محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845402374
یارانهها؛ تابلوی ورود ممنوع برای بخش خصوصی
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - گفت و گو با داوود دانش جعفری؛ وزیر اسبق اقتصاد در دولت نهم. با داوود دانش جعفری در ساختمان قدیمی مجلس قرار گذاشتیم، در یک بعد از ظهر فروردین که از دیدار نوروزی هاشمی رفسنجانی برگشته بود. از ابتدا می‌خواستیم وارد بحث نظارت مجمع تشخیص بر عملکرد نفتی دولت بشویم که نشد. وزیر اسبق اقتصاد در دولت نهم در این گفت وگو که برای مؤسسه گفتمان انرژی مسلمانان انجام شد، تأکید می‌کند که خصوصیسازی بدون آزادسازی قیمت‌ها امکان تحقق ندارد. مهدی افشارنیکاز دیدگاه فقهی از نفت به عنوان بخشی از انفال یاد می‌شود. این در حالی است که از دیدگاه سیاسی بحث رانت خواری نفت مطرح است و بسیاری بر این باورند که علت عدم تمایل دولت برای سپردن صنعت نفت به بخش خصوصی این است که نمی‌خواهد منبع درآمد سرشار و بدون زحمت خود را به دیگران واگذار کند. به نظر شما مقاومت‌هایی که تاکنون در زمینه عدم خصوصیسازی نفت انجام شده است با کدام دلیل قابل توجیه‌تر است؟معنی انفال این نیست که صنعت نفت ما دولتی باشد. بحث مالکیت را باید از مدیریت جدا کرد. از سوی دیگر در سیاست‌های کلی اصل 44 آن بخش‌هایی را که نمی‌توان مالکیت آن را به بخش خصوصی واگذار کرد به دقت مشخص شده است. به عنوان مثال بحث مالکیت مخازن نفت و گاز فقط در انحصار دولت است. باید توجه داشت برای بهره‌برداری از ذخایر عظیم نفت و گاز کشور ما نیازمند منابع مالی فراوانی هستیم که تأمین آن توسط دولت به تنهایی امکان‌پذیر نیست و بخش خصوصی (داخلی و خارجی) باید در این فرآیند وارد شوند. بنابراین بخش خصوصی برای حضور در بخش نفت باید توانمند شود. در سال گذشته مشاهده کردیم که در واگذاری یک بلوک 20 درصدی از سهام فولاد مبارکه که حدود 1200 میلیارد تومان منابع مالی نیاز داشت، بخش خصوصی از این معامله استقبال نکرد و این امر ما را متوجه این نکته کرد که توان مالی سرمایه گذاران داخلی حدود 300 میلیارد تومان است و لذا بلوک را کوچکتر کردیم و مشاهده کردیم که بلوک 5 درصدی به راحتی فروش رفت. به نظر من شرکت ملی نفت ایران در استفاده از بخش خصوصی برای توسعه صنعت کشور می‌تواند از فرصت‌های زیادی که وجود دارد، استفاده کند. اگر صنعت نفت به عنوان موتور توسعه صنعتی کشور بکار بیفتد، ما خیلی راحت به مدارج بالای اقتصادی می‌رسیم. از زمان ابلاغ اصل 44 تاکنون واگذاری قابل توجهی در بخش نفت صورت نگرفته است. حتی قالبی نیز برای این واگذاری‌ها تعیین نشده. مقاومت‌هایی که در این زمینه صورت می‌گیرد به نظر شما از کجا ناشی می‌شود؟به طور کلی برای واگذاری مالکیت به بخش خصوصی از بعد عرضه و تقاضا باید اصلاحاتی صورت بگیرد که مهمترین آنها شامل موارد زیر است: 1- تسریع در فرآیند قیمت‌گذاری مجموعه‌های دولتی و آماده‌سازی آنها برای واگذاری در بورس که هم‌اکنون بسیار وقت گیر است. 2- شناخت دقیق‌تر بخش خصوصی از واحدهای قابل واگذاری نفت، زیرا سابقه حضور بخش خصوصی در صنعت نفت طولانی نبوده و لذا بخش خصوصی اطلاعات کافی در مورد صنایع نفتی ندارد. اما مقاومت‌هایی در زمینه واگذاری از سوی مقامات دولتی در بخش نفت وجود داشته است که به طور غیرمستقیم انگیزه بخش خصوصی را برای حضور در صنعت نفت تحت تأثیر قرار داده است. به عنوان مثال می‌توان از باطل شدن مناقصه حفاری چاه‌های نفت رشادت به ارزش 1 میلیارد دلار که به پترو ایران واگذار شده بود، نام برد. به نظر می‌رسد که هیچ پیگیری خاصی از سوی دولت در این زمینه صورت نگرفت.