تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1848370889
مالیات بر ارزش افزوده، نه ممکن، نه مطلوب
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - مصلحت ملی ایجاب میکند که این قانون مالیات بر ارزش افزوده لغو شود هانیا کیوان: بعد از گذشت 20 سال دولت دهم مجدداً سعی دارد تا نظام مالیاتی کشور را سروسامان بخشد. موضوعی که مدت‌هاست ذهن دولتمردان رابه خود مشغول کرده اما تا کنون موفق به اعمال سیاست مناسبی در این راستا نشده‌اند و کماکان اندرخم یک کوچه‌اند. با نگاهی به گذشته میتوان دریافت که تاکنون قانونی که در خصوص اخذ مالیات از اصناف و کالاهای تولیدی اجرا می‌شد قانون تجمیع عوارض بود، قانونی که به نظر کارشناسان فشار ناشی از آن صنعتگران را به سمت تولیدات زیرپله‌ای سوق داد و موجبات افزایش روزافزون فعالیتهای زیرزمینی را فراهم آورد. اجرایی شدن مالیات بر ارزش افزوده باعث شد دولت در این راستا با چالش‌هایی مواجه شود و برخلاف برنامه حرکت کند که بازتاب آن را همچنان در برنامه پنجم هم شاهد هستیم. اصلاح نظام مالیاتی در ایران به دنبال تلاش دولت برای کاستن وابستگی خود به درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی چون نفت و گاز پیامدهای مختلفی داشت به طوری که بسیاری از کسبه در سراسر ایران دست به اعتصاب زدند و نارضایتی خود را از یک مولود ناقص‌الخلقه و عجیب به نام مالیات بر ارزش افزوده نشان دادند. این در حالی بود که رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، نرخ مالیات بر ارزش افزوده در کشور را 7 درصد اعلام کرد و گفت: نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بیش از 120 کشوردنیا متفاوت است و ایران در بین کشورهای اجرا کننده VAT، جزو 10 کشوری است که پایین‌ترین نرخ مالیات بر ارزش افزوده را دارد. مالیات بر ارزش افزوده به سبب وسعت دامنه مأخذ وصول این مالیات که معمولاً بیشتر کالاها و خدمات را در برمی گیرد، به ماشین چاپ اسکناس برای دولت‌ها معروف شده است. دلیل این تسمیه، دامنه این مالیات ذکر گردیده که دربرگیرنده طیف وسیع کالاها و خدمات و نیز درآمد فراوان و شناوری است که این نوع مالیات برای دولت ایجاد میکند. مالیات‌هایی که با اهداف متعادل‌سازی توزیع درآمدها یا ایجاد کارایی بیشتر اقتصادی وصول میشوند، دارای پایه مالیاتی کوچک‌تر و نیز نرخ مالیاتی بالاتری هستند. از طرفی افزایش نرخ مالیات نیز به دلیل از بین بردن انگیزه تولید و تشویق فعالیتهای زیرزمینی، فرصت‌های فرار مالیاتی واجتناب از پرداخت مالیات را زیادتر و در نهایت، درآمد دولت را کمتر میکند. در حالی که به دلیل وسیع بودن پایه، مالیات بر ارزش افزوده را میتوان با نرخی کمتر در مورد تمامی فروش‌های مرتبط با بخش‌های مختلف بازرگانی اعمال و به این ترتیب، درآمد مالیاتی بیشتری را بدون از بین بردن انگیزه تولید، برای پاسخگویی به هزینه‌های دولت ایجاد کرد. با کاهش درآمدهای دولت پس از کاهش ناگهانی قیمت نفت طبق اظهارات غلامرضا مصباحی‌مقدم کسری بودجه دولت به 30 میلیارد دلار رسیده و این مسئله باعث شده است که «عرب مازار» اعلام کند که دولت با جدیت بیشتری به اجرای مالیات بر ارزش افزوده ادامه خواهد پرداخت. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: دولت دهم با هدف تحقق اهداف اقتصادی برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز بیست ساله کشور، اصلاحات نظام مالیاتی را با شدت بیشتری دنبال میکند. علی‌اکبر عرب‌مازار با اشاره به اینکه هدف‌گذاری برنامه چهارم توسعه در راستای تأمین هزینه‌های عمومی بودجه از محل درآمدهای مالیاتی بوده است، گفت: اگرچه در دوره دولت نهم، به دلیل اتخاذ رویکردهای عدالت محور همچون افزایش حقوق کارکنان دولت و فعالیتهای عمرانی، میزان هزینه‌های بخش جاری بودجه رشد یافت، اما درآمدهای مالیاتی سهم 30 درصدی