سرمقاله هاي روزنامه هاي صبح ايران

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: سرمقاله هاي روزنامه هاي صبح ايران

تهران_خبرگزاري ايسكانيوز: روزنامه هاي جام جم ،رسالت ،كيهان ،دنياي اقتصاد و اعتماد ملي امروز در سرمقاله هاي خود به مسائل مهم سياسي روز پرداختند.

به گزارش روز دوشنبه باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسكانيوز"در سرمقاله اين روزنامه ها مي خوانيم:
**جام جم :ميراث شوم آمريكا
روزنامه جام جم امروز در سرمقاله خود به ارتباط قاچاق مواد مخدر با كشور آمريكا مي پردازد و مي نويسد:با تهاجم آمريكا به عراق و در نتيجه بي‌ثباتي، ناامني و بهره‌برداري گروه‌هاي جنايتكار قاچاق مواد مخدر از مرزهاي نفوذپذير اين كشور ، عراق جنگ‌زده در حال سر برآوردن به عنوان يك مسير كليدي در تجارت جهاني موادمخدر است.
با توجه به نبود زيرساخت‌هاي لازم، دسترسي به آمار و ارقام در عراق دشوار است اما ، دولت بغداد مي‌گويد كه تعداد زيادي از قاچاقچيان مواد مخدر را در مناطق مرزي دستگير كرده است. به گفته عبدالكريم خلف ، تعداد زيادي از قاچاقچيان بازداشت شدند و تعداد زيادي نيز در استان‌هاي بصره و ميسان در جنوب عراق زنداني هستند. مقامات عراق معتقدند كه عماره مركز ميسان ، در حال تبديل شدن به يك مركز در حال رشد قاجاق مواد مخدر به كشورهاي حوزه خليج فارس و بغداد است.
به گفته پليس عراق ، در منتهي‌اليه جنوب بصره در مرز ايران نيز تجارت مواد مخدر رو به افزايش است. طبق اعلام دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرايم سازمان ملل، توليد ترياك در افغانستان كه در سال 2006 ميلادي به ميزان 6هزار و يكصد تن بود، در سال 2007 به 8 هزار و 200 تن يعني 93 درصد توليد جهان رسيد. طبق اعلام هيات بين‌المللي كنترل مواد مخدر كه به عنوان يك نهاد مستقل ناظر با سازمان ملل همكاري مي‌كند، گفته مي‌شود كه بخش بزرگي از اين تجارت از طريق عراق صورت مي‌گيرد. اين هيات در گزارشي كه سال قبل منتشر كرد، با اشاره به عراق گفت: قاچاق غيرقانوني مواد مخدر و خطر كشت غيرقانوني ترياك در برخي مناطق مبتلا به مشكلات شديد امنيتي، افزايش يافته است.
ميانگين قيمت هر كيلو هروئين در اروپا بالغ بر 35 هزار دلار است و مسلما، اين مساله براي يك عراقي كه اكنون زنداني است، بسيار وسوسه انگيز بود. به گفته مقامات عراقي، پس از براندازي صدام حسين، انگيزه دستگيري قاچاقچيان مواد مخدر بسيار كاهش يافته است، چرا كه پيشتر به ماموران بابت كشف مواد مخدر به ميزان بهاي مواد كشف شده در بازار پاداش داده مي‌شد.
بي‌ثباتي عمومي در عراق كار قاچاقچيان مواد مخدر را راحت‌تر و نبود زيرساختارهاي مورد نياز، جمع‌آوري اطلاعات را در اين رابطه دشوار كرده است.
