واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسنده: ميتو ريمر فئوداليسم اطلاعاتي؛ مالكيت اقتصاد دانش در دستان كيست؟
خبرگزاري فارس: فئوداليسم اطلاعاتي، يك رژيم حقوق مالكيت است كه از لحاظ اقتصادي كارآمد نبوده و توازني مناسب را نيز ميان اعطاي پاداش به ابداعات و امكان دسترسي عمومي به آنها برقرار نميكند. همانند فئوداليسم، آنان تنها منافع گروههايي خاص و نه شهروندان خلاق و نوآور را تأمين مينمايند.
چكيده:
با گسترش ايدههاي سازمان تجارت جهاني و موافقتنامههاي مرتبط با آن، رژيم حقوق مالكيت فكري و اقتصاد دانش در حوزه تبادل دستاوردهاي علمي به عنوان يك ميراث مشترك بشري، با تهديدات و چالشهاي زيادي روبهرو گرديده است. در اين سخنراني، دكتر ريمر با نگاهي به كتاب چالش برانگيز "فئوداليسم اطلاعاتي" ( نوشته پيتر دراهوس و جان برايت وايت ) و نگرانيهاي عمومي در حوزه حاكميت شركتهاي خصوصي سودمحور بر اين حوزه به ويژه در بخشهاي دارويي و شيميايي و صنعت كامپيوتر و تلاش آنها براي برندسازي به عنوان اسبهايي عروسكي و ببرهايي كاغذي، معتقد است كه با مقاومت جهاني ميتوان اين جريان انحصاري و جانبدارانه را پايان داد.
اگر به سال 1995 ميلادي بازگرديم، در آن زمان، پيتر دراهوس مقالهاي آيندهنگرانه با اين عنوان نگاشته بود: "فئوداليسم اطلاعاتي در جامعه اطلاعاتي". او در اين اثر با نگاهي تخيلي، تصويري از جامعه اطلاعاتي را در سال 2015 ميلادي به تصوير كشيده بود. او با نگاهي بدبينانه از آينده، خاطرنشان نموده بود كه عصر اطلاعاتي تحت سلطه دارندگان خصوصي حقوق مالكيت فكري درميآيد. دراهوس كتاب خود را با اين پاراگراف بدبينانه پايان داده بود:
"البته نميتوان تصور كرد كه جامعه اطلاعاتي در قرن بيست و يكم به اين شكل درخواهد آمد. اما اگر اهداف جوامع ما ارتباطي با اصول روشنفكري نداشته باشد و در بند مالكان بخش خصوصي، دلالبازي، واسطهگري و قدرت كنترل نشده جهاني قرار گيرد، شكلگيري پيشبينيهاي من، دور از انتظار نخواهد بود. در دنيايي كه حقوق بذرها و نباتات، الگوريتمها، دي.ان.اي و فرمولهاي شيميايي در دستان عدهاي محدود قرار گرفته است و جريان اطلاعات نيز توسط رسانههاي اطلاعرساني تحت مالكيت ثروتمندان انتشار مييابد، به وجود آمدن فئوداليسم اطلاعاتي دور از انتظار نخواهد بود."
اين داستان علمي - تخيلي چنين فرض ميكند كه چند دولت انگشت شمار بر فرآيند قانون گذاري در حال توسعه جهان امروز از طريق سازمان تجارت جهاني سلطه دارند.
در اين كتاب چالشبرانگيز، پيتر و همكارش جان، به تشريح ابعاد مختلف ميپردازند. آنان مينويسند: "فئوداليسم اطلاعاتي، يك رژيم حقوق مالكيت است كه از لحاظ اقتصادي كارآمد نبوده و توازني مناسب را نيز ميان اعطاي پاداش به ابداعات و امكان دسترسي عمومي به آنها برقرار نميكند. همانند فئوداليسم، آنان تنها منافع گروههايي خاص و نه شهروندان خلاق و نوآور را تأمين مينمايند. براساس اين نظام نوظهور، دانش كه بايد به عنوان ميراث مشترك بشريت به شمار آيد تا راه را براي گسترش دروازههاي علم بگشايد، به شدت محدود و غيرقابل دسترسي ميگردد. بدين ترتيب، اقتصاد دانش، بخش اعظم بهرهوري خويش را از دست ميدهد."
