نگاه -حدود عملكردي سياست پولانتظارات بي‌جا از فدرال رزرو

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: نگاه -حدود عملكردي سياست پولانتظارات بي‌جا از فدرال رزرو
آر. گلن . هابردمترجم‌‌‌: محمد‌امين صادق‌زادهافزايش نرخ تورم و افزايش وام‌دهي فدرال رزرو (بانك مركزي ايالات متحده) با هدف خنثي‌‌كردن خشك شدن اعتبارات سوالي اساسي را پيش روي ما قرار مي‌‌‌دهد و آن اين است كه آيا بيش از حد از سياست‌‌‌هاي پولي انتظار داريم؟
پاسخ ساده است: بله. توسعه فعاليت‌‌‌هاي وام‌دهي بانك مركزي، هم از نظر مقياس و هم از نظر دامنه عملكرد بسيار فوق‌العاده بوده، اما مسلما بهترين واكنش در مقابل خشك شدن اعتبارات (Credit crunch) (وضعيتي در اقتصاد كه نقدينگي كافي براي وام‌دهي به شركت‌‌‌ها و مصرف‌‌كنندگان وجود نداشته باشد) نيست و ممكن است آثار جانبي ناخوشايندي را به همراه داشته باشد.براي ارزيابي نقش بانك مركزي در جريان آشفتگي‌‌‌هاي مالي حاضر، بهتر است ابتدا به سراغ ريشه‌‌‌هاي بحران برويم. شوك‌‌‌هاي وارده به ارزش خالص نهاد‌‌‌هاي مالي، عرضه اعتبار از سوي اين نهاد‌‌‌ها را تحت فشار قرار داده است. اينگونه محدوديت‌‌‌هاي اعتباري كاهش مصرف و سرمايه‌‌گذاري يا به عبارت ديگر «خشك شدن اعتبار» را به همراه خواهد داشت. مداخلات بانك مركزي آمريكا مطمئنا نقدينگي، افزايش سرمايه‌‌گذاري در دارايي‌‌‌ها و پرداخت تعهداتي كه به‌صورت بدهي درآمده‌‌اند را هدف قرار داده است.حوادث اخير نشان مي‌‌‌دهد كه در مواقعي كه بانك‌‌‌ها قادر به تامين نقدينگي مورد نياز نيستند، سقوط بازارها بسيار محتمل است. در چنين شرايطي بانك مركزي تلاش كرده مارپيچ رو به پايين قيمت دارايي‌‌‌ها را با تامين اعتبار و پرداخت تعهدات در زمان سررسيد متوقف كند. شور و اشتياق بانك مركزي در تزريق نقدينگي در حقيقت بازتابي از توصيه‌‌‌هاي كلاسيك والتر بدجت، تاجر و نويسنده انگليسي، به صرافان خيابان لمبورد لندن، مبني بر وام دادن بي قيد و شرط است. تزريق‌‌‌هاي متوالي نقدينگي در شرايط خاص(به عنوان نمونه هنگام سقوط بازار سهام در 1987، بحران مديريت سرمايه بلند مدت در 1998 و حملات يازده سپتامبر 2001) منجر به اين شده كه افراد حاضر در بازار، كمتر در مورد ريسك نقدينگي نگران باشند.مطمئنا بانك مركزي نبايد صرفا به دنبال محدود‌‌كردن مخاطرات اخلاقي باشد و ريسك سيستماتيك را ناديده بگيرند. با اين حال اگر مداخله از طريق نقدينگي اجتناب‌‌ناپذير باشد، بانك مركزي بايد قادر به نظارت بر افراد ذي‌نفع از مداخلاتش باشد. در غير اين صورت چنين مداخلاتي به دليل ناكامي ‌‌‌در جلوگيري از ريسك‌‌پذيري، منجر به افزايش مخاطرات اخلاقي شده و به حجم مشكلات مي‌‌‌افزايد.رويدادهاي سه سال اخير اين نكته را براي ما برجسته‌‌تر مي‌‌‌سازد كه ارزيابي اشتباه ريسك در دوران رونق در صورتي كه ارزش وثيقه‌‌‌ها كاهش يابد مي‌‌‌تواند منجر به كمبود نقدينگي شود. عموما قانون‌‌گذاري‌‌‌ها هم نمي‌‌‌توانند مانع اين مشكل شوند( حتي وضع مقررات بيشتر كه مورد نظر مقامات خزانه‌داري آمريكا قرار گرفته نيز نمي‌‌‌تواند در اين زمينه كمك كند).