**رسالت: خواص و گفتمان پيشرفت و عدالت
روزنامه رسالت امروز در سرمقاله خود گفتمان عدالت محور را تحليل كرد و نوشت:
گفتمان دهه‌ چهارم انقلاب‌اسلامى «پيشرفت و عدالت توامان» عنوان شده بدين معنى كه نظام اسلامى در تلاش است تا به نقطه‌اى مقبول و مطلوب از پيشرفت و توسعه يافتگى مبتنى بر اصول عدالت اسلامى دست يابد. اين گفتمان بايستى در دو سطح «عوام» و «خواص» و به نحوى جامع مورد بررسى و ارزيابى قرار گيرد. مقصود از عوام، «عموم لايه‌هاى اجتماعى و توده‌هاى مردم» و منظور از خواص «نخبگان و سرآمدان جامعه» است كه به نحوى بر عامه مردم تاثير گذار هستند
در بررسى گفتمان پيشرفت همراه با عدالت نيز از يك منظر كلان بايد دو سطح بحث در نظر گرفته شود: يكى اينكه دولت و كارگزاران نظام در تلاشند از لحاظ مديريتى و اداره شئون مختلف جامعه به نقطه‌اى برسيم كه ملزومات معيشتى مردم به همراه رفاه و ... و در يك جامعه پيشرفته و توسعه يافته فراهم آيد و اين براى مردم و لايه‌هاى اجتماعى نيز بسيار مطلوب است كه مايحتاج زندگى به وفور و با تنوع يافت شود و همه از حداقل‌هاى زندگى مرفه و شاد برخوردار باشند و بخورند و بياشامند و بگردند و بپوشند و ... سطح دوم بحث مربوط به خواص و نخبگان جامعه است كه به واسطه قدرت سياسى و اجتماعي، تخصص، وجاهت سنتى و منزلت اجتماعي، گروه مرجع بودن و يا هر دليل ديگر بر اقشار و لايه‌هاى اجتماعى «تاثيرگذار» هستند. در اين سطح بحث از توامان سازى پيشرفت و عدالت در جامعه اسلامي، مباحث بسيار فراتر از اين حرف‌هاست. خواص جامعه بايد در قالب يك «اجماع فكرى و ذهني» ايجاد شده، اهداف و غايات نظام جمهورى اسلامى را بازخوانى كنند كه دنبال چه بوده است؟ در يك كلام، انقلاب‌اسلامي، نقطه اوج و كارآمدى خود رادر «تعالى و تكامل فرد و جامعه در چارچوب آموزه‌هاى شريعت اسلام» ترسيم نموده و پيشرفت و توسعه يافتگى مادى را به‌عنوان يك فرد بر اصل عام عدالت و معنويت مومنين خواهان است. براين اساس خواص وظيفه دارند زمينه «تربيت» و «هدايت هدفمند» نسل‌هاى آينده و حال را فراهم كنند، با «مهندسى فرهنگي» به حفظ اصول و ارزش‌هاى ملى و دينى همت بگمارند و با «مديريت مطالبات اجتماعى و انساني» شهروندان، از تبديل شدن شاخص‌هاى پيشرفت و توسعه يافتگى به آفت‌هاى عدالت محورى و توسعه يافتگى جلوگيرى به عمل آورند. يعنى مثلا مبادا در يك جامعه پيشرفته كه «رفاه» شهروندان امرى مقبول و مطلوب است به رفاه زدگى و رفاه پرستى تبديل شود و «توليد ثروت» كه يك ارزش در رشد اقتصادى است به ثروت اندوزى و ثروت پرستى مبدل گردد. اين مديريت و هدايت گرى در پى اين است كه مبادا با خصوصى سازى و توسعه يافتگى بدون برنامه، نه تنها به عدالت گسترى نرسيم بلكه شكاف‌هاى طبقاتى عميق‌تر شوند ومظاهر فساد و فقر و تبعيض هر روز آشكارتر شوند و اينها همه بايد به همت خواص و مديران و نخبگان جامعه راهبرى شوند.
**كيهان:ملاحظاتي در طرح تحول اقتصادي
روزنامه كيهان امروز در سرمقاله خود طرح تحول اقتصادي را مورد بررسي قرار مي دهد و مي نويسد:
روز گذشته رئيس جمهور و جمعي از تيم اقتصادي دولت جهت تبادل نظر و ارايه ديدگاهها پيرامون طرح تحول بزرگ اقتصادي، نشست مشتركي با 100 اقتصاددان كشور برگزار كردند. هفته پيش نيز جمعي از مديران مسئول نشريات و رسانه هاي كشور براي اطلاع از كم و كيف اين طرح به دفتر رئيس جمهور دعوت شده و در جريان محورهاي اصلي آن خصوصاً هدفمند كردن يارانه ها قرار گرفته و به بحث و تبادل آراء پرداختند. برگزاري اين دو نشست كه پيامد وعده دكتر احمدي نژاد در گفت وگوي تلويزيوني براي اعلام طرح تحول اقتصادي دولت، صورت پذيرفت، مي تواند پايه هاي نظري و حتي اجرايي اين طرح را مستحكم نمايد. انتظاري كه مردم از دولت عدالت محور دارند مشورت پذيري، قبول و اعمال نظرات كارشناسانه و البته خيرخواهانه صاحب نظران و كارشناسان است. در اين قبيل موارد معمولاً مردم راحت تر توجيه مي شوند و اثرات و تبعات تصميمات و عملكردها را بهتر مي پذيرند.
