بخشنامه بودجه سال 88 كل كشور ابلاغ شد

واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: بخشنامه بودجه سال 88 كل كشور ابلاغ شد
بخشنامه بودجه سال 88 كل كشور با 9 جهت گيري كلي و محوريت طرح تحول اقتصادي به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شد.
به گزارش خبرنگار شبكه خبر، معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و
نظارت راهبردي رياست جمهوري بخشنامه بودجه سال 1388 را
پس ازتائيد رئيس جمهوري به دستگاههاي اجرايي ابلا غ كرد.

به خواست خداي منان تهيه لايحه بودجه سال 1388 كل كشور را در شرايطي آغاز مي‌كنيم كه فعاليت‌هاي مربوط به تهيه برنامه
پنجساله پنجم از مدتي قبل آغاز شده و از اين جهت توجه به دو
نكته اساسي ضروري است:
اول: نتايج سياست‌ها و تلاش‌هاي به عمل آمده طي برنامه چهارم
توسعه در سال 1388 مشخص شده و مورد ارزيابي نهايي قرار
خواهد گرفت.
دوم: اين سال به عنوان سال پايه برنامه پنجم توسعه محسوب شده و تمامي هدف‌هاي كمي برنامه مزبور در مقايسه با آن سنجيده و بيان خواهد شد.
به همين لحاظ ضروري است برآوردهاي كلي و خط مشي‌هاي
مربوط به نحوي تنظيم شوند كه تحقق هدف‌هاي برنامه چهارم
توسعه را هر چه بيشتر عملي سازند و زمينه‌هاي لازم را براي شروع برنامه پنجم توسعه فراهم آورند.

در تدوين و اجراي قوانين بودجه‌هاي سال‌هاي اخير، تلاش شد تا
ضمن تعقيب هدف افزايش رشد اقتصادي و بهبود رفاه اجتماعي،
نقش دولت در راستاي برقراري عدالت اجتماعي و عادلانه نمودن
توزيع درآمد و ثروت از طريق اجراي طرح تحولات اقتصادي و
همچنين كاهش هزينه‌هاي جاري دولت مورد توجه خاص قرار گيرد.
تاكيد بر توانمندسازي بخش خصوصي، اشتغال‌زايي، حمايت از اقشار محروم و مستضعف و توجه به توسعه علوم و فناوري‌هاي جديد با توجه به نقش موثر آن در توسعه و تعالي كشور از ويژگيهاي قوانين بودجه سال‌هاي اخير بوده است.

بدين روي لايحه بودجه سال 1388 در تداوم قوانين بودجه سال‌هاي
اخير بايد در چارچوب سند چشم‌انداز بيست ساله، قانون اجراي
سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، اسناد بخشي و فرابخشي برنامه چهارم توسعه و برنامه‌هاي اعلام شده دولت نهم با رعايت جهت‌گيري كلي زير تهيه و تدوين و ارايه شود:
1- تداوم فرايند اصلاح نظام بودجه‌ريزي، شامل اصلاح حجم و
تركيب سند بودجه و شفاف‌سازي منابع و مصارف در بودجه سال
1388.
2- افزايش اختيارات دستگاه‌هاي اجرايي در تنظيم و اجراي بودجه
سال 1388.
3- رعايت صرفه‌جويي در بودجه‌هاي پيشنهادي به منظور ارايه
بودجه متعادل در چارچوب حكم ماده (2) قانون برنامه چهارم توسعه
4- تاكيد بر اتمام طرح‌هاي نيمه تمامي كه به افزايش توليد كالا و
خدمات منجر مي‌شوند با اولويت طرح‌هاي مهم و طرح‌هايي كه در
سال 1388 خاتمه مي‌يابند و همچنين خودداري از پذيرش طرح‌هاي
جديد مگر بر حسب ضرورت.
5 - تداوم خصوصي‌سازي و واگذاري فعاليت‌هاي اقتصادي براساس
قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و فراهم آوردن تسهيلات لازم در اين زمينه، براي كوچك كردن حجم دولت و پرهيز از انجام امور تصدي‌گرايانه غير ضرور و تمركز بر امور حاكميتي
6- پيش‌بيني درآمدهاي حاصل از واگذاري و خصوصي‌سازي در
چارچوب احكام قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از جمله ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته، ايجاد خوداتكايي براي خانواده‌هاي مستضعف و محروم، تقويت تامين اجتماعي و توسعه بخش تعاون.
7- تلاش در جهت افزايش توليد كالاها و خدمات، ارتقاي بهره‌وري
و نظام‌مند نمودن وصول درآمدهاي دولت با توجه ويژه به نظام
جامع مالياتي.
8- تعيين برش سالانه اهداف، سياست‌ها و خط مشي‌هاي بخشي براي سال 1388 براساس قانون برنامه چهارم توسعه و اسناد ملي
بخشي، فرابخشي و استاني و پيشنهاد بودجه سالانه براساس اين اهداف.
9- تلاش در جهت اجرايي كردن كامل مصوبات دولت در استان‌ها
به منظور كاهش عدم تعادل سازي استاني و حركت در جهت ايجاد
توازن منطقه‌اي دولت در اجراي طرح تحولات اقتصادي، اصلاح نظام‌هاي بهره وري، يارانه‌ها، ماليات‌، گمرك، ارزش‌گراري پول ملي، توزيع كالاها و خدمات و صدور مجوزها و نظام بانكي را با جديت دنبال نموده و اقدامات قانوني لازم را براي اجرايي كردن آن فراهم خواهد آورد.
ساز و كار اجرايي اين طرح به گونه‌اي طراحي خواهد شد كه در
قالبي خارج از ساز و كار بودجه‌هاي ساليانه اجرا شده و آثار و تبعات آن بر روي بودجه دولت در بخش منابع و مصارف جداگانه محاسبه
و در چارچوب لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها انجام شود.
وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي، شركت‌هاي دولتي و موسسات
انتفاعي وابسته به دولت موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم
توسعه، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، نيروي نظامي و انتظامي (حسب نظر مقام معظم رهبري) و نهادهاي عمومي غيردولتي (در مورد آن قسمت از بودجه خود كه محل بودجه عمومي دولت تامين مي‌شود) مكلف‌اند در چارچوب سياست‌هاي
مندرج در اين بخشنامه و پيوست‌هاي آن نسبت به تهيه برنامه
سالانه و بودجه سال 1388 خود (و اخذ مصوبه مجمع عمومي يا
شوراي عالي در مورد بودجه تفصيلي براي شركت‌هاي دولتي) اقدام و به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ارسال كنند در صورت عدم ارايه بودجه پيشنهادي توسط دستگاههاي
فوق‌الذكر در موعد مقرر، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي
رئيس جمهور نسبت به تنظيم بودجه سال 1388 آنان اقدام خواهد
كرد.
پيوست‌هاي اين بخشنامه عبارتند از:
1 - سقف اعتبارات هزينه و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي
2 - دستورالعمل تهيه و تنظيم برنامه سالانه دولت
3 - دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه هزينه‌اي و بودجه تملك
دارايي‌هاي سرمايه‌اي دستگاههاي ملي
4 - دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شركت‌هاي دولتي
5 - دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه دستگاه‌هاي استاني
6 - ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه سال 1388 كل كشور
سه شنبه 23 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبکه خبر]

[مشاهده در: www.irinn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 106]