واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > کشاورزی - باید اولین شعار خودکفایی را در دولت نهم به نام محمد رضا اسکندری ثبت کرد. علی پاکزاد اسکندری که به عنوان یکی از مدیران کل وزارت جهاد کشاورزی مجری طرح خودکفایی گندم بود در نطق دفاعیهاش در زمان انتخاب کابینه احمدینژاد در مجلس از خودکفایی محصولات کشاورزی به عنوان اولویت برنامههایش در مقام وزیر جهاد کشاورزی نام برد و رأی اعتماد نمایندگان مجلس هفتم را کسب کرد. ولی بعد از آغاز به کار دولت نهم بحث خودکفایی در زمینههای گوناگون مطرح شد ودر تبلیغات عملکرد دولت کلمه خودکفایی بیش از دولتهای قبلی به چشم میخورد تا حدی که میتوان گفت تأکید بر خودکفایی در دولت نهم شاید از دولت میرحسین موسوی هم پیشی بگیرد در حالی که دولت موسوی برنامه جایگزینی واردات را در دوران جنگ به عنوان محور فعالیتهای خود قرار داده بود و دولت نهم در زمینه افزایش واردات در میان دولتهای بعد از انقلاب رکورددار است. اگر نگاهی به فهرست بلند بالای خودکفایی در دولت نهم بیندازیم میبینیم مدیران بخشهای مختلف در زمینههایی مانند: طراحی خودرو و موتور خودرو، سیمان، داروهای دامی و انسانی، برنج، دانههای روغنی، لوکوموتیو، تجهیرات نیروگاهی، گوشت قرمز، کود اوره، تجهیزات صنعت نفت، بذرکلزا و. . . وعده خودکفایی کشور را مطرح کردهاند والبته در فهرست اقلامی که دوستان به عنوان عناوین خودکفایی کشور طی دولت نهم را دادهاند از نظر تعداد محصولات کشاورزی در صدر قرار میگیرند. بحث خودکفایی گندم در حالی که جشن آن با تبلیغات بسیاری در دوران فعالیت دولت هشتم برگزار شد در دوران فعالیت دولت نهم نیز جشن صادرات گندم برگزار شد به فاصله اندکی شاهد بودیم که در سال 87 میزان واردات گندم که در سال 86 به صفر رسیده بود رکود شکنی کرد و به 7/5 میلیون تن رسید. یکی از مشکلاتی که اجرای غلط برنامه خودکفایی گندم برای کشور به همراه آورد افزایش واردات جو به عنوان محصولی بود که با گسترش کشت گندم تولید و کشت آن کاهش پیدا کرد و در حال حاضر که تولید گندم کاهش پیدا کرده است به دلیل آنکه هیچ نوع سیاسی حمایتی برای کشت جو انجام نگرفته است واردات این محصول هم که برای دامداری کشور حیاتی است در سال 87 با رشد578 درصدی به 3/1 میلیون تن رسیده است. نگاهی گذرا به فهرست اقلام عمده واردات کشور طی سال 87 نشان میدهد بخش زیادی از اقلامی که در فهرست خودکفایی قرار دارند طی سال 87 در ردیف اقلامی قرار میگیرند که تشکیلدهنده بخش عمدهای از واردات کشور طی سال گذشته بودهاند. دانه ذرت به عنوان یکی از دانههای روغنی که باید با اقلام تولید داخلی مانند کلزا جایگزین شود در حالی که گفته میشود از سال 87 کشور در کشت دانههای روغنی به خود کفایی رسیده است واردات دانه ذرت بر اساس ارقام گمرک کشور طی سال 87 با 48/81درصد رشد نسبت به سال 86 به 9/2میلیون تن رسیده است البته در زمینه واردات دانه و روغن سویا طی سال 87 آمارهای گمرک نشاندهنده کاهش 30 درصدی واردات است ولی فرآیند رخ داده نشان میدهد هنوز دانههای روغنی به طور کامل جذب بازار داخلی نشدهاند و اگر فرآیند خودکفایی تولید بدون در نظر گرفتن چرخه مصرف انجام گرفته شده باشد در سال جاری بارشد مجدد واردات این دانهها مواجه شده و متضرر شدن کشاورزان از این برنامههای غیر جامع را شاهد خواهیم بود. برنامهریزی بدون هماهنگی بخشی باعث مشکلات زیادی میشود که از آن جمله میتوان به خودکفایی برنج اشاره کرد که قرار بود در سال جاری به