گزارش اختصاصي فارس از جزئيات گزارش نظارت بر عملكرد دو سال اول برنامه چهارم اعلام دلايل نقدينگي و كاهش بيكاري، خط فقر و جزئيات برداشت از حساب ذخيره

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: گزارش اختصاصي فارس از جزئيات گزارش نظارت بر عملكرد دو سال اول برنامه چهارم اعلام دلايل نقدينگي و كاهش بيكاري، خط فقر و جزئيات برداشت از حساب ذخيره
خبرگزاري فارس: تحقق برنامه در تجارت خارجي و صرفه‌جويي در هزينه‌هاي مصرفي و عدم تحقق برنامه در حداقل دستمزد، كاهش سهم نفت از درآمد دولت، اعلام دلايل نقدينگي و كاهش بيكاري و خط فقر، جزئيات برداشت از حساب ذخيره و رشد بودجه شركتهاي دولتي رئوس گزارش نظارت بر عملكرد دو ساله اول برنامه چهارم است.

*عمده سياستهاي برنامه چهارم در بخش تجارت خارجي محقق شد

گزارش نظارت بر عملكرد دو ساله اول برنامه چهارم حاكي است: عملكرد مواد قانوني برنامه چهارم توسعه در بخش تجارت خارجي در سال دوم اجراي برنامه حاكي از آن است كه عمده سياستها و مواد آن مورد توجه سياستگذاران بوده و به طور نسبي به ميزان زيادي مورد عمل قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، گزارش اقتصادي سال 85 و نظارت بر عملكرد دو ساله اول برنامه چهارم در بخش تجارت خارجي و تراز پرداخت‌ها كه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري منتشر كرده است حاكي است: حذف همه معافيت‌ها در حقوق ورودي، تجهيز مبادي و مجاري ورودي كشور براي توسعه ترانزيت و روان سازي عبور كالاها، ساماندهي يارانه ها و جوايز صادراتي، تهيه و تدوين دستور العمل پرداخت يارانه به مشاركت كنندگان در نمايشگاه هاي خارجي و هياتهاي تجاري و سرمايه گذاري، افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات، تشكيل دبير خانه كميته تراز به منظور تصميم گيري و بهبود روابط في ما بين كشورهاي طرف تجاري، تصويب آئين نامه اجرايي قانون ساماندهي مبادلات مرزي، افتتاح مركز تجاري جمهوري اسلامي ايران در دبي در سال 1384 زير نظر رايزن بازرگاني جمهوري اسلامي ايران و اعزام رايزن بازرگاني ايران به كشور پاكستان در سال 1385، آزاد سازي صدور كليه كالاها بجز عتيقه، ذخاير ژنتيك و كالاهاي يارانه اي، حمايت از رويكرد توليد براي صادرات و تشكيل كار گروه صادرات محصولات فن آوري پيشرفته در وزارت بازرگاني از مهمترين سياستهاي بخش بوده است.
بنابراين گزارش، عملكرد بخش نشان مي‌دهد كه مازاد حساب جاري در سال 1385 بالغ بر 6/20 ميليارد دلار بود كه نسبت به سال ما قبل بيش از 4 ميليارد دلار افزايش يافت.
با توجه به رشد محدود واردات كشور در اين سال، مازاد حساب جاري ناشي از افزايش ارزش صادرات نفت و گاز بوده است كه به نوبه خود متاثر از عواملي نظير افزايش تنش هاي سياسي در خاورميانه به دلايل تداوم مناقشات در عراق و اختلاف ايران با كشورهاي اروپايي و آمريكا در خصوص مسائل هسته اي، كاهش توليد نفت خام نيجريه، بهبود مديريت اوپك در هماهنگي ميان اعضا و افزايش تقاضاي جهاني بوده است. اين گزارش حاكي است: ميزان واردات كشور در 1385 به حدود 3/49 ميليارد دلار افزايش يافته كه با رشد 4/14 درصدي نسبت به سال ما قبل، از رشد 5/6 درصدي برنامه فراتر است.
صادرات كالاهاي غير نفتي در 1385 با رشدي معادل 24 درصد نسبت به رشد 7/10 درصدي برنامه فراتر رفته است. از طرفي ميزان تحقق صادرات كالاهاي غير نفتي در سال دوم برنامه بيش از 138 درصد مي‌باشد.
تعديل مقررات و ضوابط بازرگاني خارجي و ارائه تسهيلات و مشوق‌هاي گوناگون به فعالان اين بخش در سالهاي اخير، ساماندهي يارانه ها و جوايز صادراتي، افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات، ايران، پوشش هاي اعتباري توسط صندوق ضمانت صادرات ايران حمايت از بخش هاي تحقيق و توسعه در مباحث بازارهاي و محصولات جديد و تخصيص خطوط اعتباري به بازارهاي هدف و كالاهاي از دلايل افزايش صادرات كالاهاي غير نفتي مي‌باشد.
صادرات غير نفتي (كالاهاي غير نفتي و خدمات) با توجه به افزايش قابل ملاحظات صادرات خدمات با رشد حدود 5/17 درصد حدود 5/21 ميليارد دلار شده كه از رشد حدود 12 درصدي برنامه اندكي فراتر رفته است.
خالص حساب سرمايه در 1385 با كسري حدود 6/4 ميليارد دلار بيانگر خروج سرمايه و به طور عمده متاثر از خروج سرمايه هاي كوتاه مدت است.
افزايش مانده ارزهاي تهاتري، استفاده از حساب ذخيره ارزي به دليلي نرخ پائين سود تسهيلات و محدوديت‌هاي ناظر بر فايناس خارجي و افزايش نرخ بهره بين المللي (ليبور)، افزايش دارايي‌هاي خارجي بانك‌ها، كاهش اعتبارات اسنادي و واردات بنزين در قبال صادرات نفت خام از دلايل اصلي افزايش كسري حساب سرمايه كوتاه مدت بوده است.
در 1385 در مجموع، با توجه به مازاد قابل ملاحظه تر از حساب جاري بر ذخاير بين المللي حدود 12 ميليارد دلار افزوده شده است.
تعهدات قطعي كشور در پايان 1385 با كاهش 750 ميليون دلار نسبت به سال ما قبل معادل 23514 ميليون دلار بوده است. با احتساب تعهدات بالقوه، تعهدات قطعي و احتمالي كشور به 3/45 ميليارد دلار مي‌رسد كه نسبت به سال ما قبل حدود 5/3 ميليارد دلار افزايش يافته است. بدهي هاي كوتاه مدت به لحاظ سهم در بدهي ها در مقايسه با سال ما قبل كاهش يافته است. كاهش بدهي هاي خارجي به طور عمده از كاهش بدهي‌هاي كوتاه مدت به رغم افزايش بدهي‌هاي بلند مدت و ميان مدت به ميزان 836 ميليون دلار ناشي شده است. نسبت بدهي‌هاي خارجي در كل صادرات كالا و خدمات از 7/33 درصد در 1384 به 28 درصد در 1385 كاهش يافته كه بيانگر وضعيت مناسب كشور مي‌باشد. سياست بانك مركزي در محدود نمودن بدهي هاي كوتاه مدت خارجي، ارائه تسهيلات ارزان از محل حساب ذخيره ارزي، كاهش استقراض خارجي ناشي از افزايش نرخ هاي بهره بين المللي و مشكلات تامين مالي خارجي از دلايل كاهش رشد بدهي هاي خارجي كشور در 1385 بوده است.
سياست‌هاي كلي در 1385، تشويق صادرات غير نفتي و تسهيل تجارت بوده است.
در مجموعه عملكرد بخش خارجي كشور در زمينه توسعه صادرات غير نفتي و هدفمند در مجموع عملكرد بخش خارجي كشور در زمينه توسعه صادرات غير نفتي و هدفمند نمودن واردات در راستاي افزايش سهم كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي وضعيت مطلوب ذخاير ارزي ناشي از افزايش قيمت جهاني نفت و مديريت مناسب بدهي هاي خارجي، مناسب ارزيابي مي‌شود.
در اين راستا تسهيل و تسريع در خصوصي سازي لغو انحصارات و فراهم آوردن شرايط مناسب براي مشاركت بخش خصوصي از طريق اجراي اصل 44 قانون اساسي، ثبات در آمدهاي ارزي از طريق توسعه صادرات خدمات به ويژه خدمات فني و مهندسي به كمك آسان سازي بيشتر ضمانت نامه هاي بانكي و تسهيل حضور در بازارهاي جهاني، توجه به مقوله بازاريابي و ابزارهاي آن، تسريع در ايجاد زير ساخت هاي لازم در تجارت الكترونيك جهت پيوستن به سازمان جهاني تجارت، توسعه صنعت جهانگردي با توجه به قابليت‌هاي بالاي آن در كشور، ايجاد بستر‌هاي مناسب تشكيل موسسات بزرگ صادراتي كارا، توسعه صنعت بسته بندي و توسعه سكوهاي صادراتي و مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به بهبود وضعيت اين بخش كمك زيادي مي‌نمايد.

