واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - هوشنگ فاخر عامل اثرگذار بر قیمت تمام شده کالاهای تولیدی، دستمزد، مواد اولیه، هزینههای مربوط به انرژی، مالی، استهلاک و نظیر آن است اما در بحث نفت، به دلیل استخراج از چاه نفت، سهم هزینه مواد اولیه آن صفر است، لذا در قیمت تمام شده تاثیری ندارد. در عین حال ازآنجا که نفت در ایران، در اختیار دولت است و درآمد حاصل از فروش آن، بیشترین سهم را در درآمدهای ارزی کشور دارد، پس دولت در تعیین نرخ ارز، وضعیت تعیین کنندهای دارد. لذا میتوان گفت که در ایران، مکانیزم عرضه و تقاضا در تعیین نرخ ارز، نقشی ندارد. گرچه برخی از دولتها، در جهت کنترل تورم، جهت جلوگیری از بورس بازی روی نرخ آن و احتراز از به وجود آمدن حباب قیمت ناشی از این نوع معاملات، سعی میکنند نرخ ارز را تثبیت کنند، اما در کشور ما، که با تورم دو رقمی مواجه هستیم، با افزایش حاملهای انرژی، میزان تورم افزایش خواهد یافت. در مقابل، ورود انبوه کالاهای صادراتی، از مبادی گمرک، یا کم اظهاری و نیز قاچاق کالا که تقریبا کلی ارز حاصل از فروش نفت کشور را میبلعد، تثبیت نرخ ارز، عامل افزایش تولیدات کشور در مقابل کالاهای وارداتی خواهد شد. نتیجه این فرآیند، زیانده شدن و یا تعطیلی بخشهای تولیدی، اعم از صنعتی، معدنی و کشاورزی و صدور اشتغال به کشورهای صادر کننده کالا به ایران است که این نتیجه مسلما مورد نظر دولت و مجلس نیز نیست.در برنامههای پنجساله چهارم و پنجم، گرچه مدیریت نرخ ارز توصیه شده است، ولی اعمال این روش، بر اساس توجه به مابهالتفاوت نرخ تورم داخل و جهانی برای حفظ توازن قیمت تولیدات داخلی و کالاهای وارداتی مصوب گردیده است، وگرنه مجلس مصوبهای در خصوص تثبیت مطلق نرخ ارز ندارد. حامیان تثبیت نرخ ارز یکی از دلایل عمده برای چنین تصمیمی را حمایت از سرمایهگذاریهای جدید میدانند که به دلایل ذیل میتوان از آن صرفنظر نمود: 1- برای سرمایهگذار خارجی، افزایش نرخ ارز عامل ارزان شدن خرید سهام و یا سرمایه گذاری به دلیل ارزان شدن زمین، ساختمان، تولیدات داخلی و ... میگردد چون با ارز کمتری میتوان سرمایهگذاری نمود . 2- برای حفاظت از سرمایه گذاران داخلی، از آنجایی که حجم سرمایه گذاریهای جدید در هر سال هیچوقت از 10% سرمایه گذاری های موجود ( حتی در سنوات اخیر که با افزایش توان سرمایه گذاری حاصل از افزایش درآمدهای صادراتی نفتی و غیر نفتی حاصل شده ) بیشتر نبوده، منطق حکم مینماید که کل را فدای جزء نکرده و با امید رشد بیشتر سرمایه گذاری با ارز ارزانتر، کل بخش تولید موجود کشور و به تبع آن اشتغال را با مشکل روبرو نکنیم. در چنین شرایطی، احتمال فزونی تعطیلی واحدهای موجود نسبت به سرمایه گذاری های جدید شدت مییابد. 3- اصولا" سرمایه گذاری با تکیه بر حمایت از تولید رشد مینماید، پس چطور میتوان انتظار داشت که یک سرمایه گذار جدید با ملاحظه نامناسب بودن فضای کسب و کار اقدام به سرمایه گذاری نماید؟ مگر این که سرمایهگذاری بیشتر در بخش دولتی و نیمه دولتی انجام شود که با سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، دولت و مجلس هماهنگی ندارد .با عنایت به مراتب فوق، مدیریت نرخ ارز با ملحوظ کردن تورم داخلی منهای تورم جهانی در قیمت آن، برای احتراز از بورس بازی، روی نرخ ارز کاملا" منطقی است. از دیگر اثرات زیان آور تثبیت نرخ ارز، میتوان به صورت فهرست وار به نکات ذیل توجه نمود:الف - عرضه ارز ارزان به نفع کسانی است که قصد انتقال سرمایههای خود را به خارج از کشور دارند و در نهایت میتوانند با این عمل، در کشور دیگری صاحب اموال بیشتری شوند و این امر مشوق مهاجرت نیروی انسانی تحصیلکرده کشور میباشد که کشورمان هزینه پرورش و تحصیل ایشان را متحمل شده است.ب - عرضه ارز ارزان و ایجاد شکاف قیمت بین کالاهای تولید شده در کشور با کالاهای مشابه وارداتی، عامل سودآوری قاچاق کالا و در نتیجه رشد آن است، در حالی که با گران شدن ارز و از بین رفتن توجیه اقتصادی قاچاق آن، بدون درگیری و مشکلات اجتماعی ناشی از آن، این پدیده ناپسند کاهش مییابد . توجه به این امر که در فاصله سال های 1357 تا 1380، نرخ دلار از 70 ریال به حدود 8000 ریال افزایش یافته، یعنی بیش از 110 برابر شده است، نشانگر قابل مدیریت بودن افزایش نرخ ارز با خنثی سازی اثرات اقتصادی آن در بودجه خانوادهها و فعالیتهای اقتصادی است. یعنی میتوان از ثمرات مفید این روش با خنثی کردن اثرات منفی آن زمینه رشد و توسعه بیشتر کشور را فراهم نمود. دو مشکل اساسی افزایش نرخ ارز که عامل افزایش قیمت هاست عبارتند از : الف - افزایش نیاز به نقدینگی واحدهای تولیدی: میتوان با استفاده از روش خرید مطالبات بانکهای عامل، ناشی از اعطاء تسهیلات جهت خرید مواد اولیه، قطعات یدکی و ماشین آلات توسط بانک مرکزی جهت توانمند کردن بانک ها برای اعطاء تسهیلات با نرخ سود کمتر ( با توجه به دریافت کارمزد توسط بانک مرکزی بجای جذب سپرده و پرداخت سود بالا به سپرده گذار ) استفاده نمود که ازعوامل کاهش تورم همراه با افزایش توان تولید کشور است. در عین حال، با عرضه ارز به صورت مدتدار ( که در شرایط فعلی میسر است) امکان خرید مواد اولیه و قطعات یدکی و ماشین آلات را برای بخش تولید فراهم نمود. همچنین تسویه بدهی ارزی بخش تولید برمبنای نرخ ارز روز گشایش اعتبار و یا ثبت سفارش کالا به منظورحمایت از سرمایه گذاری و تولید، یعنی ایجاد شرایطی مشابه شرایط فعلی منهای مضرات آن، روی فعالیتهای تولیدی و سرمایه گذاری می تواند تا حدی مشکل فوق الذکر را رفع نماید. ب - حفظ قدرت خرید حقوق بگیران: برای حفظ قدرت خرید حقوق بگیران که معمولا سالیانه با توجه به نرخ تورم افزایش حقوقها معمول میگردد، هر 2 یا 3 ماه یک بار، حقوقها به نسبت متوسط افزایش بهای ارز ( به تبع تورم ) افزایش یابد تا ضمن حفظ قدرت خرید ایشان، از انباشت تورم و اعمال آن در ابتدای سال که عامل شوک تورمی و فشار روی قدرت خرید حقوق بگیران در طول سال است، احتراز شود. *نایب رئیس اتاق ایران /39/39
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 342]