتصاد كشور مي‌بيند. چون به اين نرخ اعتماد ندارد و احساس مي‌كند نرخ تورم فعلي بالاتر از اين‌هاست، جرات سرمايه‌گذاري بلندمدت را در خود نمي‌بيند، محافظه‌كار شده و در بهترين حالت به حفظ وضعيت موجود خود دست مي‌زند. در نتيجه نرخ تشكيل سرمايه ثابت در اقتصاد و رونق و اشتغال كاهش مي‌يابد.

وي افزود: اما بخش ديگر به مردم برمي‌گردد، آنان كه داراي سرمايه‌هاي خرد اما متعدد هستند، آنان نيز به نرخ تورم فعلي اعتماد ندارند، چون با واقعيات اقتصادي نمي‌خواند لذا تصميمات اقتصادي‌شان را نيز به سويي سوق مي‌دهند كه سودي متناسب با تورمي بسيار بالاتر از تورم رسمي داشته باشد تا حداقل از كاهش ارزش پول خود جلوگيري كنند.

اين است كه به بازار طلا و ارز هجوم مي‌آورند و به بازده بورس كه شايد تقريبا متناسب با نرخ تورم فعلي باشد، رضايت نمي‌دهند.

وي اظهار كرد: لذا نبايد به اين بي‌اعتمادي به شاخص تورم ادامه داد و آن را سرسري گرفت. اقتصاد ايران شاخص تورمي مي‌خواهد كه مردم آن را بپذيرند. نتيجه اين رفتار را در استقبال نكردن از اوراق مشاركتي‌اي كه اخيرا عرضه شد، ديديد.

وي افزود: در نرخ تورم فعلي ما چيزي به نام «عامل رواني» وجود ندارد. نرخ تورم صرفا از طريق تغييرات قيمتي يك سبد كالا در مقايسه با سال پايه اي كه حدود هفت سال از تعيين آن مي‌گذرد به دست مي‌آيد. حال آن كه قيمت‌ها در ايران تحت عوامل غيراقتصادي تغيير مي‌يابند كه در مدل‌هاي موجود، مورد استفاده نيست.

نكته: كارشناسان مي‌گويند براي كاهش «احساس ناامني اقتصادي» بايد با تغيير در شيوه محاسبه نرخ تورم، آن را واقعي و براي مردم قابل لمس و باور كرد

وي اظهار كرد: ما براي تغيير در محاسبه نرخ تورم بايد دو كار انجام دهيم؛ اول اين كه سال پايه تورم را به سال آغازين هدفمندي يارانه‌ها تغيير دهيم و اين به لحاظ علمي كاملا شدني است اما كار بانك مركزي را دشوار مي‌كند و دوم اين‌كه سهمي براي عامل رواني نرخ تورم درنظر بگيريم. توجه داشته باشيد به علت سياست‌هاي جزئي دولت در اقتصاد، رفتار مصرف‌كنندگان عامل تغييرات قيمتي موجود نيست كه نرخ تورم بر آن اساس به دست آيد، بلكه اتفاقا عكس آن در جريان است.

وي توضيح داد: يعني مصرف‌كننده ايراني فعلا كمتر كالا مي‌خرد و ذائقه رواني‌اش را به سوي بازارهاي سرمايه‌اي روانه مي‌كند.كالاهايي كه اصولا جايي در سبد تورم ندارند.

مثلا بانك مركزي چرا تغييرات قيمتي كالاهايي كه جامعه روي آن «زوم رواني» دارد را در نرخ تورم لحاظ نمي‌كند؟ مثلا طلا و دلار؟ مگر تغييرات قيمتي اين كالاها حركت نقدينگي و تورم رواني نيست؟ اگر اين كار را بكنند گوشه‌اي از نرخ تورم واقعي ديده خواهد شد.

رزاقي تصريح كرد: با آغاز فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و رشد مجدد قيمت حامل‌هاي انرژي، مدل كنوني نرخ تورم، كارآمدي خود را از دست خواهد داد و اگر جايي براي تورم رواني از طريق لحاظ كالاها و بازارهاي جذب‌كننده نقدينگي سرگردان انديشيده نشود، علامت‌هاي نادرستي به مديران و كل اقتصاد داده مي‌شود و آنان چون نادرستي اين علامت‌ها را درمي‌يابند به رفتار ركودي محافظه‌كارانه خود ادامه داده و ركود تورمي موجود تشديد مي‌شود.

