با تصويب مجمع تشخيص مصلحت جرايم بدهي كارفرمايان به تامين اجتماعي بخشيده شد

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: با تصويب مجمع تشخيص مصلحت جرايم بدهي كارفرمايان به تامين اجتماعي بخشيده شد
با تصويب نهايي لايحه دولت در مجمع تشخيص مصلحت، تمامي جرايم كارفرمايان كارگاههاي بزرگ و كوچك بدهكار به سازمان تامين اجتماعي بخشيده شد. اين رقم در حال حاضر 1600 ميليارد تومان است. در همين حال كل بدهي كارفرمايان به تامين اجتماعي 2200 ميليارد تومان است. وزارت رفاه و تامين اجتماعي با اعلام اين كه با تصويب لايحه «بخشودگي جرايم كارفرمايان تامين اجتماعي»، مشكل بيش از 70 درصد واحدهاي توليدي، خدماتي و صنعتي برطرف شده است، اعلام كرد: سازمان تامين اجتماعي قصد دارد، شرايطي فراهم كند، تا مشكلات اين واحدها رفع شود. گزارش روابط عمومي وزارت رفاه در تشريح جزييات لايحه بخشودگي جرايم آورده است: لايحه اصلاح قانون دريافت جرايم نقدي از كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون تامين اجتماعي كه در مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بيمه شدگان اقدام نمي كنند و مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود، در مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و رفع اختلاف شد. در اين گزارش تاكيد شده است: تصويب اين لايحه در راستاي اجراي سياست هاي دولت در زمينه عدالت گستري، اشتغالزايي، برون رفت صنايع از بحران اقتصادي و مالي موجود، بازسازي و نوسازي صنايع و تقويت صندوق تامين اجتماعي است. لازم به ذكر است اين لايحه بزودي از سوي وزارت رفاه و تامين اجتماعي به سازمان تامين اجتماعي ارسال و سپس در همه شعب تابعه اين سازمان اجرايي مي شود. وي تاكيد كرد: دولت شرايطي را فراهم مي كند، تا كارفرمايان به تاديه ديون معوقه سنواتي بابت حق بيمه و بيمه بيكاري كاركنان خود اقدام كنند. بنابر اين گزارش تمام كارفرماياني كه تا پايان سال 86 از سوي سازمان تامين اجتماعي جريمه شده اند، جرايمشان بخشوده و اصل بدهي اين افراد در 12 ماه تقسيط مي شود، تا اين افراد بتوانند، از زير فشار اين بار تا حدودي خارج شوند. براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي، كارفرماياني كه از تنظيم و ارسال صورت مزد و حقوق بيمه شدگان قانون تامين اجتماعي خودداري كرده و آن را به سازمان تامين اجتماعي ارسال نكنند، ملزم به پرداخت جريمه نقدي به ميزان 10 درصد مبلغ حق بيمه همان ماه مي شوند. مطابق اين قانون كارفرماياني كه در موعد مقرر تمام يا قسمتي از حق بيمه و بيمه بيكاري مربوط به هر ماه را پرداخت نكنند، علاوه بر تاديه اصل حق بيمه و بيمه بيكاري، ملزم به پرداخت جريمه نقدي به ميزان دو درصد تمام يا كسر بدهي قطعي پرداخت نشده به ازاي هر ماه تاخير هستند.
يکشنبه 16 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 201]