شكستن انحصار اقتصاد دولتي، توسعه فعاليت بخش خصوصي، استقرار بازار توام با كوچك كردن و كارآمد كردن دولت، جزء اصول بنيادي اصلاحات ساختاري، نهادي و سياستي است كه در برنامه هاي سوم و چهارم پيش بيني شده است. البته، اينكه در عمل، كدام بخش از اين اصول و با چه ميزان موفقيت به اجرا درآمده، موضوع ديگري است. شايد همين ضعف اساسي و عدم تحقق اهداف اين برنامه ها در اصلاح ساختار بيمار اقتصاد كشور، دولت نهم را بر آن داشته تا طرح تحول اقتصادي را تدوين و زمينه اجراي آن را در سطح نخبگان و عامه مردم پردازش نمايد.
يكي از مشكلات اساسي اقتصاد كشور- و البته جهان- تورم است؛ پديده اي كه در سطح تجربي براي عامه مردم ملموس تر مي باشد. يكي از علل عمده بروز اين مشكل، وابستگي اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي است. در حالي كه برنامه چهارم بر كاهش سهم نفت در بودجه دولت تاكيد دارد و سهم ارزي دولت از نفت را در سال 84 تا 87 از 15 تا 17 ميليارد دلار پيش بيني كرده بود، با اين حال مخارج ارزي دولت در همين دوره بين 44 تا 60 ميليارد دلار در نوسان بوده است. بنا بر آمار منتشر شده از سوي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، وابستگي بودجه دولت به نفت از سال 84 تا 85 به ترتيب 44 و 59 درصد بوده و در سال 87 با تصويب متمم هاي بودجه، سهم نفت در بودجه تا 70 درصد افزايش مي يابد. طبيعي است كه با اين حجم از وابستگي، افزايش قيمت هاي جهاني نفت، كه طي 3 سال از 40 دلار به 140 دلار در هر بشكه رسيده است، درآمدهاي نفتي را به ميزان زيادي بالا برده و البته براي اقتصادي با 50 ميليارد دلار واردات طبعاً آثار تورمي بسياري برجاي مي گذارد.
بدون ترديد تحولاتي كه بتواند ميزان وابستگي اقتصاد كشور به نفت را به حداقل ممكن برساند، قادر خواهد بود سندروم اقتصادي كه حياتش به يك كالا (نفت) گره خورده را درمان كند.
يكي ديگر از علل ايجاد و رشد پديده تورم وجود نقدينگي بالا در جامعه است. در شرايط فعلي اقتصاد كشور، تزريق 4 تا 5 هزار ميليارد تومان نقدينگي به جامعه تورم زا خواهد بود. در حال حاضر بسياري از كشورها با نقدينگي 100درصدي مواجه اند، اما ميزان تورم در آنها تك رقمي است. اين امر ناشي از آن است كه اين كشورها داراي اقتصادي مولد و پويا هستند و نقدينگي- برخلاف جامعه ما- به سمت فعاليت هاي توليدي هدايت مي شود. سالهاي متمادي شيب نقدينگي در كشور به سمت واسطه گري بوده و اين موضوع به خودي خود موجب اختلال در امر توليد شده است.
