واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: آغاز برخورد با خريد و فروش غيرقانوني وام بانكي
دبيركل بانك مركزي اجراي صحيح بسته بانك مركزي را باعث كاهش نرخ تورم دانست و از آغاز عمليات اجرايي جلوگيري از فعاليت غيرمجاز موسساتي كه اقدام به خريد و فروش وام بانكي ميكنند، خبر داد.
محمود بهمني در گفتوگو با خبرگزاري مهر با تاكيد بر اينكه اجراي صحيح بسته بانك مركزي را باعث كاهش نرخ تورم در كشور دانست افزود: با اين وجود كاهش نرخ تورم به عوامل متعددي از جمله ابزارهاي پولي، مالي و ارزي بستگي دارد.
دبيركل بانك مركزي با تاكيد بر اينكه ابزارهاي تاثير گذار بر نرخ تورم به صورت يك مجموعه نمود مييابد، تصريح كرد: سياستهاي پولي به تنهايي بر نرخ تورم تاثير ندارد.
بانكهاي خارجي
وي حضور بانكهاي خارجي در كشور را مثبت ارزيابي كرد و افزود: حضور بانكهاي خارجي باعث تعديل نرخ سود بانكهاي داخلي ميشود، به علاوه همراه اين بانكها سرمايه نيز وارد كشور ميشود.
دبيركل بانك مركزي گفت: به دليل اينكه نرخ سود بانكهاي خارجي پايين است، تسهيلات پرداختي آنها در داخل كشور نيز پايين خواهد بود و همين امر موجب رقابت ميان بانكهاي خارجي و ايراني در جهت سرويس دهي بهتر به مردم ميشود، همچنين با اين امر بانكهاي داخلي سعي خواهند كرد كه شرايط خود را با شرايط بانكهاي خارجي تطبيق دهند.
فعاليت غير مجاز موسسات خريد و فروش وام
وي همچنين با بيان اينكه جلوي فعاليت موسساتي كه به صورت غيرمجاز اقدام به خريد و فروش وام ميكنند، گرفته ميشود، افزود: عمليات اجرايي اين كار آغاز شده، زيرا فعاليت آنها باعث افزايش ارزش پول ميشود.
لايحه 15 هزار ميليارد توماني
بهمني اظهار اميدواري كرد كه لايحه 15 هزار ميليارد توماني دولت به منظور تسويه بدهي دولت به بانكها در مجلس تصويب شود تا به اين طريق بافت مالي بانكها نيز اصلاح شده و خصوصيسازي آنها به راحتي صورت گيرد.
گزارشي از قيمت وام خريد و ساخت مسكن در بازار
افزايش سقف تسهيلات ساخت مسكن تاثيري بر قيمت وام خريد و ساخت مسكن در بازار نداشته و طي دو هفته گذشته قيمت آن تا حدودي ثابت باقي مانده است.به گزارش خبرگزاري فارس، اگر چه قيمت وام 18ميليوني مسكن در بازار به دليل ركود حاكم بر بازار خريد و فروش مسكن ماهها است روند كاهشي داشته، اما طي دو هفته گذشته قيمت آن تا حدودي ثابت باقي مانده است. بنابراين گزارش، قيمت فروش وام 18ميليوني مسكن در بازار، براي متقاضيان اين وام كه داراي ضامن معتبر رسمي و گواهي كسر از حقوق باشند بدون احتساب هزينه دفتر اسناد رسمي، كارشناسي و وكالتنامه يكميليون و 700هزار تومان است.
300هزار تومان بابت برگه ضمانت
قيمت وام 18ميليوني مسكن براي متقاضياني كه ضامن معتبر و گواهي كسر از حقوق نداشته باشند 300هزار تومان آب ميخورد و قيمت وام به مرز دوميليون تومان ميرسد.
فعالان بازار در خصوص قيمت وام 18ميليوني مسكن ميگويند: قيمت وام 18ميليوني مسكن چند روزي است كه ثابت مانده است.
فعالان بازار ميگويند: هزينه رهني دفتر اسناد رسمي حدود 300هزار تومان، هزينه كارشناسي بانك 46هزار تومان و 50هزار تومان هزينه وكالت بر عهده خريدار وام است، بنابراين بايد اين هزينهها را به مبلغ 2ميليون تومان (در صورت داشتن ضامن) كه قيمت فروش وام 18ميليوني است، اضافه كرد.
وام ساخت مسكن با بهره 24درصد و كارمزد 7درصدي
تهيه وام ساخت مسكن كه از سوي بانكهاي خصوصي پرداخت ميشود توسط بنگاههاي معاملات ملكي تا حدودي آسان است. بانكهاي خصوصي 70 تا 80درصد هزينه ساخت را از متري 250هزار تومان تا 350هزار تومان بسته به موقعيت ملك و نوع مصالح بهكار رفته در ساختمان با بهره 24درصد پرداخت و در ساخت مسكن مشاركت ميكنند. بنابراين گزارش، سازنده مسكن با دريافت اين مبلغ بعد از يك سال بايد اصل و فرع وام ساخت مسكن را به بانك پرداخت و
تسويه حساب كند تا ملك مورد نظر از رهن بانك خارج شود.بنگاههاي معاملات براي تهيه وام ساخت مسكن 7درصد كارمزد دريافت ميكنند.
سه شنبه 5 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 76]