واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: صنايع نساجي؛ قرباني تب خودروسازي اگر قرار باشد يك بنگاه اقتصادي ورشكسته مانند كارخانه نساجي غرب به بخش خصوصي واگذار شود هيچ خريداري نخواهد داشت و درنتيجه چنين واحدي به مركزي تبديل خواهد شد كه مانند نمايندگي شركتهاي خودروسازي، اشتغالزايي مناسبي را دربرندارد. برخلاف سخنان وزير صنايع مبني بر لزوم توجه به توسعه صنايع غيرخودرويي، تب خودرو بر ساير صنايع غلبه كرده و باعث وجود نوعي نگاه انحصاري به خودروسازي و در مقابل تضعيف ساير صنايع از جمله صنعت نساجي شده است. به گزارش سرمایه، درهمين راستا قرار است كارخانه غيرفعال نساجي كرمانشاه به ايجاد نمايندگي«ايران خودرو»اختصاص يابد. نامه مربوط به ايجاد نمايندگي ايران خودرو در كرمانشاه به امضاي نمايندگان سازمان تامين اجتماعي، سازمان گسترش، ايران خودرو و مقامات استان كرمانشاه رسيده و در آن سهم سازمان تامين اجتماعي 49 درصد وسهم ايران خودرو 51 درصد در نظر گرفته شده است. همچنين قرار شده برنامهريزي و زمانبندي مراحل اجرايي طرح به گونهاي انجام شود كه با تعيين زمين و ساير امكانات، قبل از سالگرد سفر اول هيات دولت به استان كرمانشاه شروع شود و پس از يكسال از تاريخ شروع به بهرهبرداري برسد. نگاه انحصاري به صنعت خودروسازي تصميم اتخاذ شده مبني بر احداث نمايندگي ايران خودرو در زمين نساجي غرب درحالي مطرح است كه محرابيان در ابتداي شروع كار خود از توجه بيش ازحد وزراي قبلي صنايع به صنعت خودرو انتقاد كرده و گفته بود سعي دارد نگاه انحصاري به صنعت خودرو را از بين ببرد. اما اين صحبتها چندان عملي نشده و تصميمگيري انجام شده براي ايجاد معاونت خودرو بديهيترين نمونه نفع اين صحبتهاست. كارخانه نساجي غرب متعلق به شركت آتيه دماوند و زيرمجموعه بانك صنعت و معدن چند سالي است كه فعاليتش متوقف شده و به همين دليل پس از سفر رييسجمهوري به استان كرمانشاه قرار شد زمين اين واحد به احداث نمايندگي ايران خودرو اختصاص يابد. اين درحالي است كه باتوجه به اشتغالزايي بالاي صنعت نساجي، بازسازي دوباره كارخانه نساجي كرمانشاه ضروريتر از ايجاد نمايندگي يك شركت خودروسازي است. كيومرث فروتني، رييس سازمان صنايع و معادن كرمانشاه در اين خصوص بابيان اينكه «كارخانه نساجي غرب يكي از محلهاي مورد نظر براي ايجاد نمايندگي ايران خودرو در كرمانشاه است به خبرنگار «سرمايه» ميگويد: «شركت آتيه دماوند به دنبال انحلال يا واگذاري واحد نساجي غرب است كه در اين زمينه بخش خصوصي در اولويت قرار دارد.» هرچند به گفته اين مقام مسوول واگذاري بنگاههاي اقتصادي به بخش خصوصي تاثير مثبتي در رشد اقتصادي كشور و همچنين تحقق اهداف اصل «44» قانون اساسي دارد اما بايد توجه داشت كه سرمايهگذاران غيردولتي تمايل چنداني به خريد واحدهاي ورشكسته و زيانده ندارند. در چنين مواردي كه راهاندازي يك واحد اقتصادي ميتواند اشتغالزايي مناسب و سودآوري مطلوبي را به همراه