واضح آرشیو وب فارسی:فارس: جزئيات گزارش نظارت بر عملكرد دو ساله اول برنامه چهارم در فارس بهرهوري كل عوامل توليد شامل نيروي كار و سرمايه يك درصد رشد كرد
خبرگزاري فارس: گزارش اقتصادي سال 85 و نظارت بر عملكرد دو ساله اول برنامه چهارم حاكي از رشد مطلوب 2/6 درصد اقتصاد، سير صعودي شاخص توسعه انساني و رشد يك درصدي بهرهوري كل عوامل توليد شامل نيروي كار و سرمايه است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، گزارش اقتصادي سال 85 و نظارت بر عملكرد دو ساله اول برنامه چهارم توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري منتشر شده است كه بخشهايي از آن به شرح زير است:
*رشد اقتصادي در سال 85 عملكرد نسبتا مطلوبي داشته و از روند رو به رشد برخوردار بود
رشد اقتصادي در سال 1385 عملكرد نسبتا مطلوبي داشته و از روند رو به رشد برخوردار بود. در اين سال توليد ناخالص داخلي با رشد 2/6 درصد از 420928 ميليارد ريال در 1384 به حدود 446880 ميليارد ريال به قيمتهاي ثابت 1376 افزايش يافت.
افزايش درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و پيگري سياستهاي نظير تعديل و يكسانسازي نرخ سود بانكي، تقويت و حمايت از توسعه صنايع كوچك و زودبازده، حمايت از بخش كشاورزي و صنعت از طريق اعطاي تسهيلات تعرفهاي از آنها، بازسازي بافتهاي فرسوده شهري و روستايي و مقاوم سازي ساختمانها، تسهيل مقررات بازرگاني، اجراي سياستهاي تمركززدايي و به كارگيري منابع حساب ذخيره ارزي، در اين عمركرد موثر بوده است.
در دستيابي به رشد اقتصادي 2/6 درصدي در سال 1385، بخشهاي نفت، صنايع و معادن و برخي از بخشهاي خدماتي در مقايسه با سال ماقبل سهم به سزايي داشتند.
طي دو سال اخير با حمايت از بخش كشاورزي از طريق اولويت دادن در استفاده از تسهيلات، تمديد و بخشيدن بدهي آنها به سيستم بانكي، پرداخت يارانه بيشتر به نهادههاي كشاورزي، خريد تضميني و اغلب نقدي محصولات اساسي و نيز بهبود ميانگين بارندگي كشور، اين گروه در 1384 از رشد 3/9 درصد و در 1385 برخوردار شد و سهم آن از توليد ناخالص داخلي به 7/10 درصد، تصويب و اجرايي كردن گسترش بنگاههاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين، تصويب اساسنامه صندوق ضمانت سرمايهگذاري در صنايع كوچك، حمايت از توليد داخلي بخش، افزايش تسهيلات اعطايي و حمايتها از صنايع نوين باعث شد كه فعاليتهاي بخش صنعت و معدن افزايش يابد به نحوي كه ارزش افزوده بخش معدن به 4/13 درصد و ارزش افزوده بخش صنعت به 5/9 درصد در سال 1385 افزايش يافت.
در بخش ساختمان تحت تاثير اهتمام دولت به تكميل طرحهاي نيمه تمام زيربنايي و افزايش حجم تسهيلات اعطايي به بخش ساختمان و مسكن و حمايت از تامين مسكن محرومان و گروههاي كم درآمد و نگاه ويژه به بازسازي مسكن روستايي باعث شد تا رشد ارزش افزوده بخش ساختمان در دو سال اول اجراي برنامه چهارم توسعه 1384و 1385 از رشد متوسط سالانه 1/4 درصد برخوردار شود . اين بخش در سال 1385 از رشد 7/3 درصدي برخوردار شد.
در سال 1385 تنها در بخش نفت عملكرد بيش از اهداف برنامه بوده و در بخشهاي ديگر اقتصاد و به طور كلي رشد اقتصادي عملكرد از اهداف پيشبيني شده كمتر بوده است.
* شاخص توسعه انساني ايران سير صعودي داشته است
بر اساس معيارهاي توسعه انساني بهبود در وضعيت اقتصادي و معيشتي، ارتقاء سطح آموزش و دسترسي آحاد جامعه به آن، طولاني شدن عمر و افزايش سلامتي افراد جامعه، سطح توسعه انساني را بالا ميبرد.
شاخص توسعه انساني در ايران از رقم 729/0 در سال 1380 به رقم 741/0 در سال 761/0،1381 در سال 1382 و 77/0 در سال 1383 افزايش يافته است. شاخص توليد ناخالص داخلي در سال 1383 معادل 722/0، شاخص آموزش 846/0 و شاخص اميد به زندگي 741/0 بوده است. در سال 1384 شاخص درآمد ملي به دليل افزايش درآمد سرانه به 729/0 افزايش يافته است. شاخص اميد به زندگي نيز از 841/0 در سال 1383 به رقم 849/0 در سال 1384 افزايش يافته است. اين افزايشها موجب ارتقاء شاخص توسعه انساني از 77/0 در سال 1383 به 777/0 در سال 1384 شده است. نرخ رشد شاخص توسعه انساني در سال 1384 معادل 1 درصد بوده است.