*رشد 30درصدي بودجه شركتهاي دولتي در سال 85 به دليل افزايش قيمت نفت

بر اساس گزارش نظارت بر عملكرد دو ساله اول برنامه چهارم، در سال 1385 حجم بودجه شركت هاي دولتي به دليل افزايش حجم بودجه شركت ملي نفت به دليل تغييرات قيمت صادراتي نفت خام در بازارهاي جهاني 30 درصد افزايش يافت.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، گزارش اقتصادي سال 85 و نظارت بر عملكرد دو ساله اول برنامه چهارم در بخش ساماندهي شركت ‌هاي دولتي، خصوصي سازي و تنظيم انحصارات حاكي است: برنامه خصوصي سازي و واگذاري شركت هاي دولتي از ابتداي اجراي برنامه اول توسعه مورد توجه بوده و طي سال‌هاي بعد، از طريق تصويب برنامه هاي توسعه يا قوانين مستقل يا تصويب تبصره در قوانين بودجه سنواتي، بر اساس ضروريات و تجربيات حاصله، اصلاح شده و توسعه يافته است.
در سال 1385، و در ادامه ابلاغ بخش اول سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري، بند (ج) سياست‌هاي مزبور تحت عنوان سياست هاي كلي توسعه بخش غير دولتي از طريق واگذاري فعاليت‌ها و بنگاه ‌هاي دولتي ابلاغ شد.
در راستاي تحقق اهداف سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و در چارچوب سياست‌هاي ابلاغ شده، در سال 1385، بيش از 1919 ميليون سهم به ارزش بيش از 2/4126 ميليارد ريال در چارچوب مجموعه مقررات موجود (قانون برنامه چهارم توسعه) واگذار شده است.
در سال 1385 حجم بودجه شركت هاي دولتي به دليل افزايش حجم بودجه شركت ملي نفت ايران به دليل تغييرات قيمت صادراتي نفت خام در بازارهاي جهاني بالغ بر 800/372/1 ميليارد رسيد كه نسبت به سال 1384 به ميزان 30 درصد افزايش يافت.
در اجراي برنامه سهام عدالت نيز با شكل گيري نهادها و سازماندهي مراجع توزيع و اعطاي سهام عدالت، در سال 1385 سهام 14 شركت به ارزش 739/21 ميليارد ريال بين 507/981/4 نفر از افراد پايين ترين دهك در آمدي جامعه واگذار شد.

