چالش‌هاي بازار كار در تدوين برنامه پنجم‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: چالش‌هاي بازار كار در تدوين برنامه پنجم‌

ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد و پايدار در سال‌هاي آينده ازجمله دغدغه‌هاي برنامه‌ريزان و سياستگذاران است كه نيازمند اتخاذ سياست‌هاي منطقي و اصولي براي اين بازار در برنامه پنجم خواهد بود اما در عين حال با توجه به روند موجود و چشم‌انداز آن، ممكن است اين بازار تا حدي در مقايسه با دهه‌هاي قبل متفاوت باشد. طبيعي است كه چالش‌هاي بازار كار نيز براي دستيابي به اين اهداف بيشتر خواهد بود زيرا در مرحله نخست، گسترش دانشگاه‌ها و موسسه‌هاي آموزش عالي در دهه‌هاي اخير موجب شد كه كيفيت نيروي كار در اقتصاد ايران به سمت فعاليت‌هاي و با كارآيي بيشتر تغيير يابد. دوم آنكه، افزايش سهم عرضه نيروي كار زنان در بازاركار و چشم‌انداز آن در آينده، ساختار جنسيتي بازار كار كشور را متحول مي‌كند. سوم آنكه، اقتصاد ايران به منظور تعامل با اقتصاد جهاني و چالش‌هاي پيش روي آن، نيازمند تحول در ساختار اقتصاد كشور به ويژه تجارت خارجي و بهره‌وري نيروي كار است و استفاده صحيح از چالش‌هاي موجود در فضاي بين‌المللي، نقش موثري در تحرك و شتاب بخشيدن به سرمايه‌گذاري، رشد توليد و اشتغال خواهد داشت. ازاين‌رو، شناسايي سياست‌هاي مناسب براي بازار كار و اجراي آن در برنامه پنجم ضروري است. با اين توصيف، اين گزارش سياست‌هاي بازار كار را در برنامه‌هاي توسعه‌اي ايران مورد بررسي قرار مي‌دهد و در نهايت، رهيافت‌هايي براي برنامه پنجم در حوزه بازار كار بيان خواهد شد.‌

سياست‌هاي بازاركار

در ادبيات اقتصاد بازاركار، سياست‌هاي مختلفي در نظر گرفته مي‌شود كه با توجه به گستردگي اين سياست‌ها، به طور معمول آنها را به چهار دسته مختلف تقسيم مي‌كنند كه عبارت‌اند از: سياست‌هاي كلان اقتصادي موثر بر رشد اشتغال، سياست‌هاي فعال بازاركار، سياست‌هاي تنظيم بازار كار و سياست‌هاي منفعل بازار كار. تفكيك اين سياست‌ها بيان‌كننده اهميت هر يك از آنها و اثرگذاري بر بازاركار است.‌

سياست‌هاي كلان اقتصادي موثر بر اشتغال: اين سياست‌ها به طور معمول افزايش تقاضاي كل را در سطح كلان اقتصاد هدف قرار مي‌دهند. با به‌كارگيري اين نوع سياست‌ها كه سياست‌هاي پولي و مالي دولت‌ها را دربرمي‌گيرد سعي مي‌شود رشد اقتصادي تحقق يابد و تقاضا براي نيروي كار افزايش پيدا كند. علاوه بر آن، سياست‌هاي مربوط به رشد تجارت خارجي كه مبناي رشد برون‌زاي توليد را در هر كشور تشكيل مي‌دهد و توسعه علم و فناوري كه پايه‌هاي رشد درون‌زا را فراهم مي‌آورد نيز مورد توجه است زيرا از اين طريق كل تقاضا براي اشتغال تحريك مي‌شود. هواره اثر اين سياست‌ها بر بازار كار در درازمدت مشهود خواهد بود. ازاين‌رو، در اتخاذ سياست‌هاي كلان با ثبات و مستمر، توجه به ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد براي نيروي كار مي‌تواند از جمله اهداف دولت‌ها در بازاركار باشد.