بهبود شاخص توسعه انساني فقط در شاخصهاي كمي و فيزيكي خلاصه نميشود. رضايت از زندگي از ديگر مقولههاي مهمي است كه نه تنها تابع شرايط اقتصادي، بلكه تابع آزاديهاي فردي و اجتماعي است و در ارزيابي توسعه انساني بايد مورد توجه قرار گيرد. در حال حاضر، ايران در زمره كشورهاي با توسعه انساني متوسط قرار دارد. ضريب توسعه انساني كشورهاي با توسعه انساني بالا، بزرگتر از 80/0 ميباشد.
در سطح استاني شاخص توسعه انساني در استانهاي تهران، اصفهان، قزوين، گيلان، فارس و يزد از ساير استانها بالاتر است. علت آن بالا بودن شاخصهاي درآمدي، سطح آموزش و وضعيت بهتر اميد به زندگي در اين استانها است. شاخص توسعه انساني در استان سيستان و بلوچستان از ديگر استانها پائينتر است كه ناشي از سطح پائين آموزش، شاخصهاي بهداشتي و اميد به زندگي است.
از شاخصهاي مهم مرتبط با توسعه انساني نرخ باسوادي بزرگسالان و ميزان دسترسي به آب آشاميدني سالم ميباشد. شاخص ميزان دسترسي به آب آشاميدني سالم و بهداشتي طي سال هاي اخير روند رو به رشدي طي نموده است. در سال 1381 ميزان دسترسي به آب آشاميدني سالم براي مناطق شهري و روستايي به ترتيب 8/98 و 4/87 درصد بوده است،اين ارقام در سال 1385 به ترتيب 1/99 و 9/88 درصد رسيده است و نرخ باسوادي بزرگسالان نيز از 8/80 درصد در سال 1381 به 82 درصد در سال 1385 افزايش يافته است.
* رشد يك درصدي بهرهوري كل عوامل توليد شامل نيروي كار و سرمايه
داشتن رشد اقتصادي پايدار و افزايش درآمد سرانه و رفاه آحاد مردم در گروي توجه به مقوله بهرهوري است. با نگاهي به برنامههاي توسعه گذشته ديده ميشود كه براي اولين بار بهرهوري در برنامه چهارم توسعه مدنظر قرار گرفته است. به عبارت ديگر، اهداف مذكور با صرف تزريق منابع محقق نخواهد شد و نيازمند حركت كشور به سمت اقتصاد بهرهور محور است. بدين منظور در برنامه چهارم توسعه اهدافي براي شاخصهاي بهرهوري نيروي كار، سرمايه و كل عوامل توليد تعريف شده كه عملكرد آنها در دو سال اول برنامه مذكور به شرح زير است:
الف) بهرهوري نيروي كار: رشد بهرهوري نيروي كار در 1385 حدود 1/2 درصد بود كه در مقايسه با رشد آن در سال قبل، تغييري نكرده است. بخش مهمي از رشد بهرهوري نيروي كار ناشي از رشد سرمايه سرانه و بخشي ديگر ناشي از افزايش كارايي نيروي كار بوده است. شايان ذكر است، حدود 8/69 درصد از رقم هدفگذاري شده متغير مذكور در سال دوم برنامه چهارم توسعه محقق شده است.
ب) بهرهوري سرمايه: رشد بهره وري سرمايه در 1385 حدود 41/0 درصد بود كه در مقايسه با رشد سال ماقبل افزايش نشان ميدهد. رشد سرمايه سرانه در 1385 نسبت به 1384 كاهش يافته و موجب رشد مثبت بهرهوري سرمايه در سال مذكور شده است. بدين ترتيب در حدود 41 درصد از رقم هدفگذاري شده شاخص مذكور در سال دوم برنامه چهارم توسعه محقق شده است.
ج) بهرهوري كل عوامل توليد: بهرهوري كل عوامل توليد به عنوان برآيند بهرهوري نيروي كار و سرمايه در 1385 از رشدي حدود يك درصد برخوردار بوده كه در مقايسه با رشد سال ماقبل (59/0 درصد) افزايش نشان ميدهد. بنابراين سه بهرهوري كل در رشد توليد 1385 نيز 7/16 درصد شده كه حاكي از تحقق 7/55 درصد رقم هدفگذاري شده برنامه در سال مذكور است.
براي تحقق اهداف بهرهوري راهكارهاي فراواني وجود دارد اما مهمترين آنها عبارتند از: فراهم كردن شرايط رقابتي در بازارها، آزادسازي و اجراي درست سياستهاي ابلاغي اصل 44، استفاده بهينه از درآمدهاي نفتي با توجه به اصل رقابت و برابري فرصتها و كنترل و كاهش تورم به منظور تحقق قيمتهاي واقعي عوامل توليد و تخصيص بهينه منابع.
انتهاي پيام/
جمعه 8 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 453]