*رشد حداقل دستمزد واقعي طبق برنامه چهارم محقق نشد

رشد حداقل دستمزد واقعي ماهانه كمتر از رشد حداقل دستمزد اسمي ماهانه در دو سال اول و دوم برنامه چهارم توسعه مي‌باشد كه اين امر عاملي منفي در اشتغال نيروي كار به شمار مي‌آيد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، گزارش اقتصادي سال 85 و نظارت بر عملكرد دو ساله اول برنامه چهارم در بخش سياست در آمدي كه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري منتشر كرده است حاكي است: سياست‌هاي در آمدي به مجموعه تدابيري گفته مي‌شود كه دولت در خصوص قيمت گذاري و تعيين سطح دستمزدها ايجاد مي‌كند. مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروههاي كم در آمد و محروم و مستضعف و كاهش فاصله بين دهك هاي بالا و پائين در آمدي جامعه و اجراي سياست هاي مناسب جبراني (بند 39 امور اقتصادي) از جمله سياست‌هاي كلي برنامه چهارم توسعه مي‌باشد.
همچنين بستر سازي براي رشد سريعتر اقتصادي، رقابت پذيري اقتصادي و ارتقاء امنيت انساني و عدالت اجتماعي از مضامين دوازده گانه قانون برنامه چهارم توسعه بوده و مواد قانوني مرتبط عبارتند از: ماده 3 بند ج ماده 39 و ماده 103.
عملكرد شاخص هاي ارزيابي تحولات سياست هاي در آمدي نشان مي‌دهد كه شاخص كل خدمات ساختماني در 1385 به 0/394 درصد رسيد كه در مقايسه با رقم شاخص در 1384 از رشدي به ميزان 84/16 درصد برخوردار شده است.
بررسي تركيب شاخص كل خدمات ساختماني در 1385 نشان مي‌دهد كه شاخص اجرت سيمان كار با 93/19 درصد و شاخص اجرت آسفالت بام با 0/15 درصد به ترتيب بيشترين و كمترين رشد را داشته اند.
حداقل دستمزد اسمي ماهانه در 1385 به ميزان 1350000 ريال رسيد كه نسبت به رقم نظير در 1384 به ميزان 38/15 درصد رشد داشته است.
با تعديل حداقل دستمزد اسمي به وسيله شاخص بهاي كالاهاي و خدمات مصرفي مشاهده مي‌گردد كه حداقل دستمزد واقعي ماهانه در 1385 به ميزان 397895 ريال مي‌باشد كه نسبت به رقم نظير در 1384 در حدود 14/3 درصد افزايش داشته است.
شايان ذكر است كه رشد حداقل دستمزد واقعي ماهانه كمتر از رشد حداقل دستمزد اسمي ماهانه در دو سال اول و دوم برنامه چهارم توسعه مي‌باشد كه اين امر عاملي منفي در اشتغال نيروي كار به شمار مي‌آيد.

*سهم درآمد نفت در منابع مالي سال 85 دولت كاهش يافته است

تغييرات سهم منابع دريافتي‌هاي دولت در سال دوم برنامه چهارم نشان مي‌دهد كه در اين سال بار ديگر درآمدهاي نفت دولت افزايش يافته ولي سهم آن درمنابع كاهش داشته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، گزارش اقتصادي سال 85 و نظارت بر عملكرد دو ساله اول برنامه چهارم در بخش بودجه و وضع مالي دولت حاكي است: با بررسي عملكرد منابع و مصارف در سال 1385 و مقايسه سهم منابع فروش نفت خام، درآمد مالياتي و ساير درآمدها و اجزا مصارف اعم از اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در سال دوم و برنامه چهارم نتايج ذيل حاصل مي‌شود:
- بودجه عمومي كشور در سال 1385 با رشد حدود 1/22 درصد نسبت به سال قبل، موجب افزايش حجم بودجه عمومي از 1/470990 ميليارد ريال در سال 1384 به 2/574984 ميليارد ريال در سال 1385 گرديد.
- كاهش نسبت درآمدهاي مالياتي در بودجه عمومي از 6/28 درصد در سال 1384 به 4/26 درصد در سال 1385
- كاهش رشد درآمدهاي مالياتي از 4/59 درصد در سال 1384 به 7/12 درصد در سال 1385
- كاهش نسبت درآمدهاي مالياتي به اعتبارات هزينه‌اي (جاري) از 6/40 درصد در سال 1384 به 4/36 درصد در سال 1385
- افزايش سهم اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي از بودجه عمومي از 8/22 درصد در نه ماهه اول سال 1385 به 21/23 درصد در نه ماهه اول سال 1386
- افزايش سهم اعتبارات تملك دارايي‌هاي مالي از بودجه عمومي از 7/0 درصد در نه ماهه اول سال 1385 به 9/0 درصد در نه ماهه اول سال 1386
- كاهش سهم واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي در بودجه عمومي از 9/39 درصد به سال 1384 به 8/31 درصد در سال 1385
- افزايش سهم واگذاري دارايي‌هاي مالي در بودجه عمومي از 7/17 درصد در سال 1384 به 28 درصددر سال 1385
- عملكرد اعتبار طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در سال 85 از رشد 7/24 درصدي برخوردار بوده ، اين رقم در سال 84 رشد 5/92 درصدي داشته است. در سال 85 بالغ بر 4/78 درصد اعتبارات مصوب طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي محقق گرديد اين رقم در سال 1384 معادل 80 درصد بوده است.
- افزايش عملكرد اعتبار طرح‌ها و پروژه‌هاي ملي به ميزان 5/21 درصد.
- رشد مجموع اعتبارات استاني در سال 85 به ميزان 5/31 درصد نسبت به 84
- تحقق 5/112 درصدي درآمدهاي استاني مصوب در سال 85
تغييرات سهم منابع دريافتي‌هاي دولت در سال دوم برنامه چهارم نشان مي‌دهد كه در اين سال بار ديگر درآمدهاي نفت دولت افزايش يافته ولي سهم آن درمنابع كاهش داشته است.
در سال 85 افزايش قابل توجه قيمت نفت منجر به افزايش منابع ناشي از فروش نفت خام و در نتيجه افزايش هزينه‌هاي دولت شد ولي درآمدهاي مالياتي دولت افزايش چشمگيري نداشت. انتظار آن است كه بودجه‌هاي سنواتي در مسيري گام بردارد كه درآمدهاي مالياتي دست كم بتواند اعتبارات هزينه‌اي دولت را تامين نمايد كه به رغم وجود ظرفيت‌هاي مالياتي اين مهم تاكنون تحقق نيافته است.