سياست‌هاي‌ فعال بازاركار: مهم‌ترين سياست دولت‌ها در كوتاه مدت و ميان‌مدت در بازاركار، سياست‌هاي فعال است كه اين سياست‌ها به طور معمول مستقيم و غيرمستقيم به ايجاد و بهبود كاركرد در بازار كار توجه دارد و از اين طريق زمينه‌هاي لازم را براي ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضاي نيروي كار فعال و كاهش نرخ بيكاري فراهم مي‌آورد. اصلاح‌ساز و كارهاي جست‌وجوي شغل، آموزش بيكاران، ايجاد شغل به طور مستقيم يا از طريق پرداخت يارانه، طرح‌هاي خوداشتغالي از جمله اينگونه سياست‌ها هستند. يادآوري مي‌شود كه سياست‌هاي فعال بازاركار، سعي در ايجاد و انجام تغييرات لازم در بازاركار و كيفيت عرضه و تقاضاي نيروي كار دارد. مجموعه سياست‌هاي فعال مستقيم و غيرمستقيم بازاركار در كشورها به طور گسترده، با توجه به ويژگي‌هاي اجتماعي و اقتصادي و نوع بيكاري آنها مورد استفاده قرار مي‌گيرد. سه عنصر اصلي اين سياست‌ها عبارت‌اند از:

- ايجاد تحرك در عرضه نيروي كار با ايجاد شغل، پرداخت يارانه به دستمزدها و...

- توسعه اشتغال با ايجاد مهارت‌هاي جديد و با روش‌هاي مختلف مانند آموزش‌هاي مجدد.

- افزايش كارآيي بازار كار با ارائه خدمات به نيروي كار مانند مشاوره، كمك در انطباق شغل با مهارت‌هاي نيروي كار.

اين سياست‌ها مي‌توانند بر تقاضاي نيروي كار و عملكرد بازاركار موثر باشند. گرچه هدف كلي اين سياست‌ها افزايش اشتغال و درآمد است اما در عين حال مي‌تواند اهداف ديگري همچون جريان‌هاي عرضه و تقاضاي نيروي كار، عدالت اجتماعي، كاهش فقر و كاهش عدم تعادل‌هاي منطقه‌اي را نيز دنبال كند.

سياست‌هاي تنظيمي بازاركار: گروه ديگري از سياست‌ها در راستاي ايجاد انعطاف بيشتر در بازاركار و تاثير بر جريان ورود و خروج نيروي كار ناشي از تنظيم قوانين و مقررات عمل مي‌كنند. اين سياست‌ها كه نوعي سياست‌هاي ساختاري نيز مي‌تواند تلقي شود، به موضوع‌هايي همچون چگونگي حفظ اشتغال، تغيير زمان كار توجه به كار موقت و كار پاره‌وقت، نحوه تعيين دستمزد، حداقل دستمزد و بازنشستگي زودهنگام مي‌پردازد.‌

سياست‌هاي حمايتي و منفعل بازاركار: در اين سياست‌ها به طور مستقيم براي بهبود زندگي بيكاران حمايت‌هايي به صورت مالي انجام مي‌گيرد. اين سياست‌ها موضوع‌هايي همچون حمايت‌هاي مالي از بيكاران، اصلاح سيستم مقرري بيكاري، پرداخت يارانه به دستمزد پايين، معافيت‌هاي مالياتي، كاهش ماليات بر دستمزدها، كمك به افراد با دستمزد پايين براي تامين حداقل زندگي را شامل مي‌شود. از آنجا كه اين نوع سياست‌ها نمي‌تواند انگيزشي براي تقاضاي نيروي كار ايجاد كند، وضعيت منفعل را براي بازاركار فراهم مي‌كند، اما در عين حال در برخي از شرايط دولت‌ها مجبورند كه براي كاهش فشارهاي اجتماعي و اقتصادي اين نوع سياست‌ها را در بازاركار اجرا كنند.