داشته باشد بهتر است دولت وارد عمل شده و با سرمايهگذاري در چنين بخشهايي به رونق صنايع غيرخودرويي كمك كند و پس از تكميل اين واحدها در پي واگذاري آن به بخش خصوصي باشد، زيرا اگر قرار باشد يك بنگاه اقتصادي ورشكسته مانند كارخانه نساجي غرب به بخش خصوصي واگذار شود هيچ خريداري نخواهد داشت و درنتيجه چنين واحدي به مركزي تبديل خواهد شد كه مانند نمايندگي شركتهاي خودروسازي، اشتغالزايي مناسبي را دربرندارد. فروتني در بخش ديگري از حرفهاي خود با تاكيد براهميت صنعت نساجي از نظر اشتغالزايي ميگويد: «سياست ما احياي كارخانه نساجي غرب است. در صورتي كه قرار باشد نمايندگي ايران خودرو در محل اين كارخانه احداث شود، فاز اول كارخانه كه ماشينآلات مستهلك نساجي در آن قرار دارند به اين نمايندگي اختصاص مييابد و بقيه زمين كارخانه براي احداث واحد نساجي طراحي و ساخته خواهدشد.» به گفته وي كل متراژ زمين واحد نساجي غرب 55 هكتار است كه پنج هكتار آن به كارخانه اختصاص دارد و 50 هكتار بقيه جهت اجراي طرحهاي توسعهاي كارخانه درنظر گرفته شده بود و در اين زمين تعدادي سوله و انباري قرار دارد. نرخ بيكاري 9/34 درصدي جوانان كرمانشاهي بحث اختصاص زمين نساجي غرب به شركت ايران خودرو درحالي مطرح است كه براساس اعلام مركز آمار،در سال گذشته نرخ بيكاري جوانان 15 تا 24 ساله كرمانشاهي 9/34 درصد، نرخ بيكاري اين استان 5/16 درصد و نرخ مشاركت اقتصادي اين استان 1/36 درصد بوده است. از اين رو احداث واحدهاي نساجي اشتغالزايي مناسبي را در اين استان به همراه خواهد داشت. وضعيت واحدهاي نساجي در ايران طي سالهاي اخير چندان مناسب نبوده و علاوه بر بحث زيان مالي فعالان اين صنعت در اثر دريافت وام بانكي درسالهاي گذشته، لزوم بازپرداخت اين وامها برمبناي يورو و در نتيجه زيان ناشي ازتفاوت نرخ ارز، بحثهايي نيز در مورد ورشكستگي برخي از واحدهاي نساجي به دليل فرسودگي ماشينآلات مطرح بوده است. برخي از اين واحدها به نهادهاي دولتي متعلق بوده كه توليد آنها به دلايل مختلف از جمله سوءمديريت متوقف شده است. به اين ترتيب شركتي كه حجم توليد آن به 30 ميليون متر ميرسيد و داراي بيش از 150 فروشگاه و دهها هكتار زمين بوده، امروز با بيش از 80 ميليارد تومان بدهي انباشته و تقليل كارگران به حدود هزار نفر، حتي قادر به پرداخت حقوق كارگران به مدت چهارماه نيست. ضعف قانوني در صنعت نساجي در حال حاضر به دليل كم توجهي دولت، ضعف در برنامهريزي، عدم هماهنگي بين سياستها و قوانين اتخاذ شده و ضعف مديريتي در برخي بنگاهها كه نتيجه آن كاهش كيفيت محصولات و دوري از استانداردهاي جهاني است باعث شده تا اين صنعت به سمت نابودي حركت كند. از طرفي كاهش بهرهوري و از دست دادن بازارهاي داخلي و خارجي با وجود رقبايي مانند چين، هند، تايلند و ... بسياري از فرصتهاي صنعت نساجي كشور را از بين برده است. اگرچه بسياري از مسوولان عامل اصلي اين روند را بيتدبيري صاحبان اين صنعت و عدم اعمال مديريت