* 4 دليل عمده رشد نقدينگي 4/39 درصدي سال 85

افزايش پايه پولي، ضريب فزاينده، افزايش بدهي بانكها به بانك مركزي و بدهي بخش غيردولتي به نظام بانكي مهمترين دلايل نرخ بالاي رشد نقدينگي در سال 85 اعلام شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، گزارش اقتصادي سال 85 و نظارت بر عملكرد دو ساله اول برنامه چهارم در بخش بازار پول كه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري منتشر كرده است حاكي است: رشد نقدينگي در دومين سال اجراي برنامه چهارم توسعه حدود 5 درصد بيشتر از سال 84 بوده است و به 4/39 درصد رسيد. افزايش پايه پولي (رشد 9/26 درصد) و ضريب فزاينده (رشد 8/9 درصد) عوامل موثر در افزايش نقدينگي از سمت عرضه بودند.
عمده‌ترين دليل رشد نقدينگي در 85 و سبقت گرفتن آن از هدف برنامه، رشد بالاي پايه پولي از محل افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي وافزايش بدهي بانكها به بانك مركزي بوده است.
افزايش رشد بدهي بخش غيردولتي به نظام بانكي نيز از ديگر دلايل افزايش نقدينگي در 85 مي‌باشد.
كاهش خالص بدهي بخش دولتي به نظام بانكي هر چند سهم كاهنده‌اي در نرخ رشد نقدينگي داشت اما اين كاهش به دليل كم‌شدن مقدار بدهي‌هاي بخش دولتي نبوده بلكه به علت افزايش ميزان سپرده‌هاي اين بخش بوده است.
پول و شبه پول و به عبارتي تركيب نقدينگي در سمت تقاضا در 85 نسبت به 84، به ترتيب 4/30 درصد و 2/44 درصد رشد يافته است.
در خصوص عملكرد سياست‌هاي بخش پولي در برنامه چهارم توسعه بايدگفت كه برخي مفاد قانوني از جمله كاهش سقف تسهيلات تكليفي و پرداخت 3 درصد سپرده قانوني بانك‌ها به سه بانك تخصصي مورد توجه قرار گرفت اما برخي ديگر نظير كاهش بدهي دولت به سيستم بانكي علي‌رغم تهيه آيين‌نامه اجرايي انجام نشد.
علاوه بر سياست‌هاي پيش‌بيني شده در قانون برنامه چهارم مهمترين سياست اتخاذ شده در بخش پولي، كاهش 2 درصدي نرخ سود تسهيلات بود به طوري كه اين نرخ براي تمام بخش‌هاي اقتصادي در سطح 14 درصد تعيين گرديد.

*انضباط مالي و صرفه‌جويي دولت در هزينه‌هاي مصرفي محقق شد

مقايسه رشد هزينه‌هاي مصرفي دولتي طي دو سال اخير حاكي از آن است كه سياست‌هاي انضباط مالي و صرفه‌جويي در هزينه‌هاي مصرفي دولت، باعث كاهش نرخ رشد اين هزينه‌ها شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، گزارش اقتصادي سال 85 و نظارت بر عملكرد دو ساله اول برنامه چهارم در بخش مصرف و تشكيل سرمايه ثابت حاكي است: هزينه‌هاي مصرفي به عنوان يكي از اجزا مهم هزينه ناخالص داخلي در دو سال اول برنامه چهارم توسعه از روندي صعودي برخوردار بوده است.
بر اساس آمارهاي مقدماتي، در 1385 رشد هزينه‌هاي ناخالص داخلي كشور به قيمت‌هاي ثابت 1376 معادل 8/5 درصد بوده است. بررسي اجزاي هزينه ناخالص داخلي در اين سال نشان مي‌دهد كه هزينه‌هاي مصرفي به طور عمده به دليل رشد هزينه‌هاي مصرفي دولتي، از رشد 4/6 درصدي برخوردار گرديده و سهم آن در هزينه ناخالص داخلي به قيمت جاري به حدود 4/59 درصد افزايش يافته است.
در اين سال رشد تشكيل سرمايه ثبات ناخالص با كاهش رشد 8/1 درصدي نسبت به سال ماقبل، به رشد 3/3 درصد و سهمي معادل 4/26 درصد از هزينه ناخالص داخلي به قيمت‌هاي جاري رسيد.
در سال مذكور رشد 1/7 درصدي واردات كالاها و خدمات وافزايش 1/5 درصدي صادرات كالاها و خدمات، باعث شد تا خالص صادرات كالاها و خدمات از رشد 7/13 درصد برخوردار شود.
بررسي هزينه‌هاي مصرفي به تفكيك خصوصي ودولتي نشان مي‌دهد كه هزينه‌هاي مصرفي خصوصي در 1385 نسبت به 1384 رشدي معادل 2/6 درصد داشته است .
اين جز از هزينه‌هاي مصرفي در 1385 بالاترين سهم؛ معادل 2/45 درصد از هزينه ناخالص داخلي به قيمت‌هاي جاري را دارا بوده است. در اين سال هزينه‌هاي مصرفي دولتي با رشد 4/7 درصد نسبت به سال ماقبل، به سهم معادل 2814 درصد از هزينه ناخالص داخلي به قيمت‌هاي جاري رسيد كه رشد آن نسبت به سال ماقبل، افزايش كمتري دارد.
رشد هزينه‌هاي مصرفي دولتي در سال 1384 حدود 6/11 درصد بوده است. بنابر اين مقايسه رشد هزينه‌هاي مصرفي دولتي طي دو سال اخير حاكي از آن است كه سياست‌هاي انضباط مالي وصرفه‌جويي در هزينه‌هاي مصرفي دولت، باعث كاهش نرخ رشد اين هزينه‌ها شده است.
مقايسه عملكرد با اهداف برنامه‌اي حاكي از آن است كه عملكرد هزينه‌هاي مصرفي در سال اول بيشتر از ارقام پيش‌بيني شده و براي سال دوم تقريبا مطابق پيش‌بيني شده و براي سال دوم تقريبا مطابق پيش‌بيني برنامه مي باشد.
ميانگين رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي در دوره دوساله اول برنامه چهارم (1385-1384) حدود 2/4 درصد در سال بوده كه در مقايسه با هدف پيش‌بيني شده برنامه حدود 11 درصد بسيار كمتر است.
در ارتباط با تحولات هزينه‌هاي مصرفي و تشكيل سرمايه ثابت ناخالص، مجموعه شرايط اقتصادي و اوضاع اجتماعي- سياسي تاثيرگذار هستند. افزايش توليد ناخالص داخلي، افزايش نقدينگي، بهبود درآمدهاي نفتي، رشد پس‌انداز ناخالص داخلي وبرخي از سياست‌هاي اتخاذ شده به طور ضمني وغيرمستقيم بر مصرف و سرمايه‌گذاري موثر بوده‌اند.
تقويت وحمايت از توسعه بنگاه‌هاي كوچك ومتوسط ، بازسازي بافت‌هاي فرسوده شهري و روستايي، استمرار سياست‌ تمركز‌زدايي، برقراري انضباط مالي، افزايش سقف تسهيلات اعطايي، كاهش نرخ سود بانكي، تسهيل تجارت خارجي و واردات كالاهاي مصرفي، مهم‌ترين سياست‌هاي مورد عمل در سال 1385 بوده‌اند.

