هزارتوي توليد گوشي تلفن همراه

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: هزارتوي توليد گوشي تلفن همراه

سرمايه ،مرجان نماينده: روزي كه وزير سابق صنايع با رويي گشاده در كنار سه تن از توليدكنندگان داخلي نشست و زير نور فلاش دوربين هاي عكاسي كاغذ پشت كاغذ امضا كرد تا افتخار استفاده از موبايل ايراني را نصيب مردم كند از ديدگاه او روزي فراموش نشدني در توسعه صنعت كشور بود.با اين وجود توليد به اصطلاح گوشي تلفن همراه ملي در بحبوحه تب ملي سازي همانند ديگر شاخه هاي صنعتي هنوز لباس واقعيت بر تن نكرده است.

از خردادماه 85 تاكنون كه قرار است توليد گوشي تلفن همراه از فهرست اولويت هاي سرمايه گذاري در وزارت صنايع خارج شود بار سنگين افزايش ناگهاني تعرفه واردات از چهار به 60 درصد را مصرف كنندگان به دوش كشيدند تا سرمايه گذاران اين صنعت با انگيزه بالا به تعهدات خود مبني بر توليد سالانه دو ميليون دستگاه گوشي تلفن همراه عمل كنند.در واقع افزايش 56 درصدي تعرفه ها و به دنبال آن دو برابر شدن قيمت گوشي در بازار اين نويد را به توليدكنندگان داخلي داد كه بازار در انتظار گوشي هاي ايراني مي ماند زيرا از يك طرف واردكننده به دليل فقدان صرفه اقتصادي براي واردات و پركردن بازار كمتر گوشي وارد مي كند از طرف ديگر نيز مردم قدرت خريد گوشي هاي گران قيمت را ندارند پس كمتر نسبت به خريد گوشي هاي خارجي اقدام مي كنند.
به اين ترتيب مژده ها، وعده ها و اميدهاي توليدكننده گوشي تلفن همراه ملي كه به روياي صادرات به بازار خاورميانه نيز كشيده شد به گلايه ها و ناتوانايي هايي رسيد كه كاهش مجدد تعرفه واردات را به دنبال داشت به طوري كه آذرماه سال 86 براساس مصوبه كميسيون ماده يك تعرفه واردات تلفن همراه از 60 به 25 درصد كاهش يافت.اما اين تصميم دولت براي تغيير تعرفه واردات در كمتر از دو سال مانند حركت خردادماه سال 85 بازار را دچار شوك نكرد گرچه تحليل ها و شايعاتي مبني بر اينكه دولتمردان در حال آزمون و خطا هستند و اين اقدام يك طرح آزمايشي است كه امكان تغيير آن وجود دارد را به دنبال داشت.
به هر حال فارغ از تمام شايدها و اماها و اگرها و برخلاف گفته وزير صنايع و معادن وقت كه اعلام كرده بود: «اين تعرفه ها براي يك دوره چهار ساله تعيين شده تا فضاي مناسبي را براي توليدكننده داخلي فراهم كند.» اما تعرفه واردات گوشي تلفن همراه با گذشت يك سال و هفت ماه دوباره كاهش يافت و خبري هم از موبايل ايراني در بازار نشد،
هر چند در طول اين مدت خبرگزاري ها، نشريات و رسانه ها اخبار زيادي مبني بر راه اندازي اولين ... دومين و... خط توليد موبايل ايراني منتشر مي كردند كه حتي نظرات متفاوتي درباره ظرفيت توليد اين خطوط مطرح مي شد. اما برندهاي هميشگي بازار همواره نوكيا، سوني اريكسون، سامسونگ و حتي گوشي هايي با برندهايي جديد كه از چين وارد مي شد بوده و هستند.
توليدكنندگان نيز بالا بودن تعرفه واردات قطعات براي مونتاژ را بهانه اي براي تاخير در توليد و عمل نكردن به تعهدات خود اعلام كردند.
گرچه نمي توان انكار كرد، برخي گوشي هاي مونتاژ داخل، اولين بارقه اميد مبني بر اينكه سرانجام موبايل ايراني - مونتاژ نه توليد - هم وارد بازار شد را در دل مصرف كنندگان روشن كرد.
به هر حال اين كشمكش ها هرچند كمرنگ بود، اما هنوز ادامه دارد و حتي گفته مي شود در حال حاضر، توليدكنندگان داخلي گوشي هايي با مارك چيني را در بازار توليد و آنها را به بازارهاي خارجي صادر مي كنند و قرار است اين اقدام در مورد مارك هاي ديگر نيز انجام شود. به طوري كه هم اكنون مذاكراتي با چند برند معتبر جهاني براي توليد گوشي تلفن همراه به صورت مشاركتي و تحت ليسانس انجام گرفته است.اما آنچه همه در انتظارش هستند ورود موبايل ايراني و به عبارتي موبايل ملي در بازار است كه حدود 15 ميليون دستگاه گوشي تلفن همراه نياز دارد هرچند كه توليدكنندگان داخلي علاوه بر اينكه براي شناساندن برند خود به انجام تبليغات و سرمايه گذاري سنگين نياز دارند چرا كه سرمايه موردنياز براي توليد سالانه 200 هزار دستگاه گوشي تلفن همراه حدود 10ميليارد تومان برآورد شده است. بازار موبايل نيز مملو از برندهايي است كه طي سال ها مشتريان خود را پيدا كرده است. بنابراين نمي توان آينده روشني را براي توليدكنندگان داخلي گوشي تلفن همراه متصور شد.
سه شنبه 12 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 107]