اصولي ذكر ميكنند اما بايد خاطرنشان كرد كه موضوع اصلي، ضعف قوانين و مقررات توليد در كشور است و اگر يك مقايسه نسبي با ساير كشورهاي رقيب داشته باشيم به وضوح متوجه ميشويم كه آنها از چه مزيتها و حمايتهايي بهره ميبرند. هماكنون كشورهاي رقيب ايران در صنعت نساجي از قوانين با ثباتي در حوزه صنعت و اقتصاد بهره ميبرند، به طوري كه مجموعه مالكيتها در راستاي حمايت از توليد براي صادرات است در حالي كه در ايران سرمايهگذاران و توليدكنندگان هيچگونه اطميناني ندارند كه اگر براساس يك قانون، اقدام به سرمايهگذاري كنند اين قانون بيش از شش ماه دوام داشته باشد. چالشهاي مالي مسوولان انجمن نساجي از اواسط دي سال گذشته طي چندين نامه مفصل هشدارهاي لازم را به وزارت صنايع و معادن و ساير مسوولان ذيربط ارايه دادهاند و گفتند اعمال محدوديتهاي بانكي، وضعيت نگرانكنندهاي را در بخش صنعت به وجود خواهد آورد. در حال حاضر بخش عمدهاي از سرمايه در گردش صنعت از محل اعتبارات ريفاينانس (تامين دوباره مالي) تامين ميشود و برخي از بانكهاي خارجي اين اعتبارات را در اختيار بانك مركزي و بانكهاي ايراني قرار ميدادند و در نهايت بانكهاي ايران نيز به مدت يك سال براي صنايع گشايش اعتبار ميكردند. با وقوع محدوديتهاي بانكي، تقريبا 99 درصد اين اعتبارات متوقف شده به طوري كه در حال حاضر هيچ يك از بانكها امكان تامين اعتبارات اسنادي يك ساله را ندارند. اين در حالي است كه هماكنون صنايع نساجي بايد بازپرداخت بدهيهاي سال گذشته را كه ناشي از خريد مواد اوليه است انجام دهند و در عين حال امسال بايد مواد اوليه موردنياز اين واحدها را به صورت نقدي از فروشندگان خارجي خريداري كنند. به نظر ميرسد دولت و وزارت صنايع و معادن بايد راه ميانبري براي رفع اين مشكل بيابند و پيشنهاد انجمن به مسوولان وزارت صنايع و معادن اين است كه حداقل در اين مقطع حساس از محل حساب ذخيره ارزي براي خريد مواد اوليه تامين اعتبار شود. طبق دستورالعملها دولت موظف است اعتبارات ذخيره ارزي را فقط در قالب طرح توسعه و بازسازي صنايع هزينه كند اما در حال حاضر اين صنعت در وضعيت بحراني به سر ميبرد و توقف شش ماهه در پرداخت اعتبار به طرحهاي توسعه و بازسازي صنايع ضربهاي به كشور وارد نميكند و دولت ميتواند با رفع مشكل فعلي به بقاي صنايع كمك كند. از طرفي مشكل سرمايه در گردش به يكي از بزرگترين مشكلات صنايع كشور تبديل شده و اين در حالي است كه دركشوري مانند كرهجنوبي گردش سرمايه 22 بار در سال است اما در ايران 2/1 بار در سال است. از طرفي صنعت نساجي هميشه با مشكل مواجه است و بايد با مشكلات فراوان، مواد اوليه موردنياز آنها را تامين كنند. مقايسه صنعت خودروسازي با ساير صنايع نشان ميدهد طي سالهاي گذشته توجه مناسبي به صنايع غيرخودرويي نشده و بيشترين توجه به صنعت خودرو بوده و در واقع تب ناشي از اين صنعت باعث آسيب ديدن صنايع ديگر شده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 613]