*رشد رفاه اجتماعي 3 درصد، خط فقر 332 هزار تومان

شاخص رفاه اجتماعي در سال 1385 ، با سه درصد رشد به 3498 افزايش پيدا نمود و در اين سال خط فقر ( به قيمت جاري) در مناطق شهري به رقم 3329 هزار ريال و در مناطق روستايي به 1852 هزار ريال افزايش يافت.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، گزارش اقتصادي سال 85 و نظارت بر عملكرد دو ساله اول برنامه چهارم در بخش رفاه اجتماعي و توزيع درآمد حاكي است:شاخص رفاه اجتماعي از رقم 3186 در سال 1383 به رقم 3393 در سال 1384 افزايش يافت و در 1385 ، با 3 درصد رشد به 3498 افزايش پيدا نمود.
در مجموع افزايش درآمد سرانه از يك سو و بهبود توزيع درآمد از سوي ديگر طي دوره 1385- 1384 باعث شده است تا اين شاخص به طور متوسط سالانه به ميزان 7/4 درصد رشد داشته است.
نسبت هزينه دهك بالا ( ثروتمندترين) به دهك پايين( فقيرترين)‌در دوره طي دوره (1385-1383) با داشتن روندي افزايش در جامعه شهري از رقم 25/13 در سال 1383به رقم 46/14 و در جامعه روستايي از رقم 25/17 در سال 1383 به رقم 95/17 در 1385 افزايش يافت.
نسبت سهم بيست درصدي بالاي درآمدي به بيست درصد پايين درآمدي در جامعه شهري از رقم 62/7 در سال 1383 به رقم 33/8 و در جامعه روستايي از رقم 01/9 در سال 1383 به رقم 49/9 در 1385 افزايش يافت. هر چند در برنامه سوم توسعه اين نسبت در مناطق شهري و در مناطق روستايي به ترتيب با نرخ متوسط سالانه 8/0 درصد و 5/2 درصد كاهش يافته است.
مقايسه ارقام هزينه ناخالص خانوارهاي شهري و روستايي نشان مي‌دهد كه در دوره 1385- 1384 متوسط رشد هزينه سالانه خانوار شهري به قيمتهاي جاري معادل 3/13 درصد و براي خانوار روستايي معاد ل 4/11 درصد بوده است، در حالي كه متوسط رشد هزينه سالانه به قيمت ثابت 1383 براي خانور شهري معادل 4/0 و براي خانوار روستايي معادل 1/2- درصد بوده است،‌در واقع اگر مصرف خانوار را تابعي از درآمد او فرض كنيم طي دوره فوق درآمد اسمي خانوارها در مناطق شهري معادل تورم و در مناطق روستايي كمتر از تورم افزايش يافته است.
بر اساس اطلاعات خام بودجه خانوار، خط فقر نسبي در 1384 براي يك خانوار 5 نفره، در جامعه شهري 2998 هزار ريال و در جامعه روستايي 1685 هزار ريال بوده است.
همچنين ربع هزينه خانوار ميانه( ريع ميانگين خانوار) به عنوان خط فقر دوم تعريف مي‌شود.بدين ترتيب، شدت فقر براي خانوارهاي زير خط فقر دوم بيشتر از خط فقر اول مي‌باشد. همچنين در 1385 خط فقر ( به قيمت جاري) در مناطق شهري به رقم 3329 هزار ريال و در مناطق روستايي به 1852 هزار ريال افزايش يافت.

