واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: آثار طرح تحول اقتصادي بر ساختار صنعت و معدن از زبان محرابيان توليد گران مي شود
عمومي سازي بهتر از خصوصي سازي است
عليرضا بهداد
گروه اقتصادي؛ برنامه نود را پريشب ديديد؟ عادل فردو سي پور وقتي از عملكرد سرمربي تيم ملي انتقاد كرد، علي دايي علاوه بر اينكه با عصبانيت محسوسي پاسخ انتقادات را داد بخش زيادي از وقت اين برنامه را نيز گرفت. ما هم ديروز صبح به برنامه نود وزارت صنايع رفته بوديم؛ برنامه يي بين خبرنگاران و وزير صنايع و معادن. محرابيان يك متر عقب تر از ما نشسته بود، يك تنه حرف مي زد، گزارش مي داد و البته خواست تا با انعكاس آن گفته ها به نوعي «ميرزا بنويس» وزارت صنايع و معادن شويم. فرصتي هم براي پرسش ها باقي نگذاشت با اينكه پاسخ چهار، پنج پرسش را داد.
او ديروز تنها وزيري بود كه درباره اجراي طرح تحول اقتصادي سخن به ميان آورد.
اگرچه تلويحاً اجراي اين طرح را براي بخش صنعت و معدن مفيد دانست اما از برنامه يي خبر داد كه بر پايه آن قرار است صدور مجوز براي صنايعي كه ميزان مصرف انرژي آنها بالا است، سخت تر شود؛«در طرح تحول اقتصادي بيشترين تاثيرات در بخش صنعت و معدن است.
برنامه يي فشرده داريم تا ميزان مصرف انرژي را در واحدهاي مختلف صنعتي شناسايي كنيم. وقتي اين ميزان انرژي شناسايي شد، ميزان مصرف انرژي را در واحدهاي مختلف صنعتي استانداردسازي خواهيم كرد. بر پايه اين استاندارد اگر صنايعي باشند كه به انرژي بالايي نياز داشته باشند تحت تدابير خاص نسبت به ايجاد آنها برنامه ريزي خواهد شد.»
وزير صنايع و معادن اگرچه رسماً اعلام نكرد با انجام طرح تحول اقتصادي ميزان سرمايه گذاري اوليه براي ايجاد صنايع بالا خواهد رفت اما با انتقاد از وضعيت فعلي صنعت كه تا چندي پيش آن را «قبراق» توصيف كرده بود اين منظور را رساند؛ «اگر طرح تحول اقتصادي با دقت اجرا شود شايد بيشترين فايده را بخش صنعت و معدن ببرد. سياست هاي پولي و بانكي، گمركات و قديمي بودن فناوري توليد عوامل منفي در مولفه هاي توليد هستند كه با اجراي طرح تحول اين موارد برطرف خواهد شد.
اصلاً اين اشتباه است كه فكر كنيم انرژي ارزان، صنعت را نجات مي دهد. واحدهايي را داريم كه به خاطر يك قطعه 50 ميليوني كه نصب نكرده اند ثروت هاي مملكت را مي بلعند.»
وزير صنايع و معادن از سرمايه گذاري 14 هزار و 100 ميليارد توماني در بخش صنعت و معدن طي يك سال گذشته خبر داد اما نگفت اين سرمايه گذاري ها براساس كدام استراتژي صورت گرفته است و آيا مي تواند پس از بهره برداري توجيه اقتصادي داشته باشد؟ استراتژي توسعه صنعتي كشور كه در زمان عليرضا طهماسبي تغيير كرد اينك در چه وضعي قرار دارد و چرا استراتژي بخش معدن كشور پس از سه سال از آغاز كار هنوز به نتيجه يي نرسيده است.
محرابيان از رشد 14 درصدي ميزان استخراج معادن نيز سخن گفت. اين در حالي است كه با بررسي ميزان استخراج معادن از 10 سال پيش تاكنون مشاهده مي شود كه معادن همواره به طور ميانگين رشدي معادل 12 درصد را داشته اند ضمن اينكه اضافه شدن 31 ميليون تن به ميزان استخراج كشور با توجه به ذخيره 40 ميليارد تني كماكان رقم بالايي نيست.
