گزارشقانون بيمه كارگران ساختماني اصلاح مي‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: گزارشقانون بيمه كارگران ساختماني اصلاح مي‌شود
ليلا درخشانبا گذشت حدود 3 ماه از ابلاغ رسمي قانون بيمه كارگران ساختماني از سوي رياست‌جمهوري، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در حال آماده‌سازي يك طرح دو فوريتي براي اصلاح اين قانون هستند.
مجيد نيك‌نژاد، عضو هيات‌مديره انجمن انبوه‌سازان كشور در گفت‌وگوي اختصاصي با دنياي‌اقتصاد با اعلام اين خبر گفت: از آنجا كه قانون بيمه كارگران ساختماني از اشكالات مختلف به لحاظ اجرايي و ماهوي برخوردار بوده است، لذا نمايندگان مجلس تصميم به تصويب يك طرح دوفوريتي براي اصلاح اين قانون گرفته‌اند.
نيك‌نژاد تصريح كرد: از آنجا كه دولت در تصويب اين قانون از نظرات كارشناسان و صاحبنظران اين عرصه بهره نبرده و بخش‌خصوصي را دخالت نداده است، لذا اين قانون از جامعيت لازم برخوردار نبوده و همين امر نمايندگان مجلس را به تصويب يك طرح دوفوريتي اصلاحي واداشته است.
به گزارش دنياي‌اقتصاد، اواخر سال گذشته بود كه در كش و قوس قانون بيمه كارگران ساختماني ناگهان حق بيمه‌اي كه از كارفرمايان بابت بيمه كارگران ساختماني دريافت مي‌شد، بلافاصله با افزايش سرسام‌آوري روبه‌رو شد، در حالي كه در شرايط بيمه كارگران تغييري رخ نداده بود، حق بيمه دريافتي افزايش يافت، به طوري كه وقتي دست‌اندركاران و كارفرمايان عرصه مسكن براي دريافت پروانه رجوع مي‌كردند، مجبور به پرداخت حق بيمه بيشتري شدند، حق بيمه‌اي كه از كارفرمايان درخواست مي‌شد يك باره 30برابر شد و همين مساله موجي از نارضايتي را در فعالان بخش مسكن برانگيخت. متعاقب اين نارضايتي جو رواني حاكم بر بازار مسكن اينگونه رقم خورد كه اين افزايش 30برابري حق بيمه كارگران ساختماني سبب افزايش قيمت مسكن شود.
چند روز پس از اين اتفاق نمايندگان مجلس اعلام كردند چون اجراي اين قانون مشكلات عديده‌اي را به همراه دارد و باعث ايجاد مشكل و افزايش قيمت مسكن مي‌شود، لذا اين قانون در سال 87 لازم‌الاجرا نيست. البته تاخير در اجراي قانون بيمه كارگران ساختماني از سوي مجلس شوراي اسلامي با واكنش‌هاي مخالف و موافق نمايندگان مواجه شد. به طوري كه عده‌اي از نمايندگان معترض اعلام كردند هنوز يك سال از تصويب اين قانون در مجلس هفتم نمي‌گذرد كه درخواست عدم اجراي آن صادر شده است، اما در مقابل عده‌اي ديگر در مقام دفاع از اين حركت مجلس برآمدند و اذعان داشتند اين قانون موجب افزايش قيمت مسكن در كشور شده است.
به گزارش دنياي‌اقتصاد مجلس شوراي اسلامي 30 مردادماه سال 1386 قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني را به تصويب رساند كه بر اساس آن كارگران شاغل در كارهاي ساختماني اعم از ايجاد يا توسعه ساختمان، تجديد بنا، تعميرات اساسي يا تخريب مربوط به ساختمان با نام‌نويسي واحد كلي نزد سازمان تامين اجتماعي بايد بيمه شوند. اما اوايل اسفند سال 86 نمايندگان مجلس در لايحه بودجه سال جاري مصوب كردند كه چون اجراي اين قانون مشكلات عديده‌اي را به همراه دارد و باعث ايجاد مشكل و افزايش قيمت مسكن مي‌شود. لذا اين قانون در سال 87 لازم‌الاجرا نيست.
