وزير کار: طرح بنگاه‌هاي زودبازده براي بيش از 968 هزار نفر شغل ايجاد کرد

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، در جلسه علني روز يکشنبه مجلس شوراي اسلامي، سوال هادي قوامي و موسي‌الرضا ثروتي نمايندگان فراين و بجنورد و جاجرم از عبدالرضا شيخ الاسلامي وزير کار و امور اجتماعي در خصوص دليل اجرا نشدن اهداف آيين‌نامه اجرايي بنگاه‌هاي زودبازده مطرح شد که پس از استماع سخنان شيخ‌الاسلامي، نمايندگان سوال‌کننده قانع نشدند اما نمايندگان مجلس با راي‌گيري نهايي، پاسخ وزير را قانع‌کننده دانستند. وزير کار و امور اجتماعي اظهار کرد اين سوال در دولت نهم مطرح شده و موضوع سوال به عملکرد آن دولت در اجراي طرح بنگاه‌هاي زودبازده مربوط است. وي با اشاره به برنامه‌هاي دولت‌هاي گذشته در خصوص مساله اشتغال گفت: از ابتداي انقلاب تاکنون طرح‌هاي مختلفي براي رفع بيکاري به اجرا گذاشته شده است. شيخ‌الاسلامي طرح‌هايي از جمله طرح ديپلمه‌هاي چند پيشه، شرکت تعاوني گسترش زير نظر استانداري‌ها، ايجاد شرکت تعاوني گسترش زير نظر استانداري‌ها، اعطاي تسهيلات تکليفي، تامين تسهيلات از طريق وجوه اداره شده و طرح استاد - شاگردي که در 300 هزار واحد صنفي به اجرا گذاشته شده است را از جمله طرح‌هايي اعلام کرد که از ابتداي انقلاب تاکنون به اجرا گذاشته شده است. وزير کار در ادامه اظهار کرد در دولت نهم با توجه به آسيب‌ها و پيامدهاي ناشي از طرح‌هاي اشتغال‌زايي که در گذشته اجرا شده است، طرح مهم بنگاه‌هاي کوچک زودبازده در دستور کار دولت قرار گرفت. وي با يبان اينکه طرح مساله بنگاه‌هاي کوچک زودبازده به معناي نفي عملکرد بنگاه‌هاي بزرگ نيست، گفت: در يک نظام اقتصادي همه اينها در تعامل با هم هستند و يک نظام پوياي اقتصادي را شکل مي‌دهند. شيخ‌الاسلامي با اشاره به اينکه بنگاه‌هاي بزرگ معمولا هزينه زيادي را صرف مي‌کنند و بازده اقتصادي بالايي ندارند و اشتغال زيادي ايجاد نمي‌کنند، اضافه کرد: اما بنگاه‌هاي کوچک اقتصادي که به عنوان صنايع پايين‌دستي يا جانبي صنايع بزرگ فعاليت مي‌کنند ارزش افزوده بالاتر و اشتغال‌ بيشتري را دارا هستند. وزير کار ادامه داد با هزينه‌هاي خردي که مردم و بخش خصوصي از طريق تسهيلات بانکي توان پرداخت آن را دارند مي‌توان بنگاه‌هاي کوچک اقتصادي را ايجاد کرد. وي با بيان اينکه در اکثر کشورها بنگاه‌هاي کوچک و متوسط حدود 98 درصد فعاليت‌هاي اقتصادي را به خود اختصاص مي‌دهند، گفت: در ايران اين رقم پايين است. شيخ‌الاسلامي هدف از گسترش بنگاه‌هاي کوچک زودبازده را توزيع عادلانه منابع در مناطق مختلف و اقشار گوناگون مردم، افزايش صادرات غيرنفتي، تقويت تحرک اقتصادي، افزايش کارايي تسهيلات بانکي و ايجاد فرصت‌هاي جديد اعلام کرد. وزير کار و امور اجتماعي با اشاره به اينکه نسبت به اصل موضوع بنگاه‌هاي زودبازده نظر منفي وجود ندارد، گفت: ايرادات ارايه شده بيشتر مربوط به نحوه اجراي آن است. وي ادامه داد من از ابتداي مسووليت خود در وزارت کار اعلام کردم در صدد آسيب‌شناسي طرح بنگاه‌هاي زودبازده و رفع مشکلات و اجراي صحيح آن هستم. شيخ‌الاسلامي در ادامه اضافه کرد: براي آسيب‌شناسي دقيق طرح لازم بود که کار کارشناسي دقيق از روند اجراي اين طرح انجام شود، بنابراين طرح تمام‌شماري بنگاه‌هاي زودبازده را به اجرا گذاشتيم. وزير کار با اعلام خاتمه يافتن طرح تمام‌شماري گفت: اين طرح با مشارکت مرکز آمار ايران و کارشناسان بخش خصوصي و نيز دخالت دستگاه‌هاي اجرايي انجام شد. وي با اشاره به ايجاد 968 هزار و 238 فرصت شغلي در اجراي طرح بنگاه‌هاي زودبازده، موفقيت قابل قبول اين طرح را متوجه مسوولان دولت نهم دانست. شيخ‌الاسلامي تصريح کرد در دو سال اخير به دليل اجراي سياست مهار تورم و کنترل نقدينگي که توسط بانک مرکزي اتخاذ شد، اعطاي تسهيلات بانکي دچار وقفه شد و عملا در زمان مسووليت من، اعتبار قابل توجهي براي اجراي اين طرح هزينه نشد. وزير کار در ادامه گفت: کل مبلغ ابلاغي در ابتداي طرح در سال 1384 مبلغ 477 هزار ميليارد ريال اعلام شد که در سال اول 80 هزار ميليارد ريال و در سال دوم 97 هزار ميليارد ريال پرداخت شد. وي ادامه داد اما به دليل اجراي سياست انقباضي، در سال سوم 28 هزار ميليارد و در سال چهارم 14 هزار ميليارد پرداخت شد. شيخ‌الاسلامي اضافه کرد: بعد از اجراي طرح تمام‌شماري، ما چند اقدام را در اولويت قرار داديم؛ از جمله اينکه در مورد بنگاه‌هاي نيمه‌تمام و قرارداد تمام منعقده بايد سيستم بانکي، اعتبارات لازم را پرداخت کند تا طرح به بهره‌برداري برسد. وزير کار همچنين اعلام کرد قرار شد با فعاليت شوراي عالي اشتغال و همراهي سيستم بانکي، مبالغ لازم براي تکميل پروژه‌هاي نيمه‌تمام اختصاص داده شود و هممچنين براي سرمايه در گردش بنگاه‌ها که نيازي ضروري براي تداوم فعاليت آنهاست، تصميمات مناسبي اتخاذ شده است. وي با بيان اينکه بنگاه‌هاي زودبازده حداقل بايد به مدت پنج سال تحت تدابير حمايتي و نظارتي قرار بگيرند، گفت: تجارب جهاني نشان مي‌دهد در صورت عدم حمايت مناسب حدود 30 تا 70 درصد بنگاه‌هاي کوچک دچار چالش مي‌شوند. شيخ‌الاسلامي در ادامه به نحوه اعطاي تسهيلات به اين بنگاه‌ها اشاره کرد و گفت: با برنامه اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي زودبازده، موضوع در کارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري استان مطرح مي‌شد و بعد از بررسي در دستگاه اجرايي و ارجاع به بانک‌ها، سيستم بانکي تسهيلات را پرداخت مي‌کرد. وزير کار با اشاره به اينکه در هيچ‌کدام از آيين‌نامه‌هاي موجود، تعهدات و وظايف بانک‌ها براي ارزيابي اقتصادي طرح‌ها و اخذ وثيقه و کسب اطمينان از موفقيت اين طرح‌ها نفي نشده است، گفت: موفقيت اين طرح با همکاري سه‌جانبه دستگاه اجرايي، بانک عامل و مجري طرح امکان‌پذير است. وي در خصوص جايگاه وزارت کار و ادارات اجتماعي در استان‌ها در روند اجراي اين طرح گفت: ادارات کل کار و امور اجتماعي، دبيران کارگروه توسعه اشتغال و سرمايه‌گذاري استان‌ها بودند که به رياست استاندار تشکيل مي‌شد و وزارت کار نيز دبير شوراي عالي اشتغال است و در خصوص اجراي اين طرح مسووليت مستقيم ندارد. شيخ‌الاسلامي با اشاره به اينکه در ابتدا قرار نبود تسهيلات تنها به بنگاه‌هاي کارآفرين داده شود، گفت: در ابتداي طرح تصميم گرفته شده بود که اين تسهيلات به همه بنگاه‌هاي اقتصادي کوچک و زودبازده اعم از ايجادي، تکميلي و سرمايه در گردش داده شود و بنگاه‌هاي کارآفرين يکي از آنها بود که مورد توجه قرار گرفت. وزير کار در پاسخ به يکي از نمايندگان سوال‌کننده اظهار داشت: هدف از اجراي اين طرح افزايش کارايي تسهيلات بانکي بوده است نه افزايش کارايي سيستم بانکي. اگرچه با اجراي اين برنامه سيستم بانکي نيز پوياتر شد. وي با تاکيد بر اينکه در اجراي طرح بنگاه‌هاي زودبازده نگاه عدالت‌محورانه رعايت شده است، گفت: توزيع منابع و تسهيلات بر اساس شاخص‌هاي اعلام شده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق انجام شد که در آن شاخص‌هايي نظير ميزان جمعيت جوان، نرخ بيکاري، درآمد سرانه و... مورد توجه قرار گرفت. شيخ‌الاسلامي در ادامه افزود: بخش کشاورزي بيشترين طرح‌ها را در ميان بنگاه‌هاي زودبازده به خود اختصاص داده است که اين نشان‌دهنده توجه دولت به مناطق محروم و روستايي بود. وزير کار ادامه داد حمايت از طرح‌هاي اشتغالزايي مراکز حمايتي مانند کميته امداد، بنياد شهيد و امور ايثارگران، سازمان بهزيستي در راستاي توزيع عادلانه منابع و توجه به اقشار محروم بوده است. وي با اعلام اينکه در اجراي طرح کمترين ميزان انحراف وجود داشته است، گفت: ميزان انحراف اين طرح در حد 5/3 درصد بوده است که با گزارش‌هاي تهيه شده توسط مرکز پژوهش‌هاي مجلس و ساير مراجعي که بررسي‌هاي ميداني در اين خصوص کرده‌اند، همخواني دارد. سيام**2022**9170

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 366]