نوبت به خصوصي سازي كه رسيد محرابيان درخواستي از خبرنگاران كرد؛«از خبرنگاران محترم استدعا مي كنم به خصوصي سازي هاي صورت گرفته توجه كنيد. در طول اين يك سال 7 هزار ميليارد تومان از دارايي هاي وزارت صنايع و معادن واگذار شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدي معادل 316درصد را نشان مي دهد. البته در كل تاريخ وزارت صنايع و معادن مجموع واگذاري هاي صورت گرفته از ابتدا تا زمان بنده يك دوم واگذاري هايي است كه طي يك سال گذشته صورت گرفته است.»
محرابيان يك نكته مهم را فراموش كرد. در زمان قبل از او اصول 44 و 45 قانون اساسي مانع از واگذاري ها شده بود، پس آن يك دومي كه وي اشاره كرد در شرايطي واگذار شده كه قانون به عنوان يك مانع بر سر راه بوده است. از دو سال گذشته اين مانع برداشته شده و طبيعي است كه چنين حجمي از واگذاري ها صورت گيرد. هدف از ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 توانمند كردن بخش خصوصي است اما محرابيان تعبيري ديگر از خصوصي سازي در وزارت متبوعش دارد؛«به اعتقاد ما واگذاري ها بايد به صورت مردمي سازي يا عمومي سازي انجام شود. اگر بتوانيم به طور عمومي و مردمي صنعت را واگذار كنيم علاوه بر اينكه توازن نسبي در كشور خواهيم داشت بيشترين رشد عايدمان خواهد شد.» چانه زني وزارت صنايع و معادن با بانك مركزي بر سر تعيين نرخ رشد بخش صنعت و معدن موضوعي بود كه محرابيان به آن پرداخت؛«عددي را بانك مركزي اعلام كرده. آنها گفته اند كه اين ارقام نتايج اوليه است. در بخش هايي بايد تغييرات ايجاد شود. درباره اين تغييرات نمي توان عمومي و رسانه يي صحبت كرد. تعيين نرخ رشد در هر بخشي داراي يك فرمول و مشخصاتي علمي است. اگر درست داده بدهيم يك عدد بيرون مي آيد. براي رسيدن به آن عدد بايد جلساتي را با بانك مركزي برگزار كنيم.
البته اين را فراموش نكنيم كه قطع گاز و برق كاهش ارزش افزوده را در پي داشته و اثر خود را گذاشته است. تاكيد به دوستان مان در وزارت نفت اين است به گونه يي برنامه ريزي كنند كه گاز قطع نشود.»
يكي از معدود پرسش ها يي كه محرابيان را عصباني كرد پرسش بر سر چگونگي تعيين تعرفه ها بود كه به نقل از يك مديركل وزارت گفته شده بود. محرابيان كه از مدير زيرمجموعه خود ناراحت شده بود اعلام كرد من سخنگو ندارم. اما در مورد تعيين تعرفه ها گفت؛«در هيچ برهه يي از زمان وزارت صنايع و معادن روي تعرفه ها اين قدر موثر نبوده است.»
وزير صنايع و معادن در اين نشست كمتر پيرامون صنعت خودرو حرف زد، اما درباره دليل كاهش توليد خودرو گفت؛ «در ابتداي امسال سعي كرديم بدهي خودروسازها به قطعه سازان را پرداخت كنيم. به همين خاطر به ايران خودرو گفتيم توليد را كاهش دهد. به سايپا هم گفتيم توليد را افزايش دهد. اين وضعيت تا خردادماه ادامه داشت اما اكنون توليد با نظام عرضه و تقاضا صورت مي گيرد. مي دانيد چرا با وجود اينكه قيمت يورو بالا رفته و مواد اوليه توليد خودرو افزايش قيمت داشته، اما قيمت خودرو نه تنها افزايش پيدا نكرده بلكه در برخي موارد هم كاهش داشته است؟ چون خودروسازها با بهره وري بيشتر و كاهش هزينه هاي جانبي قيمت خودرو را كنترل كرده اند.»
محرابيان كه مهندس عمران است پروژه يي را در وزارت صنايع و معادن اجرا مي كند تا اين وزارتخانه را وارد ساخت نيروگاه هاي حرارتي و سيكل تركيبي براي توليد چهارهزار مگاوات برق صنعتي كند. اما ساخت اين نيروگاه ها از بودجه كدام وزارتخانه صورت مي گيرد معلوم نيست؟ با اين رويه بهتر نيست وزارت نيرو هم براي تامين كابل مورد نياز به فكر اكتشاف و تجهيز معدن مس باشد، در صورتي كه احساس مي كند وزارت صنايع و معادن توان تامين اين كالا را ندارد؟
چهارشنبه 6 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 106]