به گزارش دنياي‌اقتصاد لغو قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران در سال 87 علاوه بر نمايندگان مجلس، واكنش بخش‌خصوصي و انبوه‌سازان را برانگيخت. در اين بين عضو هيات‌مديره كانون سراسري انبوه‌سازان كشور در گفت‌وگو با دنياي‌اقتصاد سال گذشته به ايرادهاي ماهيتي در قانون ابلاغي بيمه اجتماعي كارگران ساختماني پرداخته و گفته بود: پرداخت حق بيمه به ميزان 4درصد حداقل حقوق ماهانه كارگران به عنوان سهم كارفرما بابت هر مترمربع ساختمان مبناي كارشناسي ندارد؛ چرا كه در تمام دنيا حق بيمه بر اساس درصدي از حقوق كارگر اخذ مي‌شود و مطابق ليست، كارگراني كه قرار است بيمه شوند درصدي از حقوقشان به عنوان حق بيمه كسر مي‌شود.
وي افزود: در كشور ما مطابق قانون براي بيمه كارگران مصوب شده است كه 3درصد را دولت، 7درصد را كارگر و 20درصد را كارفرما بپردازد كه اين لايحه بسيار لايحه خوبي است، اما مشكلي كه وجود دارد اين است كه در اين لايحه تبصره‌اي وجود دارد كه بر اساس آن 4درصد حق‌الزحمه حداقل ماهانه كارگر به عنوان سهم كارفرما بابت هر مترمربع است.
وي خاطرنشان كرده بود: اين قسمت از سهم پرداختي كارفرما براي سال 86 از قرار معلوم 7320تومان محاسبه شده است كه بايد هنگام صدور پروانه ساختماني يك‌جا از طرف صاحب كار پرداخت شود. به عنوان مثال كارفرما براي 1000مترمربع زيربنا 7ميليون و 320هزار تومان براي حق بيمه كارگران به حساب تامين اجتماعي واريز كند و علاوه بر اين غير از مبلغ فوق صاحب كار بايد به ميزان حدود 5/1درصد هزينه ساخت را به عنوان بيمه كيفيت ساختمان پرداخت كند.
نيك‌نژاد اظهار داشت: مشكلي كه در مورد پرداخت حق بيمه كارگران وجود دارد در مورد نحوه محاسبه حق بيمه و نحوه دريافت آن است. اين در حالي است كه كارفرمايان آمادگي اين را دارند كه ضمن اجراي پروژه‌هاي ساختماني ماهانه 20درصد حق بيمه سهم خود را به علاوه 70درصد سهم كارگر را پرداخت كنند.به گزارش دنياي‌اقتصاد به‌رغم تاكيدات گسترده انبوه‌سازان در مورد ايرادات ماهيتي قانون بيمه كارگران اين قانون در سال جاري بدون توجه به هشدارهاي بخش‌خصوصي از سوي رياست‌جمهوري به مرحله ابلاغ رسيد.
با ابلاغ بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني توسط رياست‌جمهوري، كارگران شاغل در كارهاي ساختماني اعم از ايجاد يا توسعه ساختمان، تجديد بنا، تعميرات اساسي يا تخريب ساختمان نزد سازمان تامين اجتماعي بيمه مي‌شوند. به موجب ماده 5 اين قانون، مراجع ذي‌ربط در صدور پروانه ساختماني مكلف خواهند شد پروانه ساختماني را بعد از رويت پرداخت حق بيمه كارگران ساختماني صادر كنند و متقاضيان صدور پروانه بايد به ازاي هر مترمربع سطح زيربنا، معادل 4درصد حداقل دستمزد ماهانه سال درخواست پروانه را به حسابي كه سازمان تامين اجتماعي اعلام خواهد كرد به عنوان حق‌الزحمه پرداخت كنند.
از اين رو، به‌رغم اينكه 4 ماه از ابلاغ اين قانون مي‌گذرد؛ اما اين قانون تا اين لحظه به مرحله اجرا نرسيده است.
سه شنبه 5 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 260]