طبیعی است که تا همه گیر شدن یک شیوه جدید، مشکلات زیادی وجود داشته باشد. مثلاً بعد از واگذاری شرکت صدرا رابطه مجموعه نفت به عنوان کارفرما با این شرکت دستخوش تغییر شد و لذا قیمت سهام این شرکت به دلیل کاهش حجم قراردادهای نفتی آن به شدت سقوط کرد. بنابراین بعد از واگذاری شرکت مپنا با وزارت نیرو مذاکره شد تا مشکلات از نوع صدرا به مپنا تسری پیدا نکند. توصیه‌ای که می‌توان برای واگذاری این نوع شرکت‌ها به بخش خصوصی داشت این است که شرکت‌های در فهرست واگذاری برای بعد از واگذاری قرارداد نیز به اندازه کافی قرارداد داشته باشند و حمایت‌های دستگاه‌های اجرایی برای دادن کار به این شرکت‌ها بعد از واگذاری نیز تداوم یابد. البته در شرایط فعلی می‌توان مدعی شد که این مقاومت‌ها به نحو قابل ملاحظه‌ای شکسته شده است. در مجموعه نفت نیز می‌توان گفت مواردی که تاکنون از آن با عنوان مقاومت در برابر واگذاری‌ها نام برده شده، بیشتر به دلیل سابقه طولانی مالکیت و مدیریت دولتی بی‌تجربگی نفتی‌ها بوده است ولی بحث مقاومت سازمان یافته مطرح نیست. در این میان این نکته مطرح است که اگر توانمندسازی بخش خصوصی به درستی پیگیری شود، این واگذاری‌ها در آینده برای خود دولت نیز سودمند خواهد بود. در مجموع می‌توان گفت که منابع مالی دولتی تنها برای تأمین بخش محدودی از نیازهای توسعه‌ای صنعت نفت کفایت می‌کند و برای رشد این صنعت بدون شک نیازمند حضور بخش خصوصی هستیم. توجه داشته باشیم که بخش مهمی از ذخایر ما مثل پارس جنوبی مشترک بوده و اگر ما از این ذخایر با سرعت استفاده نکنیم، کشور همسایه منفعت بیشتری خواهد برد. بنابراین باید میزان سرمایه گذاری‌ها بیشتر شود. الزام دولت به رعایت قیمت‌های دستوری که معمولاً زیر قیمت بازار است، انگیزه سرمایه گذاران را برای حضور در بخشهای تولیدی کم می‌کند. در این باره چه نظری دارید؟وجود یارانه در اقتصاد کشوربه منزله ورود ممنوع برای حضور بخش خصوصی است. چراکه طبعاً بخش خصوصی در جایی وارد می‌شود که دخالت دولت در قیمت‌گذاری وجود نداشته باشد. یکی از موارد مطرح شده در اصل 44 این است که دولت همزمان با واگذاری‌ها خود را از حیطه دخالت در کنترل قیمت‌ها بیرون بکشد. البته درجاهایی ممکن است دولت مجبور باشد که سیاست‌های یارانه‌ای خود را دنبال کند. راه حلی که برای این موضوع در نظر گرفته شده است این است که دولت به صورت تضمینی و با نرخ آزاد محصولات نهایی بخش خصوصی را خریداری کند و سپس با قیمت یارانه‌ای توزیع کند. این امکان هم وجود دارد که بخش خصوصی محصول خود را به نرخ دولتی به مردم واگذار کند و مابه التفاوت آن را دولت بپردازد ولی به دلیل احتمال شکل‌گیری بازارهای فرعی و رونق واسطه‌گری زیاد، به‌ویژه شکل‌گیری قاچاق توصیه نمی‌شود. اقدامات دولت نهم در ترویج فروش یارانه‌ای این شبهه را به وجود آورده که دولت نهم شهامت خصوصیسازی ندارد یا می‌خواهد فقط نام خصوصیسازی رابرای خود حفظ کند. شماچه توجیهی در این باره دارید؟