از لحاظ زمان مورد نياز اجراي اين سياست‌ها ممكن است تفاوت‌هايي وجود داشته باشد. به طور معمول سياست‌هاي كلان براي دوره زماني درازمدت، سياست‌هاي فعال براي دوره كوتاه‌مدت و ميان‌مدت، سياست‌هاي تنظيمي براي دوره‌هاي ميان‌مدت و درازمدت و سياست‌هاي حمايتي براي دوره كوتاه‌مدت و ميان‌مدت قابل اجراست. ضمن اينكه گروه‌هاي هدف اين سياست‌ها نيز تا حدودي مي‌تواند متفاوت باشد.‌

بازار كار در برنامه‌هاي توسعه‌اي

به طور كلي در برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور موضوع اشتغال و كاهش بيكاري از جمله محورهاي مهم اين برنامه‌ها بوده و با توجه به اهميت موضوع، سياست‌هايي نيز اتخاذ شده است. در اين قسمت‌ به بررسي سياست‌ها و عملكرد اشتغال در برنامه چهارم توسعه ايران مي‌پردازيم.‌

برنامه چهارم توسعه‌

برنامه چهارم توسعه (1388-1384) با رويكرد اقتصاد دانايي محور و تعامل با اقتصاد جهاني تدوين شد. به طوري كه جهت‌گيري چشم‌انداز درازمدت (بيست‌ساله)، به عنوان بستر لازم براي تدوين سياست‌هاي كلي اين برنامه آماده شد، هرچند كه اهداف و سياست‌هاي كلي بازار كار در قانون برنامه چهارم توسعه به طور مبسوط تشريح نشد، اما به استناد ماده 155 اين قانون، دولت موظف به تهيه و تدوين اسناد ملي بخشي و فرابخشي شد تا اين اسناد مبناي تنظيم برنامه‌هاي سالانه و بودجه سنواتي قرار گيرد. براساس اين، سند ملي تهيه شد كه در آن اهداف و سياست‌هاي بازار كار براي يك دوره پنج ساله مشخص شد.

برخي موارد مرتبط با اشتغال‌

ماده 27- به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور ايجاد انگيزه براي سرمايه‌گذاري و اشتغال در سطح كشور، به ويژه در مناطق كمتر توسعه يافته، در قالب لوايح بودجه سنواتي و از طريق وجوه اداره شده، تسهيلات متناسب با سهم متقاضيان سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي اشتغال‌زا و نيز قسمتي از سود و كارمزد تسهيلات ياد شده را تامين كند.‌

فصل هشتم - ارتقاي امنيت انساني و عدالت اجتماعي‌

د- طراحي برنامه‌هاي ويژه اشتغال، توانمندسازي، جلب مشاركت‌هاي اجتماعي، آموزش‌ مهارت‌هاي شغلي و مهارت‌هاي زندگي، به ويژه براي جمعيت‌هاي سه دهك پايين درآمدي در كشور.

هـ- ارتقاي مشاركت نهادهاي غيردولتي و موسسه‌هاي خيريه، در برنامه‌هاي فقرزدايي و شناسايي كودكان يتيم و خانواده‌هاي زير خط، فقر، در تمام مناطق كشور، توسط مديريت‌هاي منطقه‌اي و اعمال حيات‌هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي براي افراد ياد شده توسط آنان و دستگاه‌ها و نهادهاي مسئول در نظام تامين اجتماعي.‌

ط- طراحي روش‌هاي لازم براي افزايش بهره‌وري و درآمد روستاييان و عشاير، ايجاد فرصت‌هاي اشتغال به ويژه در دوره‌هاي زماني خارج از فصول كاشت و برداشت با رويكرد مشاركت روستاييان و عشاير، با حمايت از صندوق قرض‌الحسنه توسعه اشتغال روستايي و صندوق اشتغال نيازمندان.‌