محورها و گرايش‌هاي اصلي برنامه چهارم و ابعاد اجرائي آن در بخش توزيع درآمد و رفاه اجتماعي به شرح زير اعلام شده است:
- هدفمند كردن يارانه‌ها و اجراي نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي
- اختصاص منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها جهت اجراي برنامه‌هاي رفاه اجتماعي
- توانمندسازي مردم به منظور اصلاح فرهنگ سلامت، بهبود شيوه زندگي جامعه، ترويج الگوي زندگي سالم
- هدفمند كردن فعاليت‌هاي حمايتي جهت توانمندسازي افراد تحت پوشش موسسات و نهادهاي حمايتي و ارتقاي مشاركت نهادهاي غير دولتي و موسسات خيريه در نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي
- پوشش فراگير و الزامي بيمه سلامت براي آحاد جمعيت مقيم در پهنه جغرافيايي
- تلاش در جهت توسعه خدمات حمايتي دولت به گروه‌هاي آسيب ‌پذير
در ادامه اين گزارش 15پيشنهادات و توصيه‌هاي سياستي به شرح زير اعلام شد:
- استقرار نظام شناسايي خانوارهاي كم درآمد و متوسط (به منظور تسريع در هدفمند شدن يارانه‌ها)
- كاهش سهم طبقات با درآمدهاي بالا و افزايش سهم طبقات با درآمد پائين از يارانه‌ها
- جايگزين نمودن تدريجي طرح‌هاي رفاه اجتماعي به جاي پرداخت يارانه
- اصلاح قيمت‌هاي نسبي، به خصوص قيمت حامل‌هاي انرژي توام با گسترش، توسعه و بهبود حمل و نقل عمومي
- گسترش حمايت‌هاي اجتماعي ( تامين اجتماعي، بيمه بيكاري، برابري فرصتهاي شغلي براي مردان و زنان)
- تامين حداقل معيشت گروه‌هاي كم درآمد و اقشار آسيب‌پذير جامعه، شامل:بهره‌مندي از بهداشت عمومي، برخورداري از آموزش و پرورش عمومي، داشتن حداقل سرپناه قابل قبول و امنيت غذايي
- توسعه كارآفريني و توانمندسازي فقرا و اقشار كم درآمد
- توانمندسازي جوانان، زنان، فارغ‌التحصيلان و ساير افراد جوياي كار
- ايجاد فرصت‌هاي برابر ا جتماعي براي كسب آموزش و مهارت و دسترسي به سرمايه‌هاي مالي و فيزيكي از طريق بازارهاي مناسب
- تامين منابع براي سرمايه‌گذاري زيربنائي و محروميت زدائي كشور و توسعه اشتغال
- توسعه اشتغال مولد با اعطاي وام از محل درآمدهاي حاصل (‌به صورت وجوه اداره شده)
- توجه به توسعه مناطق روستايي و محروم كشوربه منظور رفع عدم تعادل‌هاي منطقه‌اي
- تامين امنيت غذايي و بهبود تغذيه مردم و ارتقاي سلامت جامعه و كاهش بيماري‌هاي ناشي از سوء تغذيه
- ايجاد يك نظام مالياتي مناسب و كارآ در جهت بهبود توزيع درآمدها
- استفاده از تجربيات كشورهاي موفق و پيشرو در زمينه توسيعه عدالت اجتماعي و نظام تامين اجتماعي كارآ.

*سهم دولت و بخش خصوصي از حساب ذخيره ارزي 32 ميليارد دلاري

واريزي به حساب ذخيره ارزي در سال 85 به ميزان 32410576 هزار دلار مي‌باشد، تكاليف بودجه‌اي دولت 17760602 هزار دلار است كه از اين مبلغ 11041624 هزار دلار به طرح‌هاي عمراني اختصاص يافته و اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي از محل حساب ذخيره ارزي در سال 85 به ميزان 5512175 هزار دلار مي‌باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، گزارش اقتصادي سال 85 و نظارت بر عملكرد دو ساله اول برنامه چهارم در بخش بازار ارز كه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري منتشر كرده است حاكي است:نرخ ارز از متغيرهاي بسيار مهم اقتصادي است كه بر كليه متغيرهاي اصلي اقتصاد تاثير مي‌گذارد و بنابر اين مطالعه رفتار آن جهت طراحي يك نظام ارزي كه با ساختار اقتصادي هماهنگ باشد به ويژه در كشورهاي نفتي اهميت فوق‌العاده‌اي مي‌يابد.
با توجه به تعدد شركاي تجاري كشور و نظر به ضرورت در دست داشتن شاخصي كه بتواند تغييرات نسبي ريال در مقابل كليه اعسار را به طور همزمان نشان دهد، محاسبه و بهنگام سازي شاخص نرخ ارز موزون و موثر ضروري به نظر مي‌رسد.
در اين گزارش بر اساس اطلاعات منابع مختلف از جمله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني، شاخص نرخ ارز موزون موثر اسمي وحقيقي براي اقتصاد ايران محاسبه شده است.
بنابر محاسبات انجام شده خارج قسمت نرخ افزايش قيمت داخل نسبت به نرخ افزايش قيمت كشورهاي طرفت تجاري مورد مطالعه پس از يكسان سازي سال 81 پيوسته در حال كاهش بوده است.
همچنين محاسبات انجام شده نشان مي‌دهد كه عليرغم افزايش 9/1 درصدي شاخص نرخ ارز موثر اسمي در سال 1385 نسبت به سال 84، شاخص نرخ ارز موثر حقيقي در اين سال كاهشي معادل 47 درصد از خود نشان مي‌دهد كه حاكي از افزايش ارزش ريال در مقابل سبد واحدهاي پولي منتخب است. اين موضوع مي‌تواند حاكي از احتمال تصحيح نسبي ناميزاني نرخ ارز باشد.
به طور خلاصه مي‌توان گفت كه اجراي ماده 13 قانون برنامه چهارم توسعه به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور، با هدف بهبود مديريت بدهي‌هاي خارجي وافزايش ذخاير ارزي، كاستن تدريجي از تعداد اقلام واردات با نرخ شناور، (رسمي) و هم جهت با آزاد سازي تدريجي تجاري و بهبود تراز پرداخت‌ها و حصول ثبات نسبي اقتصادي، در تحكيم و تداوم سياست يكسان‌سازي نرخ ارز نقش اساسي داشته است .
با توجه به شرايط اقتصادي كشور و وابستگي آن به درآمدهاي نفتي و بي‌ثبات بودن اين بازار و آسيب‌پذيري اقتصاد كشور و وابستگي‌ آن به درآمدهاي نفتي و بي‌ثبات بودن اين بازار و آسيب‌پذيري اقتصاد كشور از شوك‌هاي خارجي و نظر به توسعه نيافتگي بازارهاي مالي كشور (بازارهاي پول، سرمايه و ارز) نظام ارزي شناور مديريت شده نظام ارزي مناسب در عرصه مديريت كلان اقتصادي كشور است و بانك مركزي با اختيارات بيشتري مي‌تواند از اين نظام ارزي در جهت كنترل نوسانات ارزي بهره‌مند گردد.
واريزي به حساب ذخيره ارزي در سال 85 به ميزان 32410576 هزار دلار مي‌باشد . تكاليف بودجه‌اي دولت 17760602 هزار دلار است كه از اين مبلغ 11041624 هزار دلار به طرح‌هاي عمراني اختصاص يافته است. اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي از محل حساب ذخيره ارزي در سال 85 به ميزان 5512175 هزار دلار مي‌باشد بدين ترتيب تكاليف بودجه‌اي و اعطاي تسهيلات به بخش غيردولتي به ترتيب 83 و 138درصد رشد داشته است.
بررسي تعداد ومبلغ قراردادهاي منعقده از زمان برقراري تسهيلات حساب ذخيره ارزي در بخش‌هاي اقتصادي تا سال 1385 نشان مي‌دهد طرح‌هاي بخش صنعت بيشترين سهم از تسهيلات اعطايي و معدن كمترين سهم را به خود اختصاص داده است.

