نقد مبانى كثرت گرايى دينى

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: بحث درباره‏ى كثرت‏گرايى دينى (1) از بحث‏هايى است كه اخيرا درباره‏ى آن، مقالات‏بسيارى نگارش يافته و گفت‏وگوهاى بسيارى درباره‏ى آن انجام گرفته است.

از پلوراليسم دينى، تفسيرها يا برداشت‏هاى مختلفى صورت گرفته است كه ازمشهورترين آن‏ها كه مورد قبول برخى از صاحب نظران از جمله، جان هيك (2) قرارگرفته اين است كه همه‏ى اديان موجود، مى‏توانند مايه‏ى رستگارى يا كمال نفس‏پيروان خود شوند و اديان مختلف، جريان‏هاى متفاوت تجربه‏ى دينى هستند كه هر يك‏در مقطع متفاوتى از تاريخ بشر آغاز گرديده و هر يك، خود آگاهى عقلى خود رادرون يك فضاى فرهنگى متفاوت باز يافته است (3).

اين نظريه را برخى از نويسندگان خودى نيز پذيرفته و روح پلوراليسم دينى را به‏«اعتقاد به وسعت پهنه‏ى هدايت و سعادت و منحصر ندانستن آن به افراد خاصى كه‏فى‏المثل عنوان مؤمن دارند و قايل شدن حظى از نجات، سعادت و حقانيت‏براى‏ديگران‏» تفسير كرده است.

از اين ديدگاه، عناوين كافر و مؤمن، صرفا عناوينى فقهى دنيوى‏اند و نبايدمعيار و مقياس نجات و رستگارى به شمار آيند. بر اين اساس، نه تشيع، اسلام خالص‏و حق محض است و نه تسنن (4).

در دفاع از پلوراليسم دينى، به معناى مزبور، تلاش‏هاى بسيارى صورت گرفته و بااستناد به شواهدى از عقل و نقل، فلسفه و عرفان، و... مبانى مختلفى براى آن‏جست‏وجو شده است.

آن‏چه در اين نوشتار مورد نقد قرار گرفته، سه نوع استدلال يا سه مبنا از ادله ومبانى پلوراليسم است كه از سوى برخى از صاحب‏نظران مطرح شده است.

1 خويشاوندى حقايق

يكى از مبانى پلوراليسم دينى، «خويشاوندى حقايق‏» به‏شمار آمده است؛ زيرا، هيچ حقى با هيچ حق ديگرى، بى‏مهر و ناسازگار نيست و همه‏ى‏حقيقت‏ها، ساكنان يك ايوان و ستارگان يك كهكشان‏اند.

اين نكته‏ى بديهى و منطقى، اولا، حق را از رنگ و انگ «غربى و شرقى‏» و«ارتجاع و ترقى‏» نجات مى‏دهد و حق جويان را براى تحصيل و التماس حق، از روى‏آوردن به هيچ قبله و درگاهى منع نمى‏كند و ثانيا، حق شناسان را به موزون كردن‏مستمر حق خويش با حق‏هاى ديگران، امر و دعوت مى‏كند.

مضمون اين سخن، پيروى از اين قاعده است كه انديشه‏اى حق است كه با انديشه‏هاى‏حق ديگر بخواند و لذا وظيفه‏ى ترك ناشدنى هر محقق حق طلب، حل كردن مستمر جدول‏حقايق و موزون كردن دايمى «هندسه‏ى معرفت‏» است و نه دل‏خوش داشتن جاودانه به‏حق (مزعوم) خود و فارغ نشستن واز ديگران خبر نگرفتن (5).

ارزيابى و نقد

در اين استدلال، دو نوع مغالطه صورت گرفته است: يكى مغالطه‏ى‏«وضع ماليس بعله عله‏» و ديگرى، «مصادره به مطلوب‏» كردن.

بيان مغالطه‏ى نخست اين است كه مقدماتى كه در اين استدلال به‏كار رفته، عبارت‏است از:

1. حقايق با يكديگر هماهنگ و موزون‏اند. مثلا «اصل قانون عليت‏» و «قاعده‏ى‏ضرورت على و معلولى‏» و «قانون سنخيت ميان علت و معلول‏» و «اصل هو هويت‏» و«اصل امتناع تناقض‏»، و اين اصل كه «ادعاى بدون‏برهان، پذيرفته نيست‏» و«اصل وحدت حقه در مورد خداوند» و «قاعده‏ى حسن و قبح عقلى‏» و «امتناع ياقبح تكليف مالايطاق‏» و «وجوب شكر منعم‏» و «ضرورت نبوت‏» و «وجوب نماز وروزه‏» و «قبح و حرمت دزدى‏»، و «حجيت قول عادل ياثقه‏» و «حجيت‏سياق درتفسير قرآن‏» و «قانون جاذبه‏ى عمومى‏» و «قانون انبساط فلزات‏» و «قانون‏انطباق با محيط در مورد جانداران‏» و... كه مجموعه‏اى از قوانين و اصول منطقى‏و فلسفى و كلامى و فقهى و تفسيرى و اصولى و زيست‏شناختى و فيزيكى‏اند، هيچ‏گونه‏ناسازگارى با يكديگر نداشته، هماهنگ و موزون مى‏باشند.

