واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: خبرگزاري فارس: مدير عامل موسسه مالي و اعتباري سينا تصريح كرد: ورود بانكهاي خارجي به معناي در اختيار گرفتن بخشي از منابع جامعه است و اين در حالي است كه تا كنون هيچ مطالعه و كار تئوريكي درباره فرصتها و تهديدهاي اين حضور در كشور صورت نگرفته است. به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس عبدالناصر همتي عصر ديروز در همايش تاثير ورود بانكهاي خارجي به ايران اظهار داشت: در سالهاي آغازين قرن 21 شاهد موج جديدي از ورود بانكهاي خارجي به كشورهاي در حال توسعه هستيم و طي 2 سال اخير باز كردن درهاي كشور براي ورود بانكهاي خارجي تيتر اخبار رسانهها بوده است. همتي به فشار آمريكا بر روسيه براي گشودن درهاي اين كشور بر روي بانكهاي خارجي و همچنين فشار سازمان تجارت جهاني بر چين و هند براي گردن نهادن به اين امر را مورد اشاره قرار داد و افزود: بحث ورود بانكهاي خارجي به كشور ما از بحثهاي جدي و مهم است. وي تاكيد كرد: من در حال حاضر با ورود بانكهاي خارجي و كسب سهمي از دارايي بانكهاي كشور موافق نيستم زيرا هيچ مطالعه و كار تئوريك جدي در اين باره انجام ندادهايم و هيچ بررسي جدي بر روي تجربيات ساير كشورها در پذيرش بانكهاي خارجي صورت نگرفته است. مدير عامل موسسه مالي و اعتباري سينا ادامه داد: باز كردن درها بر روي بانكهاي خارجي سوالات پيچيدهاي را ايجاد ميكند و منافع و مضاري دارد. همتي در تشريح منافع حضور بانكهاي خارجي در ايران گفت: ايجاد رقابت، ورود سرمايه به كشور، آشنايي با ابزارهاي مالي جديدي كه بانكهاي خارجي ميتوانند ارايه دهند و بهبود وضعيت اداره بانكها و موسسات مالي و اعتباري منافعي است كه ورود بانكهاي خارجي در بر دارد. وي در عين حال گفت: ورود بانكهاي خارجي به كشور داراي ريسكهاي مهمي در ارتباط با نوسانات مالي است كه ميتوانند در كشور ايجاد كرده و بر فعاليتهاي اقتصادي اثر بگذارند. همتي با بيان اين كه سرمايهگذاري خارجي در بانك بسيار پيچيده و بانكداري بسيار حساس است، يادآور شد: بررسي آمار دارايي بانكهاي خارجي در ساير كشورها نشان ميدهد طي دهه 90 در جمهوري چك اين ميزان 10 درصد بوده و اكنون به 95 درصد رسيده است، در مجارستان از 10 به 82 درصد، در لهستان از 3 به 70 درصد، در مكزيك از 2 به 48 درصد، در اندونزي از 5 به 15 درصد، در ونزوئلا از يك به 36 درصد، در كره جنوبي از 4 به 10 درصد و در روسيه از 5 به 8 درصد رسيده است. وي ادامه داد: هم اكنون 47 درصد دارايي بانكهاي آمريكاي لاتين توسط بانكهاي خارجي اداره ميشود و عامل مهم باز شدن درب سيستم بانكي آنها بر روي اين موسسات، بحران سرمايه بانكهاي اين كشورها و شوكهاي بانكي ناشي از نياز آنها به سرمايه بوده است. همتي با بيان اين كه تامين سرمايه، اين كشورها را ناگزير به پذيرش بانكهاي خارجي كرده است، گفت: علت دوم توصيههاي صندوق بينالمللي پول به كشورها براي پذيرش بانكهاي خارجي و عامل ديگر فشار اتحاديه اروپا به كشورهاي آسياي شرقي براي گشودن درهاي سيستم بانكي خود است. رئيس اسبق بيمه مركزي ادامه داد: اقتصادهاي نوظهور به دنبال اين هستند كه بدانند چگونه بايد درهاي خود را بر روي بانكهاي خارجي باز كنند و ما نيز براي پذيرش اين بانكها بايد به 4 سوال اساسي پاسخ دهيم. وي توضيح داد: پرسش اول اين است كه ورود بانكهاي خارجي بر عملكرد بانكهاي ما چه تاثيري خواهد گذاشت؟ بررسيها نشان مي دهد در ساير كشورها اين فرآيند سبب كاهش هزينهها و نرخ اسپرد شده است، در عين حال نكته مهم شرايط قبل از ورود بانكهاي خارجي است. همتي تاكيدكرد: بايد ديد قبل از ورود بانك خارجي شرايط بانكي كشور چگونه است. سيستم بانكي ما نيازمند اصلاحات ساختاري است. وي دومين سوال مطرح را تاثير ورود بانكهاي خارجي بر الگوي وام دهي كشورها عنوان كرد و ادامه داد: مطالعات انجام شده در كشورها نشان ميدهد ورود بانكهاي خارجي هيچ تاثيري بر الگوي وامدهي آنان ندارد. همتي سوال سوم را تاثير ورود بانكهاي خارجي بر ثبات مالي كشورها ذكر كرد و افزود: بررسيها نشان ميدهد اين امر بستگي دارد. ممكن است بانك ميهمان شوكهاي كشور خود را به كشور ميزبان وارد كند. بر اين اساس بررسي ديدگاههاي اقتصادي و سياسي كشوري كه وطن بانك خارجي است و هماهنگي آن با وضعيت اقتصادي و سياسي كشور ضروري است. مدير عامل موسسه مالي و اعتباري سينا گفت: نقش بانكهاي خارجي در تامين سرمايه پرسش چهارم است و در اين باره بايد گفت ورود بانكهاي خارجي حتما ميتواند تامين سرمايه خوبي را به همراه داشته باشد. همتي در عين حال توجه به 5 نكته براي كاهش هزينه ورود بانكهاي خارجي ضروري دانست و گفت: ورود بانكهاي خارجي مشكلات ساختاري اقتصاد و بخش مالي ما را كم نخواهد كرد و وظيفه اصلاح ساختار نظام بانكي بر عهده خودمان است. وي افزود: كساني كه براي ورود بانكهاي خارجي به كشور مجوز صادر ميكنند،بايد در انتخاب بانك دقت كنند زيرا انگيزهها و استراتژي بانكهاي متقاضي ورود متفاوت است. اين استاد دانشگاه متنوع بود "مالكيت" بانك در فعاليت بانكهاي خارجي را نيز مورد تاكيد قرار داد و اظهار داشت: بانك خارجي بايد حتما به صورت مشاركت با طرف ايراني در كشور آغاز به كار كند. حداقل 30 درصد سهام اين بانكها بايد متعلق به طرفهاي داخلي باشد تا تصميمات آنان در تضاد با منافع كشور اتخاذ نشود. وي نكته بعدي را عميقتر كردن همكاريها در تنظيم مقررات عنوان كرد و توضيح داد: بايد ديد بانك خارجي براي فعاليت در كشور تابع مقررات بانك مركزي كشور خود است يا كشور ميهمان. بانك مركزي كشور بايد همكاريهاي رقابتي روشني با بانك مركزي كشور مبدا داشته باشد. همتي ضرورت استفاده از ابزارهاي جديد مالي را نيز مورد تاكيد قرار داد و گفت: نظارت مقام ناظر بانكي ما بر فعاليت بانكهاي خارجي از اهميت ويژهاي برخوردار است. مدير عامل موسسه مالي و اعتباري سينا سرعت در انجام اصلاحات بخش مالي،تكميل خصوصي سازي در داخل و به خصوص سيستم بانكي و رفع موانع اصلاح ساختارهاي مالي را نيز مورد تاكيد قرار داد و تصريح كرد: ورود بانكهاي خارجي به كشور بسيار پيچيده است و انجام مطالعات، تدوين قوانين و در نظر گرفتن پيش درآمدهاي بسياري را ميطلبد. وي در عين حال با توجه به قرار داشتت كشور در شرايط تحريمهاي سياسي و بينالمللي گفت: بايد بتوانيم از همه امكانات براي مقابله با اين شرايط استفاده كنيم. همتي تاكيد كرد: ورود بانكهاي خارجي به معناي در اختيار گرفتن بخشي از منابع ما است و اين امر نيازمند زمينه و بسترسازي است. انتهاي پيام/
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 549]