*بورس در سال 85 به ثبات رسيد

به طور كلي عملكرد بازار سهام بيانگر اين است كه طي 1385 شاهد وضعيت با ثباتي در بازار سهام بوده و وضعيت 1385 عملكرد اميدواركننده‌اي را نشان مي‌دهد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، گزارش اقتصادي سال 85 و نظارت بر عملكرد دو ساله اول برنامه چهارم در بخش بازار بورس حاكي است: در بازار بورس، شاخص‌هاي قيمتي كل در سايه جو رواني خاص حاكم بر بازار سهام طي سال‌هاي 1382و 1383 به طور غيرمعمول افزايش يافت كه حجم روزافزون تقاضا و معاملات در بازار را به دنبال داشت بررسي‌ها ، نشانه‌ از حباب‌هاي قيمتي طي اين دوره زماني دارد.
به طور كلي عملكرد بازار سهام بيانگر اين است كه با پشت سر گذاشتن نوسانات اوليه در سال 1384 كه به دنبال از بين رفتن حباب‌هاي قيمتي و نيز تصويب و آغاز اجراي قانون جديد بازار اوراق بهادار به وجود آمد، طي 1385 شاهد وضعيت با ثباتي در بازار سهام بوده و وضعيت 1385 عملكرد اميدواركننده‌اي را نشان مي‌دهد.
شاخص كل قيمت در 1385 نسبت به سال ماقبل از 8/3 درصد، ارزش كل بازار معادل 3/21 درصد وتعداد و ارزش سهام عرضه شده دولتي در 1385 نسبت به سال ماقبل به ترتيب 9/1114 درصد و 548 درصد بوده است كه بيانگر همت و عزم جدي بورس به همكاري و همراهي سازمان‌ها ونهادهاي ذيربط در كمك به اجراي موفق سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي از سوي دولت مي‌باشد.
نكته لازم به توضيح اين كه در دو سال اخير شاخص كل شاخصي قيمتي است ، به علت تمايل سرمايه گذاران به تقسيم سود و افزايش سرمايه كاهش يافته است، به طوري كه شاخص كلي در طي اين دوره 417، 12 به 294 ، 9 كاهش يافته است.