2. حق، مطلوب بالذات‏است و از هر كس و هرجا كه باشد بايد پذيرفته شود. اين، مطلبى است كه در تعاليم‏اسلامى، مورد تاكيد بسيار قرار گرفته است. امام على(ع) مى‏فرمايد: «حكمت، گم‏شده‏ى مؤمن است، هرجا آن را بيابد بر مى‏گزيند، هر چند در دست منافق باشد (6) ».

البته اين مطلب، با تعلم و دانش‏آموزى نزد كسى به عنوان معلم واستاد تفاوت‏دارد؛ زيرا، تعلم و شاگردى نزد كسى و او را به عنوان معلم و استاد خودبرگزيدن، در فكر و عمل و اخلاق انسان مؤثر است. در روايات اسلامى سفارش شده است‏كه در گزينش استاد، جنبه‏هاى عقيدتى و اخلاقى مورد نظر باشد.

3. در شناختن حقايق بى‏شمار در حوزه‏هاى مختلف علم و دين، تعاون و مشاركت لازم‏است و يك يا چند نفر نمى‏تواند به همه‏ى اين حقايق دست‏يابند. اين مطلب، خصوصابا گسترش دامنه‏ى علوم، امرى بديهى است. امروز تخصص در علوم، كار پيچيده ودشوارى است و به زمان طولانى نياز دارد. در علوم دينى، تخصص در همه‏ى زمينه‏ها،براى يك نفر، عادتا، ممكن نيست.

اين مقدمات، همه، استوار و روشن است، ولى از آن‏ها نمى‏توان اين نتيجه راگرفت‏كه همه‏ى آن‏چه در اختيار همگان قرار دارد، حق است، بلكه نتيجه، آن است كه آن‏چه‏حق است، با هم سازگار است. و آن‏چه با هم سازگارى دارد، حق است، در حالى كه سخن‏ما، در مورد آرا و عقايدى است كه با هم سازگار نيستند، مانند «اثبات و نفى‏تثليث‏» و «قبول و رد نبوت پيامبر اسلام(ص)» و «خاتميت و جهانى بودن نبوت‏رسول اكرم(ص)» و «قبول و رد وجود نص در مسئله‏ى امامت‏» و «اثبات و انكاروجود امام غايب(ع)» و «توحيد و شرك دانستن توسل به اولياى الهى‏» و «تناسخ‏و معاد» و «عين ذات يا زايد بر ذات بودن صفات خداوند» و «وجود رابطه‏ى‏توليدى ميان مقدمات و نتيجه و عدم آن‏» و «ثبات و تكامل انواع‏» و «جبر وتفويض يا امربين‏الامرين‏» و «اثبات و نفى معراج جسمانى پيامبر اكرم(ص)» و«متشخص يا نامتشخص بودن وجود حقيقت مطلق‏» و «اثبات و انكار حسن و قبح‏عقلى‏» و «تشبيه و تنزيه‏» و «اصالت وجود يا ماهيت‏» و صدها بلكه هزاران‏مسئله‏ى فكرى از اين قبيل.

مشكل پلوراليسم، در عقايد سازگار و هماهنگ نيست، تا به حكم سازگارى حقايق،حقانيت آن‏ها را ثابت كنيم، بلكه در عقايد ناسازگار است. به عبارت ديگر، استدلال‏مزبور، از قبيل مصادره به مطلوب است؛ يعنى، نخست فرض شده است كه همه‏ى عقايد وآرا و مذاهب و اديان، حق است و آن‏گاه نتيجه گرفته شده است كه حقايق، با هم‏ناسازگار نيستند و اين در حالى است كه حق بودن همه‏ى مذاهب و اديان، همان مشكل‏پلوراليسم و مسئله‏ى مورد نزاع است كه به دليل و اثبات احتياج دارد.

2. اكثريت‏بشر، متوسط و مقلداند

گفته شده است كه بيش‏تر دين‏داران، دين‏دارى‏شان‏علت دارد نه دليل. چنين نيست كه همه‏ى مسيحيان، با سنجيدن همه‏ى آيين‏ها و مذاهب،به مسيحيت روى آورده باشند و از طريق اقامه‏ى دليل قطعى، به حقانيت مسيحيت‏اذعان كرده باشند، بلكه ايمان‏شان، اغلب، ايمانى موروثى و تقليدى است. اين حكم،درباره‏ى مسلمانان و يهوديان و زرتشتيان و... ثابت و صادق است. فردى كه اينك‏مسيحى است، اگر در جامعه‏ى اسلامى زاده مى‏شد، مسلمان بود وبالعكس. زبان حال‏عموم‏دين‏داران، اين است كه (انا وجدنا آباءنا على امه و انا على آثارهم مهتدون)[43(زخرف):22] نه فقط عاميان كه عموم روحانيان دينى هم، چنين‏اند. اينان به‏حقيقت مقلدان‏اند و محققانى كه از سر حريت راستين و به حكم حكمت، به انديشه‏اى‏سر فرود آورند، نادرند. اين نهنگان درياى تحقيق، در آبگيرهاى كوچك مذاهب ومسالك رايج نمى‏گنجند، بل هر يك از آنان، خود، مذهبى هستند. جهان را، متوسطانى‏پركرده‏اند كه بر آن‏ها سنت و تقليد و سابقه و محيط و معيشت و خشم و شهوت، بيش‏ترفرمان مى‏راند، تا دليل و قرينه و برهان و حجت، و بيش‏تر محكوم جبرند تا اختيارو بيش‏تر معذورند تا مسئول. چنين متوسطان و مجبوران و مقلدان كه ما باشيم چه‏جا دارد كه به يكديگر فخر بفروشيم وبر يكديگر لعن بفرستيم؟ فروتنى و همدردى ورحمت، ما را سزاوارتر است تا كبر و دشمنى و خشونت (7).

