تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان میشوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837595643
افق اشتغال در برنامه پنجم
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازارکار - مهشید شاهچرا در پنجم توسعه آن دسته از فعالیت های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه های متعدد هستند، بیان شده و دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل مجوز را به عهده خواهد داشت به گونه ای که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده در قانون نحوه اجرای اصل 44 تجاوز نکند. به منظور افزایش شفافیت و سلامت بازارهای مالی، شرکت های دولتی مشمول واگذاری و نیز سایر دستگاه های اجرایی مربوط موظف هستند، در صورت وجود مقررات خاص حاکم بر شرکت مورد واگذاری، به ویژه در خصوص نرخ تأمین عوامل تولید (شامل مواد اولیه) یا فروش کالا یا خدمات شرکت قبل از واگذاری، کلیه اطلاعات مربوط به تداوم یا عدم تداوم و همچنین تغییرات احتمالی این الزامات و یا سایر شرایط را، بر اساس ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادارمنتشر نمایند. همچنین شرکت های دولتی که با تصویب هیئت وزیران مشمول واگذاری به بخش غیردولتی می شوند، صرفاً طی مدت تعیین شده در مصوبه هیئت وزیران برای واگذاری مشمول مقررات حاکم بر شرک تهای دولتی از جمله مقررات مالی، معاملاتی، محاسباتی، استخدامی، تشکیلاتی، مالیاتی و نظارت های خاص نظیر نظارت دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور نخواهند بود و در چهارچوب قانون تجارت و قانون کار و قوانین ناظر بر بخش خصوصی اداره می شوند. خروج شرکت از فهرست واگذاری صرفاً با تصویب هیئت وزیران ممکن است و در این صورت اجرای مقررات حاکم بر شرکت های دولتی از تاریخ تصویب خروج شرکت الزامی خواهد بود. به منظور بهبود فضای کسب وکار در کشور به دولت اجازه داده می شود فهرست، مقررات و سازوکارهای تشو یقی و لازم برای استفاده کالاها و خدمات از نام و نشان تجاری در بازار خرده فروشی و عمده فروشی را به گونه ای تدو ین کند که تا پایان برنامه پنجم تولید، عرضه، صدور و ورود محصولاتی که امکان استفاده از نام و نشان تجاری دارند فقط با نام و نشان تجاری ارائه گردد. کلیه فعالان اقتصادی، اعم از دولتی و غیردولتی، ملزم به ارائه اطلاعات شفاف و به روز از طریق سامانه اطلاع رسانی دولت می باشند. استنکاف از ارائه اطلاعات موضوع این تبصره بعد از مطالبه دستگاه مربوط، مشمول جریمه ای حداکثر معادل مبلغ کالا یا خدمت موضوع این ماده است. مرجع رسیدگی به پرونده های این تبصره سازمان تعزیرات حکومتی تعیین شده است. خلأ اساسی در زمینه پیش شرط های تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصاد ی در ای ران به نامناسب بودن فضای کسب وکار ارتباط دارد. مقام معظم رهبری در ابلاغیه سیاست های کلی برنامه پنجم در باب بهبود فضای کسب وکار بر چهار مؤلفه تأکید داشتند: 1- ثبات محیط اقتصاد کلان؛ 2- فراهم آوردن زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی، حقوقی و علمی و فنّاوری؛ 3- کاهش خطر پذیری های کلان اقتصادی؛ 4- ارائه مستمر آمار و اطلاعات شفاف و منظم. دولت و مجلس برای تحقق این چهار مؤلفه باید کمیّت و شاخص قابل اندازه گیری و کیفیت های شفاف غیر قابل تفسیر را تعریف، تدوین و تصویب کنند. زیرا زیرساخت های لازم برای بهبود فضای کسب وکار در ایران مساعد نیست. بر اساس شاخ صهای جهانی، 10 شاخص برای ارزیابی کم و کیف فضای کسب وکار تعریف شده است که شامل شروع کسب و کار، حمایت قضایی ازسرمایه گذاران، اخذ مجوزها، پرداخت مالیات، استخدام، تجارت فرامرزی، ثبت اموال، لازم الاجرا شدن قرارداد، اخذ اعتبارات و تعطیل کردن می شود. ایجاد ثبات در محیط کلان اقتصادی و احساس نهادینه شدن این ثبات نزد فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران و نیز شناسایی عوامل خطرزا در سطح کلان اقتصادی نیازمند بازنگری در قوانین و مقررات با هدف شفاف سازی و روان سازی آنها و مصون ماندن بستر حقوقی و قانونی از تغییر دولت هاست. به طوری کلی می توان بیان کرد که احکام برنامه پنجم توسعه در بهبود فضای کسب و کار بسیار کلی و فارغ از برنامه کمی است. بنابراین لزوم ارائه برنامه کمّی لازم به نظر می رسد. *عضو هیات علمی پژهشکده پولی و بانکی
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 409]
-
گوناگون
پربازدیدترینها