*نرخ بيكاري كاهش يافت ولي هدف برنامه محقق نشد

نرخ بيكاري در سال 85 به 2/11 درصد رسيده است كه نسبت به سال قبل آن 3/0 واحد درصد كاهش يافته است، ولي هدف برنامه چهارم كه نرخ 11 درصد بوده محقق نشده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، گزارش اقتصادي سال 85 و نظارت بر عملكرد دو ساله اول برنامه چهارم در بخش بازار كار كه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري منتشر كرده است، حاكي است: مهمترين سياست دولت در سال 1385 اجراي طرح گسترش بنگاه‌هاي كوچك زودبازده و كارآفرين بوده است. هدف از اجراي طرح مذكور ساماندهي فعاليت‌ها و حمايت‌هايدولت در زمينه گسترش اين نوع بنگاه‌ها به منظور توزيع عادلانه منابع در مناطق و بين اقشار مختلف و تقويت كارآفريني، اشتغالزايي و افزايش فرصت‌هاي شغلي جديد بوده است.
بر اساس آمار وزارت كار و امور اجتماعي، تا پايان اسفند 1385 حدود 166 هزار طرح به مرحله بهره‌برداري رسيده است و براساس برآورد انجام شده حدود 7/425 هزار فرصت شغلي جديد ايجاد شده است كه حدود 8/36 درصد به بخش كشاورزي، 9/35 درصد به بخش صنعت، 7/22 درصد به بخش خدمات و 7/4 درصد به بخش مسكن تعلق داشته است.
بر اساس نتايج سالانه طرح آمارگيري نيروي كار مركز آمار ايران در سال 1385، نرخ بيكاري در اين سال 2/11 درصد بوده است كه نسبت به سال قبل آن 3/0 واحد درصد كاهش يافته است. براساس نتايج سرشماري عمومي نفوص و مسكن 1385، جمعيت شاغل و بيكار جوياي كار بترتيب 3/20476 و 3/2992 هزار نفر مي‌باشد.
بر اساس برآورد انجام شده، جمعيت شاغل كشور در 1385 نسبت به سال ماقبل آن حدود 1/785 هزار نفر افزايش يافته است كه بخشي از اين افزايش بدليل تغيير تعريف اشغال از حداقل 1 روز كار در هفته به حداقل يك ساعت كار در هفته مي‌باشد.
عرضه جديد نيروي كار در اين سال حدود 4/810 هزار نفر افزايش يافته است كه در اين مورد نيز بخشي از تغيير به دليل تغيير تعاريف اشتغال و بيكاري در سال 1385 مي‌باشد. شايان ذكر است بخش عمده كاهش بيكاري به دليل افزايش فرصت‌هاي شغلي جديد ايجاد شده و بخش كمتر به دليل كاهش فشار عرضه نيروي كار در نتيجه افزايش پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي بوده است.
بنابراين با فارغ‌التحصيل شدن دانشجويان فعلي در سال‌هاي آتي شاهد افزايش نرخ مشاركت نيروي كار خواهيم بود و برنامه‌ريزي براي ايجاد اشغال متناسب با تخصص و مهارت آنها ضرورت است.
بر اساس هدف تعيين شده در برنامه، نرخ بيكاري در 1385 مي‌بايست به 11 درصد كاهش مي‌يافت. بررسي عملكرد فرصت‌هاي شغلي ايجاد شده در 1385 نشان مي‌دهد حدود 3/91 درصد هدف برنامه تحقق يافته و بخش‌هاي كشاورزي، صنايع و معادن و بازرگاني، رستوران و هتلداري در تحقق اهداف تعيين شده توفيق نداشته‌اند.
عدم تحقق نرخ‌هاي رشد ارزش افزوده در بخش‌هاي مذكور و افزايش زياد حداقل دستمزد واقعي از جمله دلايل تحقق نيافتن اهداف ايجاد اشتغال در بخش‌هاي ذكر شده است.
ساير نتايج بررسي شاخص‌هاي كليدي بازار كار در 1385 نشانگر آن است كه:
1- نرخ بيكاري جوانان در گروه‌هاي سني 19-15 و 24-20 ساله بسيار بالاست و فاصله زيادي با نرخ بيكاري بزرگسالان دارد. در بين جوانان،‌زنان نسبت به مردان از نرخ بيكاري بمراتب بالاتري برخوردار هستند.
2- نرخ بيكاري زنان حدود 2/2 برابر نرخ بيكاري مردان است كه بيانگر عدم تعادل شديد جنيسيتي در بازار كار است.
3- نرخ بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها در دهه اخير (85-1375) حدود 5/2 برابر شده و نرخ بيكاري زنان داراي تحصيلات عالي نسبت به مردان داراي آموزش عالي حدود 5/2 برابر بيشتر است كه به وضوح بيانگر عدم تعادل جنسيتي در بازار كار فارغ‌التحصيلان دانشگاهي مي‌باشد.
4- به رغم غيرقانوني بودن حضور نوجوانان در بازار كار، بدليل ناكارآمدي و پوشش ناقص نظام تامين اجتماعي، شاهد حضور جوانان در بازار كار هستيم و مجموعه جمعيت فعال آنها حدود 4/260 هزار نفر مي‌باشد.
5- نرخ مشاركت نيروي كار سالمند (55 ساله و بيشتر) در دهه اخير از 1/37 درصد به 8/27 درصد در 1385 كاهش يافته كه حاكي از بهبود نظام تامين اجتماعي است، ولي هنوز به وضعيت مطلوب نرسيده و مشاركت سالمندان در بازار كار به نسبت زياد است.
6- در دهه اخير، افزايش دامنه تغييرات نرخ بيكاري بين استان‌هاي كشور در حد 3/0 درصد بوده به گونه‌اي كه فاصله بين بالاترين و پائين‌ترين نرخ بيكاري استاني از 2/13 درصد به 6/13 درصد افزايش يافته است. دامنه تغييرات نرخ بيكاري استاني در سال 1385، نسبت به سال ماقبل آن‌، به ميزان 5/1 درصد كاهش يافته است. بنابراين وجود عدم تعادل‌هاي منطقه‌اي در بعد استاني مشهود است.
7- فاصله بين نرخ‌هاي بيكاري در مناطق شهري و روستايي در دهه اخير روندي افزايش داشته و از 6/0 درصد به 9/2 درصد افزايش يافته است. افزايش سريع‌تر نرخ بيكاري در منطقه روستايي به طور عمده ناشي از رشد نازل اشتغال در بخش كشاورزي مي‌باشد.
8- سهم شاغلان در بخش دولتي و بخش عمومي در دهه اخير روندي نزولي داشته و در دو سال اول برنامه چهارم توسعه نيز اين وضعيت صادق مي‌باشد. اگر چه سهم شاغلان دولتي روندي كاهشي داشته، ولي كاهش ميزان مطلق كاركنان دولت روندي بسيار كند داشته و مطابق برنامه نبوده است.
9- در دو سال اول برنامه، سهم شاغلان متخصص و سهم شاغلان داراي تحصيلات عالي به عنوان دو شاخص از توسعه فعاليت‌هاي اقتصاد نوين و فعاليت‌هاي دانش پايه در اقتصاد روندي افزايشي داشته است. شاخص‌هاي مذكور در دو سال اول برنامه به ترتيب 0/1 و 3/1 واحد درصد افزايش يافته است.
10- شاخص بهره‌وري نيروي كار در دو سال اول برنامه به طور متوسط سالانه 1/2 درصد افزايش يافته كه حاكي از كاهش بيكاري پنهان نيروي كار در سطح كل اقتصاد است. البته اين حركت در سطح بخش‌هاي اقتصادي يكنواخت نبوده است، به گونه‌اي كه در بخش‌هاي ساختمان، خدمات مستغلات، حرفه‌اي و تخصصي و خدمات عمومي، اجتماعي، شخصي و خانگي بهره‌وري نيروي كار كاهش و بيكاري پنهان افزايش يافته است.
انتهاي پيام/
جمعه 8 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 199]