ارزيابى و نقد

1. پلوراليسم دينى به معنايى كه گذشت در صدد حل مشكل حق وباطل و رستگارى و نجات است، اما مسئله‏ى سلوك اخلاقى و ادب معاشرت با هم‏كيشان ياهم‏دينان، بحث ديگرى است كه مربوط به تسامح و تولرانس (Tolerance) است نه‏پلوراليسم. گرچه حيات دينى، با حيات اخلاقى، ارتباط تنگاتنگ دارد، ولى مشكلى راكه پلوراليسم دينى درصدد حل آن است، روشن كردن حساب حق و باطل و طريق سعادت وشقاوت است كه آيا در دين و مذهب خاصى يافت مى‏شود يا در مجموع اديان و مذاهب،اما توصيه‏هاى اخلاقى، نظير فروتنى، همدردى رحمت ورزى نسبت‏به ديگران، با قول به‏اين‏كه همه‏ى اديان از حقيقت‏سهم دارند و پيروان همه‏ى اديان بر حق‏اند و به نجات‏و رستگارى خواهند رسيد، ملازمه ندارد. چنين توصيه‏هاى اخلاقى‏اى، با اعتقاد به‏انحصارگرايى دينى هم ممكن‏است. امام على(ع) خود و روش خود را، اسلام ناب و خالص‏مى‏داند، در عين‏حال به مالك اشتر توصيه مى‏كند كه نسبت‏به مردم، مهربان باشد،خواه هم‏آيين او باشند و خواه پيرو مذهب و آيين ديگرى.

2. چنين نيست كه هر تحقيقى، به حق و رستگارى منتهى گردد، و هر تقليدى، بطلان‏و خسران را نتيجه دهد. به عبارت ديگر، تحقيق و تقليد، به خودى خود، نه‏ممدوح‏اند و نه مذموم. حسن و قبح آن دو، تابع شيوه و موضوع تحقيق و تقليد است؛يعنى، اگر انسانى، درباره‏ى موضوعى به تحقيق بپردازد كه آگاهى‏ها و ابزار لازم‏براى انجام آن را ندارد مانند تحقيق فيريكدانى كه از تفسير قرآن آگاهى ندارد،درباره‏ى مفاهيم قرآنى و بالعكس تحقيق‏اش، نكوهيده و مردود است و يا اين‏كه درموضوعى كه آگاهى و ادوات لازم تحقيق درباره‏ى آن را دارد، ولى شتابزده و باپيش‏داورى، دست‏به تحقيق بزند، در اين صورت نيز تحقيق او نامطلوب و نادرست‏خواهد بود. در حقيقت، در دو فرق ياد شده، آن‏چه انجام يافته، ادعاى تحقيق بوده‏است، نه تحقيق. همين گونه است تقليد، هرگاه در موضوعى كه خود مى‏تواند درباره‏ى‏آن، علم و آگاهى لازم را به‏دست آورد، به تقليد روى آورد، كار او نكوهيده است‏بدين جهت، علماى اسلامى، تقليد در اصول دين (كليات عقايد) را جايز ندانسته‏اندو يا درباره‏ى موضوعى تقليد كند كه شرايط تحقيق در آن را ندارد، ولى تقليد اواز كسى است كه خبره و متخصص در آن موضوع نبوده و يا از وثاقت كافى برخوردارنيست، در اين صورت نيز تقليد او، نكوهيده و مردود است.

هرگاه محقق، درباره‏ى موضوعى، به تحقيق بپردازد كه شايستگى تحقيق درباره‏ى آن‏را دارد و ادب و شيوه‏ى درست تحقيق را هم به‏كار بندد، در اين صورت، تحقيق اوپذيرفته و نتيجه‏ى آن هرچه باشد در حق وى حجت است. بدين جهت است كه فقها، درعين اين كه به خطا پذيرى مجتهد، قايل‏اند، عمل او را قابل تقدير مى‏دانند و حجت‏شرعى مى‏شمارند. و معتقدند كه آن‏جا كه راى او با واقع مطابق نباشد، معذور وماجور خواهد بود.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 321]