عامل انساني در نرخ تورم، موجود نيست

دكتر مهدي تقوي، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي به خبرنگار ما مي‌گويد: اقتصاد يك علم انساني است كه رفتار شخصي يا گروهي انسان سرنوشت‌ شاخص‌هاي آن را تعيين مي‌كند. حال اگر اين شاخص‌ها برخلاف تلقي عمومي حركت كند، چيزي از واقعيت كم نخواهد شد،‌ چون انسان مستقلا راه خود را مي‌رود و رفتار اقتصادي‌اش را متناسب با سود خودش تنظيم مي‌كند.

وي افزود: اما شاخص‌هاي اقتصادي چون تورم و غيره چرا به وجود آمده‌اند؟ هدف اين است كه اين شاخص‌ها گزارشگر و هشداردهنده و آينه وضعيت و رفتار اقتصادي باشند و به روسا علامت دهند كه چه بايد بكنند. به مردم نيز علامت دهند بهتر است چه كنند، يعني لازمه خاصيت اين شاخص‌ها راستگويي، صداقت و ضمنا لمس واقعي آن از سوي رفتاركنندگان و بازيگران اقتصاد است.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي اظهار كرد: وقتي واقعيت و صداقت را از شاخص‌هاي اقتصادي و از جمله تورم بگيريد، ديگر چيزي جز چند عدد خالي نيستند و كسي روي آنها اعتبار باز نمي‌كند و آن را ملاك عمل قرار نمي‌دهد. نرخ تورم ما امروز دچار چنين وضعيتي شده است و كسي آن را به حساب نمي‌آورد.

وي افزود: لذا بايد اين شاخص بهينه‌سازي شود. راه‌حل آن اين است كه شما راه‌هاي جديدي براي تحليل رفتار واقعي مصرف‌كننده پيدا كنيد. سبد كالايي را متنوع كنيد و به سوي كالاهايي برويد كه مصرف‌كننده به سوي آن سوق دارد.

دكتر تقوي اظهار كرد: مگر طلا كالاي مصرفي نيست؟ مگر ارز خريده نمي‌شود؟ خريداري يعني مصرف، چون مالكيت تغيير مي‌كند و تقاضا را در برابر عرضه بالا مي‌برد.

لذا بازارهاي جديد و كالاهاي جديد بايد به سبد تورم اضافه شود تا منعكس‌كننده تورم رواني و حركت نقدينگي باشد.

وي تصريح كرد: از سوي ديگر اقتصاد ايران نظم خاصي دارد. چون 70 درصد فعاليت‌هاي آن در تهران است. لذا شما بايد يك نرخ تورم ويژه براي تهران طراحي و حساب آن را از ساير نقاط كشور جدا كنيد. چون رفتار مصرف‌كننده تهراني در درآمد، قيمت، نقدينگي در گردش، رونق و... با تمام نقاط كشور بسيار متفاوت است.

دكتر تقوي گفت: البته وقتي اينكارها را بكنيد، نرخ تورم احتمالا افزايش مي‌يابد، چون شما فرم ميانگين آن را كه ارقام را تعديل مي‌كند تا حد زيادي شكسته‌ايد. ارقام زياد تهران را مثلا ارقام اندك لرستان يا هرمزگان كاهش مي‌دهد. اين خاصيت را بگيريد، حتما نرخ‌ها افزايش مي‌يابد، اما اين افزايش سودمند است.

اين استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي تصريح كرد: دولت نبايد از اعلام تورم رشد يافته بترسد. بخشي از اين هراس بايد باشد، چون به تلاش براي كاهش آن منجر مي‌شود، اما اين هراس نبايد به ناديده گرفتن تورم منجر شود چون ضررهايي به مراتب بيشتر از اعلام تورم بالا به دنبال دارد و احساس ناامني اقتصادي و اين كه همه چيز غيرثابت است و هميشه يك واقعيت در پس پرده است كه اگر بيرون بيفتد، همه چيز نابود مي‌شود، ‌ذهن افراد را مغشوش مي‌كند.اين است كه به دولت پيشنهاد و توصيه مي‌كنيم در آستانه اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها در سياست‌هاي آماري خود در بخش ارقام تورم، تجديدنظر كند. سخت است اما غيرممكن نيست...

سيد علي دوستي موسوي - گروه اقتصاد

شنبه|ا|10|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 196]