نويسندگان بر اين نكته پافشاري ميكنند كه اين عنوان بدين دليل انتخاب شده كه تشابه زياد انحصارطلبي عصر اطلاعات با فئوداليسم قرون وسطي، براي خوانندگان مشخص شود. چرا كه اين استعاره ميتواند مسير انتقال دانش از مراكز علمي به ابرشركتهاي خصوصي، براساس رژيم حقوق مالكيت فكري را به بهترين شكل نشان دهد.
در اين كتاب دوست داشتني، دراهوس و برايت وايت با نگاهي به مباحث مطرح شده در توافقنامه عمومي تعرفهها و تجارت (گات)، خاطرنشان ميكنند كه چگونه حقوق مالكيت فكري به ساختار سازمان تجارت جهاني (WTO) وارد گرديده است. در ادامه نيز آنان به دنبال راهحلهايي براي اين معضل لاينحل هستند كه چگونه ميتوان در مورد جنبههاي تجاري اين حقوق معنوي، به نتايج قابل قبول و عادلانهاي دست يافت. چرا كه در پازل كنوني، جهانيسازي حقوق مالكيت، تنها منافع ايالات متحده و چند كشور اروپايي را تأمين مينمايد.
در فصل ششم، نويسندگان راهكارهايي را براي تغيير شرايط كنوني ارائه نمودهاند. چرا كه در شرايط كنوني، ورود ساير كشورها به اين حوزهها و استفاده از دستاوردهاي علمي، در گروي معاهدههاي دوطرفه و چند طرفه تجاري است.
در فصل بعدي نيز با نگاهي به تلاشهاي بخش خصوصي ايالات متحده در جهت تغيير راهبردهاي "سازمان جهاني مالكيت معنوي"، نشان داده ميشود كه چگونه استانداردهاي يك طرفهاي براي اين موضوع تعيين گرديده است. نويسندگان معتقدند كه رويكردهاي اين سازمان بينالمللي هيچگاه در جهت ايجاد قواعد مورد نياز براي پايهگذاري نظام نوين دانش نميباشد.
در فصل هشتم، تلاشهاي ايالات متحده و اتحاديه اروپا در جهت وارد كردن اين موازين در دورههاي مختلف مذاكرات گات، مورد بررسي قرار گرفته است.
من بايد خاطرنشان كنم كه اين كتاب پيشرو براساس گفت وگوهاي دراهوس و برايت وايت با 500 كارشناس حوزه اطلاعات به نگارش درآمده است و هدف نهايي آنان، نشان دادن نقش ساختار غيررسمي قدرت در اين حوزه ميباشد. گفتني است كه هويت اكثر اين افراد مخفي نگاه داشته شده و تنها چند نفر از آنها حاضر به افشاي نام خود گرديدهاند.
گفتني است كه گروه كوچكي از شركتهايي خصوصي نظير شركت "داروسازي پفيزر" به رياست ادموند پرات توانستهاند در جهانيسازي حقوق مالكيت فكري، نقشي كليدي داشته باشند. چرا كه آنان براي موضوعاتي ناهمگون مثل تجارت، سرمايهگذاري و حقوق مالكيت، قواعدي تقريباً مشابه وضع نمودهاند. جك والنتي از انجمن تصاوير متحرك (MPA) نيز تلاش زيادي نموده كه قواعد كپي رايت را تعميم دهد.
نويسندگان اين كتاب با اشاره به مواردي متعدد از اتفاقات روي داده، نشان ميدهند كه چگونه چند ابرشركت براي توسعه توليدهاي صنعتي و رقابتهاي تجاري خويش، به دامنه گستردهاي از اقدامات دست ميزنند. به عنوان مثال، شركت "دوپونت" كه در حوزه توليد نايلون و پلوتونيوم و محصولات ژنتيكي فعاليت دارد، يكي از اين موارد است. ابرشركت داروسازي پفيزر نيز دريافته كه دستيابي به رهبري بازار به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، در گروي انحصاري شدن حقوق مالكيت ميباشد.