انجام برسد ولی در عمل کشور با رشد 29درصدی واردات برنج مواجه شد و در عمل با واردات 38/1میلیون تن برنج برنامه خودکفایی عملی نشد. در زمینه خودکفا شدن کشور در زمینه طراحی خودرو نیز آمارهای گمرک گویای این مسئله است که خودروهایی که در داخل طراحی میشوند در عمل در خارج تولید شده در کشور به فروش میرسند زیرا بر اساس آمارها در حالی که در ماههای پایانی سال 87 شاهد مسابقه رونمایی خودروهای جدید داخلی بودیم در عمل واردات قطعات منفصله برای تولید خودرو با میزان 55 تا 56 درصد تولید داخلی به میزان 6/89 درصد از نظر وزنی و 8/93درصد از نظر ارزش رشد داشته است و نشان میدهد در سال گذشته بالغبر 4/8هزار تن قطعاًت منفصله خودرو با ارزش 113 میلیون دلار وارد کشور شده است همچنین قطعات مربوط به محورهای محرکه خودروهای سواری و وانت نیز از نظر ارزش 66 درصد واز نظر ارزشی معادل 6/73درصد رشد داشته است. البته باید این نکته را یادآور شوم که مدیران صنعت خودروی کشور معتقدند در زمینه طراحی به خودکفایی رسیدهاند و نه در زمینه تولید، که این نیز نشاندهنده عدم تناسب برنامهریزی و اجرا در بخشهای مختلف کشور است زیرا زمانی که برنامه برای خودکفایی تولید در کشور طراحی میشود باید طراحی نیز براساس توان تولید داخلی برنامهریزی شود نه آنکه بطور مثال توان طراحی خودرو در کشور متناسب با فناوریهای روز باشد ولی توان تولید کشور در حد فناوریهای چند دهه گذشته صنعت خودرو تعریف شده باشد و در عمل شاهد بیتناسبیای هستیم که منفعتی را نصیب کشور نمیکند. خودکفایی در شعاربا توجه به این ارقامی که به آن اشاره شده باید گفت بخش عمدهای از محصولاتی که در دولت نهم به عنوان محصولات خودکفا شده از آن یاد میشود در حد شعار بودهاند. عدم تحقق این شعارها نیز ناشی یک عامل اصلی باید دانست و آن ندانسته برنامه جامع وشتابزدگی مجریان برای ثبت نتایج درخشان که باعث میشود در بسیاری از موارد بهرغم آنکه تولید محصولی به میزان مورد تقاضای بازار کشور افزایش پیدا کرده است ولی در عمل به دلیل آنکه چرخه به طور کامل برنامهریزی نشده است محصول به بازار نمیرسد. در مورد گندم که متأسفانه در دولت هشتم در تولید آن به خودکفایی رسیدیم بعد از افزایش میزان تولید مشخص شد کشور سیلو به اندازه کافی برای ذخیرهسازی آن ندارد و در دولت نهم که هزینههای فراوانی برای سیلوسازی انجام گرفت تولید کاهش پیدا کرد. در مورد دانههای روغنی نیز هنوز چرخه تولید کشاورزی با صنایع تولید کنند ه روغن هماهنگ نیست. در بخش برنج بازاری که باید توسط وزارت بازرگانی هدایت شود هیچ هماهنگی با میزان تولید داخلی این محصول ندارد و در نهایت هم وزارت بازرگانی معتقد است که بخش خصوصی واردات را انجام داده است و این ربطی به عملکرد وزارت بازرگانی ندارد و احتمال دارد در آینده بحث مافیای برنج نیز مطرح شود. نحوه هزینه کردن اعتبارات دولتی نیز در بخش کشاورزی یکی دیگر از دلایل عدم به نتیجه رسیدن برنامههای خودکفایی محصولات زراعی است. در سال گذشته که خشکسالی و سرمازدگی باعث زیان بسیاری از کشاورزان و باغداران کشور شد در عمل اعتباراتی که برای جبران خسارات خشکسالی پیشبینی شده بود صرف بخشهای دیگری مانند پروژههای آبرسانی وزارت نیرو شد در حالیکه اعتبار این بخش باید از محل ذخایر ارزی تأمین میشد و با پرداخت خسارت به کشاورزان حداقل سرمایه برای تداوم تولید کشاورزان فراهم میشد که در عمل چنین اتفاقی رخ نداد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 376]