نقدينگي در جامعه، هم اكنون دست كم 156 هزار ميليارد تومان برآورد مي شود. در طرح تحول اقتصادي بايستي به گونه اي برنامه ريزي شود تا اين نقدينگي رو به افزايش، به سمت توليد هدايت شود تا ضمن ايجاد اشتغال به پويايي اقتصادي كشور منجر گردد. 20 تا 30درصد تورم موجود در كشور ناشي از عوامل خارجي و ورود كالاهاي وارداتي است. با رشد قيمت هاي جهاني هزينه خريد كالاهاي وارداتي نيز بالا رفته است. وقتي كه ما ميلياردها دلار صرف واردات انواع كالاها مي كنيم، به طور طبيعي افزايش قيمت كالاهاي وارداتي بر روي اقتصاد كشور تاثير مي گذارد. به دليل آنكه ايران بخشي از نيازهاي خود را در اين بخش ها از طريق واردات تامين مي كند، بدون ترديد رشد قيمت ها بر افزايش ميزان تورم در كشور تاثير گذاشته است.
ما در فرآيند توليد در داخل كشور ضعف داريم. درست است كه برخي از صاحبان سرمايه براي آنكه ريسك كمتري را بپذيرند و در مدت زمان كوتاهتر و با زحمت كمتر به منفعت بيشتري برسند، سرمايه هاي خود را در بخش واسطه گري، خصوصا در مستغلات، وارد كرده اند اما بسياري نيز به دليل مشكلات فراواني كه فرا روي «توليد» در كشور وجود دارد و ضعف ساختاري و بيمارگونه اي كه اين بخش از آن رنج مي برد، عطاي توليد را به لقايش بخشيده اند.
. اگر توليد در كشور صورت نگيرد ناگزير هستيم به واردات روي آوريم. در چنين شرايطي نه تنها موقعيت اقتصادي كشور از اين طريق ضعيف مي شود، بلكه به سبب بالارفتن هزينه واردات، به رشد تورم در كشور هم دامن زده مي شود.
طرح تحول اقتصادي دولت بايد بتواند ابزارهاي لازم را براي بهسازي و ايجاد سامانه هاي جديد، بزرگ و كارآمدتوليد داخلي فراهم نمايد. جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي، ايجاد اشتغال، رويكرد مردم به توليدات ملي، واردات كمتر و معقول تر و به طبع آن كنترل تورم گوشه هايي از فوايد بي شمار احياي توليد در كشور است.
هدفمند كردن يارانه هاي پرداختي از سوي دولت يكي از محورهاي اصلي طرح تحول اقتصادي است. بارها شنيده ايم كه 70درصد هزينه هاي يارانه اي به جيب 30درصد طبقه ثروتمند جامعه مي رود و يارانه هاي انرژي به تنهايي سالانه 900 تريليون ريال (حدود 98ميليارد دلار) هزينه بر دوش دولت مي گذارد. در چنين شرايطي ايجاد و اعمال تغييرات براي هدفمند كردن سامانه يارانه هاي گسترده در كشور لازم و ضروري است. كاري كه در دولتهاي قبلي نيز ضرورت آن احساس و از سوي كارشناسان و اقتصاددانان گوشزد مي شد اما در عمل كاري صورت نپذيرفت.
اكنون دولتي كه عدالت گستري را سرلوحه برنامه هاي خود دارد، با تاكيد بر اينكه براي خدمت و رفع موانع رفاه و آسايش مردم حتي نبايد يك روز هم تعلل كرد، عزم خود را براي اصلاح سيستم و ساختار اقتصاد كشور جزم كرده است.
غيرتخصصي و غيرحرفه اي نشان دادن تصميمات اقتصادي دولت نهم همواره يكي از اهداف تبليغي دشمن و برخي از رسانه هاي داخلي براي ناكارآمد جلوه دادن دولت اصولگرا بوده است. آنها با كوچكترين بهانه اي سياستهاي اقتصادي دولت را زير سؤال مي برند اما در برابر اقدامات مفيد و سازنده آن سكوت مي كنند.
بدون ترديد طرح تحول اقتصادي نشان از شجاعت دولت دارد. كاري كه مي بايست در دولتهاي سابق شروع و يا حداقل مقدمات آن چيده مي شد. همه مي دانيم، هرچه زمان مي گذرد هزينه و تبعات اصلاح ساختارها بيشتر و كار مشكل تر مي شود. با توجه به شرايط اقتصادي كشور و چالش هاي پيش رو، شكي نيست كه بايد طرح تحولات اقتصادي عملياتي شود تا همه دست اندركاران بخش هاي مختلف خصوصا عامه مردم از آ ثار مثبت آن بهره مند شوند.