ماده 99- دولت موظف است، ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون، نسبت به تدوين و اجراي سند راهبردي خدمات‌رساني به ايثارگران (خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و خانواده آنان)، با رويكرد توانمندسازي و بهبود وضعيت اشتغال، مسكن ارزان قيمت، ارتقاي سطح اجتماعي، درماني، معيشتي و بهبود وضعيت آموزشي و فرهنگي، حفظ و تثبيت موقعيت شغلي آنان اقدام و ساز و كار نظارت بر حسن اجراي سند را پيش‌بيني كند. منابع مالي سند از محل بودجه عمومي دولت و منابع داخلي نهادها تامين خواهد شد. در تمام برنامه‌هاي اشتغال‌زايي اعم از جذب و استخدام و اعطاي امتيازات و تسهيلات، ايثارگران در اولويت هستند و دولت موظف است، حمايت‌هاي لازم را در حفظ و تثبيت موقعيت شغلي آنان اعمال كند.‌

ماده 101- دولت موظف است، برنامه ملي توسعه را به عنوان گفتمان جديد عرصه كار و توسعه، براساس راهبرد كه متضمن عزت نفس، برابري فرصت‌ها، آزادي و امنيت نيروي كار، همراه با صيانت لازم باشد و مشتمل بر محورهاي زير تهيه و تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تقديم مجلس شوراي اسلامي كند:‌

الف‌- حقوق بنيادين كار (آزادي انجمن‌ها و حمايت از حق تشكل‌هاي مدني روابط كار، حق سازماندهي و مذاكره دسته‌جمعي، تساوي مزدها براي زن و مرد در مقابل كار هم‌ارزش منع تبعيض در اشتغال و ...)‌

و- اشتغال مولد (ظرفيت‌سازي براي اشتغال در واحدهاي كوچك و متوسط، آموزش‌هاي هدف‌دار و معطوف به اشتغال، برنامه‌ريزي آموزشي با جهت‌گيري اشتغال، آموزش‌هاي كارآفريني، جمع‌آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات بازار كار، ارتباط و همبستگي كامل آموزش و اشتغال، رفع موانع بيكاري ساختاري و توسعه آموزش‌هاي مهارتي فني و حرفه‌اي معطوف به نياز بازار كار).‌

ماده 104- دولت مكلف است، به منظور رونق اقتصاد فرهنگ، افزايش اشتغال، بهبود كيفيت كالا و خدمات، رقابت‌پذيري، خلق منابع جديد، توزيع عادلانه محصولات و خدمات فرهنگي و ايجاد بستر مناسب براي ورود به بازارهاي جهاني فرهنگ و هنر و تامين فضاهاي كافي براي عرضه محصولات فرهنگي، اقدام‌هاي زير را به عمل آورد:‌

الف-‌ اصلاح قوانين و مقررات براي رفع موانع انحصاري، تقويت رقابت‌پذيري و فراهم‌سازي زمينه‌هاي بسط مشاركت مردم، نهادهاي غيردولتي، صنفي و حرفه‌اي در امور فرهنگي و هنري.‌

ب - اقدام قانوني لازم براي تاسيس صندوق‌هاي غيردولتي ضمانت، به منظور حمايت از توليد، توزيع و صادرات كالاها و خدمات فرهنگي و هنري، سينمايي، مطبوعاتي و ورزشي در سطح ملي و بين‌المللي.‌

فصل سيزدهم - سامان عمليات اجرايي برنامه‌

ماده 155 - ‌

ج - سند ملي توسعه ويژه (فرابخشي)، مجموعه‌اي از چند طرح و فعاليت با پوشش فراگير براي مناطق و بخش‌هاي مختلف مانند قلمرو تامين اجتماعي، فقرزدايي و اشتغال موضوعيت يافته و تنظيم مي‌شود. زمانبندي، اولويت‌هاي زماني، موضوعي (بخش‌هاي مختلف) و مكاني (استان‌هاي مختلف) اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي آن در اين سند مشخص مي‌شود.‌

اهداف كمي‌

- افزايش نرخ مشاركت نيروي كار به 43 درصد در پايان برنامه.‌

- افزايش سالانه ايجاد اشتغال به ميزان 7/896 هزار نفر در طول برنامه با رشد سالانه 3/4 درصد.‌