همانطور كه بدجت اشاره كرده: زمان صرفه‌جويي و انباشت، سپري شده است. يك بانكدار خوب ذخايري را كه بايد در شرايط غيرعادي استفاده كند، در زمان‌‌‌هاي معمولي ذخيره مي‌‌‌كند. بنابراين بايد مقرراتي وضع شود تا ريسك‌‌پذيري بالا در زمان رونق از طريق نگهداري سرمايه بيشتر پوشش داده شود. در صورت وجود چنين قوانيني هزينه نهايي ريسك براي موسسات مالي در شرايط رونق اعتبارات (كه ريسك اعتبارات و نقدينگي بسيار پايين است) افزايش يافته و بنابراين نياز به نقدينگي در زمان ركود كاهش مي‌‌‌يابد.پيشنهاد بدجت الزامات ديگري هم دارد. مثلا بانك‌‌‌ها بايد ملزم شوند تا متناسب با افزايش دارايي‌‌‌هاي ريسك دارشان سرمايه بيشتري نگه داري كنند. با تغيير نسبت سرمايه به بدهي در جريان سيكل‌‌‌هاي اعتباري اعوجاج در وام‌دهي و وام‌گيري كاهش مي‌‌‌يابد و نياز به فروش دارايي‌‌‌ها براي تامين مالي در زمان ورشكستگي و مداخله بانك مركزي در شرايط فوق العاده كاهش مي‌‌‌يابد.توصيه بدجت مي‌‌‌تواند راهي را براي برخورد با حباب وام‌‌‌هاي بانكي پيش روي بانك مركزي بگذارد. باوجودي كه ابزارهاي بانك مركزي ممكن است براي از بين بردن حباب‌‌‌هايي كه در جريان جهش شديد تكنولوژي اطلاعات در اواخر دهه 1990 ايجاد شد كارآيي چنداني نداشته باشند، اما ابزار فوق‌الذكر براي مقابله با حباب وام‌‌‌هاي بانكي كارآيي بالايي دارد.بانك مركزي در جريان افزايش نقدينگي، نرخ بهره بين بانكي را در ماه‌‌‌هاي اخير به شدت كاهش داده است. نرخ بهره بين بانكي پايين‌‌تر مي‌‌‌تواند منجر به افزايش ارزش وثيقه‌‌‌ها شده و راه حلي براي بحران حاضر باشد، اما باوجود آنكه اين تصميم ممكن است كمبود اعتبارات و فشار در جهت كاهش قيمت دارايي‌‌‌ها را تا حدي خنثي كند، اما با تصميم بانك مركزي براي هدف‌‌گذاري تورم با نرخ بين يك تا دو درصد در تناقض است.اين مسير در گذشته هم طي شده است. به دنبال عواقب بحران سال 2001، بانك مركزي نرخ بين بانكي را زير نرخ تورم نگه داشت و بر تصميم خود حتي پس از افزايش تقاضاي كل كه در پي كاهش ماليات و بهبود شرايط اقتصادي در سال 2003 حاصل شد، پافشاري كرد. قصور در بازگرداندن نرخ بهره به سطح معقول، افزايش غير عادي قيمت مسكن و فشار تورمي ‌‌‌را به دنبال داشت. در مقابل، سياست طبيعي‌سازي نرخ‌‌‌ها توسط بانك مركزي كه در اواسط دهه 1990 اعمال شد اعتبار بسياري را براي اين نهاد به خاطر مبارزه با تورم بدون كاهش رشد اقتصادي پس از ركود 1990 و 1991 به ارمغان آورد.سياست‌‌‌هاي حاضر مبتني بر حفظ نرخ بهره بين بانكي در سطح 2%، نوعي سياست پولي انبساطي به شمار مي‌‌‌رود. از آنجا كه انتظارات تورمي‌‌‌روند كاهشي ندارند، اين سياست مطمئنا همزمان با بهبود شرايط اقتصادي باعث افزايش انتظارات تورمي‌‌‌خواهد شد. اين پيامد را در حال حاضر مي‌‌‌توان در قالب افزايش قيمت كالاها و كاهش ارزش دلار در مبادلات خارجي مشاهده كرد.بسيار آزاردهنده است كه طرح‌‌‌هاي سال 2008 فدرال رزرو، هم تورم كل و هم تورم مبنا را افزايش داده است(تورم كل 5/1 واحد درصد و تورم مبنا حدود 2/0 واحد درصد افزايش يافته است). علاوه بر اين، تحقق طرح‌‌‌هاي فدرال رزرو براي كاهش تورم در سال 2009 و 2010 مسلما نيازمند افزايش نرخ بهره بين بانكي خواهد بود.تداوم روند منفي بودن نرخ بهره بين بانكي و افزايش رشد حجم پول كه در پي آن خطر افزايش انتظارات تورمي‌‌ ‌نيز به وجود خواهد آمد، اشتباهي است كه رفع آن بسيار پرهزينه خواهد بود.نمي‌‌‌توان انتظار داشت كه سياست پولي به تنهايي بار كاهش تقاضاي كل را به دوش بكشد. سياست مالي نيز مي‌‌‌تواند در اين ميان نقشي ايفا كند. كنگره و رييس‌‌جمهور هم يك بسته تحريك اقتصادي با تمركز بر كاهش ماليات‌‌‌ها را به تصويب رساندند. اما با توجه به تجربه كاهش ماليات‌‌‌ها در سال 2001 و 2003 كه به افزايش ارزش وثيقه‌‌‌ها منجر شد ضروري است كه اين گونه اقدامات با وسواس بيشتري صورت پذيرد.
منبع‌‌‌: وال استريت ژورنال
سه شنبه 10 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 205]