در فصل دهم نيز مخاطبان با اقدامات كارتلهاي داروسازي و شيميايي در جهت تجاريسازي و مالكيت انحصاري محصولات بيوتكنولوژي ساخته شدهشان آشنا ميگردند. در فصل يازدهم نيز فعاليتهاي شركت كامپيوتري "آي.بي.ام" در حوزه حقوق مالكيت مورد بررسي قرار گرفته است. چرا كه اگر چه در ابتدا آنان كدهاي منبع برنامههاي كامپيوتري خود را براي استفاده عموم برنامهنويسان در دسترس قرار ميدادند، اما بعدها دريافتند كه بايد با محدود كردن دسترسي به اين كدها، قوانين حمايتكننده از كپيرايت را توسعه دهند؛ اقدامي كه در اواسط دهه نود ميلادي و با ورود مايكروسافت به اين بازار، با قدرت بيشتري دنبال گرديد.
بايد يادآوري كرد كه نويسندگان اين مقاله از حاميان حفظ حقوق نامهاي تجاري انحصاري هستند. همانطور كه آلبرت انيشتن در هنگام كار به عنوان مسئول بررسي حقوق مالكيت اختراعات، از اين بخش به عنوان "صومعهاي سكولار" ياد مينمود.
به هر ترتيب، در سايه اين اقدامات، كشورهاي در حال توسعه مجبور شدند كه در كشور خود اداراتي را در جهت حفظ و حمايت از اين حقوق انحصاري تشكيل دهند. اما تغييرات فرهنگي مورد نياز براي تأمين منافع ابرشركتهاي تجاري چگونه به وجود خواهد آمد؟
مثلاً دولت كره جنوبي مجبور گرديده كه به دنبال تقاضاي ايالات متحده چنين دفتري را تأسيس كند و نويسندگان اين كتاب نيز معتقدند كه در پارهاي از بخشها چنين كاري لزوماً مفيد خواهد بود؛ اما در بسياري از كشورهاي دنيا، سازمانهاي غيردولتي معتقدند كه حمايت از اين حقوق انحصاري بايد در گروي افشاي كامل اطلاعات مرتبط با اين كالاها و محصولات و تكنولوژيهاي به كار رفته در آنها باشد تا راه براي نوآوري و اختراعات بعدي هموار گردد. به علاوه، تأمين حقوق همه انسانها و امكان ايجاد قواعدي عادلانه براي رقابت، در گروي مديريت مناسب نامهاي تجاري و حقوق انحصاري مالكيتها خواهد بود. از سوي ديگر، بايد بدانيد كه با توسعه معاهده حقوق انحصاري مالكيت، معاهده "برن" كه سالها بر اين حوزه سيطره داشت، ديگر مدنظر قرار نميگيرد.
در ادامه، نويسندگان يادآوري ميكنند كه بايد جهانيان دريابند، چرا ائتلاف داخلي فعال در ايالات متحده، تا اين حد بر اين موضوع پافشاري مينمايد. مثلاًهاليوود، براي حمايت از حقوق نويسندگان فيلمنامهها، بر مبناي معاهده جهاني حقوق مالكيت فكري، تلاش زيادي انجام ميدهد. همگان ميدانند كه براساس معاهده برن نيز همه اين حقوق مورد توجه قرار گرفته بود. در مقابل، صنايع فعال آمريكايي در بخش كامپيوتر، هيچ گاه خواهان جهانيسازي استانداردهاي معاهده برن نبودهاند. چرا كه ممكن است موفقيتهاي چندجانبه تجاري آنان با چالش روبهرو گردد.