**دنياي اقتصاد: خطر سياست‌گذاري بر مبناي ذهنيت‌هاي اشتباه
روزنامه دنياي اقتصاد امروز دريچه اي را به سياست گذاري هاي اشتباه باز كرد و نوشت:
اخيرا بنابر اعلام سرپرست وزارت اقتصاد، كاهش ارزش دلار در بازارهاي داخلي در دستور كار هيات دولت قرار گرفته است.
كاهش ارزش دلار كه به معني افزايش ارزش پول ملي است، بلاشك اثرات قابل‌توجهي بر رفتار عاملان اقتصادي دارد؛ اما قبل از تحليل تاثير اين سياست ارزي، بايد ديد چه دليلي در اذهان سياستگذاران براي اين تصميم وجود داشته است. زمزمه‌هاي اجراي اين سياست در اواخر سال گذشته نيز در شوراي پول و اعتبار مطرح شد و قرار بود اين سياست براي مقابله با تورم اجرا شود. ظاهرا در ابتداي امر پديده تورم و مقابله با آن اذهان دولتمردان را به سمت تجديد ارزشيابي پول ملي سوق داد كه پس از مخالفت كارشناسان در رسانه‌ها پرونده‌اش بسته شد. اما دوباره با مطرح شدن تورم وارداتي و اين ذهنيت كه تورم فعلي ايران وارداتي است اين سياست براي مقابله با تورم در دستور كار قرار گرفت، زيرا با كاهش ارزش دلار در بازار داخلي قيمت‌هاي كالاهاي صادراتي ارزانتر شده و اثر تورم خارجي را بر تورم داخلي تخفيف مي‌دهد،
با نگاهي به آمار و ارقام جهاني شايد بتوان بيشتر به اين گزاره از لحاظ علمي و نه سياسي توجه كرد. اگر تورم ايران از خارج وارد شده، پس كشور‌هايي كه داراي حجم مبادلات تجاري بيشتري نسبت به ايران هستند بايد بيشتر دچار اين پديده شوم در مقايسه با ايران باشند. زيرا كه واردات بيشتر به معناي تاثير پذيري بيشتر از تغييرات سطح قيمت جهاني است. ايران از لحاظ حجم واردات در رتبه 43 جهان با حدود 45ميليارد دلار واردات قرار دارد و از طرفي در زمره كشور‌هاي با تورم بالا (هفت كشور اول جهان) قرار مي‌گيرد. پس به هيچ وجه نمي‌توان پذيرفت كه تورم بالاي اقتصاد ايران وارداتي باشد. خطر زماني ظهور مي‌كند كه دولتمردان سخن خود را كه پايه و اساس علمي ندارد، باور كنند و با اتكا به آن دست به سياستي بزنند كه از اساس بر يك پيش فرض و يك اشتباه بنا شده و اقشار توليد‌كننده و صادر‌كننده را با اين تصميم به قعر ورشكستگي فرو برند. زيرا اگر هم اين پيش فرض صحيح باشد اجراي اين سياست دريك مقطع زماني كوتاه‌مدت در جهت كاهش تورم عمل مي‌كند؛ اما توليد‌كننده‌ها و مخصوصا صادر‌كننده‌ها زيان مي‌كنند.تازه زماني را تصور كنيد كه اين سياست اشتباهي انجام شود و در اين حالت نه تنها تورم كاهش نيافته بلكه توليد‌كننده‌ها و صادركنندگان هم زيان مي‌كنند.
**اعتماد ملي: براي اقتصاد ايران
روزنامه اعتماد ملي امروز در سرمقاله خود پيشنهاداتي را براي اقتصاد كشور دارد و مي نويسد:
نشست كارشناسان اقتصادي و اقتصاددانان كشور با رئيس‌جمهور حداقل اين حسن را دارد كه بتوان اميدوار بود دولت نهم از رانندگي در جاده يكطرفه دست برداشته، حق آمد و شد در بزرگراه نظري اقتصاد را حتي به صورت نمادين پذيرفته است. طرح تحول اقتصادي كه محمود احمدي‌نژاد از آن به عنوان يك نقطه‌عطف در تاريخ مناسبات اقتصادي نام مي‌برد، مكمل 7 طرح پي‌درپي اما ظاهرا سازمان‌نايافته‌اي است كه در يك ارزيابي خوشبينانه از سوي كارشناسان اقتصادي به صورت جزيره‌هايي جدا از هم درصدد ترميم مصائب اقتصادي و هدفمند كردن يارانه‌ها در كشور است.
