واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا؛ نمايندگان در جلسه علني روز سه شنبه مجلس بندالحاقي 19 را تصويب نهايي كردند. نمايندگان مجلس در اين بند الحاقي تصويب كردند كه حكم جزء يك و تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه 1386 كل كشور تنفيذ شود. اين مصوبه بدان معنا است كه پرداخت حقوق كاركنان دولت همچون سال 86 انجام شود. در گزارش كميسيون تلفيق در اين بند الحاقي آمده بود كه پرداخت هزينه هاي جاري دستگاه هاي اجرايي و دارندگان رديف وابسته به قوه مجريه از طريق سازوكار جزء يك بند و تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1386 كل كشور براساس دستورالعمل معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رييس جمهوري انجام شود. ساير دستگاه هاي اجرايي و دارندگان رديف درصورت موافقت بالاترين مقام مربوطه مشمول اين حكم است. مصطفي كواكبيان نماينده سمنان در اخطار قانون اساسي اعلام كرد: براساس اصل 137 قانون اساسي هريك از وزيران مسوول وظايف خود در برابر رييس جمهوري و مجلس است. وي يادآور شد: در بند الحاقي 19 آمده است كه براساس پرداخت هزينه جاري دستگاه ها طبق سازوكار جز 1 بند و تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه 86 عمل شود. نماينده سمنان در مجلس ادامه داد: اكنون نيز دستگاه ها و دارندگان رديف بودجه وابسته به قوه مجريه از طريق همين سازوكار عمل مي كنند. كواكبيان خاطرنشان كرد: اين بند بدان معنا است كه وزيران هيچ مسووليتي در بودجه وزارتخانه هاي خود نداشته باشند. مجلس كه مي خواهد بر دستگاه هاي اجرايي نظارت كند صرفا بايد بر رييس جمهوري و معاونان وي نظارت كند. اين نماينده مجلس تاكيد كرد كه همه ما مي دانيم كه سازوكار نظارت بر رييس جمهوري و معاونان وي چقدر راحت است . احمد توكلي رييس مركز پژوهش هاي مجلس نيز همين موضوع را اخطار داد و گفت: در بودجه 86 تصويب شد كه حقوق و مزاياي كاركنان دستگاه هاي دولتي را وزارت امور اقتصادي و دارايي مستقيما به حساب دستگاه ها واريز كند. وي افزود: در قانون بودجه 86 وظايف وزيران محدود نشد چراكه تعيين حقوق و مزايا براساس قانون انجام مي شد و با امضاي وزير ليست كاركنان به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري مي رفت و با امضاي معاونت وزارت امور اقتصادي و دارايي پرداخت مي كرد. توكلي يادآور شد: در اين بند الحاقي 19 آمده است كه هر اقدامي كه وزير مي خواهد انجام دهد در سقف اعتبارات؛ معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري بايد اجازه دهد و اين درواقع اختيار وزير را كاهش مي دهد و وزيران را از حيز انتفاع مي اندازد. در اين هنگام علي لاريجاني رييس مجلس كه بارديگر رياست جلسه علني امروز را برعهده گرفت از رحيم مبيني معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري خواست كه درمورد بند الحاقي 19 توضيح دهد. لاريجاني تاكيد كرد كه در اين بند اختيارات وزيران گرفته مي شود. مبيني نيز اظهار داشت: اين بند صرفا ناظر بر حقوق ومزاياي كاركنان دولت است. وي افزود: بيش از 10 عامل هزينه اي براي كاركنان دولت همچون مرخصي هاي استفاده نشده ؛ پاداش پايان خدمت وجود دارد كه به عنوان هزينه هاي اجتناب ناپذير نيروي انساني هستند. وي يادآور شد: بيشترين حجم اعتبارات هزينه اي دولت را پرداخت هاي اجتناب پذير نيروي انساني شامل مي شود ما در ارتباط با سازوكار پرداخت حقوق ومزاياي كاركنان دولت موفقيت هاي خوبي داشتيم . اين معاون معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري ادامه داد: تعدادي از دستگاه ها بدليل اين كه به ضرر آنها است براي آنها خيلي سخت است كه حقوق ومزايا از طريق اين سازوكار پرداخت شود. مبيني تصريح كرد كه اشكال هايي همچنان وجود دارد؛ در بعضي موارد پرداخت مستقيم توسط دستگاه انجام مي شود . وي يادآور شد: در بند الحاقي 19 قيد شده است برابر دستور العملي كه تهيه مي شود پرداخت مي شود. دراين هنگام لاريجاني اظهار داشت: ما كه وزيران را مسوول مي دانيم و بودجه وزارتخانه ها را تصويب مي كنيم و آنهانيز براي پرداخت حقوق كاركنان خود ليست را به معاونت برنامه ريزي و نظارت رييس جمهوري ارسال مي كنند و پس از تاييد اين معاونت از وزارت امور اقتصادي و دارايي هزينه جاري را دريافت مي كند. لاريجاني تاكيد كرد چرا پيچ جديد درست مي كنيد. وي اخطار كواكبيان و توكلي را وارد دانست و گفت : بند 19 مخل اصل 137 قانون اساسي است . وي يادآور شد كه توضيحات مبيني معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري نيز رافع مشكل نبود. لاريجاني در اين هنگام نظر مجلس را درمورد اين اخطار جويا شدو از نمايندگان خواست كه در راي گيري شركت كنند. چراكه بااين بند الحاقي اختيارات وزيران مختل مي شود. نمايندگان مجلس نيز با 144 راي موافق اين اخطار كواكبيان و توكلي را وارد دانستند. در اين راي گيري 11 نماينده مخالف و 14 نماينده ممتنع بودند. 199 نماينده دراين راي گيري شركت كردند. پس از اين توكلي پيشنهاد داد كه به جاي بند الحاقي 19 گزارش كميسيون تلفيق اين مطلب در لايحه بودجه 90 قيد شود كه حكم جز يك بند و تبصره 19ماده واحده قانون بودجه سال 86 به قوت خود باقي است. نمايندگان مجلس نيز به اين پيشنهاد راي مثبت دادند. براساس جز يك بند و ماده واحده قانون بودجه 86 كل كشور دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني مكلف هستند ليست و يا لوح فشرده حقوق و فوق العاده هاي مستمر و كسور بازنشستگي كاركنان خود را با ذكركد ملي آنها با امضا بالاترين مقام اجرايي دستگاه ارايه و از وزارت امور اقتصادي و دارايي - خزانه داري كل كشور درخواست وجه نمايند. سيام.1336
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 562]