واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: ممنوعیت تغيير وضعيت معلمان حق التدريس وزارت آموزش و پرورش موظف شد در چارچوب اعتبارات ابلاغي با استفاده بهينه از نيروي انساني رسمي و پيماني خود به نحوي مديريت كند كه عملكرد ريالي حق التدريس در سال تحصيلي ۱۳۸۷-۱۳۸۸در شهر تهران حداقل به ميزان ۴۵درصد و در كلان شهرها حداقل ۲۵درصد نسبت به سال تحصيلي ۱۳۸۶-۱۳۸۷كاهش يابد. با ابلاغ ضوابط اجرايي بودجه سال ۱۳۸۷كل كشور، تغيير وضعيت معلمان حق التدريس به قرارداد كار معين ممنوع شد. هيات وزيران در راستاي اجراي احكام قانون برنامه چهارم توسعه و به منظور ايجاد انضباط مالي و مديريت كارآمد در بودجه، ارتقاء بهره وري و صرفه جويي، با تصويب ضوابط اجرايي بودجه ۸۷و در اجراي قانون مديريت خدمات كشوري تغيير وضعيت معلمان حق التدريس قرارداد كار معين را ممنوع كرد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت ،هيات وزيران در جلسه ۲۶اسفندماه سال ۸۶بنا به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ضمن تاكيد بر مسئوليت بالاترين مقام دستگاه اجرايي در تحقق اهداف مذكور در چارچوب تكاليف قانون ياد شده و قانون بودجه سال ۱۳۸۷كل كشور و پرهيز از ايجاد كسري اعتبارات ، ضوابط اجرايي بودجه سال ۱۳۸۷كل كشور را براي دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۱۱۷)قانون مديريت خدمات كشوري و ماده ( (۱۶۰قانون برنامه چهارم توسعه تصويب كرد. بر اساس بند ( (۴ضوابط اجرايي بودجه ۸۷كل كشور، وزارت آموزش و پرورش موظف شد در چارچوب اعتبارات ابلاغي با استفاده بهينه از نيروي انساني رسمي و پيماني خود به نحوي مديريت كند كه عملكرد ريالي حق التدريس در سال تحصيلي ۱۳۸۷-۱۳۸۸در شهر تهران حداقل به ميزان ۴۵درصد و در كلان شهرها حداقل ۲۵درصد نسبت به سال تحصيلي ۱۳۸۶-۱۳۸۷كاهش يابد به طوري كه سقف ريالي حق التدريس در كل كشور به صورت ميانگين حداقل ۱۵درصد نسبت به سال تحصيلي ۱۳۸۶-۱۳۸۷كاهش يابد. بر اساس اين ابلاغيه، در اجراي ماده ۳۲قانون مديريت خدمات كشوري تغيير وضعيت افراد حق التدريس به قرارداد كار معين ممنوع است. همچنين بر اساس بند ۷ضوابط اجرايي بودجه ۱۳۸۷به منظور افزايش كارايي، بهره وري و كاهش هزينههاي جاري و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول، وزارت آموزش و پرورش موظف است با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور حداقل ۵درصد از فعاليتها و خدماتي كه قابليت تعيين قيمت تمام شده را دارند احصاء و بر اساس قيمت تمام شده خدمات اعتبار مربوط را در اختيار مديران و متقاضيان واحدهاي ذي ربط قرار دهند. بر اساس بند ديگري از اين قانون، همچنين انعقاد قرارداد كليه دستگاههاي اجرايي با اشخاص حقيقي براي انجام كار معين در سقف اعتبارات مندرج در موافقتنامهها و با رعايت قوانين و مقررات مجاز است. بر اساس تبصره همين بند، دستگاههاي اجرايي مجازند در سال ۱۳۸۷نسبت به تمديد قرارداد كار معين يا مشخص در سقف سال ۱۳۸۶اقدام نمايند. به كارگيري افراد مازاد بر سقف سال ۱۳۸۶صرفا با تصويب هيئت وزيران مجاز خواهد بود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 1483]