دولت نهم در حالي به فكر ترميم فرآيند تزريق يارانه‌ها افتاده كه كمتر از يك سال به پايان عمرآن باقي‌مانده است. اين تصميم دولت اگر عملي شود رقم 90 هزار ميليارد تومان پول در كشور به صورت شكلي جابه‌جا خواهد شد. يعني رقمي كه سالياني دراز بر اساس تصميم مجلس و راهكارهاي عرفي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق به بودجه كشور تزريق مي‌شد، قرار است به صورت نقدي و با تعيين و شناخت اولويت‌هايي مستقيما به گروه‌هاي هدف و اقشار جامعه پرداخت شود. . عدد فوق بيانگر يك ريسك عددي بالا‌ و نشانگر رشد تورمي نگران‌كننده است. در حالي كه اكثر كارشناسان معتقدند طرح دولت كلي، غيرهدفمند، غيرتخصصي و عموما شفاهي و غيرمكتوب است، تمركز بر آن و اجرايي نمودن آن حتي اگر تنها يك روز به پايان كار دولت نهم مانده باشد، بسيار نگران‌كننده و ريسك‌آفرين است.
اقتصاد ايران از بيماري‌هاي فراواني رنج مي‌برد و بدون ترديد نمي‌توان يك نسخه تك‌محوري براي نجات آن تجويز كرد. اين پيچيدگي در بيماري مزمن اقتصاد ايران نيازمند تجويزهاي پيچيده‌تر است. هرچند اراده سياسي براي نيل به افق‌هاي مطلوب يك ضرورت و نياز قطعي است، اما سياستمداران اگر از مسير كارشناسي خارج شده و تنها بر ديوار سياست تكيه نمايند، همواره بايد منتظر آوار‌ها باشند. رئيس‌جمهور در انجام طرح تحول اقتصادي راسخ به نظر مي‌رسد اما بايد فراموش نكند كه تا پايان كار اين دولت قريب به يك سال باقي مانده است. در حالي كه آثار متربت بر تصميم ايشان كل پيكره نظام سياسي و اقتصادي كشور را در بر مي‌گيرد و عملا‌ اجراي اين سياست‌ها به عهده دولت‌هاي آتي مي‌افتد، اين كار نمي‌تواند چندان اخلا‌قي تصور شود. چنين طرح‌هايي كه مخالفان و موافقان زيادي به همراه دارد و از سويي در دل خود حامل اقداماتي راديكال است، بايد توسط طراحان و مجريان آن اجرا شود تا كارنامه‌اش به پاي طراحان نوشته شود. با اين كار دولت نهم تعهدي براي ديگران ايجاد مي‌كند كه شايد اعتقادي به آن نداشته باشند. جز آنكه احمدي‌نژاد آنقدر به خود مطمئن باشد كه در دور دوم رياست‌جمهوري خويش اين ردا بر دوش او خواهد ماند؟ از سوي ديگر مقامات وزارت بازرگاني تزريق سهمگين يارانه‌هاي نقدي را حامل آثار سياسي و اجتماعي فراواني دانسته آن را براي كشور خطرناك مي‌دانند. اقتصاد تورمي ايران در معرض منحني‌هاي اثرآفرين تصميم‌هاي سياسي است. چنانچه بدون ارزيابي‌هاي همه‌جانبه و با تعجيل و شتابزدگي، طرحي با چنين آثار و تبعاتي در كشور اجرا شود، مي‌تواند براي كليت نظام سياسي آسيب‌آفرين باشد. ضمن استقبال از تصميم دولت براي انجام مذاكرات و نشست‌هاي تخصصي، از دولت نهم خاصه رئيس آن انتظار مي‌رود تا نيل به نقطه اطمينان‌بخش و اجماع عمومي متخصصان اقتصادي، از هر گونه شتابزدگي و تعجيل پرهيزنمايند./115/120
دوشنبه 17 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 162]