- كاهش نرخ بيكاري كل نيروي كار به رقم 4/8 درصد در پايان برنامه.‌

- كاهش نرخ بيكاري زنان به 3/9 درصد، جوانان به 6/12 درصد و دانش‌آموختگان آموزش عالي به 4/8 درصد در پايان برنامه.‌

- كاهش فاصله بالاترين و پايين‌ترين نرخ بيكاري منطقه‌اي(استاني) به ميزان 5/5 درصد.‌

اهداف كيفي‌

- كاهش عدم تعادل‌هاي بازار كار در تمام ابعاد جنسيتي، منطقه‌اي، سني و تحصيلي.‌

- افزايش انعطاف‌پذيري بازار كار.‌

- ارتقاي جايگاه و نقش نهادها و تشكل‌هاي واقعي كارگري و كارفرمايي در بازار كار.‌

- كاهش عدم انطباق شغل و مهارت نيروي كار.‌

- بهبود سطح كيفي مراكز كاريابي و مراكز آموزش فني و حرفه‌اي.‌

- بهبود شاخص‌هاي كار شايسته.‌

- ارتقاي نظام اطلاعاتي بازار كار كشور.‌

- افزايش پوشش سياست‌هاي حمايتي به شاغلان بخش غيررسمي.‌

سياست‌ها و خط‌مشي‌ها

با عنايت به موارد قانوني مطرح شده مهم‌ترين سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي اين برنامه در زمينه اشتغال عبارت‌اند از:‌

- بازنگري در قوانين و مقررات ناظر بر بازار كار با ساز و كار سه‌جانبه‌گرايي (دولت، كارگر و كارفرما).‌

- گسترش بازار محصولات دانايي محور و دانش بنيان و گسترش نقش بخش خصوصي و تعاوني.‌

- تشويق سيستم بانكي براي اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي اقتصادي و مناطق مختلف كشور با استفاده از يارانه نقدي و وجوه اداره شده و حساب ذخيره ارزي به منظور ايجاد انگيزه براي سرمايه‌گذاري و اشتغال.‌

- تقويت صندوق‌هاي توسعه سرمايه‌گذاري دولتي و غيردولتي در راستاي اعطاي تسهيلات اشتغال‌زايي.‌

- تقويت نهادهاي پشتيباني‌كننده توسعه كارآفريني و صنايع كوچك و متوسط.‌

- افزايش توان رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي فعال در صنايع نوين و با فناوري بالا در راستاي جذب دانش‌آموختگان.‌

- بازنگري در رشته‌هاي دانشگاهي بر مبناي نيازهاي اجتماعي، بازار كار و تحولات علمي.‌

- اصلاح در نظام آموزش فني و حرفه‌اي و علمي و كاربردي و ارتقا و توانمندسازي سرمايه‌هاي انساني و همچنين كاهش فاصله سطح دانش و مهارت نيروي كار با سطح استاندارد جهاني.‌

- تدوين نظام استاندارد و ارزيابي مهارت نيروي كار كشور با رويكرد بين‌المللي.‌

- استمرار نظام كارآموزي و كارورزي براي تمام آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و علمي و كاربردي.‌

- تدوين نظام حمايت از بنگاه‌هاي دولتي و غيردولتي در توسعه آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و علمي و كاربردي.‌

- طراحي برنامه‌هاي ويژه اشتغال ، توانمندسازي و آموزش مهارت‌هاي شغلي به ويژه براي جمعيت‌هاي سه دهك پايين درآمدي.‌

- اتخاذ تدابير موردنياز در استفاده از مقرري بيكاري به منظور تنظيم بازار كار.‌

- توجه به توانمندسازي و بهبود وضعيت اشتغال ايثارگران در همه برنامه‌هاي اشتغال‌زايي كشور.‌

- جمع‌آوري و خروج تمام افراد خارجي فاقد پروانه كار از كشور.‌

- كاهش ماليات و تخفيف در حق بيمه سهم كارفرما به منظور تشويق كارفرمايان در به كارگيري نيروي كار جديد.‌

- تدوين برنامه جامع توسعه مشاركت زنان، تقويت مهارت‌هاي زنان متناسب با نيازهاي جامعه و تحولات فناوري، شناسايي و افزايش ساختارهاي سرمايه‌گذاري در فرصت‌هاي اشتغال‌زا و توجه به تركيب جنسيتي عرضه نيروي كار.