خود در بودجه سال 87 را حفظ کرد. دولت دهم سعی دارد تا پایان سال جاری و با اجرای پروژه‌های اصلاحی نظام مالیاتی، سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه را تا 50 درصد افزایش دهد. تأمین یک‌سوم بودجه از طریق مالیات به رغم اظهارات عرب مازار اصلاح نظام مالیاتی با نواقص زیادی همراه بوده است. مقدمه بررسی عملکرد نظام مالیاتی کشور نشان می‌دهد که در حال حاضر یک‌سوم بودجه عمومی کشور از طریق مالیات تأمین میشود و نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی کشور نیز هیچگاه از 5/7 درصد فراتر نرفته است. عدم شناسایی مودیان، مستند نبودن میزان درآمدها، فرار مالیاتی، عدم امکان مبادله کامل اطلاعات و نبود نظارت و پیگیری برای اخذ اطلاعات و طولانی بودن فرآیند اخذ مالیات از جمله مشکلات نظام مالیاتی موجود است که در مجموع حاکی از ناکارآیی آن می‌باشد که تجدید نظر در آن ضرورت تام دارد. یکی از راهکارهای اساسی اصلاح نظام مالیاتی و هماهنگ نمودن آن با شرایط اقتصادی کشور در چارچوب برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و در راستای انتقال مبنای مالیاتی از درآمد به مصرف، معرفی نوعی مالیات بر مصرف تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده بوده است. زیرا مالیات بر ارزش افزوده، اثرات سوء اقتصادی کمتری داشته و از نظر قیمتی و توزیعی نیز اثرات مناسبی داشته و در عین حال به دلیل گسترده بودن پایه این نوع مالیات، اثرات درآمدی بالایی دارد و می‌تواند دولت‌ها را در اجرای سیاست‌های مالی یاری نماید. مهمترین اهدافی که از برقراری این نظام مالیاتی دنبال میشود، عبارتند از: کاهش فشار مالیاتی بر بخش تولید و سرمایه‌گذاری مولد اقتصادی از طریق تعدیل نرخ‌های مالیات بر درآمد؛ افزایش کارایی نظام مالیاتی با توجه به کاهش نسبت هزینه وصول و کاهش زمان تأخیر وصول درآمدهای مالیاتی؛ افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در ترکیب درآمدهای دولت با اتکا به منابع جدید بر پایه مصرف. مالیات بر ارزش افزوده؛ امری نامطلوب و ناممکن بدون وارد شدن به بحث مربوط به محاسن یا معایب مالیات بر ارزش افزوده که در بسیاری از کشورهای پیشرفته رواج دارد، با اطمینان میتوان گفت که وضع این مالیات در شرایط کنونی در کشور ما نه مطلوب است و نه امکان‌پذیر. به اعتقاد غنی‌نژاد (اقتصاددان) مصلحت ملی ایجاب میکند که این قانون لغو شود یا اجرای آن به زمان مقتضی و فراهم آمدن شرایط مناسب به تعویق افتد. دلایل برای این داوری در خصوص قانون ارزش افزوده عبارتند از: محصول ناخالص داخلی GDP ایران درسال 1386 بالغ بر 262هزار میلیارد تومان به قیمت‌های جاری بوده که با احتساب هر دلار معادل 950تومان، ارزش دلاری آن حدود 276میلیارد دلار میشود. با توجه به اینکه در همین سال حدود 82میلیارد دلار درآمدهای دولت از صادرات نفت و گاز بوده است به رغم دریافت این مالیات بر دارایی 30درصدی که هیچ هزینه وصولی برای سازمان مالیاتی ندارد چه نیازی به مالیات 3درصدی است که در شرایط پیچیده نظام اقتصادی ما عملاً وصول آن بسیار پرهزینه بوده و در نهایت بر دوش بخش شفاف و درستکار تولیدی قرار خواهد گرفت و در واقع آنها را تنبیه خواهد کرد؟ اگر هدف از استقرار مالیات بر ارزش افزوده اشاعه فرهنگ مالیاتی در جامعه باشد بهتر است این کار با سیستم اظهارنامه‌های شخصی مالیات بر مجموع درآمد آغاز شود و این البته اقدامی بزرگ و دشوار است که لازمه آن تلاشی پرحوصله، مداوم و پیگیر از سوی مسئولان نظام مالیاتی است. شبکه توزیع و تجارت در اقتصاد ایران به طور عمده فاقد سیستم ثبت و ضبط رسمی و شفاف است. شبکه توزیع در بخش خصوصی به رغم کارآمدی نسبتاً بالای آن به دلایل متعددی به نظام اداری و دولتی بی‌اعتماد است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 402]
-
گوناگون
پربازدیدترینها