نگاه دولت به یارانه و خصوصیسازی به ویژه در بخش نفت در دورههای مختلف متفاوت بوده است که نمونه آن مقاومت برای تغییر قیمت حامل‌های انرژی در مقطع بودجه 86 و ارائه لایحه هدفمند کردن یارانهها در مقطع دیگر یعنی سال 87 است. پاسخ این سوال را باید در چگونگی مصرف منابع حاصل از آزادسازی جست‌وجو نمود. اینکه مازاد منابع دولتی حاصل از حذف یارانهها چگونه خرج شود و این که آیا این منابع به بخش خصوصی تزریق می‌شود یا صرف افزایش هزینه‌های دولت می‌شود، می‌تواند جواب شما را مشخص کند. در لایحه هدفمند کردن یارانهها قرار بر این بوده که 60 درصد از آن به مردم، 15 درصد به بنگاه‌های اقتصادی و 25 درصد از آن به دولت برسد. به نظر می‌رسدسهم بنگاه‌ها باید افزایش یابد و سهم مصرف خصوصی و همچنین هزینه‌های دولتی نیز کاهش یابد. برخی بر این باورند که هدفمندکردن یارانهها پوششی برای کسری بودجه است، در حالی که این پوشش نمی‌تواند باعث شکل‌گیری بازار شود؟! اینکه چه اتفاقی افتاد که دولتی که در سال 86 بعد از تصویب بودجه در مجلس در مخالفت با افزایش قیمت 14 مورد حامل‌های انرژی اقداماتی را انجام داد و همین دولت در سال 87 به این نتیجه می‌رسد که راهی به جز آزادسازی قیمت انرژی ندارد. دلیل آن را باید در تغییر نگاه اقتصادی دولت جست‌وجو کرد. البته مسئله کسری بودجه هم در این تغییر نگاه نقش داشته است. خیر. این تصمیم قبل از سقوط قیمت‌های جهانی نفت گرفته شد. آیا این تغییر دیدگاه دولت به کاهش اخیر بهای جهانی نفت مربوط بوده است؟ ممکن است این طرح کاربردهای سیاسی هم داشته باشد، اما ماهیت این طرح بالا بردن حجم و ظرفیت‌های اقتصادی کشور است. گفته می‌شود که یارانه انرژی در ایران حدود 25 درصد از تولید ناخالص داخلی است که رقم بزرگی است. بنابراین اگر بتوان این مقدار عظیم یارانه‌های انرژی را سروسامان داد منافع زیادی در آن وجود دارد. سامان دادن یارانه به معنی کم کردن آن نیست بلکه این مقدار یارانهها حامل‌های انرژی می‌تواند به نیازهای ضروری دیگر نیز تبدیل شود. یعنی هیچ نگرش سیاسی در زمینه لایحه هدفمند کردن یارانهها مطرح نبوده است؟ زمینه حضور بانک‌های ایرانی در بخش نفت وجود دارد اما به دلیل نیاز پروژه‌های نفتی به منابع کلان مالی، امکان تأمین تمام نیاز مالی طرح‌های نفتی از طریق بانکها، به دلیل کمبود منابع بانکها تاکنون میسر نشده است. یعنی در صورتی که بانکها بخواهند به عنوان تنها تأمین کنندگان مالی پروژه‌های نفتی وارد میدان شوند امکان ارائه وام در دیگر صنایع را از دست می‌دهند و بازمجبوریم که برای تأمین مالی صنایع دیگر به منابع تأمین خارجی وابسته شویم که عملاً تأثیری نخواهد داشت. تاکنون انتظار می‌رفت که تأمین منابع مالی صنعت نفت تنها از کانال سرمایه‌گذاری خارجی صورت بگیرد و برنامه‌ریزی مدونی برای استفاده از ظرفیت‌های داخلی به‌ویژه بانکها صورت نمی‌گرفته است که در این فضای کسب وکارمطلوب در داخل شکل نمی‌گیرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 609]
-
گوناگون
پربازدیدترینها