واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: جامعه > دیدگاه ها - مصطفی نوری امیدسلیمی بنی: یکی از کارشناسان منابع طبیعی می گوید سازمان منابع طبیعی از تشکیل وزارت منابع زیستی حمایت می کند. به گفته مصطفی نوری، کارشناس معاونت نظارت و ارزیابی طرحهای منابع طبیعی، تاکنون مقاومتهایی بر سر راه تشکیل "وزارت منابع طبیعی و محیط زیست" وجود داشته ولی با اصلاح نام و اهداف این وزارت جدید، برخی از نمایندگان مجلس از جمله اقبال محمدی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و سایر اعضای این کمیسیون نیز موافقت خود را با تشکیل این وزارتخانه اعلام کرده اند. با این حال، وی در مقابل اشکالات قانونی بر سر راه تشکیل این وزارتخانه به ضرورتهای روز، بحران محیط زیستی کشور و اقتضائات بین المللی اشاره می کند. گفتگوی خبر آنلاین با وی را در ادامه می خوانید: در گذشته بحث تشکیل وزارت منابع طبیعی و محیط زیست همواره وجود داشت، ولی مقاومتهایی در درون دستگاه های تشکیل دهنده این وزارتخانه ها برای تشکیل این وزارت احساس می شد. آیا هنوز سازمان منابع طبیعی مخالف ادغام است؟ بسیاری از کارشناسان منابع طبیعی، اعتقاد دارند یکی از دلایل اصلی مقاومت در بحث ادغام دو دستگاه سازمان منابع طبیعی و سازمان محیط زیست به خاطر نامگذاری وزارتخانه به وجود می آمد، یعنی کارشناسان دو دستگاه فکر می کردند با توجه به اسم پیشنهادی، ممکن است یکی از سازمانها، زیر مجموعه دیگری قرار گیرد و احیانا بخشی از اختیارات خود را از دست بدهد، ولی اکنون در صورتی که "وزارت منابع زیستی" تشکیل شود، این دو سازمان با ادغام سایر بخشها مانند آبزیان و شیلات، بهتر می توانند امور خدماتی و حاکمیتی خود در خصوص حیات انسانی و عناصر محیط زیستی را سر و سامان بدهند. شما موافق هستید با سازمان محیط زیست با نام وزارتخانه جدید فعالیت کنید؟ عموم کارشناسان منابع طبیعی موافق هستند و پیشنهاد برخی از این مسئولان ارشد این سازمان نیز تشکیل این وزارتخانه بوده. برای تشکیل این وزارتخانه از طرف شما تاکنون لایحه ای تقدیم دولت شده؟ نه، از ناحیه سازمان منابع طبیعی، این پیشنهادها به شکل یک لایحه طرح نشده، ولی همیشه منابع طبیعی پیشنهادهایی در بحث ادغام داشته که با تلفیق این دو سازمان، وزارتخانه ای را شکل بدهیم تا با جایگاه حاکمیتی خود این منابع را مدیریت کند. به همین خاطر، اسفندماه سال گذشته، درهمایش محیط زیست که در در دانشگاه علوم و تحقیقات برگزار شد و برخی نمایندگان محترم مجلس نیز در آن همایش حضور داشتند صراحتا ذکر کردند از تشکیل این وزارتخانه حمایت خواهند کرد. آقای اقبال محمدی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس و سایر همکارانشان نیز بارها موافق خود را در این زمینه مشروحا اعلام کرده اند. ولی می دانید که وضعیت محیط زیست و منابع طبیعی ما سال به سال اسفناک تر می شود. منتقدان این ادغام، همیشه می گویند اکنون که دو سازمان عریض و طویل در حد معاونت رئیس جمهوری و وزارت کشاورزی، در این زمینه فعالند، وضع این چنین است، اگر ادغام و کوچک سازی صورت گیرد که بدتر خواهد شد؟ این بحثی که دوستان مجلس برای تشکیل وزارتخانه جدید پی گرفته اند، کوچک سازی نیست. اگر این ادغام صورت گیرد و وزارتخانه شکل گیرد، عملا اصلاح ساختار مطرح است نه کوچک سازی. در گذشته نیز که بحث کوچک سازی مطرح بود، در یکی دو مورد شرایط جامعه ایجاب می کرد که سازمان هایی مانند سازمان ملی جوانان تشکیل و احیا شود، درباره وزارت منابع زیستی نیز بحث اصلاح ساختار مطرح است نه کوچک سازی. برای ادغام سازمان محیط زیست و منابع طبیعی در قالب یک سازمان محدودیتهای قانونی، تشکیلاتی و هدفگزاری زیادی وجود دارد که یکی از آنها همان کوچک سازی است که عنوان می شود و اهداف را خدشه دار می سازد به همین دلیل متخصصان و صاحب نظران و کارشناسان هر دو سازمان، یعنی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط زیست با ادغام و کوچک سازی در یک سازمان مخالف بودیم و هستیم. ولی در سطح کلان و تشکیل یک وزارتخانه و تعریف تشکیلات به صورت جدید، نگرانی بابت کوچک سازی و ضعیف شدن سازمان ها مرتفع می شود. ضمن اینکه وزارت محیط زیستی به خاطر تفاوت وظایفش با شرح وظایف وزارت کشاورزی تشکیل می شود. در حال حاضر منابع طبیعی مجبور است بخشی از اهداف دراز مدت خود را به خاطر پاسخگویی به نیازهای آنی مردم که از وظایف وزارت کشاورزی است، نادیده بگیرد. اما اگر وزارت منابع زیستی به وجود بیاید، وزیر مربوط باید در مقابل نهادهای قانونی نظارتی پاسخگو باشد بنابراین نمی تواند از اهداف کلان وزارت تحت مدیریت خود به خاطر بخشی از نیازهای آنی جامعه بگذرد. در اهداف کلان این وزارتخانه، مسایل مربوط به زیست منابع انسانی و مشکلات محیط زیستی و منابع طبیعی جا خواهد گرفت. به نظر می رسد دو مشکل اساسی بر سر راه تشکیل این وزارت جدید باشد. اول، منع دولت از افزایش تشکیلات و حجیم شدن که از سیاستهای کلان نظام است و دوم التزام دولت کاهش تعداد نهادهای کابینه به 17 وزارتخانه که در قانون برنامه چهارم، تکلیف شده، چطور هنوز امیدوار به تشکیل وزارت جدید هستید؟ در نظر بگیرید ما مجبوریم گاهی شرایط پیرامونی خود و مکلفات قانونی را مد نظر قرار دهیم بر این اساس سعی می کنیم در ساختار کنونی تغییر ایجاد کنیم. مثلا کوچک سازی و کم کردن وزارتخانه ها را لحاظ کنیم. زمانی باید اهداف و اولویتها را مرور کنیم و ساختار جدید با وظایف و اهداف و تشکیلات جدید شکل بدهیم. از سال1972 به بعد جهش و نهضتی عمومی در دنیا راه افتد که مسایل محیط زیستی را بطور جدی پیگیری می کند. هر 10 ساله، اجلاس بسیار مهمی را سران کشورها درباره بحثهای محیط زیستی شکل می دهند. معمولا این کنوانسیونها به جای آنکه مدافع حقوق جهان جامعه جهانی بخصوص جهان سوم یا کشور های در حال توسعه باشند، عملا کشورهای در حال توسعه را محدود می کنند. در این شرایط ما باید چه بکنیم تا حقوق زیستی مردم و کشورمان در عرصه های بین المللی مورد تعرض قرار نگیرد؟ ولی عرض بنده درباره قوانینی است که کاملا داخلی است و ارتباطی به مسایل بین الملل ندارد، این موانع قانونی، ظاهرا حل نشدنی به نظر می رسد؟ قبول دارم قوانینی که گفتید داخلی هستند، ولی نمی توان اهداف داخلی را بدون توجه به سیاست خارجی پیش برد. در نگاه کلان برای اینکه ما بتوانیم جایگاه شایسته ای برای دفاع و تامین حقوق محیط زیستیمان در سطح جهانی داشته باشیم و بتوانیم از منابع و محیط زیست خود دفاع کنیم مجبوریم تشکلی قوی در حد وزارتخانه ایجاد کنیم تا شاید منابع حیاتی خود را که در قرن اخیر رو به تخریب رفته و وضعیت بحرانی دارد، احیاء و حفظ کنیم. 42/133
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 382]