- اصلاح و بهبود مديريت نيروي انساني بخش دولتي با رويكرد جذب متخصصان و نخبگان.

اهداف و سياست‌هاي بازار كار در برنامه چهارم گوياي اين واقعيت است كه اين برنامه در مقايسه با برنامه‌هاي قبلي، عمده سياست‌هاي بازار كار را مورد توجه قرار داده و براي هر يك از اين سياست‌ها راهكارهاي اجرايي نيز ارائه كرده است. اين طبقه‌بندي موجب خواهد شد كه نظارت و ارزيابي بر عملكرد بازار كار دقيق‌تر از گذشته شود. لحاظ كردن اين سياست‌ها نشان از شيوه برنامه‌ريزي اين برنامه و تدوين اسنادي است كه باعث شد موضوع بازار كار در ابعاد گسترده‌تري مورد توجه قرار گيرد. علاوه بر آن، اهداف و سياست‌هاي لحاظ شده از تنوع بيشتري برخوردار است و توسعه اجراي آنها موجب زمينه‌سازي براي بهبود بازار كار در ايران در افق چشم‌انداز بيست ساله مبتني بر دستيابي به مي‌شود. ‌

عملكرد برنامه

براساس نتايج نمونه‌گيري طرح آمارگيري نيروي كار مركز آمار ايران، نرخ بيكاري كل در سال 1385 به 2/11 درصد رسيده است و مطابق برنامه حدود 90 درصد اهداف ايجاد اشتغال تحقق يافته است. در عين حال نابرابري‌ها و عدم تعادل‌ها در برخي ابعاد بازار كار، به رغم كاهش نسبي آنها وجود دارد. از جنبه كيفي نيز با توجه به گستردگي سياست‌ها و راهكارها، شواهد گوياي لزوم عملياتي شدن سياست‌ها و راهكارهاي اجرايي در سال‌هاي بعدي برنامه است. ‌

مقايسه سياست‌ها و عملكرد برنامه‌ها

سياستگذاري و عملكرد بازار كار در برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور از جنبه‌هاي مختلف قابل توجه است. براي تبيين بيشتر موضوع، در اين قسمت سياست‌هاي بازار كار ايران و عملكرد كمي شاخص‌هاي كليدي بازار كار در برنامه‌هاي توسعه‌اي مورد مقايسه قرار گرفته كه خلاصه آن به شرح زير است:

- در برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور در كنار به كارگيري سياست‌هاي كلان، بخش عمده‌اي از اين سياست‌ها اثر مستقيم يا غيرمستقيم بر بازار كار داشته است به طوري كه در اين برنامه‌ها با توجه به اهميت اشتغال و هدف‌گذاري نرخ بيكاري، همواره سياست‌هايي تدوين شد كه جهت‌گيري توسعه اشتغال يا بهبود كيفيت اشتغال را دنبال كند.

در برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور در قالب سياست‌هاي مالي، تجاري، پولي،‌ سياست‌هاي حمايت از بنگاه‌هاي كوچك، سياست‌هاي اعتباري، حمايت از بنگاه‌هاي كوچك، سياست‌هاي اعتباري، سياست‌هاي حمايتي و سياست‌هاي توسعه‌بخش خصوصي و... بوده كه عملكرد اين سياست‌ها و اثربخشي آنها در اين مطالعه نمي‌گنجد اما در عين حال بايد گفت كه اثربخشي اين سياست‌ها بر بازار كار در هر يك از برنامه‌ها متفاوت بوده زيرا در برنامه‌هاي توسعه‌اي اين سياست‌ها با ساز و كارهاي مختلف به اجرا گذاشته شده است. بدين ترتيب اتخاذ اين سياست‌ها به طور عمده با جهت‌گيري است و انتظار از اجراي اين سياست‌ها در بازار كار، جنبه‌هاي بهبود ساختاري بازار كار است. ‌

- همواره يكي از سياست‌هاي مهم در برنامه‌هاي توسعه‌اي بوده اما در برنامه‌هاي توسعه‌اي از لحاظ محتوايي، سياست‌ها تا حدودي فرق داشته است. همانطور كه ملاحظه مي‌شود به تدريج در برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور تنوع سياست‌هاي فعال در بازار كار ايران بيشتر شده و روشن است برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه ‌ بخش عمده‌اي از ادبيات نظري سياست‌هاي فعال بازار كار را دربر مي‌گيرد به طوري كه سياست‌هاي حمايتي و يارانه، سياست‌هاي آموزشي، سياست‌هاي حمايتي براي گروه‌هاي خاص، سياست‌هاي توانمندسازي نيروي كار، سياست‌هاي بيمه‌اي، سياست‌هاي جست و جوي شغل و... در اين برنامه‌ها گنجانده شده است. در عمل، اجراي برخي سياست‌ها با محدوديت مواجه شده و برخي ديگر اجرا شده و به دليل اثر بخشي آن، در برنامه‌هاي توسعه‌اي استمرار يافته است. بدين ترتيب باتوجه به نقش دولت در بازار كار،‌ اين سياست‌ها مي‌تواند در توسعه اشتغال و كاهش بيكاري اثربخش باشد به ويژه آنكه اجراي اين سياست‌ها به طور مستقيم و غيرمستقيم زمينه را براي ايجاد فرصت‌هاي شغلي براي بيكاران و تازه‌واردان فراهم مي‌كند.

- نكته قابل توجه در طبقه‌بندي سياست بازار كار در اقتصاد ايران، اين واقعيت است كه بايد در برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور جايگاهي ويژه داشته باشد. همانطور كه اشاره شد اجراي اين سياست‌ها به صورت مستقيم در بهبود وضعيت معيشتي بيكاران جوياي كار نقش دارد.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه بخش عمده‌اي از بيكاري در اقتصاد ايران، بوده و عمده بيكاران به رغم تمايل به كار و جست و جوي شغل، فرصت شغلي در زمان مناسب به دست نمي‌آورند.

به طور معمول در برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور توجهي به بهبود وضعيت موقتي بيكاران نشده است كه حداقل مشكلات معيشتي اين گروه (بيكاران) تا حدودي كاهش يابد و در كنار آن، انگيزه براي دستيابي به شغل فراهم شود.

- يكي از سياست‌هاي مهم بازار كار در راستاي انعطاف‌پذيري بازار كار و دستمزدها، است كه در قالب اصلاح قوانين و مقررات ناظر بر بازار كار و انطباق دستمزد و بهره‌وري در برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور بدان اشاره شده است.

عملكرد برنامه‌هاي توسعه‌اي نشان مي‌دهد كه اين سياست‌ها در عمل با مشكلاتي همراه بوده است.

نكته قابل توجه اين كه اصلاح نهادها و قوانين و مقررات در راستاي ارتقاي سطح كارآيي نيروي كار در فرآيند توليد و درنظر گرفتن منافع كارگر و كارفرما است زيرا همواره اصلاح قوانين و مقررات ناظر بر بازار كار تنها منجر به خروج نيروي كار از بنگاه‌هاي اقتصادي نخواهد شد، بلكه اصلاح و بازنگري يا تدوين قوانين و مقررات در بازار كار مي‌تواند در راستاي تسهيل به كارگيري نيروي كار با كمترين هزينه باشد.

سه شنبه 1 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 488]