البته در اين اثر خواندني، در مورد نامهاي تجاري و آرمهاي ثبت شده شركتها (احتمالاً به دليل محدوديت صفحات) بحثي به ميان نيامده است. اما در مورد ارتباط نامهاي تجاري ثبت شده و جهانيسازي، مواردي مطرح ميگردد. در اين ميان، خانم نائومي كلاين در كتاب پرفروش و پرمخاطب خود با عنوان "نه به لوگوهاي تجاري" (2000) از همه مردم ميخواهد كه با ايجاد سايتهاي اينترنتي، راه پيمايي و يا امضاي طومار، از فعاليتهاي ابرشركتهاي تجاري ابراز انزجار نمايند.
در مقابل چنين رويكردي، نويسندگان مجله "اكونوميست"، ويژهنامهاي را با عنوان "چرا لوگوها براي شما مفيد هستند؟" منتشر كردند. در يكي از اين مقالات چنين ميخوانيم: "برندها را بايد اسبهاي عروسكي سرمايهسالاري بينالمللي بدانيم. در خارج از ايالات متحده، امروزه آنها به سمبلهاي قدرت ابرشركتهاي آمريكايي تبديل شدهاند. چرا كه اكثر برندهاي شناخته شده جهان امروز، آمريكايي هستند. اما با وجود انبوهي از نگرانيها در مورد حفظ محيط زيست و پايمال نمودن حقوق انسانها و كارگران، در مورد بد بودن برندها، اجماعي عمومي وجود دارد.
گروههاي مخالف جهانيسازي بارها اعلام كردهاند كه برندها نبايد بر مصرفكنندگان حكمفرمايي كنند، بلكه مصرفكنندگان بايد بر فعاليتهاي برندها حاكم باشند؛ اما ابرشركتهاي تجاري و صنعتي، همواره با اقامه شكايت حقوقي، راه را در جهت محدود نمودن اختيارات و حقوق انحصاري خويش بستهاند. (مقابله ابر شركتهاي داروسازي غربي با اقدام دولت آفريقاي جنوبي كه براي واردات داروهاي ارزان تصميم به خريداري داروهاي ژنريك نموده بود، تنها يكي از اين موارد است).
از سوي ديگر، سازمانهايي غيردولتي نظير "ائتلاف در جهت دسترسي همگاني به درمان" (TAC)، "مؤسسه خيريه اكسفام" و "جبهه اجتماعي درمان سانز" (MSF)، تاكنون گامهاي اثربخشي را در مورد آشنايي دولتها و مردم كشورهاي مختلف با اجراي قوانين حمايتي موردنظر ابرشركتها برداشتهاند.
جان راستون ساول يكي از روشنفكران برجسته، اخيراً در مصاحبه خود به جمعبندي شرايط كنوني پرداخته است. وي ميگويد: "و سرانجام اينكه، مبحث حقوق مالكيت در حوزه صنعت دارو، به سويي پيش ميرود كه امكان ارائه داروهاي ارزان قيمت بيماريهايي نظير ايدز به بيمارستانهاي سراسر دنيا به ويژه كشورهاي در حال توسعه، هيچگاه وجود نخواهد داشت. البته در گذشته، تعدادي از كشورها نظير آفريقاي جنوبي، گامهايي در اين جهت برداشتند و تا حدودي نيز موفق بودند. همچنين دولت برزيل هم اعلام نمود كه در صورت فروش داروهاي مورد نياز شهروندانش به قيمتي بيش از بهاي واقعي، به ساخت اين داروها در كشورش دست خواهد زد. اما راهحل اساسي براي مقابله با اين ببرهاي كاغذي چه خواهد بود؟ من معتقدم كه اين شرايط بسيار شكننده است و به زودي با مقاومت و ايستادگي شهروندان، اين وضعيت پايان خواهد يافت."
در نهايت اينكه، ردپاي فئوداليسم اطلاعاتي، در برخوردهاي كنوني بين دولت آفريقاي جنوبي و ابرشركتهاي داروسازي، قابل مشاهده است. من نيز اميدوارم كه روزي اين جريان انحصاري و جانبدارانه خاتمه يابد.
منبع: www.Anu.edu.au
........................................................................................
منبع: ماهنامه سياحت غرب، شماره 61
دوشنبه 18 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 383]